الطاقة: انخفاض أسعار الكاز والبنزين بنوعيه وارتفاع السولار عالميا
- انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الثالث من تموز الحالي، مقارنة مع أسعارها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للنشرة، انخفض معدل سعر البنزين (أوكتان 95) من 686 دولارا إلى 675 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة، كما انخفض (أوكتان90) من 668 دولارا إلى 657 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 2 بالمئة.
في حين ارتفع معدل سعر الديزل من 654 دولارا للطن إلى 656 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.3 بالمئة، فيما انخفض معدل سعر الكاز من 671 دولارا للطن إلى 670 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 0.1 بالمئة.
كما انخفض معدل سعر زيت الوقود من 412 دولارا للطن إلى 400 دولار، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 بالمئة.
بالمقابل، بلغ معدل سعر الغاز البترولي المسال لتموز الحالي 553 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في حزيران الماضي والذي بلغ حوالي 578 دولارا، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 4 بالمئة.
من جهة أخرى، انخفض معدل سعر خام برنت من 72 دولارا إلى 71 دولارا للبرميل، بنسبة انخفاض بلغت حوالي 1 بالمئة.
-- (بترا)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب اليوم
منذ 44 دقائق
- العرب اليوم
عودة «باليساديس»... عصر جديد للطاقة النووية في أميركا
تم في الولايات المتحدة الحصول على الموافقات الفيدرالية والقروض اللازمة لإعادة افتتاح محطة «باليساديس» النووية المتقاعدة لتوليد الكهرباء بطاقة 800 ميغاواط في ولاية ميشيغان. ويتوقع أن يعود العمل في المحطة نهاية عام 2025. هذه هي المرة الأولى في الولايات المتحدة التي يتم فيها إعادة افتتاح محطة نووية متقاعدة عن العمل لتوليد الطاقة الكهربائية. ومن المتوقع أن تشكل بداية «عصر جديد» لدور المفاعلات النووية الأميركية متوسطة الحجم في توليد الكهرباء. كما أن «باليساديس» هي الأولى من نوعها التي سيعود العمل بها بعد تقاعدها، حسب البرنامج الطاقوي للرئيس دونالد ترمب. وقد حازت شركة «هولتيك إنترناشيونال» على قرض بقيمة 1.52 مليار دولار من خلال «قانون تخفيض التضخم»، الذي يقر بدعم مشاريع الطاقة المتوقفة عن العمل، والصادر في عهد الرئيس جو بايدن الذي لم ينفذ هذا الجزء المالي منه، لكن بادرت إدارة ترمب بالموافقة على القروض للبدء به. وتصاعدت أصوات المعارضة داخل الولايات المتحدة مباشرة على أثر صدور الموافقات الفيدرالية اللازمة وإقرار دفع القروض للشركة المتأهلة لتشغيل المحطة المتقاعدة، متهمةً إعادة افتتاح هذه المحطات بأنها عملية باهظة الثمن، وذات مخاطر أمنية، ناهيك عن مخاطر التلوث في حال وقوع مشاكل فنية كما حصل سابقاً في محطات نووية في دول عدة، منها الولايات المتحدة نفسها. في الوقت نفسه، تدل المعلومات على أن الشركات الأميركية كانت منتظرة بلهفة سياسة «إعادة تشغيل» المحطة النووية هذه في أضخم سوق للطاقة الأميركية، وذلك لجني أرباح ضخمة بعد سنوات من توقف تشييد محطات نووية جديدة لتوليد الكهرباء. وكانت إدارة ترمب قد أعلنت النية في إعادة افتتاح المحطات النووية المتقاعدة هذه، وذلك لملاقاة الطلب الزائد على الكهرباء. والسبب الرئيس في التركيز على إعادة تأهيل المحطات النووية المتقاعدة متوسطة الحجم، بدلاً من المحطات النووية الضخمة كما كان شائعاً سابقاً، هو الابتعاد عن النفقات باهظة الثمن للمحطات الضخمة، خصوصاً أن أحد أسباب تشييد المحطات متوسطة الحجم هو تقليص التكاليف، ومن ثم تقليص فواتير الكهرباء على المستهلكين. ومن الجدير بالذكر أن الطلب العالمي للكهرباء في ارتفاع مستمر، وكذلك ازدياد فواتير الكهرباء على المستهلكين. كما من المهم الإشارة إلى أن الطاقة النووية تعد مصدراً نظيفاً للطاقة. وقد لاقت سياسة إعادة افتتاح المحطات النووية متوسطة الحجم المتقاعدة الحجم، دعماً واسعاً من «سيليكون فالي» في كاليفورنيا، خصوصاً إيلون ماسك، رئيس شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية. من جهتها، كانت قد أعلنت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن العمل قد بدأ لتصليح محطة «ثري مايل آيلاند» في ولاية بنسلفانيا، التي توقفت عن العمل قبل خمس سنوات بعد طارئ تقني فيها سبّب خطراً على العاملين في المحطة والمنطقة المحيطة بها. وأضافت الصحيفة أن المحطة النووية «ثري مايل آيلاند» ستبيع جميع طاقتها الكهربائية لشركة «مايكروسوفت»، لخدمة «مراكز معلومات» الذكاء الاصطناعي للشركة.
