توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام في قضية فساد جديدة

أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام بتهم التزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون.
وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الملف الذي أوقف بموجبه سلام مختلف عن ملف آخر يخضع فيه للتحقيق بتهم الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين.
وتم توقيف سلام، أمس الأربعاء، للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بالتزوير وإبرام عقود "مشبوهة"، على ما أفاد مصدر قضائي.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في العام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب".
وأفاد المصدر القضائي بأن سلام أوقف في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".
وأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين العامين 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدعي عليه وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي "طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص متورطون آخرون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير والتي أوقف على أساسها".
وأوضح المصدر أنه صدر عام 2023 حكم بسجن فادي تميم مستشار الوزير الموقوف، لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمّت "بغطاء من الوزير نفسه".
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون الذي انتخب في يناير /كانون الثاني ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلامة، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه في جرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 28 دقائق

• أرقام

فترة اكتتاب الطبية التخصصية والمواعيد الهامة

شعار الشركة الطبية التخصصية - إس إم سي للرعاية الصحية وستستمر فترة اكتتاب شريحة الأفراد مدة يومين، لتنتهي يوم الإثنين 16 يونيو 2025. وكان من المقرر أن تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد يوم الأربعاء 28 مايو وحتى نهاية يوم الخميس 29 مايو، قبل إعلان التأجيل. وطرحت الشركة 75 مليون سهم للاكتتاب تمثل 30% من رأس مال الشركة، خصص 20% منها للمكتتبين الأفراد و80% للمؤسسات.

أرقام

منذ 28 دقائق

• أرقام

الطاقة في أسبوع: مصر تربك أسواق الغاز عالمياً وسط مخاوف من نمط شرائها وقدرتها على الدفع

