إدارة ترامب رحّلت مهاجرين لبلدانهم الأصلية بعد تهديدهم بإرسالهم إلى دول ثالثة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 25 دقائق

• الجزيرة

إعلان نيويورك: استعادة مسار الدولة الفلسطينية أم تسويق للوهم؟

إعلان نيويورك حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بقدر ما حاول استعادة الزخم العالمي لحل الدولتين ووقف الحرب على قطاع غزة، بقدر ما أثار شكوكا حول إمكانية التنفيذ العملي على الأرض، وتجاوُز العقبات التي عطلته على مدار 32 عاما من اتفاق أوسلو. وبقدر ما حاول تحشيد أكبر تأييد دولي للمشروع، بقدر ما قدم تنازلات، لا يراها معظم الفلسطينيين مبررة، بحق المقاومة ودورها في الشراكة الفاعلة في صناعة القرار الفلسطيني دون قوالب أو إملاءات خارجية. المؤتمر الدولي، على مستوى الأمم المتحدة، الذي انعقد في الفترة 28-30 يوليو/ تموز 2025، وتشكلت ثمانية فرق عمل لتنضيج الأفكار ومشاريع القرارات المتعلقة بحل الدولتين سياسيا واقتصاديا وأمنيا وماليا، أصدر إعلان نيويورك بمشاركة 17 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وعلى هامش المؤتمر صدر إعلان عن وزير الخارجية الفرنسي حول اعتزام 15 دولة أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، وتوجيه نداء لمن لم يفعل بالانضمام إلى الاعتراف. ومن بين هذه الدول 9 دول لم تعترف بعد، غير أنها عبرت عن استعدادها أو اهتمامها بالاعتراف. حمل الإعلان عددا من المؤشرات الإيجابية أبرزها: تحشيد مسار دولي قوي للدفع باتجاه حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس خطوط الهدنة قبل حرب يونيو/ حزيران 1967. وبغض النظر عن موقف كاتب هذه السطور من حل الدولتين، فإن هذا التحشيد الدولي قد يسهم في تصعيد الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي الذي تجاوز هذا الحل، وانشغل عمليا بشطب الملف الفلسطيني وبفرض خطة "الحسم" بضم ما تبقى من فلسطين المحتلة وتهويدها؛ وأخذ يتبنى فكرة "السلام مقابل السلام" أو "السلام بالقوة"! انضمام كتلة وازنة من الدول الأوروبية والحلفاء التقليديين الداعمين للاحتلال الإسرائيلي لأول مرة للاعتراف بدولة فلسطين وإنفاذ حل الدولتين، بما في ذلك فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وكندا، وأستراليا…؛ وهو ما يفرض مزيدا من العزلة الدولية والضغوط على الكيان الإسرائيلي. رفض العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدانة اعتدائه على المدنيين، والمطالبة بوقف الحرب، وإدخال المساعدات، ورفض التهجير القسري، ورفع التجويع، والمطالبة بإعادة الإعمار واستئناف تقديم الخدمات كالكهرباء والماء والوقود، والتأكيد على دور الأونروا؛ وهو ما يعني إفشال جزء كبير من المخطط الإسرائيلي في القطاع. إبداء نوع من الجدية في إنفاذ حل الدولتين، من خلال تشكيل لجان عمل تعالج التفصيلات السياسية والاقتصادية والأمنية والمالية، ومن خلال السعي لوضع جدول زمني محدد وصولا لاتفاق نهائي إسرائيلي فلسطيني. عدم المساس بوضع القدس، وتأكيد الوصاية الهاشمية، والتأكيد على أن غزة جزء من الدولة الفلسطينية، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ومطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن عائدات الضرائب. الملاحظة الأساسية على هذه المؤشرات