محللون لمؤشرات «وول ستريت»: تراجعات الأسهم «مؤقتة وسطحية»

يتجه تركيز المستثمرين خلال الأسبوع الجاري إلى تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، في محاولة لاستشراف الآفاق القريبة لسوق الأسهم، في وقت يواصل فيه مؤشر «إس آند بي 500»، التحرك دون قمته المسجلة في فبراير الماضي.
ورغم تعافيه القوي من موجة بيع شهدها في أوائل أبريل، فإن المؤشر لا يزال يتداول عند مستويات تقل بنسبة 2.7 % عن أعلى إغلاق شهري له، وقد مضت 27 جلسة تداول منذ اقترابه من تلك الذروة، دون أن يتمكن من كسرها، وتحقيق رقم قياسي جديد، وفقاً لتقرير رويترز، بشأن توقعات الأسبوع الجاري للأسهم الأمريكية.
توتر الأسواق
وعزز التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، وتبادل الضربات الصاروخية، المخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، ما دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد، وأدى إلى توتر واضح في الأسواق.
وقال براين جاكوبسن كبير الاقتصاديين في شركة Annex Wealth Management: «الجميع يترقب بحذر شديد ما ستؤول إليه الأوضاع بين إيران وإسرائيل».
وتمكّن سوق النفط، حتى الآن، من امتصاص معظم التداعيات الجيوسياسية، فيما حافظت الأسهم على قدر من الاستقرار.
لكن المستثمرين يبدون قلقاً من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط، قد يُذكي التضخم مجدداً، ما قد يعقّد خطط الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض أسعار الفائدة.
رسوم جمركية جديدة
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء الماضي، وأشار إلى أن خفض الفائدة لا يزال مرجحاً خلال هذا العام، لكنه خفّض من توقعاته لوتيرة تلك التخفيضات، مقارنة بتقديراته في مارس.
وعزا هذا التباطؤ جزئياً إلى توقعات بارتفاع معدلات التضخم، نتيجة خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض رسوم جمركية جديدة.
وقال سونو فارغيس استراتيجي الاقتصاد الكلي العالمي في Carson Group: «السؤال المحوري هو: ما تأثير أسعار النفط في التضخم؟ هذا سؤال يحمل في طياته تداعيات مهمة على السياسة النقدية، وعلى مدة بقاء معدلات الفائدة في مستوياتها التقييدية الحالية».
ويكمن أحد أكبر المخاطر قصيرة الأجل التي تواجه سوق الأسهم، في احتمال انخراط الولايات المتحدة عسكرياً في حملة القصف التي تنفذها إسرائيل ضد إيران.
وقال داميان ماكنتاير مدير حلول الأصول المتعددة في شركة Federated Hermes في بيتسبرغ: «بعد تدخل الولايات المتحدة في النزاع، والتصعيد الذي شهدناه، فمن المرجح أن تتراجع الأسواق بشكل أكبر، بما في ذلك مؤشر إس آند بي 500».
في المقابل، قد يؤدي أي تهدئة في التوترات، إلى ما يُعرف بـ «ارتفاع الإغاثة» في الأسواق، حسبما تصفه رويترز.
وأوضح ماكنتاير: «إذا تمكّن الطرفان من خفض التصعيد تدريجياً، فسيكون لذلك تأثير إيجابي في أسواق الأسهم، ومجمل الأصول عالية المخاطر، فالأسواق تتخذ حالياً موقف الانتظار والترقب».
لكن محللين يرون أن أي تراجع في أسواق الأسهم بسبب التوترات الجيوسياسية، سيكون على الأرجح مؤقتاً وسطحياً.
الصدمات العسكرية
وفي هذا السياق، قال سام ستوفال كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research: «التاريخ يعلّمنا أن الصدمات العسكرية عادةً ما تكون قصيرة الأجل ومحدودة الأثر، ولذلك يُتوقع أن يكون رد فعل وول ستريت كذلك حتى إشعار آخر».
ومن المقرر أن يترقب المستثمرون أيضاً سلسلة من البيانات الاقتصادية المنتظرة هذا الأسبوع، تشمل مؤشرات النشاط التجاري، ومبيعات المنازل يوم الاثنين، ومؤشر ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، ثم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.
وكانت ثقة المستهلك الأمريكي قد تراجعت في الأشهر الماضية، مدفوعة بمخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ركود اقتصادي وارتفاع التضخم، إلا أن الهدنة التجارية مع الصين، واستقرار التضخم، أعادا بعض التفاؤل للمشهد الاقتصادي.
وقال مارك هاكيت كبير استراتيجيي السوق في شركة Nationwide: «تعرّضت البيانات المستندة إلى الاستطلاعات لضربة قوية خلال مارس وأبريل ومايو، لكني أتوقع أن نبدأ في رؤية تحسن تدريجي».
الاثنين 23 يونيو:
مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي
مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي
بيانات مبيعات المنازل القائمة
الثلاثاء 24 يونيو:
مؤشر «ستاندرد آند بورز» لأسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية
خطاب لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك
مؤشر ثقة المستهلك
شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب
الأربعاء 25 يونيو:
مؤشر بيانات مبيعات المنازل الجديدة
الخميس 26 يونيو:
مؤشر عن الميزان التجاري للسلع
مؤشر مخزونات قطاعي التجزئة والجملة
بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية
طلبيات السلع المعمّرة
بيانات مبيعات المنازل المعلقة
الجمعة 27 يونيو:
القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك
مؤشر بيانات الدخل الشخصي
مؤشر بيانات الإنفاق الشخصي
مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي
مؤشر الأسعار الأساسي على أساس شهري وسنوي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