مصر تربك أسواق الغاز المسال عالمياً وسط تحذيرات من نمط شرائها وقدرتها على الدفع تشهد مصر تحولاً كبيراً في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث انتقلت بسرعة من دولة مُصدّرة متوسطة الحجم إلى واحدة من كبار المستوردين، في خطوة بدأت تؤثر بالفعل على أسواق الغاز المسال العالمية. وبحسب تقرير لـ ICIS، من المتوقع أن تستورد مصر ما بين 100 إلى 120 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، أي ما يعادل 7.0 إلى 8.4 ملايين طن، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بعام 2024. وعقب توقيع اتفاقيات سابقة مع شركتي "شل" و"توتال إنرجيز"، منحت مصر في مناقصتها الأخيرة ما بين 40 إلى 60 شحنة لشركات تشمل فيتول، شل، هارتري، وأرامكو، بأسعار تزيد بنحو 0.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن مؤشر TTF الأوروبي، وذلك بسبب المخاطر الائتمانية لمصر وفترة السداد المؤجلة البالغة تسعة أشهر. كما تشير مصادر إلى أن مصر تتفاوض حالياً على اتفاقيات توريد طويلة الأجل تمتد حتى عام 2028، حيث تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) 14 عرضاً لتوريد الغاز لفترات تتراوح بين 18 شهراً وثلاث سنوات. ويحذر المتعاملون في السوق من أن نمط شراء مصر قد يتسم بالمبالغة ثم التأجيل أو إعادة توجيه الشحنات، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق العالمية. ومع ذلك، فإن ارتفاع الطلب المصري بدأ بالفعل يشدّد السوق ويقلّص من خصومات الغاز الفوري المتجه إلى شمال غرب أوروبا، خاصة مع تزامن ذلك مع مناقصات شراء من دول أخرى مثل الأرجنتين. وعلى الصعيد المالي، أثارت قدرة مصر على تمويل هذا الحجم من الشحنات تساؤلات، خصوصاً في ظل اعتمادها سابقاً على دعم من السعودية وليبيا. لأول مرة منذ 1959… البنك الدولي يرفع الحظر عن تمويل مشاريع الطاقة النووية أعلن البنك الدولي رفع الحظر المفروض منذ عام 1959 على تمويل مشاريع الطاقة النووية، في خطوة تاريخية تهدف إلى تسريع تطوير الطاقة منخفضة الانبعاثات في الدول النامية، وفقاً لمذكرة داخلية لرئيس البنك، أجاي بانغا، اطلعت عليها صحيفة الفاينانشيال تايمز. وسيدعم البنك، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمديد عمر المفاعلات النووية الحالية، تحديث شبكات الكهرباء، وتسريع تطوير المفاعلات الصغيرة. ويُتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في الدول النامية بحلول عام 2035، مما يتطلب زيادة الاستثمار السنوي من 280 مليار دولار إلى 630 مليار دولار. ويأتي هذا التحول بعد ضغوط مكثفة من إدارة ترامب المؤيدة للطاقة النووية، وجهود جماعات الضغط (lobbying) الفرنسية لضمان معاملة الطاقة النووية على قدم المساواة مع الطاقة المتجددة ضمن التشريعات الأوروبية. وكان الحظر المفروض منذ 1959 يرجع أساسًا إلى المعارضة الألمانية ومخاوف من انتشار الأسلحة النووية. لكن الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة فريدريش ميرتس رفعت معارضتها، مما فتح الباب لتغيير السياسة. كما أكد البنك استعداده لدعم مشاريع في الطاقة الشمسية والرياح والمياه والغاز الطبيعي، دون أن يقيد ذلك التوسع في مصادر الطاقة المتجددة أمريكا تعدل قواعد تصدير الغاز المسال وتلغي تهديد سحب التراخيص بسبب غياب البديل اقترحت الممثلة التجارية للولايات المتحدة تعديل القواعد المقترحة لصادرات الغاز الطبيعي المسال، عبر إزالة التهديد بسحب تراخيص التصدير من محطات الغاز، وتحويل مسؤولية الامتثال للمعايير الجديدة إلى شركات الشحن بدلاً من مشغلي المحطات. وتنص القواعد على تصعيد تدريجي لنسبة الصادرات التي يجب أن تُنقل على ناقلات أمريكية الصنع، من 1% في عام 2028 إلى 15% بحلول 2047، رغم عدم توفر البنية التحتية الأمريكية الكافية لبناء تلك الناقلات حاليًا، خاصة في ظل سيطرة الشركات الصينية. ويُطلب من شركات الشحن الآن تقديم تقارير دورية حول استخدام الناقلات الأمريكية وغير الأمريكية، دون أن توضح الحكومة بعد آلية تنفيذ الحصص أو فرض رسوم كما هو الحال في قطاعات شحن أخرى. هونغ كونغ تشهد أكبر عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال في تاريخها بقيادة شركة CNOOC أعلنت شركة CNOOC الصينية عن تنفيذ أكبر عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال حتى الآن في هونغ كونغ، عبر سفينتها "Hai Yang Shi You 301"، وهي الأكبر من نوعها عالميًا. تم تزويد سفينة الحاويات الألمانية "Hanoi Express" بـ 4,300 طن من الغاز خلال 8.5 ساعات فقط، في محطة حاويات كواي تسينغ، محققة رقمًا قياسيًا في كفاءة التزود بالوقود. وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها في هونغ كونغ داخل محطة ميناء، والأولى التي تنفذ باستخدام "العمليات المتزامنة" (Simops). وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود CNOOC لتعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي لتزويد السفن بالوقود النظيف. الاتحاد الأوروبي يعتزم خفض سعر النفط الروسي وسط معارضة أمريكية يستعد الاتحاد الأوروبي لإقرار الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على موسكو وسط تعثر مفاوضات السلام مع أوكرانيا، بحسب ما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز". بالمقابل، اشار أشخاص مطلعون إن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة برفضها خفض سقف أسعار مبيعات النفط الروسي، مما يبدد آمال الأوروبيين في أن يتوصل قادة مجموعة السبع إلى اتفاق بشأن خفض هذا السقف خلال قمتهم المرتقبة في كندا، حسب بلومبرغ. وتتضمن الحزمة المقترحة خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولاراً للبرميل، بالإضافة إلى حظر استخدام البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك خطا أنابيب "نورد ستريم 1 و2". كما تشمل إدراج المزيد من البنوك الروسية والسفن التابعة لأسطول "الظل" ضمن قائمة العقوبات. ومن بين الإجراءات أيضاً، اتخاذ تدابير لحماية بلجيكا من دعاوى قانونية محتملة من جانب موسكو، بعد أن جمدت أصولاً تابعة للبنك المركزي الروسي بقيمة 190 مليار يورو، بموجب اتفاقية استثمارية ثنائية بين البلدين. ومن المقرر أن تبدأ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة الحزمة قريباً، حيث يتطلب إقرارها إجماعاً من جميع الأعضاء. وكانت سلوفاكيا والمجر قد أعربتا سابقاً عن معارضتهما لتوسيع العقوبات، ما قد يعقّد المفاوضات، على الرغم من التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية شهر يوليو.

أرقام

منذ 28 دقائق

• أرقام

المراعي تعلن عن توقيع اتفاقية استحواذ على شركة المشروبات النقية للصناعة

أعلنت شركة المراعي عن توقيع اتفاقية استحواذ على 100% من أسهم شركة المشروبات النقية للصناعة، وتُقدّر قيمة الاستحواذ بمبلغ 1.040 مليار ريال سعودي. شركة المشروبات النقية للصناعة هي شركة رائدة في إنتاج مياه الشرب المعبأة عالية الجودة في المملكة العربية السعودية ومالكة العلامتين التجاريتين " إيڤال" و"أوسكا". تتمتع الشركة بمرافق حديثة تستخدم تقنيات إنتاج مبتكرة مع الالتزام بأعلى معايير الجودة الدولية وممارسات الصناعة المستدامة. يتماشى هذا الاستحواذ الاستراتيجي مع خطة المراعي لتوسيع مجموعة منتجات المشروبات وتعزيز تواجدها في السوق. تؤمن شركة المراعي بأن هذا الاستحواذ سيساهم في خلق قيمة مضافة لمساهميها. سيتم تمويل الصفقة من خلال التدفقات النقدية الداخلية لشركة المراعي وسيكون إتمام الصفقة خاضعًا لاستيفاء جميع الشروط التعاقدية والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة في المملكة العربية السعودية. سيتم الإعلان لاحقا في حال وجود أي تطورات جوهرية. لا يوجد أي أطراف ذات علاقة في هذه الصفقة.