الإيجابية أنها لم تحمل جديدا في الموقف الذي تُعبر عنه معظم دول العالم تجاه قضية فلسطين منذ عشرات السنوات؛ وهي لخصت بشكل عام مئات القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على مدار الـ 55 سنة الماضية؛ وإن كانت حاولت استرداد روح المبادرة في وجه الأمر الواقع الذي يفرضه الإسرائيليون. وقد سبق للمنظومة الدولية الداعمة لمسار التسوية أن شكلت مجموعات عمل سياسية واقتصادية وأمنية ومتعلقة باللاجئين بعد اتفاق أوسلو، ولكنها لم تؤدِ إلى نتيجة. كما سبق تبني "خريطة طريق" لإنشاء دولة فلسطينية سنة 2003 خلال سنتين، وانتهت بالفشل بالرغم من الرعاية الأميركية للخطة. ولعل عددا من الدول الصديقة لـ "إسرائيل" أرادت أن تُنقذ" إسرائيل" من نفسها، بعد أن رأت أن السلوك والممارسات المتعجرفة المتطرفة لحكومة الكيان ستتسبب بإشعال عناصر الغضب والتفجير في المنطقة، وبالتالي سترتد خطرا وجوديا على بقاء الكيان نفسه. هل هو مسار مصمم للفشل؟ يوفر لنا إعلان نيويورك مرة أخرى "سيارة من دون عجلات"؛ ويتجنب التعامل المباشر مع جوهر المشكلة الذي عطل اتفاقات أوسلو ومسار التسوية. فبعد 32 عاما ثمة إجماع بين دول العالم أن الاحتلال الإسرائيلي عطل الاتفاقات، وتعامل مع مسار التسوية كغطاء لمزيد من التهويد والاستيطان وفرض الحقائق على الأرض، وجعل حل الدولتين مستحيلا. كما جعل الكيان نفسه "دولة فوق القانون"، مستفيدا من الغطاء الأميركي. وإعلان نيويورك هذا لا يوفر أي آليات جادة ولا أي ضمانات لفرض إرادة المجتمع الدولي وقراراته (التي زادت عن 950 قرارا) على الكيان الإسرائيلي. وتندرج كل الطلبات المتعلقة بالجانب الإسرائيلي في إطار الرغائب والدعوات والتمنيات. وليس ثمة عقوبات ولا تلويح بعقوبات رادعة لإجباره على الانصياع. ولذلك سيكون إعلان نيويورك إعادة تسويق لمسار أوسلو العقيم، وإعادة إنتاج للفشل. وهذا سيوفر المزيد من الوقت للاحتلال لمتابعة برامج التهويد، بينما سيتم متابعة الجانب الفلسطيني وفق آليات عمل دقيقة ومحددة تصب في الجيب الإسرائيلي، وتتابع الدور الوظيفي لسلطة رام الله في خدمة الاحتلال. إدانة حماس ونزع سلاح المقاومة لأول مرة تدين دول عربية وإسلامية في وثيقة رسمية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول وتتهمها باستهداف المدنيين، مستجيبة للرواية الإسرائيلية التي نفتها حماس؛ بينما ترى الأغلبية الفلسطينية والعربية والإسلامية العملية في ذاتها عملا مشروعا، ومنجزا غير مسبوق. وهذا يعد تطورا خطيرا إذ رفضت هذه الدول قبل ذلك أي إدانة دولية لهذه العملية. أما الجانب الأخطر في الموضوع فهو مطالبة حماس بنزع أسلحتها وتسليمها للسلطة الفلسطينية، وهو في جوهره تحقيق لهدف إسرائيلي من الحرب على غزة. وهو إجراء يتم من طرف واحد، ويوفر عمليا الحرية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي في الاستمرار والاستقرار، ومتابعة برامج التهويد والاستيطان دونما مقاومة، وبالتالي، متابعة شطب الملف الفلسطيني، كما يحدث في القدس والضفة الغربية، وفي بيئة عربية ودولية تعترف أنها عاجزة تماما عن إلزام الاحتلال الإسرائيلي بشيء. وهكذا، فبدلا من مساعدة الطرف الفلسطيني على حماية نفسه كضحية تحت الاحتلال، يتم مكافأة المعتدي المحتل الذي ارتكب آلاف المجازر وتسهيل مهمته!! بينما لا توجد أي