'DONGFENG' تسلم أول حافلة صغيرة كهربائية
أعلنت شركة 'DONGFENG' المغرب، الفرع التابع لمجموعة 'بقشان المغرب' والعلامة الصينية الرائدة في قطاع السيارات والمركبات التجارية، عن تسليم أول حافلة صغيرة كهربائية من هذا النوع، إلى مجموعة 'حاكوم ترانسبور'، الرائدة في مجال النقل على المستوى الوطني، وهي عبارة عن مركبة مخصصة لنقل المستخدمين داخل الرباط. ويتميز هذا النموذج بقدرة مدى سير تصل
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- زنقة 20
الشركة الجهوية لتوزيع الكهرباء تبدأ عملها بجهة الرباط ومواطنون يطرحون مخاوف زيادة التسعيرة
زنقة 20 ا الرباط أعلن، رسميا، عن انطلاق الشركة الجهوية متعددة الخدمات الرباط–سلا–القنيطرة (SRM-RSK) ابتداءً من فاتح يونيو 2025، في إطار تفعيل مقتضيات القانون 21.83 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات. وتدخل هذه الخطوة ضمن ورش الإصلاح الهيكلي للمرافق العمومية المرتبطة بتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، في أفق تحسين الحكامة وتعزيز التقائية السياسات العمومية على المستوى الجهوي. وحسب البلاغ الرسمي للشركة، فإن SRM-RSK ستتولى تدبير خدمات التوزيع في عدد من الجماعات الترابية بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، بناء على عقد تدبير مفوض، خلفا لشركة 'ريضال'، دون تقديم أي حصيلة رسمية أو تقييم شامل لتجربة هذه الأخيرة التي استمرت لسنوات. ورغم إعلان الشركة الجديدة عن طموحات استثمارية تمتد لأربعين سنة، فإن تأخر تنفيذ عدد من المشاريع السابقة في مجالات الماء والكهرباء والتطهير، لا سيما ببعض الأحياء الهامشية والمناطق القروية، يثير تساؤلات حقيقية حول قدرة النموذج الجديد على تجاوز اختلالات الماضي. وتعهدت SRM-RSK، وفق ما ورد في البلاغ، بالرفع من جودة الخدمات وتحسين شبكات التوزيع وتعزيز العدالة المجالية، إلى جانب استقطاب الكفاءات وتبني الحكامة الرقمية. غير أن غياب تفاصيل دقيقة حول آجال تنفيذ المشاريع، وعدم إشراك المواطنين في تقييم المرحلة السابقة، يسلطان الضوء على فجوة في الشفافية والمحاسبة، لا سيما في ظل عدم نشر أي تقرير تقييم رسمي لتدبير شركة 'ريضال'. هذا، ويؤكد مسؤولو الشركة أن الانتقال من شركة ريضال إلى SRM-RSK تم بـ'مجانية كاملة ودون اللجوء إلى الزيادة في التعريفة الحالية'، في انتظار أن تظهر الأشهر القادمة مدى قدرة هذا النموذج الجديد على تحقيق الأهداف المعلنة، وتجاوز التحديات المتراكمة.
