تعزية في وفاة الحاج إبراهيم آيت لحسن
وكان الراحل خبيرا محلّفا لدى المحاكم، كما كان رئيسا سابقا لإحدى الجماعات بإقليم الحوز.
وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم "كشـ24" ببالغ التعازي والمواساة لعائلة الفقيد، الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجَلّ أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت العدالة
منذ 35 دقائق
- صوت العدالة
عامل إقليم النواصر السيد جلال بنحيون يحتفي باليوم الوطني للمهاجر بمطار محمد الخامس
ترأس عامل إقليم النواصر، السيد جلال بنحيون، يومه، حفل تخليد اليوم الوطني للمهاجر، المنظم من طرف إدارة مطار محمد الخامس، بحضور مدير المطار، والفريق الممثل لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومسؤولي المصالح الأمنية العاملة بالمطار. وتكتسي هذه الذكرى رمزية خاصة، لما تحمله من معاني الوفاء والارتباط الوثيق بين الوطن وأبنائه المقيمين بالخارج، حيث تشكل مناسبة للتأكيد على العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لرعاياه الأوفياء، وحرصه الدائم على صون حقوقهم وتقديم الدعم والمواكبة لهم. كما شدد السيد العامل خلال هذه المناسبة التي قدمت له فيها شروحات حول التدابير الاستثنائية المتخذة لفائدة مغاربة المهجر على أهمية مد يد المساعدة لهم، وتيسير ولوجهم أرض الوطن. وبالموازاة مع ذلك، تم صباح نفس اليوم تنظيم حفل استقبال على شرف أبناء الإقليم من المغاربة المقيمين بالخارج، بمقر العمالة، حيث شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء والاستماع لانشغالاتهم، وتقديم التوضيحات حول المساطر والخدمات المتوفرة لفائدتهم. وتجذر الإشارة إلى أنه ولتيسير قضاء اغراضهم الإدارية تم إحداث مكاتب خاصة بمقر العمالة وبجميع الوحدات الإدارية بالإقليم وذلك لارشاد ومواكبة هذه الشريحة العزيزة على قلوب المغاربة، وتسهيل قضاء اغراضهم الإدارية، وهو الأمر الذي تم القيام به بجميع المصالح الخارجية بالإقليم.
صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
عملية اليد النظيفة
نشر مؤخراً تحقيق صحفي حديث في مجلة Jeune Afrique بتاريخ 8 أغسطس 2025 يشير إلى أن الحقبة البرلمانية الحالية شهدت أكثر عدد من النواب الملاحقين بجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، إذ بلغ عددهم 30 نائبًا متهماً ومنهم من صدرت في حقه عقوبة السجن ، من بينهم 16 ينتمون إلى الأغلبية، والبقية من المعارضة ، ومنهم من فقد مقعده البرلماني بقرار من المحكمة الدستورية بعد صدور الأحكام القضائية، ويعود هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ البرلمان المغربي، بالأساس إلى تراكم المناصب على المستوى البرلماني والجماعات الترابية، وسوء استغلال النفوذ، وتعد هذه الحصيلة ترجمة لعملية 'اليد النظيفة' التي تقودها السلطة القضائية، تحت إشراف كل من الدكتور محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ، الذي يشكل نموذجًا للقاضي النزيه والمسؤول الملتزم بخدمة العدالة في أسمى معانيها، الذي عُرف بحكمته ورصانته في تدبير الشأن القضائي، وحرصه الدائم على صون استقلال السلطة القضائية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتها، وإن مسيرته الحافلة بالعطاء تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المنتسبين لأسرة القضاء، ودليلاً على أنه قادر على جعل العدالة دعامة أساسية لدولة الحق والقانو ن ، والدكتور هشام بلاوي رئيس النيابة والوكيل العام للملك لدى محكمة، النقض، باعتباره قامة قضائية رفيعة المستوى، معروف بنزاهته، وإستقامته، وعلو كعبه، ونظافة اليد، وتكوينه العالي، جمع بين الحزم في إرساء العدالة والاستقلالية في صون هيبة القضاء، وأن جوهر رسالته هي محاربة الفساد وحماية المال العام، والحقوق والحريات، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنه بعد إستقلال السلطة القضائية والنيابة العامة بات القضاء أكثر جرأة في ملاحقة النواب البرلمانيين ، وكل من سولت له نفسه التطاول على المال العام. وتندرج هذه العملية النظيفة في إطار محاولات لتطهير وتخليق الحياة السياسية من الفساد، بإسناد من وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية عبّد الواحد لفتيت ، رجل المرحلة بإمتياز، ويُعدّ نموذجًا للمسؤول العمومي الذي يجمع بين الكفاءة الإدارية والرؤية الاستراتيجية في تدبير الشأن الترابي، تميز بحسن القيادة والقدرة على معالجة الملفات الكبرى بجدية وحنكة، واضعًا نصب عينيه خدمة الوطن وتعزيز أمنه واستقراره. وقد أسهم بعمله المتواصل وإدارته الحكيمة في دعم سياسة تخليق الحياة السياسية ومحاربة الفساد ، لتقوية دعائم الدولة في مختلف أقاليم المملكة، مما جعل حضوره علامة بارزة في مسار تحديث الإدارة الترابية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. وهذه الاستراتيجية الجديدة في محاربة الفساد ، وتخليق الحياة السياسية، وحماية المال العام، التي تعكس التوجه نحو العدالة لربط المسؤولية بالمحاسبة، ستظل نهج دائم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله وأيده، وليست حبيسة ظرفية زمنية محددة، بل سياسة مستمرة لبناء مستقبل المغرب الجديد لعهد جديد ، وستترسخ مع مرور الوقت ، وتصبح جزءًا أصيلًا من البنية السياسية والثقافة العامة للدولة، وليس مجرد إجراء ظرفي أو مرحلي، لكي تواكب الدولة التحولات العالمية الحديثة، وتعيد ثقة المواطن في المؤسسات، وتستجيب لتطلعات الوطن والمواطن . بقلم الدكتور محمد العواد محام بهيئة الرباط
المغربية المستقلة
منذ 2 ساعات
- المغربية المستقلة
المغرب يستعد للانتخابات التشريعية آل 2026 و السؤال الحاسم هل يمكن تحرير القرار الحزبي من هيمنة 'فراقشية الانتخابات التشريعية دون أن ينهار التوازن الانتخابي للأحزاب بمختلف جهات المملكة؟؟؟!!..
