3.2 مليارات درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم الجديدة
أبوظبي في 20 يوليو 2025: واصلت الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهَّلة قانونًا لاسترداد الضريبة تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2025 مع المحافظة على مستوى الأداء الذي تميز بالدقة والكفاءة التشغيلية، ومن بين هذه الأنظمة التي أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن نتائجها خلال النصف الأول من العام الحالي نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، ونظام رد الضريبة للسياح.
وكشفت الهيئة في بيان صحفي اليوم أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيَّدة حديثًا بلغ نحو 38 ألف طلب بقيمة إجمالية 3.2 مليارات درهم منذ بِدء تقديم الخدمة قبل نحو 8 سنوات حتى نهاية شهر يونيو 2025 مُقابل مجموع تراكمي بلغ نحو 31 ألف طلب بقيمة إجمالية 2.54 مليار درهم بنهاية يونيو 2024 بزيادة خلال 12 شهرًا بلغت نسبتها 22.74% في عدد الطلبات المُعتمدة، و25.72% في قيمة المبالغ المُستردة.
وأشارت إلى أن الإحصاءات أظهرت أن عدد الطلبات المُعتمدة لاسترداد ضريبة القيمة المُضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة بلغ أكثر من سبعة آلاف طلب خلال الفترة من نهاية يونيو 2024 حتى نهاية يونيو 2025 بقيمة إجمالية بلغت 653.1 مليون درهم مُشيرة إلى أنه تم اعتماد 3097 طلبًا جديدًا خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بمبالغ مُستردة بلغت قيمتها الإجمالية 284.77 مليون درهم.
النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح
وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح شهد توسعًا كبيرًا، حيث استمرت الزيادة في عدد متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام في جميع إمارات الدولة، وارتفع عدد منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة المُرتبطة بالنظام إلى 18.41 ألف متجر بنهاية يونيو 2025 مقابل 17.72 ألف متجر بنهاية 2024 ونحو 17.08 ألف متجر بنهاية يونيو 2024.
وأشارت إلى أن عدد منافذ البيع التي ارتبطت بالنظام خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي بلغ 697 منفذًا تجاريًا مقابل 540 منفذًا ارتبطت بالنظام خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بارتفاع بلغت نسبته أكثر من 29%، ليكون إجمالي عدد منافذ البيع التي انضمت للنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح خلال العامين الماضيين والنصف الأول من العام الحالي 3,390 منفذًا.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بأجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة، وتنتشر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة فقد بلغ عددها 96 جهازًا بنهاية يونيو الماضي.
وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تظهر المؤشرات استمرارية التطوير والتحديث للأنظمة الرقمية وفقًا لأفضل الممارسات، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، حيث انعكست جهود الهيئة في هذا المجال إيجابيًا على جودة وأداء خدماتها عمومًا ومن بينها الأنظمة الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهَّلة قانونًا لاسترداد الضريبة، فعلى سبيل المثال شهدت خدمة استرداد الضريبة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين وخدمة رد الضريبة للسياح عمليات تحديث مُتتالية لتبسيط وتسريع إجراءات الاسترداد، ومن أبرز المبادرات في هذا المجال تطبيق "مسكن" الذكي الذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة، ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%".
وأضاف البستاني: "ضمن جهودها لتطوير الخدمات الرقمية أطلقت الهيئة في شهر ديسمبر الماضي أول نظام في العالم لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح على مشترياتهم عبر التجارة الإلكترونية خلال فترة تواجدهم في دولة الإمارات بما يدعم ريادة دولة الإمارات في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي، وقطاع التجارة الإلكترونية، وذلك استكمالًا لما تحقق في هذا المجال، حيث أطلقت الهيئة قبل أكثر من عامين النظام الرقمي لرد الضريبة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100% ويشهد تحديثًا مُستمرًا، ويوفّر منصة رقمية تُتيح للسُياح بسهولة تامة مسح جوازات سفرهم واستكمال عملية الشراء، ومشاركة مُعاملاتهم تلقائيًا على شكل فواتير رقمية، والتحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل".