كواليس اليوم
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- كواليس اليوم
تقرير: 97.9 في المائة من أرباب وحدات القطاع غير المهيكل لم يلجؤوا إلى القروض البنكية
أحمد التدلاوي أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن 2.1 في المائة فقط من أرباب وحدات القطاع غير المهيكل يتوفرون على حساب بنكي مخصص للنشاط، في حين صرح 97.9 في المائة منهم بأنهم لم يلجؤوا قط إلى القروض البنكية. وعزت المندوبية في مذكرة لها حول أهم نتائج البحث الوطني الخاص بالوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023 -2024 توصل موقع'كواليس اليوم' بنسخة منها، أسباب وجود القطاع غير المهيكل خارج الأبناك، إلى الامتناع الشخصي عن اللجوء للاقتراض (56.6 في المائة)، وغياب الحاجة إلى التمويل (11 في المائة)، إضافة إلى عوائق بنيوية، مثل اشتراط ضمانات مرتفعة (20 في المائة) والوضعية القانونية غير الملائمة (2.6 في المائة)، مبرزة أن التمويل الذاتي يشكل المصدر الرئيسي لإنشاء هذه الوحدات، إذ تعتمد عليه 72.2 في المائة من الحالات، في حين لا تتعدى نسبة اللجوء إلى القروض البنكية 1.1 في المائة، و0.8 في المائة فقط بالنسبة للقروض الصغرى. أما على مستوى التدبير المالي، فأوضحت المندوبية في نفس المذكرة، أن 91 في المائة من الوحدات تعتمد على مواردها الذاتية لتسيير نشاطها اليومي، في حين أن التمويلات الخارجية، تظل هامشية للغاية، حيث تلجأ 0.3 في المائة فقط من الوحدات إلى القروض البنكية، و0.5 في المائة إلى القروض الصغرى، و2.7 في المائة إلى التمويلات من الممونين، وفي ما يتعلق برقم المعاملات السنوي للقطاع غير المهيكل، أنه انتقل من 409.4 إلى 526.9 مليار درهم بين سنتي 2014 و2023، أي بزيادة قدرها 28.7 في المائة، وتبقى هذا الزيادة معتدلة حيث لم يتجاوز معدل النمو السنوي 2,6 في المائة. كما ارتفع إنتاج القطاع ليبلغ 226.3 مليار درهم سنة 2023، مسجلا زيادة إجمالية بنسبة 22.3 في المائة. وأشارت المندوبية في المذكرة نفسها، إلى أن عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة بالمغرب بلغ حوالي 2.03 مليون وحدة سنة 2023، بزيادة تناهز 353 ألف وحدة مقارنة بسنة 2014، مشيرة إلى أن التجارة النشاط الرئيسي بنسبة 47 في المائة، متبوعة بالخدمات (28.3 في المائة) والبناء (11.6 في المائة)، في حين تتشكل الغالبية العظمى من الوحدات من شخص واحد فقط (85.5 في المائة)، ويتوزع الشغل في القطاع غير المنظم، وفق نتائج البحث، أساسا على أربعة قطاعات تتمثل في التجارة بنسبة 44.1 في المائة، الخدمات بنسبة 28.7 في المائة، والصناعة بنسبة 15 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 12.2 في المائة. وأكدت المندوبية في ذات المذكرة، على أن الوسط الحضري يحتضن معظم الشغل في القطاع غير المنظم بنسبة 77.6 في المائة، وتتصدر جهة الدار البيضاء–سطات التوزيع الجهوي بنسبة 23.2 في المائة، تليها جهة مراكش–آسفي (14 في المائة)، ثم جهة الرباط–سلا–القنيطرة (12.9 في المائة)، أما على مستوى التشغيل، فقد بلغت نسبته في القطاع غير المنظم سنة 2023 حوالي 33.1 في المائة من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، مسجلة بذلك تراجعا بمقدار 3.2 نقاط مقارنة بسنة 2014. وسجل هذا التراجع، وفق المذكرة، على مستوى قطاعي الصناعة والخدمات، حيث انخفضت النسبة من 37.2 في المائة إلى 29.3 في المائة في الصناعة، ومن 21.5 في المائة إلى 20.6 في المائة في الخدمات. في المقابل، سجل ارتفاع في القطاعين التجاري والبناء، حيث ارتفعت نسبة التشغيل في التجارة من 68.5 في المائة إلى 69.8 في المائة، وفي البناء من 21.4 في المائة إلى 25.3 في المائة. وفيما يتعلق بنسبة الشغل المأجور، أفادت المندوبية بأنها لا تتعدى 10.4 في المائة من إجمالي التشغيل بهذا القطاع، كما أن أكثر من 77 في المائة من الأجراء يتم تشغيلهم عبر علاقات شخصية أو عائلية، في حين لا يتوفر 60 في المائة منهم على أي عقد عمل، مسجلة أن أعلى نسب الشغل المأجور تسجل في قطاعي الصناعة (17.2 في المائة) والبناء والأشغال العمومية (15.9 في المائة). وتابعت المندوبية في مذكرتها، نسبة الوحدات المسجلة في الضريبة المهنية لاتتجاوز 14.2 في المائة، والمنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 9.8 في المائة، والمسجلة في السجل التجاري 7.5 في المائة، والمنخرطة في نظام المساهمة المهنية الموحدة 6.2 في المائة، كما أن عدد المنخرطين في نظام المقاول الذاتي لا يتجاوز 1.7 في المائة. ومن جانب آخر، كشفت المندوبية في المذكرة ذاتها، أن 38.3 في المائة من النساء كن صاحبات وحدات إنتاجية بصفتهن مستقلات، مقابل 27.6 في المائة من الرجال، بحيث أن النساء يلجن هذا القطاع أساسا بدافع الضرورة بنسبة 71.9 في المائة، مقابل 65.1 في المائة من الرجال، ويواجهن صعوبات أكبر في التوفيق بين الحياة المهنية والالتزامات الأسرية، إذ صرحت 30 في المائة منهن بذلك، مقابل 8.1 في المائة فقط من الرجال.