المغربية المستقلة : تشتغل الدولة المغربية الان بحزم وردع كل من يتطاول على القانون التنظيمي في الانتخابات ما يقع الان من محاكمات وعزل مسؤولين داخل قبه البرلمان وكذلك رؤساء الجماعات الترابيه . وهذا دليل على وضع حد لكل الفاسدين والمفسدين اطلق عليه من اسم منذ السنوات بالفراقشية في القاموس الشعبي للسياسة، حيث يطلق البعض على فئة من الفاعلين المحليين وصف ' فراقشية الانتخابات '. التسمية، وإن بدت هجومية في ظاهرها، تعكس بدقة الدور الذي يلعبه هؤلاء 'الأعيان' في التحكم في مسار الاستحقاقات، من خلال شبكات ولاء تمتد داخل الدوائر الانتخابية المغلقة، حيث يعرفون كل صوت، ويستثمرون كل درهم وكل علاقة على اختلاف طبيعتها ومستوياتها. الأحزاب، على اختلاف مرجعياتها، تدرك تمام الإدراك أن هؤلاء 'الأعيان' يمثلون اختصارًا للطريق نحو المقاعد البرلمانية. فهم قادرون، عبر رصيدهم من السطوة الاجتماعية والاقتصادية، على تحويل الدائرة الانتخابية إلى خزّان أصوات مضمون. وهكذا تتحول التحالفات معهم من خيار سياسي إلى ضرورة انتخابية، حتى وإن كان الثمن هو جعل القرار الداخلي رهينة بين أيديهم – les partis sont pris en otage – في معادلة تجعل الأحزاب أسيرة أشخاص لا يمكن تجاوزهم في أي استحقاق انتخابي. تاريخيًا، يعود حضور 'الأعيان' إلى بدايات التجربة التمثيلية في المغرب، حين تداخلت بنية السلطة المحلية مع آليات الانتخاب، لتنتج نخبة هجينة تجمع بين الشرعية التقليدية وقدرة التعبئة الانتخابية. ومع مرور الزمن، ترسخت هذه المواقع حتى بات من الصعب منافستها، ليس فقط بسبب المال أو النفوذ، بل بفعل شبكة مصالح متداخلة، متنوعة، وعلى مستويات أحيانًا متناقضة. وفي السياق نفسه، أحدثت اللائحة الوطنية والجهوية في الأصل بهدف تجديد النخب البرلمانية وإعطاء فرص أكبر للشباب والنساء، غير أن الحصيلة الفعلية على مستوى الأداء داخل المجلس أظهرت محدودية هذا التجديد. فبدل أن تشكل مدخلًا لضخ دماء جديدة في الحياة البرلمانية، تحولت لدى 'الأعيان' إلى امتداد لاحتكار الدوائر الإقطاعية وتجسيدًا لارتهانها للأحزاب، عبر ترشيح الأبناء والبنات والزوجات، مما عمّق منطق القرابة والولاء العائلي على حساب الكفاءة والالتزام الوطني. ولعل أبرز إشارة رسمية إلى هذه الظاهرة جاءت في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام البرلمان في 10 أكتوبر 2014، حين قال: «… وعلى بعد أقل من سنة على الانتخابات المحلية والجهوية، أتوجه إلى جميع الفاعلين السياسيين: ماذا أعددتم من نخب وبرامج، للنهوض بتدبير الشأن العام؟ إن التحدي الكبير الذي يواجه مغرب اليوم، لا يتعلق فقط بتوزيع السلط بين المركز والجهات والجماعات المحلية، وإنما بحسن ممارسة هذه السلط، وجعلها في خدمة المواطن». وفي مرحلة فاصلة من تاريخ المغرب، وفي أفق الاستحقاقات القارية والدولية التي تنتظر البلاد، نكاد لا نحتاج إلى خطابات أو شعارات بقدر ما نحتاج إلى كفاءات متشبعة بالحس الوطني، قادرة على تحويل الأهداف الوطنية الكبرى إلى إنجازات عملية، بالشكل المطلوب وفي الزمن المفروض، زمن لا يسمح بأي تأجيل أو تردد. فالتحديات التي يواجهها المغرب اليوم تتطلب تمثيلية سياسية قائمة على القدرة على الإنجاز، لا على شبكات النفوذ التقليدي. من هنا، يبرز السؤال الحاسم: هل يمكن تحرير القرار الحزبي من هيمنة 'فراقشية الانتخابات' دون أن ينهار التوازن الانتخابي للأحزاب؟ وهل تمتلك هذه الأخيرة الجرأة على بناء شرعيتها عبر العمل الميداني والالتزام الوطني، بدل الارتهان لـ'الأعيان' الذين يملكون مفاتيح صناديق الاقتراع
