
الطاقة في أسبوع: مصر تربك أسواق الغاز عالمياً وسط مخاوف من نمط شرائها وقدرتها على الدفع
مصر تربك أسواق الغاز المسال عالمياً وسط تحذيرات من نمط شرائها وقدرتها على الدفع
تشهد مصر تحولاً كبيراً في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث انتقلت بسرعة من دولة مُصدّرة متوسطة الحجم إلى واحدة من كبار المستوردين، في خطوة بدأت تؤثر بالفعل على أسواق الغاز المسال العالمية. وبحسب تقرير لـ ICIS، من المتوقع أن تستورد مصر ما بين 100 إلى 120 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، أي ما يعادل 7.0 إلى 8.4 ملايين طن، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة بعام 2024.
وعقب توقيع اتفاقيات سابقة مع شركتي "شل" و"توتال إنرجيز"، منحت مصر في مناقصتها الأخيرة ما بين 40 إلى 60 شحنة لشركات تشمل فيتول، شل، هارتري، وأرامكو، بأسعار تزيد بنحو 0.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عن مؤشر TTF الأوروبي، وذلك بسبب المخاطر الائتمانية لمصر وفترة السداد المؤجلة البالغة تسعة أشهر. كما تشير مصادر إلى أن مصر تتفاوض حالياً على اتفاقيات توريد طويلة الأجل تمتد حتى عام 2028، حيث تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) 14 عرضاً لتوريد الغاز لفترات تتراوح بين 18 شهراً وثلاث سنوات.
ويحذر المتعاملون في السوق من أن نمط شراء مصر قد يتسم بالمبالغة ثم التأجيل أو إعادة توجيه الشحنات، مما يزيد من حالة عدم اليقين في السوق العالمية. ومع ذلك، فإن ارتفاع الطلب المصري بدأ بالفعل يشدّد السوق ويقلّص من خصومات الغاز الفوري المتجه إلى شمال غرب أوروبا، خاصة مع تزامن ذلك مع مناقصات شراء من دول أخرى مثل الأرجنتين. وعلى الصعيد المالي، أثارت قدرة مصر على تمويل هذا الحجم من الشحنات تساؤلات، خصوصاً في ظل اعتمادها سابقاً على دعم من السعودية وليبيا.
لأول مرة منذ 1959… البنك الدولي يرفع الحظر عن تمويل مشاريع الطاقة النووية
أعلن البنك الدولي رفع الحظر المفروض منذ عام 1959 على تمويل مشاريع الطاقة النووية، في خطوة تاريخية تهدف إلى تسريع تطوير الطاقة منخفضة الانبعاثات في الدول النامية، وفقاً لمذكرة داخلية لرئيس البنك، أجاي بانغا، اطلعت عليها صحيفة الفاينانشيال تايمز. وسيدعم البنك، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمديد عمر المفاعلات النووية الحالية، تحديث شبكات الكهرباء، وتسريع تطوير المفاعلات الصغيرة. ويُتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في الدول النامية بحلول عام 2035، مما يتطلب زيادة الاستثمار السنوي من 280 مليار دولار إلى 630 مليار دولار.
ويأتي هذا التحول بعد ضغوط مكثفة من إدارة ترامب المؤيدة للطاقة النووية، وجهود جماعات الضغط (lobbying) الفرنسية لضمان معاملة الطاقة النووية على قدم المساواة مع الطاقة المتجددة ضمن التشريعات الأوروبية. وكان الحظر المفروض منذ 1959 يرجع أساسًا إلى المعارضة الألمانية ومخاوف من انتشار الأسلحة النووية. لكن الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة فريدريش ميرتس رفعت معارضتها، مما فتح الباب لتغيير السياسة. كما أكد البنك استعداده لدعم مشاريع في الطاقة الشمسية والرياح والمياه والغاز الطبيعي، دون أن يقيد ذلك التوسع في مصادر الطاقة المتجددة
أمريكا تعدل قواعد تصدير الغاز المسال وتلغي تهديد سحب التراخيص بسبب غياب البديل
اقترحت الممثلة التجارية للولايات المتحدة تعديل القواعد المقترحة لصادرات الغاز الطبيعي المسال، عبر إزالة التهديد بسحب تراخيص التصدير من محطات الغاز، وتحويل مسؤولية الامتثال للمعايير الجديدة إلى شركات الشحن بدلاً من مشغلي المحطات. وتنص القواعد على تصعيد تدريجي لنسبة الصادرات التي يجب أن تُنقل على ناقلات أمريكية الصنع، من 1% في عام 2028 إلى 15% بحلول 2047، رغم عدم توفر البنية التحتية الأمريكية الكافية لبناء تلك الناقلات حاليًا، خاصة في ظل سيطرة الشركات الصينية. ويُطلب من شركات الشحن الآن تقديم تقارير دورية حول استخدام الناقلات الأمريكية وغير الأمريكية، دون أن توضح الحكومة بعد آلية تنفيذ الحصص أو فرض رسوم كما هو الحال في قطاعات شحن أخرى.