وأكد سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة ستواصل خلال المرحلة القادمة إطلاق وتنفيذ مشاريع ومُبادرات مُتنوعة في مجال التحوُّل الرقمي في القطاع الضريبي لمواكبة استراتيجية الحكومة للتحول الذكي لجميع الخدمات اعتمادًا على إجراءات رقمية سلسة واستباقية، بما يدعم جهود تصفير البيروقراطية والمُحافظة على مستويات مرتفعة لإسعاد المُتعاملين
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«أفكاري» تعزز مشاركة موظفي «كهرباء دبي» في رفع الكفاءة
ولفت معاليه إلى أن منصة «أفكاري» الإلكترونية الداخلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي استقبلت 3424 فكرة خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 24.8 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ عدد الموظفين المشاركين في تقديم الأفكار 2056 موظفاً، بزيادة قدرها 7 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. ووصل إجمالي عدد الأفكار المساهمة في توفير التكاليف إلى 1064 فكرة، وهناك 206 أفكار قيد التنفيذ. ووصل عدد الأفكار التي استقبلتها منصة «أفكاري» منذ إطلاقها عام 2015 وحتى الآن إلى 70858 فكرة. وأشار معالي الطاير إلى أن استجابة الهيئة الإيجابية لترجمة الأفكار الجديدة إلى حلول فعلية، وحرصها على تمكين الموظفين ومكافأتهم على اقتراحاتهم النوعية، أسهمت في إثراء ثقافة الابتكار في الهيئة. وأثنى معالي الطاير على الأفكار المبتكرة التي تركز على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لضمان أعلى مستويات التوافرية والكفاءة والاعتمادية في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، وتقديم خدمات عالمية المستوى تتخطى توقعات المعنيين وتعزز سعادتهم. ولفت معاليه إلى أن الهيئة عززت منصة «أفكاري» بتقنية المساعد الذكي «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» المعتمد على الذكاء الاصطناعي. ومن خلال مجموعة من التعليمات الممنهجة التي يقوم الموظفون بإدخالها، يعمل «وكيل كوبايلوت أفكاري» على إرشاد الموظفين حول كيفية تحليل الفكرة وتقييم الإيجابيات والسلبيات وتحديد الأشخاص المعنيين والمستفيدين من الفكرة، وتقييم الجدوى، وبلورة الفكرة المبتكرة إلى أن تصبح جاهزة للتقديم. ويشير إقبال الموظفين على طرح أفكارهم واقتراحاتهم الابتكارية إلى حسهم العالي بالمسؤولية، والتزامهم بتحويل التحديات إلى فرص، كي يكونوا جزءاً من خطط دبي المستقبلية، والمساعي الوطنية الهادفة لجعل إمارة دبي الوجهة المفضلة للسكن والعمل والزيارة. وتؤدي منصة «أفكاري» دوراً محورياً في إدارة الابتكار وضمان التحسين المستمر لخدمات الهيئة والارتقاء بأدائها وكفاءتها وخفض النفقات، وتعزيز تميز وريادة الهيئة على مستوى العالم». وتتيح منصة «أفكاري» لموظفي الهيئة، بما في ذلك الإدارة العليا، والإدارة الوسطى، والفنيين، والإداريين، والعمال، تقديم الأفكار وإطلاق الحملات لمواجهة التحديات والفرص المختلفة. وبعد تقديم الأفكار عبر المنصة، تبدأ مرحلة التقييم، ثم عملية المكافأة إن كانت الفكرة تستحق المكافأة، ويسمح النظام بالتصويت على الفكرة المقترحة لإضافة المزيد من الزخم للأفكار والحلول المقترحة، ويتفاعل مقدمو الأفكار على المنصة مع لجان الابتكار لإجراء تقييم شامل وتعديل المقترح بما يتماشى مع احتياجات الإدارة المعنية، وضمان توافقه مع الأهداف المؤسسية العامة.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
42.2 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وروسيا