بنود حول نزع أسلحة الاحتلال الإسرائيلي أو فرض حظر دولي عليه. إخراج حماس من المشهد السياسي وتعميق الانقسام يقدم إعلان نيويورك رؤية تسهم في تأزيم الوضع الداخلي الفلسطيني بدلا من تعزيزه، فهي تشترط لإجراء الانتخابات الفلسطينية في الضفة والقطاع أن يشترك فيها فقط الفلسطينيون الملتزمون بمسار أوسلو وبالالتزامات التي التزمت بها قيادة منظمة التحرير. وهذا يعني عمليا إخراج حماس والجهاد الإسلامي وقوى المقاومة الرافضة لاتفاقات أوسلو من العملية الانتخابية، وصياغة "شرعية فلسطينية مصطنعة"؛ في الوقت الذي تشير فيه كل استطلاعات الرأي أن قوى المقاومة تتفوق شعبيا على القوى المؤيدة لمسار التسوية. ثم إن كل الاتفاقات الفلسطينية طوال العشرين سنة الماضية تؤكد على الشراكة الكاملة لكل القوى الفلسطينية في انتخابات السلطة والمجلس الوطني الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير. ويأتي هذا الطرح متوافقا مع الاشتراطات الإسرائيلية الأميركية والرباعية الدولية التي أثبتت فشلها، كما يأتي متوافقا مع أطروحات محمود عباس وقيادة فتح التي تعرف عجزها عن أي منافسة انتخابية ديمقراطية شفافة مع حماس وقوى المقاومة. ويضع أحد البنود مزيدا من الملح على الجرح فيتحدث عن اعتماد تدابير محددة ضد الكيانات والأفراد الذين يعملون ضد مبدأ التسوية السلمية لقضية فلسطين. وبالطبع فلن تُتخذ هذه الإجراءات ضد الأحزاب الإسرائيلية الحاكمة التي عملت طوال العقود الماضية على إفشال هذا المسار وإسقاطه، وإنما سيتم ملاحقة قوى المقاومة الفلسطينية التي تمارس حقها الطبيعي والشرعي في مقاومة الاحتلال وتحرير أرضها من الاحتلال الإسرائيلي! دولة فلسطينية منزوعة السلاح يقدم إعلان نيويورك تنازلا خطيرا في بنية الدولة الفلسطينية المستقلة، ويتحدث عن دولة بلا جيش أو منزوعة السلاح. وبدل أن يوفر الضمانات لهذه الدولة لحماية نفسها من الاحتلال والعدوان والاستعمار الإسرائيلي؛ فإنه يُقدم الضمانات والطمأنات للقوة المحتلة المستعمرة التي تمارس المجازر ومصادرة الأرض والمقدسات بشكل منهجي؛ ويوفر لها أدوات الإغراء لمتابعة تغولها وفرض هيمنتها وإعادة الاحتلال متى أرادت، ووفق أي تفسيرات مصلحة ترتئِيها. إدماج الكيان الإسرائيلي في المنطقة يسعى إعلان نيويورك لمكافأة الاحتلال الإسرائيلي من خلال برنامج تطبيعي يؤدي لـ"إدماجه" في المنطقة. ويتجاوز الحديث عن محاسبة الاحتلال على جرائمه، وعن عدوانه المستمر على لبنان وسوريا، وعدوانه على إيران، ومحاولة فرض هيمنته الأمنية على المنطقة. وأخيرا، فعلى المجتمع الدولي أن يكف عن سياسة طمأنة المجرم المحتل وتقديم الحوافز له، ومعاقبة الضحية ومطالبتها بالمزيد من التنازلات والضمانات. كما أن عليه أن يكف عن فرض رؤيته الفوقية وإرادته لمواصفات الشرعية والقيادة الفلسطينية، فالشعب الفلسطيني لديه النضج الكافي لاختيار قيادته بنفسه وصناعة قراره. وإذا كان المجتمع الدولي جادا في دعم إنشاء الدولة الفلسطينية على الأرض المحتلة سنة 1967، فجوهر جهده يجب أن يتوجه لإجبار الاحتلال على الانسحاب، وليس لإخضاع الشعب الفلسطيني المظلوم لمعايير الاحتلال؛ ولا بمكافأة الاحتلال بمزيد من التطبيع وتوفير عناصر الاستقرار والازدهار له، حتى قبل أن يقوم بانسحابه. ويظلَ إعلان نيويورك ضمن مشاريع كثيرة تتهربُ من التعامل مع جوهر المشكلة، وهو إيجاد آليات قادرة على إلزام الاحتلال بالانسحاب وإنفاذ القرارات الدولية… وبالتالي سيعيد إنتاج الوهم والفشل.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