هونغ كونغ تشهد أكبر عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال في تاريخها بقيادة شركة CNOOC
أعلنت شركة CNOOC الصينية عن تنفيذ أكبر عملية تزويد بالغاز الطبيعي المسال حتى الآن في هونغ كونغ، عبر سفينتها "Hai Yang Shi You 301"، وهي الأكبر من نوعها عالميًا. تم تزويد سفينة الحاويات الألمانية "Hanoi Express" بـ 4,300 طن من الغاز خلال 8.5 ساعات فقط، في محطة حاويات كواي تسينغ، محققة رقمًا قياسيًا في كفاءة التزود بالوقود. وتُعد هذه العملية الأولى من نوعها في هونغ كونغ داخل محطة ميناء، والأولى التي تنفذ باستخدام "العمليات المتزامنة" (Simops). وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود CNOOC لتعزيز مكانة هونغ كونغ كمركز عالمي لتزويد السفن بالوقود النظيف.
الاتحاد الأوروبي يعتزم خفض سعر النفط الروسي وسط معارضة أمريكية
يستعد الاتحاد الأوروبي لإقرار الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا، في خطوة تهدف إلى تصعيد الضغوط على موسكو وسط تعثر مفاوضات السلام مع أوكرانيا، بحسب ما أوردته صحيفة "فاينانشيال تايمز". بالمقابل، اشار أشخاص مطلعون إن الولايات المتحدة لا تزال متمسكة برفضها خفض سقف أسعار مبيعات النفط الروسي، مما يبدد آمال الأوروبيين في أن يتوصل قادة مجموعة السبع إلى اتفاق بشأن خفض هذا السقف خلال قمتهم المرتقبة في كندا، حسب بلومبرغ.
وتتضمن الحزمة المقترحة خفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولاراً للبرميل، بالإضافة إلى حظر استخدام البنية التحتية للطاقة الروسية، بما في ذلك خطا أنابيب "نورد ستريم 1 و2". كما تشمل إدراج المزيد من البنوك الروسية والسفن التابعة لأسطول "الظل" ضمن قائمة العقوبات.
ومن بين الإجراءات أيضاً، اتخاذ تدابير لحماية بلجيكا من دعاوى قانونية محتملة من جانب موسكو، بعد أن جمدت أصولاً تابعة للبنك المركزي الروسي بقيمة 190 مليار يورو، بموجب اتفاقية استثمارية ثنائية بين البلدين.
ومن المقرر أن تبدأ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مناقشة الحزمة قريباً، حيث يتطلب إقرارها إجماعاً من جميع الأعضاء. وكانت سلوفاكيا والمجر قد أعربتا سابقاً عن معارضتهما لتوسيع العقوبات، ما قد يعقّد المفاوضات، على الرغم من التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية شهر يوليو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ 32 دقائق
- أرقام
مسؤول بـ أكوا باور: تخصيص 85 % من متحصلات زيادة رأس المال لمشاريع جديدة داخل السعودية
توربين رياح تابع لشركة أكوا باور كشف عبد الحميد المهيدب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في شركة أكوا باور ، أنه سيتم تخصيص من 75 % إلى 85 % من متحصلات زيادة رأس المال لمشاريع جديدة داخل المملكة. وأضاف المهيدب في لقاء مع تلفزيون الإخبارية، اليوم الأحد، أن الشركة تستهدف الحفاظ على صافي الدين عند 20 مليار ريال مع تنفيذ مشاريع جديدة بقيمة 34 مليار ريال خلال 2025. وأشار إلى أن قيمة محفظة الشركة من المشاريع تبلغ 400 مليار ريال بأكثر من 78 غيغا واط، وسعة تحلية المياه بنحو 9.5 مليون متر مكعب، ونستهدف مضاعفة الأصول تحت الإدارة 3 مرات لتصل إلى أكثر من 250 مليار دولار بحلول 2030. ووفق بيانات أرقام ، كان مجلس إدارة أكوا باور قد أوصى في يونيو الماضي، بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ 7125 مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، كما وافقت هيئة السوق المالية الشهر الماضي على عملية زيادة رأس المال، ومن المقرر أن تصوت الجمعية العمومية للشركة نهاية الشهر الجاري على زيادة رأس المال. وستستخدم الشركة متحصلات الطرح في تمويل مساهمة الشركة في مشاريعها الحالية والمقبلة بقيمة 5.28 إلى 5.98 مليار ريال، وتمويل عمليات الاندماج والاستحواذ حتى 1.41 مليار ريال، إضافة إلى أغراض تجارية بقيمة 351 مليون ريال. ووفقًا لنشرة إصدار حقوق الأولوية فإن المساهمين الكبيرين وهما صندوق الاستثمارات العامة وشركة رؤية للاستثمار، التزما بالاكتتاب بكامل حصصهما من أسهم حقوق الأولوية التي تمثل مبلغ 4.77 مليار ريال من إجمالي قيمة الطرح البالغ 7.12 مليار ريال، كما قام بعض المساهمين غير الكبار الآخرين بالالتزام ومن ضمنهم رئيس مجلس إدارة الشركة، ويمثل مجموع أسهم حقوق الأولوية التي التزم المساهمين بالاكتتاب فيها ما نسبته 77.22 % من إجمالي أسهم الطرح.