وتنامي مكانة الإمارات مركزاً دولياً للتجارة السلعية، مع جاذبية الاستثمار، بما يجعلها أحد أفضل الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال والمستثمرين الروس، وبوابة إقليمية للنفاذية نحو أسواق المنطقة. ومختلف القطاعات الاقتصادية الجديدة، إلى جانب مختلف القطاعات الحيوية، مع تكثيف الجانبين لجهودهما، لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي، وفق رؤية واضحة، ومسارات جديدة، تخدم التطلعات التنموية للبلدين. حيث أوضحت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن التجارة قد ارتفعت بقرابة 200 % خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بحوالي 12.8 مليار درهم في عام 2019 «ما يوازي 3.5 مليارات دولار». لا سيما مع جاذبية قوانين الاستثمار، خاصة مع فتح التملك الكامل أمام الأجانب، بما جعل الإمارات تحتضن ما يناهز 4000 شركة روسية، تعمل بالعديد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية في الاقتصاد المحلي، في المقابل، يبلغ عدد العلامات التجارية الروسية المسجلة في الإمارات، 647 علامة تجارية، مع تنوع واضح في السلع والعلامات، يوائم الطلب المتنامي في أسواق الإمارات، بينما تضم الدولة أيضاً 29 وكالة تجارية روسية مسجلة. حيث يتضمن الاستثمار الروسي في الإمارات عدداً من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية ذات الزخم والطلب العالي، بمقدمها الأنشطة العقارية، وقدرت مؤسسات بحثية متخصصة في قطاع العقارات، تجاوز مشتريات الروس في عقارات الإمارات حاجز 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مع وجود ملاءة كبيرة لدى المستثمرين، وجاذبية واضحة لعقارات الدولة، جعلت الروس بمقدم الباحثين عن الاستثمار العقاري المحلي، حيث كانت الجنسية الأكبر حصة في مشتريات عقارات إمارة دبي على وجه الخصوص. إضافة إلى قطاعات كبرى أخرى، مثل النقل والتخزين، والأنشطة المالية، وقطاع التأمين، فضلاً عن كل من قطاع التعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وفي المقابل، فإن الإمارات تمثل أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق الروسي، حيث تبلغ حصتها التقديرية حوالي 80 % من إجمالي حجم الاستثمارات العربية في روسيا بشكل عام، وتحرص الشركات الإماراتية على النفاذ إلى القطاعات الاقتصادية الأنشط في روسيا. حيث يعد قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، أحدث مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتسييل الكربون وحلول الطاقة المتجددة، ويسعى الجانبان إلى توحيد الجهود، لتطوير تقنيات مستدامة، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال. لذلك، تأتي أكبر الاستثمارات الإماراتية بالسوق الروسي، في مجالات إنتاج النفط والغاز، نظراً لما تملكه الشركات الإماراتية من الخبرة والمحافظ الاستثمارية الضخمة، وملاءة الإنفاق، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الاستثمارات الإماراتية في قطاع البتروكيماويات.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
1609 دراهم ذروة لمتوسط القدم المربعة في دبي
يتواصل الأداء القوي في سوق دبي العقاري 2025، وسجل سعر متوسط القدم المربعة ذروة تاريخية جديدة، عند 1609 دراهم في يونيو، محطماً الرقم القياسي المسجل في مايو 2025، عند 1582 درهماً، في مؤشر واضح على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع، والطلب القوي من المستثمرين. وبحسب «بروبرتي مونيتور»، واصل سوق دبي انتعاشه في يونيو، وسجل مؤشر السوق العقاري (DPI) الخاص بالمنصة 225 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 2008، موضحاً ارتفاع أسعار العقارات في دبي في يونيو 1.7%، على أساس شهري، بينما حافظ النمو السنوي على قوته عند 16.6%، وعلى أساس ربع سنوي، شهدت الأسعار ارتفاعاً 4.8%. وأضافت، تمضي دبي بثبات نحو الانضمام إلى قائمة أعلى 10 مدن في العالم في أسعار القدم المربعة، مثل هونغ كونغ وموناكو وباريس ولندن ونيويورك، وإذا استمرت هذه الديناميكية المتصاعدة، فقد يصبح هذا الطموح واقعاً خلال سنوات قليلة. وانتعشت التصرفات العقارية في دبي، أمس، لتسجل 5 مليارات درهم عبر 1131 صفقة وتم تسجيل 862 مبايعة بقيمة 2.6 مليار درهم، منها 94 مبايعة لأراضٍ، و730 مبايعة لوحدات سكنية و38 مبايعة لمبانٍ. وشهد السوق العقاري صفقة بيع قطعة أرض في منطقة جميرا الثانية بقيمة 350 مليون درهم، إلى جانب بيع قطعة أرض تجارية في منطقة نخلة جميرا بقيمة 43 مليون درهم. وسجلت الرهون 1.9 مليار درهم تمت عبر 234 معاملة، منها 33 رهناً لأرض، و176 رهناً لوحدات سكنية، و34 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 35 هبة بقيمة 316 مليون درهم. ذروة جديدة لمتوسط سعر القدم المربعة بدبي في يونيو