صحف عالمية: البحث عن طعام قاتل كما الجوع بغزة ومفتاح الحل مع ترامب

تناولت صحف ومواقع عالمية استمرار معاناة سكان قطاع غزة في البحث عن الغذاء، وسط ظروف وصفتها بعض التقارير بأنها توازي الجوع في خطورتها، في وقت تتفاقم فيه أزمة المساعدات، بينما تزداد الانتقادات الدولية لدور الولايات المتحدة وتُطرح تساؤلات حول قدرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كسر الجمود الإسرائيلي. وكشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية في تحقيق موسّع أن الغزيين يخوضون يوميا "رحلات قاتلة" من أجل تأمين الطعام، معتبرة أن مجرد عبورهم لمناطق القتال يضعهم في مواجهة محتملة مع نيران الجنود الإسرائيليين، وهو ما جعل الحصول على الغذاء، بحسب تعبيرها، "قاتلا كالجوع تماما". وفي السياق ذاته، أشارت واشنطن بوست إلى أن تعهدات إسرائيل بتحسين تدفق المساعدات بعد تعرضها لضغوط دولية لم تُترجم إلى تغييرات ملموسة. ولفتت إلى أن الفوضى لا تزال تهيمن على عمليات التوزيع، وسط عراقيل بيروقراطية وإطلاق نار مباشر على المدنيين، كما حدث في شارع الرشيد، حيث عكست المشاهد حالة من اليأس العميق. أما صحيفة ذا هيل فقد سلطت الضوء على يوميات أسرة فلسطينية تقطن غزة، وقالت إن أفرادها يستفيقون كل صباح بلا همٍّ سوى كيفية تأمين وجبة اليوم. ورصدت الصحيفة خيارات محدودة أمام هذه العائلة، بين التوجه إلى الجمعيات الخيرية أو انتظار شاحنات الإغاثة أو حتى التسوّل، مشيرة إلى أن هذا النمط يمثل آلاف العائلات في القطاع. لا ضغوط كافية على نتنياهو في المقابل، رأت هآرتس الإسرائيلية أن مفتاح كسر الجمود في غزة قد يكون بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ، لكنها أشارت إلى أن كليهما لم يمارسا ضغطا كافيا على رئيس وزراء الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. واعتبرت الصحيفة أن استمرار التعويل على نتنياهو من دون ضغوط حقيقية لن يؤدي إلى أي تغيير، وأن ضغطا مباشرا من ترامب قد يكون السبيل الوحيد لإنهاء حالة الجمود. من جهتها، انتقدت الغارديان البريطانية في مقال الدور الأميركي في الحرب على قطاع غزة، واتهمت واشنطن بالتواطؤ في ما وصفته بالإبادة الجماعية ، في حين اعتبر المقال أن الولايات المتحدة، بحكوماتها المتعاقبة ومشرّعيها وإعلامها ونخبها، تُعد شريكا مباشرا في الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين. ودعا المقال إلى وقف الادعاءات التي تناقض هذه الحقيقة، محذرا من أن التاريخ سيحاسب كل من أسهم في تسليح إسرائيل أو حاول تزييف الحقائق. وفي تحقيق مطوّل، تناولت نيويورك تايمز مواقف السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي، ووصفت دفاعه عن إسرائيل في مواجهة الغضب العالمي من تجويع غزة بـ"المستميت". وبيّنت الصحيفة أن هاكابي لجأ إلى إنكار المجاعة وترويج السردية الإسرائيلية، رغم اعتراف ترامب بأن سكان غزة يتضورون جوعا، وخلصت إلى أن قلة قليلة في العالم تبدي هذا القدر من الانحياز والدفاع غير المشروط عن إسرائيل.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