العرب اليوم
منذ ساعة واحدة
- العرب اليوم
ترمب و«رقصة الفالس الدبلوماسية»
رغم أنَّ «التحدي الصيني» ما زال يحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية من خلال التمدد السريع والمتزايد للدور الصيني اقتصادياً وسياسياً على الصعيد العالمي حيث النفوذ السياسي يرتكز بشكل أساسي على العنصر الاقتصادي، فإنَّ واشنطن عادت لتركز على «مخاطر» الدور الروسي. الدور الذي يتمثل في استمرار وتصعيد الحرب الروسية على أوكرانيا. أضف إلى ذلك ما ترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه عدم تجاوب روسي كلي مع مبادرات التسوية الأميركية لوقف تلك الحرب، على رغم الرسائل الإيجابية التي وجهتها مراراً لموسكو. من مؤشرات هذا التحول تهديدات واشنطن بشأن إطار زمني محدّد، قيل نقلاً عن الإدارة الأميركية، لتجاوب موسكو مع مطالب واشنطن بوقف القتال. وفي ظل «الرسائل» الأميركية قامت واشنطن بنشر غواصتين نوويتين في منطقة تعتبر «مسرحاً استراتيجياً» أساسياً بالنسبة إلى موسكو. الأمر الذي ساهم في رفع حدة التصعيد في المواقف الدبلوماسية بين الطرفين. وذهبت واشنطن أيضاً إلى التخطيط مع منظمة حلف شمال الأطلسي، بعد أن استجابت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف لمطلب واشنطن برفع نسبة مساهمتها في ميزانية الحلف إلى خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير مساعدات عسكرية لأوكرانيا بحدود 10 مليارات دولار. التحول الأميركي في شأن أوكرانيا يندرج في استراتيجية ترمب القائمة على التهديد وفرض العقوبات ثم التفاوض مع الخصم أو العدو من موقع أفضل. على صعيد آخر، يأتي الاتفاق الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، الحليف الأساسي والتاريخي لواشنطن، حول تحديد نسبة 15 في المائة رسوماً جمركية على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة كحل تسووي. حل أرضى بعض الأوروبيين وليس كل الذين قبلوا به مع التعبير عن انتقاداتهم له، باعتبار أنه الحل الأقل سوءاً لتفادي السيناريو الكارثي بالتهديد بفرض رسوم تصل إلى 30 في المائة على الصادرات الأوروبية، الأمر الذي كان يعني حرباً اقتصادية أميركية - أوروبية بتداعيات مكلفة للطرفين على كافة الأصعدة. ويساهم الحل بالنسبة لواشنطن بشكل خاص في خفض العجز في ميزان السلع مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك حماية فرص العمل في قطاعات أميركية أساسية معينة. على صعيد آخر، تزداد «الرسائل الإيجابية» بين واشنطن وبكين والتي تعكس خفض التصعيد الذي كان قائماً منذ مجيء ترمب إلى السلطة (إدارة ترمب الثانية بالطبع)، من دون أن يعني ذلك بالطبع أن بكين لم تعد الخصم الرئيسي لواشنطن على الصعيد العالمي بسبب موقعها الجيوسياسي في «منطقة المحيطين» التي تحظى بالأولوية في الاستراتيجية الأميركية على الصعيد العالمي، وبسبب ما أشرنا إليه من دور صيني ناشط وفاعل دولياً. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن أنها تدرس إمكانية خفض رسومها الجمركية على الواردات من الصين الشعبية. وتتكرر التصريحات الأميركية حول احتمال «عقد اتفاق تجاري عادل مع الصين الشعبية». الرئيس الأميركي عبّر عن احتمال زيارته الصين الشعبية تلبية لدعوة من الرئيس الصيني شي جينبينغ. ومن الطبيعي أن تتم الزيارة في هذه الحال في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل للمشاركة في الاحتفال بذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية. كما لم يقفل ترمب، في هذا السياق، الباب أمام احتمال عقد لقاء قمة ثنائية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقد تكون ثلاثية بمشاركة الرئيس الصيني. إنها سياسة إقفال الباب مع ترك المفتاح فيه كما يقال. وفي السياق ذاته هنالك احتمال آخر فيما لو لم يذهب ترمب إلى بكين، قوامه عقد القمة الأميركية - الصينية على هامش أعمال «المنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» الذي سينعقد في كوريا الجنوبية في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ذلك كله يعكس «عقيدة ترمب» في العلاقات الخارجية: العقيدة القائمة على منطق التفاعلية أو التبادلية في المصالح والأحادية في السياسة، كبديل عن الالتزام المتعدد الأطراف في إطار منطق التحالف الاستراتيجي الغربي الذي كان سائداً وخفّ وهجه أو قوته بعد سقوط «الشرق الاستراتيجي». وجاءت إدارة ترمب لتوجه نوعاً من الضربة القوية ولا أقول القاتلة لذلك التحالف حيث قد يكون التعاون في قضية، والخلاف مع الطرف ذاته «الحليف التقليدي» حسب إرث الأمس في قضية أخرى. يأتي ذلك بالطبع، ويسهل حدوثه، بعد أن سقطت الاختلافات التقليدية وتبدلت أو تغيرت الأولويات، تقاطعاً أو تصادماً، بين مختلف الأطراف الدولية في نظام عالمي ما زال في طور التشكل ولم تتبلور القواعد الناظمة له بعد.