صوت العدالة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صوت العدالة
الانتقال الرقمي.. توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين بريد المغرب وهيئة المهندسين المعماريين
الرباط – أبرمت مجموعة بريد المغرب والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة في مجال الرقمنة والتحول الرقمي. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين بنجلون التويمي، ورئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين، شكيب بنعبد الله، إلى وضع إطار عام للتعاون في مجال الثقة الرقمية، بما ييسر ولوج المهندسين المعماريين إلى الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصات الرقمية الوطنية. ومن خلال هذه الشراكة، يلتزم الطرفان بمواكبة المهندسين المعماريين في انتقالهم الرقمي، عبر دعمهم في موائمة المتطلبات القانونية الجاري بها العمل، وتمكينهم من النجاعة العملية، وجودة الخدمات، والقيمة الإثباتية لمعاملاتهم المرقمنة. وبهذه المناسبة، أكد السيد تويمي أن هذا الحدث يشكل محطة بارزة في إطار الرغبة المشتركة للمؤسستين في مواكبة الانتقال الرقمي لمهنة الهندسة المعمارية بالمغرب، مشددا على أن هذا الالتزام المبتادل يجسد تطلع الطرفين إلى جعل الابتكار والثقة الرقمية في صلب تطوير خدماتهما. وأضاف أن مجموعة بريد المغرب ستوفر للمهندسين المعماريين المغاربة، في إطار هذه الاتفاقية، حزمة متكاملة من الحلول الرقمية تشمل الشهادات الإلكترونية، والتوقيعات والأختام الإلكترونية، وخدمة الختم الزمني، والتوقيع الإلكتروني، وخدمات الأرشفة الآمنة. وشدد على أن الأمر لا يتعلق بمجرد توقيع اتفاقية، مسجلا أنها تشكل التزاما قويا بتحديث مهنة الهندسة المعمارية وبناء منظومة رقمية وطنية فعالة وشاملة. كما اعتبر أنها تعكس أيضا قناعة مشتركة بكون التقدم التكنولوجي يمثل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي والتميز المهني. من جهته، قال السيد بنعبد الله، في تصريح للصحافة، إن هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للمهندسين المعماريين في المغرب البالغ عددهم 4000 مهندس، والذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم، سيما في ما يتعلق بتوفير الوقت ودعم تطوير المهنة. وأضاف أن هذه الاتفاقية ستمكن المهندسين المعماريين المغاربة من تأمين وثائقهم المهنية بشكل قانوني، وتسريع الإجراءات الإدارية وتقليص الىجال، مع تسهيل التبادل مع الإدارة والزبناء والمساعدة في تقليص البصمة البيئية. كما أشار إلى أن هذه المبادرة تعتمد على خبرة بريد المغرب في مجال التوقيع الإلكتروني، لتقدم بذلك لأعضاء هيئة المهندسين المعماريين مجموعة من الخدمات، بما في ذلك الوصول المبسط إلى الشهادات الإلكترونية، والتدريب على استخدامها والدعم التقني المخصص. من جانبه، قال المدير التجاري والتسويقي للبريد الرقمي لبريد المغرب، إن اتفاقية الشراكة هذه، التي تندرج في إطار دينامية بروز المنصات الرقمية على غرار بوابة الصفقات العمومية وبوابة 'رخص' الرقمية، تهدف إلى تعزيز المكاسب المحققة في مجال الرقمنة، وتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد الوطني، وخاصة الخدمات المرتبطة بمهنة المهندس المعماري. وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذه الشراكة عبر عدة محاور، بما في ذلك التكوين والتحسيس، وكذا الاستفادة من خدمات بريد المغرب في مجال الثقة الرقمية في ظل أفضل الظروف التشغيلية والتقنية والمالية الممكنة. وتعكس الاتفاقية الإطار بين بريد المغرب والمجلس الوطني للمهندسين المعماريين الرغبة المشتركة للمؤسستين في المساهمة الفعالة في رقمنة وتحديث مهنة الهندسة المعمارية، في إطار روح التعاون والابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.