ماذا وراء مخاوف حاكم إقليم دارفور من انقسام السودان؟

الخرطوم- بعد مرور أسبوع على إعلان التحالف السياسي والعسكري بقيادة قوات الدعم السريع عن تشكيل حكومة في المناطق التي يسيطر عليها غرب السودان، تزايدت المخاوف من انزلاق البلاد نحو انقسام سياسي وجغرافي، وسط تحذيرات من دور خارجي يسهم في تأجيج هذا المسار، وفقا لمراقبين. وأعلن تحالف السودان التأسيسي في 26 يوليو/تموز الماضي، عن تشكيل مجلس رئاسي لحكومة انتقالية، يتولى رئاسته قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" ، ويشغل زعيم الحركة الشعبية-شمال عبد العزيز الحلو منصب نائب الرئيس، في حين عُين محمد حسن التعايشي رئيسا للحكومة الموازية، التي اتخذت من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور مقرا لها. وأكد حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي أن السودان لا يمكن أن يُقسّم وفق التصورات التي تسعى إليها قوات الدعم السريع، مشددا على أن "وحدة البلاد ليست قابلة للتجزئة تحت أي ظرف سياسي أو عسكري". ورأى خلال مخاطبته تجمعا ضم قيادات الإدارة الأهلية، وممثلين للقوى السياسية، وروابط إقليم دارفور في مدينة بورتسودان أول أمس الجمعة، أن ما يجري حاليا على الأرض يُعد تنفيذا فعليا لخطة تهدف إلى تقسيم السودان، واصفا إياها بالمؤامرة التي لن تنجح، لأن الشعب السوداني سيقف في وجهها ويفشلها عبر تمسكه بوحدة البلاد ومقاومته لأي مشاريع تهدد كيان الدولة السودانية. تصورات خاطئة وأوضح مناوي أن استمرار الحكومة الموازية التي أعلنتها قوات الدعم السريع يشكل خطرا حقيقيا على وحدة السودان، موضحا أنه إذا استمرت هذه الحكومة لمدة عام أو عامين، فإنها ستتحول إلى حكومة أمر واقع، وسيتم التعامل معها دوليا، بما في ذلك فرض وقف لإطلاق النار لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وهو ما اعتبره تطورا خطيرا قد يكرّس الانقسام ويمنح شرعية لقوة عسكرية خارجة عن سلطة الدولة. وانتقد مناوي بعض التصورات السائدة لدى كبار المسؤولين السودانيين، لافتا إلى اعتقادهم بأن السيطرة على ولايتي الخرطوم والجزيرة تكفي للهيمنة على الحكم، مشيرا إلى أن أحد هؤلاء المسؤولين يعتبر أن الحرب خارج العاصمة لا تستحق الالتفات، باعتبار أن أطراف البلاد كانت مسرحا دائما للنزاعات منذ عام 1955، وهو ما اعتبره مناوي دليلا على ضعف الفهم للجوانب الجغرافية والسياسية للصراع الحالي. وكشف حاكم دارفور أن سفيرا تابعا لإحدى الدول الكبرى تواصل معه في بداية الحرب لاستطلاع رأيه بشأن إمكانية تشكيل 3 حكومات منفصلة في السودان، في مؤشر على وجود تصورات دولية مبكرة لسيناريوهات تقسيم البلاد. مخططات قديمة ويعتقد مراقبون وخبراء أن مخططات تقسيم السودان قديمة متجددة ومرتبطة بالتحولات المحلية سياسيا وعسكريا والأوضاع الدولية والإقليمية. ويؤكد الخبير العسكري ونائب الرئيس السابق لأركان الجيش السوداني الفريق محمد بشير سليمان للجزيرة نت أن "مخططات تقسيم البلاد مستمرة منذ عقد السبعينيات". وبيّن أن اتجاه قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرتها جاء بعد فشل مشروعها في السيطرة على البلاد منذ الأيام الأولى للحرب، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تمهيدا لتقسيم السودان، تقف وراءه قوى