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
أستراليا تشتري من اليابان 11 فرقاطة مقابل ستة مليارات دولار
هلا أخبار – أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس الثلاثاء أنّ بلاده ستشتري من اليابان 11 فرقاطة من فئة موغامي التي تنتجها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في صفقة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار أميركي. وقال مارليس "هذه بلا شك أكبر صفقة دفاعية تُبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق". وهذه أيضا أضخم صفقة لتصدير معدات دفاعية تبرمها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وتسعى أستراليا جاهدة لتوسيع أسطولها من السفن الحربية الرئيسية من 11 حاليا إلى 26 سفينة خلال العقد المقبل. وفازت الشركة اليابانية بهذا العقد الضخم نتيجة استدراج عروض تنافست فيه مع شركة ألمانية هي "تايسنكروب للأنظمة البحرية". وشاركت أيضا في هذه المناقصة شركات إسبانية وكورية جنوبية لكنها لم تتأهّل للمرحلة النهائية. وأطلقت أستراليا في 2023 عملية إعادة هيكلة شاملة لقواتها المسلّحة لتزويدها بقدرات هجومية بعيدة المدى من أجل تمكينها من التعامل بشكل أفضل مع القوة البحرية الصينية المتعاظمة. ومن المتوقّع أن تتسلّم أستراليا من ميتسوبيشي هذه الفرقاطات بحلول 2030. ومن المقرّر أن تحلّ هذه الفرقاطات محل فرقاطات "أنزاك" التي دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي وأصبحت تاليا قديمة. وموغامي فرقاطة شبح متطورة ومزوّدة بمجموعة كبيرة من الأسلحة وهي قادرة خصوصا على إطلاق صواريخ مجنّحة بعيد المدى من طراز توماهوك. وقال مارليس إنّ "الفرقاطة موغامي هي أفضل فرقاطة لأستراليا". وأضاف أنّ "هذه سفينة من الجيل الجديد، تتميّز بقدرتها على التخفّي، وهي مزودة بنظام إطلاق عمودي من 32 خلية قادر على إطلاق صواريخ بعيدة المدى". وشدّد الوزير الأسترالي على أنّ "اقتناء هذه الفرقاطات الشبحية سيجعل أسطولنا البحري أكبر وأكثر فتكا". وأوضح مارليس أنّ قرار شراء هذه الفرقاطات "اتُّخذ بناء على أفضل القدرات المتاحة لأستراليا"، مضيفا "لدينا حقا تحالف استراتيجي وثيق للغاية مع اليابان". وتعزّز هذه الصفقة شراكة أمنية ناشئة بين أستراليا واليابان. واليابان بصدد تعزيز تعاونها مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذين على غرارها تربطهم نزاعات على أراض ومياه مع الصين. واليابان وأستراليا هما عضوان في تحالف "كواد" الرباعي الذي يضم إليهما الهند والولايات المتحدة. والثلاثاء، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، إنّ الصفقة "دليل على الثقة في تكنولوجيا بلادنا المتطورة، وأهمية التوافق التشغيلي بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأسترالي". وأكّد هاياشي للصحافيين في طوكيو أنّ هذا الاتفاق "خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون الأمني الوطني مع أستراليا، شريكنا الاستراتيجي المميّز".
