بالأرقام: كل يوم حوالي 70 إشعار على صغار في خطر
وأوضح بن عبد الله، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يوم سعيد" على الإذاعة الوطنية، أن هذه الإشعارات تشمل جميع أشكال سوء المعاملة ، من بينها العنف اللفظي والجسدي، وصولاً إلى الاعتداءات الجنسية.
وأكد أن عرض محتويات مخلة بالحياء على الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد شكلاً من أشكال الاستغلال الجنسي، داعياً إلى مزيد من اليقظة والتبليغ.
كما أشار إلى تسجيل إشعارات حول فقدان أطفال للسند العائلي ، لافتًا إلى أن الوزارة وفرت المراكز المندمجة للشباب والطفولة لضمان الإحاطة بهم والعمل على إدماجهم في المجتمع.
192 المتاح خلال التوقيت الإداري، والرقم 1809 المتوفر خارج هذا التوقيت، مشيرًا إلى توجه نحو توحيد الخطين لتسهيل الإبلاغ والتدخل الفوري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونسكوب
منذ يوم واحد
- تونسكوب
صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول
حذّر المندوب العام لحماية الطفولة، منصف بن عبد الله، من المخاطر القانونية والاجتماعية لنشر صور ومقاطع فيديو للأطفال دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل ومخالفة صريحة للقانون التونسي. وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، شدّد بن عبد الله على أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يُجرّم أي تداول غير قانوني لمعطيات تخص الأطفال، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو التي تكشف عن هوياتهم. الولي لا يكفي... وموافقة قاضي الأسرة شرط قانوني وأشار المندوب إلى أن موافقة الولي وحدها لا تكفي لتداول هذه الصور، إذ يشترط القانون الحصول على إذن مسبق من قاضي الأسرة، حرصًا على عدم الوقوع في قرارات ارتجالية قد تلحق أضرارًا بالطفل، خصوصًا في ظل الاستعمال الواسع وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي. وأعلن بن عبد الله أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد كلّفته رسميًا بإعلام النيابة العمومية لفتح تحقيق، وذلك إثر تلقي إشعارات بشأن تداول صور ومقاطع فيديو لأطفال أثناء مشاركتهم في مهرجانات صيفية، تم نشرها بطرق مخالفة للقانون ودون احترام لخصوصيتهم. وحذّر المندوب العام من أن نشر صور الأطفال دون وعي أو رقابة قد يعرّضهم للتنمّر أو الاستغلال، مؤكدًا أن ما يُنشر اليوم على الإنترنت يمكن أن يُرافق الطفل مدى الحياة، مما قد ينعكس سلبًا على نفسيته ومستقبله. "نحن لا نعادي التكنولوجيا، لكن لا بد من ترشيد استخدامها، خاصة حين يتعلق الأمر بحقوق طفل لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه".
تورس
منذ 5 أيام
- تورس
صور أطفالكم على الفيسبوك ؟ شوف القانون شنوا يقول
وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الورد على إذاعة الجوهرة أف أم، شدّد بن عبد الله على أن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، يُجرّم أي تداول غير قانوني لمعطيات تخص الأطفال، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو التي تكشف عن هوياتهم. الولي لا يكفي... وموافقة قاضي الأسرة شرط قانوني وأشار المندوب إلى أن موافقة الولي وحدها لا تكفي لتداول هذه الصور، إذ يشترط القانون الحصول على إذن مسبق من قاضي الأسرة، حرصًا على عدم الوقوع في قرارات ارتجالية قد تلحق أضرارًا بالطفل، خصوصًا في ظل الاستعمال الواسع وغير المنضبط لمنصات التواصل الاجتماعي. النيابة العمومية تفتح تحقيقًا وأعلن بن عبد الله أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد كلّفته رسميًا بإعلام النيابة العمومية لفتح تحقيق، وذلك إثر تلقي إشعارات بشأن تداول صور ومقاطع فيديو لأطفال أثناء مشاركتهم في مهرجانات صيفية، تم نشرها بطرق مخالفة للقانون ودون احترام لخصوصيتهم. خطر التنمّر ووصم الطفل رقميًا وحذّر المندوب العام من أن نشر صور الأطفال دون وعي أو رقابة قد يعرّضهم للتنمّر أو الاستغلال، مؤكدًا أن ما يُنشر اليوم على الإنترنت يمكن أن يُرافق الطفل مدى الحياة، مما قد ينعكس سلبًا على نفسيته ومستقبله. "نحن لا نعادي التكنولوجيا، لكن لا بد من ترشيد استخدامها، خاصة حين يتعلق الأمر بحقوق طفل لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه".