إقليمية ضمن مخطط تديره دوائر صهيونية وأميركية تهدف لإضعاف البلاد، التي تُعد -وفق رأيه- عائقا أمام مشروعها في المنطقة. ووصف الخبير العسكري قوات الدعم السريع بأنها "بيدق" يُستخدم لتنفيذ هذا المخطط. ويؤكد سليمان أن إفشال مخطط تمزيق السودان يتطلب قيادة سياسية جادة وملهمة قادرة على تعبئة الشعب، وتوضيح مهددات الأمن القومي، وتسليح المقاومة الشعبية في مختلف أنحاء البلاد لردع ما وصفها بـ"المليشيات والتمرد"، إلى جانب حشد كل إمكانيات الدولة لمواجهة هذا الخطر. لكن في المقابل، يرى الباحث والمحلل السياسي خالد سعد أنه لا وجود لمخطط أميركي حالي لتقسيم السودان ضمن ما يُعرف بـ"الشرق الأوسط الجديد"، وهو المشروع الذي يستهدف إعادة هيكلة الدولة المركزية في عدد من الدول، ومن بينها السودان. ويشير سعد في حديثه للجزيرة نت إلى أن انفصال جنوب السودان عام 2011، الذي كانت واشنطن أحد داعميه، تسبب في خيبة أمل للولايات المتحدة بسبب ما ترتب عليه من أزمات سياسية وأمنية، أثّرت سلبا على مصالحها في المنطقة. ويرى المحلل السياسي أن السياسة الأميركية تركز في المرحلة الراهنة في الضغط على السلطة المركزية في الخرطوم لتحقيق مصالحها ومصالح حلفائها في البلاد، وأضاف مستدركا أن الكيانات التي قد تنشأ عن التقسيم ستكون هشة، وعاجزة عن بناء دول مستقرة تتماشى مع الهيمنة الأميركية. ويلفت الباحث إلى أن خيار التقسيم لا يمكن استبعاده تماما، إذ تعكسه توجهات بعض الفاعلين المحليين ممن يرون في الحرب وتداعياتها فرصة لدفع هذا السيناريو إلى الواجهة، رغم عدم وجود دعم دولي حقيقي له، بسبب إدراك الأطراف الدولية أن نشوء دويلات ضعيفة في بيئة هشة كالسودان يمثل خطرا أكبر على مصالحها من وجود دولة ضعيفة ولكن يمكن التحكم بها. إحراج للقيادة من جهته يرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الماجد عبد الحميد أن تصريحات مناوي محرجة للقيادة العسكرية باعتباره جزءا من العملية العسكرية الجارية في كردفان ودارفور، بحكم إشرافه على القوة المشتركة التي تقاتل إلى جانب الجيش في الإقليمين. وأوضح الكاتب في حديث للجزيرة نت أن مناوي يعني بحديثه نقصا في التجهيزات العسكرية وليس اتهاما بعدم الاهتمام بغرب السودان. وأقر عبد الحميد بتراجع التعبئة والاستنفار في المرحلة الحالية مقارنة بالفترة السابقة نسبة لانشغال المواطنين بالعودة إلى مناطقهم في ولايات البلاد المحررة والآمنة. من جانبه، أوضح الباحث في الشؤون الأمنية أبو بكر عبد الرحيم أن السودان بقوته الاقتصادية والعسكرية يمثل تهديدا محتملا لمصالح بعض القوى الإقليمية والدولية، لذلك فإن إضعافه أو تفكيكه يخدم أجنداتها. ويحذر عبد الرحيم في حديثه للجزيرة نت من أن استمرار الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع وحكومتها الموازية قد يدفع البلاد نحو سيناريو شبيه بالحالة الليبية، مع حالة من الجمود السياسي والعسكري، ما يكرّس الانقسام ويزيد الوضع تعقيدا. مشيرا إلى أن ما يُعرف بـ"حكومة نيالا" جرى تشكيلها كورقة سياسية للمساومة، لا كمحاولة فعلية لفصل غرب السودان، لكن في حال فشل هذا الهدف، فإن المنطقة قد تنزلق إلى الفوضى وتتحول إلى ساحة لأمراء الحرب، نظرا للتعدد الإثني والثقافي والاجتماعي، ما يجعل خطر التشظي حقيقيا، وإن لم يكن ضمن مشروع انفصال منظم.