«دبي للإعلام» «أفضل بيئة عمل» لعام 2025

حصلت مؤسسة دبي للإعلام على اعتماد «أفضل بيئة عمل» لعام 2025، الذي تمنحه منظمة «Great Place to Work» العالمية، لتصبح أول مؤسسة إعلامية حكومية في دولة الإمارات تحظى بهذا التصنيف، في إنجاز جديد يعكس التزامها بتعزيز بيئة العمل المؤسسي، وتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي. ويعدّ هذا الاعتماد تتويجاً لجهود المؤسسة في بناء بيئة عمل قائمة على مبادئ الثقة والاحترام والعدالة، وتسعى إلى تمكين الموظفين، ودعم رفاهيتهم، وتحفيز قدراتهم على الابتكار والمشاركة الإيجابية. وجاء اختيار «دبي للإعلام» بناء على نتائج استبيان شامل أجرته المنظمة المستقلة لقياس مدى رضا الموظفين وتفاعلهم مع بيئة العمل، وفق منهجية علمية ومعايير دقيقة شملت خمسة محاور رئيسية، هي: الثقة، الفخر، العدالة، الترابط والاحترام. الثقافة المؤسسية وأظهرت نتائج التقييم تحقيق مؤسسة دبي للإعلام نسباً مرتفعة في كافة محاور التقييم، ما وضعها في مصاف أفضل بيئات العمل على مستوى الجهات الحكومية، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل ضمن نطاق أوسع يشمل المؤسسات المتميزة عالمياً. كما عكست النتائج شعور الموظفين بالرضا والاعتزاز بانتمائهم المؤسسي، وتقديرهم لما توفره المؤسسة من فرص للتطور المهني والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، في بيئة عمل تشجع على التعاون وروح الفريق. التزام استراتيجي وأكدت شيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في «دبي للإعلام»، أن حصول المؤسسة على هذا التصنيف يأتي انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل كمحور أساسي للتميز والإنتاجية. وقالت: «بيئة العمل الإيجابية تمثل حجر الزاوية في استراتيجيتنا، ونعمل باستمرار على بناء منظومة تحفّز الموظف، وتعزّز قدراته، وتمنحه مساحة للتعبير عن أفكاره والمساهمة الفاعلة في تطوير المؤسسة»، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لا يعّد تكريماً للمؤسسة فقط، بل هو تكريم لكل موظف وموظفة أسهموا بإخلاص وشغف في بناء بيئة عمل استثنائية تتسم بالثقة والتعاون والإبداع. وأضافت: «ما حققته «دبي للإعلام» هو تجسيد حي لقيمنا المؤسسية التي نضع فيها الإنسان في صميم أولوياتنا، وهو دليل على أن الاستثمار في رأس المال البشري هو مفتاح النجاح المستدام في أي مؤسسة تتطلع للريادة». وأعربت شيخة أحمد عن فخرها بحصول المؤسسة على هذا التصنيف المرموق، مشيرةً إلى أنه يمثل تتويجاً لمسار طويل من العمل الدؤوب في قلب المعادلة. وواصلت: «تسعى «دبي للإعلام» إلى بناء بيئة مهنية محفزّة تستثمر في الكفاءات الوطنية، وتوفر للموظفين أدوات التطور والنمو المهني، وتعزز جودة