عكاظ
منذ 33 دقائق
- عكاظ
«التجارة»: «نصف شهر» متبقية لإيداع قوائم الشركات للعام الماضي
أعلنت وزارة التجارة عن تبقي 15 يوماً على المهلة الممنوحة للشركات المنتهية سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024م لإيداع قوائمها المالية. ودعت الوزارة إلى المسارعة بإيداع القوائم المالية في موعد أقصاه الإثنين 30 يونيو 2025م، تجنباً لإيقاع الغرامات المالية بحقها وفقاً لنظام الشركات. وشددت على ضرورة إعداد الشركات للقوائم المالية في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بناءً على المادة 17 من نظام الشركات. وتقع مسؤولية إيداع القوائم المالية على رئيس الشركة، أو مدير الشركة، أو رئيس مجلس الإدارة، «بحسب شكل الشركة». ويساهم إيداع القوائم المالية في التالي: «تحقيق المتطلب النظامي حسب شكل الشركة، إيضاح نشاط الشركة وأدائها، التزام الشركة بقواعد السوق ومؤشرات الأداء، عدم تعرض الشركة للمساءلة القانونية لمخالفتها نظام الشركات، مساعدة المساهمين والشركاء للرقابة على أداء الشركات وعمل تحليل مالي للقوائم المالية، تقييم مدى الحوكمة والشفافية للشركات، منح جهات التمويل والإقراض الثقة في الشركة». وأكدت الوزارة أن الشركة التي تخل بواجبها في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام تعاقب بغرامة مالية، وذلك وفقاً للمادة 262 من نظام الشركات. أخبار ذات صلة

العربية
منذ 35 دقائق
- العربية
بسبب الحرب في منطقة الشرق الأوسط
تشهد أسعار البنزين والديزل في ألمانيا ارتفاعًا طفيفًا كل يوم نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وفي صباح اليوم الأحد، بلغ متوسط سعر لتر البنزين من نوع سوبر إي 10 في عموم ألمانيا 1.749 يورو، وسعر لتر الديزل 1.639 يورو، وفقًا لبيانات نادي السيارات الألماني. وكان السعر في نفس التوقيت من اليوم السابق أقل بنحو سنت واحد لكل منهما، أما أول أمس الجمعة، فكان السعر أقل بخمسة سنتات للبنزين وستة سنتات للديزل مقارنة بأسعار أمس السبت، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". غير أن نادي السيارات لفت إلى أن هذا المستوى لا يمثل سوى لقطة مؤقتة، وقال إن التوقيت الذي جرت فيه الدراسة يُعد من الأوقات الأغلى نسبيًا خلال "ذروة الصباح" الآخذة حاليًا في الانحسار. وجاء متوسط السعر على مدار اليوم أقل قليلًا إذ وصل سعر لتر البنزين من نوع سوبر إي 10 على مدار يوم أمس السبت إلى 1.671 يورو، وسعر لتر الديزل 1.551 يورو، أي بزيادة قدرها 1.3 سنت لكل منهما مقارنة بيوم أول أمس الجمعة، أما متوسط الأسعار على مدار اليوم فلن يُعرف قبل يوم غد الاثنين. وأشار اتحاد صناعة النفط والوقود والطاقة "إي إن 2 إكس"، إلى أن أسعار الوقود لا تزال منخفضة نسبيًا في الوقت الحالي. ورغم أن الاتحاد رصد، على غرار نادي السيارات، ارتفاعًا مماثلًا في متوسط الأسعار اليومية بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران أول أمس الجمعة، فإنه نوه إلى أن يوم الخميس كان "أرخص يوم للتزود بالوقود منذ بداية العام الحالي". وذكر أن سعر لتر بنزين سوبر إي 10 والديزل لا يزال بعيدًا عن أعلى مستوياتهما هذا العام؛ إذ بلغ سعر الديزل ذروته في يناير الماضي بـ 1.7 يورو، بينما بلغ لتر بنزين سوبر إي 10 أعلى سعر له في فبراير بـ 1.76 يورو للتر الواحد. وبدوره، رأى نادي السيارات أنه رغم أن الارتفاع معتدل، فإن الاتجاه واضح، ويتمثل هذا الاتجاه في أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، سينعكس على أسعار الوقود.