Babnet
منذ 5 أيام
- Babnet
المندوب العام لحماية الطفولة: فتح بحث قضائي في فيديوهات الأطفال بالمهرجانات… وتداول الصور دون إذن مخالفة صريحة للقانون
في مداخلة مباشرة ضمن فقرة "Arrière-Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة "الجوهرة أف أم"، قدّم منصف بن عبد الله، المندوب العام لحماية الطفولة ، توضيحات هامة بخصوص قرار وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فتح بحث جزائي إثر تداول فيديوهات وصور لأطفال خلال فعاليات بعض المهرجانات الصيفية، وخصوصًا المشهد الذي ظهرت فيه طفلة باكية أثناء عرض موسيقي أثار جدلاً واسعًا. فتح بحث جزائي وإشعار النيابة أكد منصف بن عبد الله أن الوزارة تحركت بناء على إشعارات وردت إلى مندوبي حماية الطفولة حول تداول صور ومقاطع فيديو لأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، دون احترام الإطار القانوني. وأضاف: " بمقتضى القانون، فإن تداول صور أطفال دون إذن صريح من الولي وقاضي الأسرة يُعد خرقًا واضحًا لحقوق الطفل." وأوضح أن وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري قد كلفته رسميًا بإشعار النيابة العمومية، التي تعهدت بالملف وأذنت بفتح بحث قضائي لتحديد المسؤوليات القانونية المرتبطة بهذه التجاوزات. مخالفة لقانون حماية المعطيات الشخصية وشدد المندوب العام على أن الإطار القانوني المنظم لهذه المسألة هو القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ، بالإضافة إلى مجلة حماية الطفل ، مبرزًا أن: " القانون يمنع ترويج أو تداول أي معطى يُعرف بهوية طفل دون موافقة مسبقة من الولي وقاضي الأسرة، نظراً لأن الولي وحده لا يمكنه اتخاذ قرار يُحتمل أن يُضر بمصلحة الطفل الفضلى." مسؤوليات من يصور ومن ينشر ومن يتنمر وحول الأطراف المحتمل تحميلها المسؤولية، أكد أن التحقيق سيشمل كل من قام بـ تصوير الأطفال أو نشر الفيديوهات أو تداولها أو التعليق عليها بشكل مسيء ، مشيرًا إلى أن التنمر الإلكتروني يُعد من أخطر الظواهر التي تهدد الصحة النفسية للطفولة. كما دعا الإعلاميين والجمهور العام إلى تفادي ذكر أو توضيح هوية الطفلة المعنية بالحالة التي أثارت الرأي العام، قائلًا: "" الطفلة الباكية في مهرجان الشامي: تعهد اجتماعي ونفسي وحول الطفلة التي ظهرت تبكي في عرض فني، والتي تحدثت والدتها لاحقًا في الإعلام عن تأثرها العاطفي لفقدان والدها وتفاعلها العفوي مع الأغنية، أكد المندوب العام أنه تم تكليف مندوب حماية الطفولة بالتعهد بالوضعية الاجتماعية والنفسية للطفلة ، حفاظًا على سلامتها المعنوية. دعوة للتوعية وترشيد استعمال وسائل التواصل وختم منصف بن عبد الله مداخلته بدعوة عامة للمجتمع التونسي إلى ترشيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن: " بعض السلوكيات قد تتم بنية حسنة، لكنها تحمل أضرارًا نفسية كبيرة، خاصة حين تمس أطفالًا في سن هشّة." " من واجبنا جميعًا – كإعلام، ومجتمع، وأولياء – أن نحمي الطفولة من أخطار التعرّض غير الآمن للفضاء الرقمي."