حياتهم داخل بيئة العمل. هذا الإنجاز يعكس التزام المؤسسة الجاد برعاية مواردها البشرية، وبناء ثقافة مؤسسية تقوم على التواصل والاحترام والتميّز». وتابعت: «نؤمن بأن بيئة العمل السعيدة تثمر أداء أكثر تميّزاً، ومبادرات أكثر إبداعاً، وروح عمل جماعي تواكب المتغيرات،، وتدفع بالمؤسسة نحو الأمام». معايير دقيقة وتعدّ «Great Place to Work» منظمة عالمية مستقلة مختصة بتقييم بيئات العمل، وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً رئيسياً لها، وتمتلك فروعاً في أكثر من 57 دولة حول العالم، من ضمنها دولة الإمارات، وتستند في تصنيفاتها إلى استطلاعات وتجارب الموظفين الفعلية، عبر معايير دقيقة تركّز على قيم العمل المؤسسية، بما في ذلك الثقة والاحترام والعدالة والشعور بالفخر والانتماء. ويمثل حصول مؤسسة دبي للإعلام على هذا الاعتماد العالمي محطة مفصلية جديدة في مسيرتها نحو الريادة، ويعزز مكانتها كمؤسسة إعلامية رائدة تواكب طموحات إمارة دبي في أن تكون مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام والمحتوى الإبداعي. كما يؤكد جاهزيتها لتبني أفضل الممارسات المؤسسية التي تواكب توجهات الدولة في بناء قطاع حكومي مرن، متطور، وجاذب للكفاءات الوطنية والعالمية.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

انقسامات كبيرة بالفيدرالي حول موعد بدء خفض الفائدة

كلير جونز - مايلز ماكورمك - كيت دوغويد - جورج ستير تسببت التعريفات الجمركية التي فرضها دونالد ترامب في بروز انقسام متزايد داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع تباين آراء كبار المسؤولين بشأن ما إذا كان ينبغي خفض أسعار الفائدة خلال صيف هذا العام، أو الإبقاء عليها حتى نهاية 2025. فقد دعا كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، والذي ينظر إليه على نطاق واسع كأحد أبرز المرشحين لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، إلى خفض الفائدة بدءاً من الشهر المقبل، مستبعداً أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى موجة تضخمية جديدة. وقال والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، وهو الذي انضم إلى مجلس المحافظين في عام 2020 بعد أن رشحه ترامب خلال ولايته الأولى: «أبقينا أسعار الفائدة على حالها طوال ستة أشهر، اعتقاداً منا بأن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى صدمة تضخمية كبيرة، لكن ذلك لم يحدث. وعموماً، ينبغي أن تستند سياستنا النقدية إلى البيانات». وجاءت تعليقات والر بعد يومين فقط من تثبيت الفيدرالي للفائدة للاجتماع الرابع على التوالي في قرار صدر بالإجماع، بعد تخفيضها بمقدار نقطة مئوية واحدة خلال عام 2024. ووجه ترامب انتقادات لاذعة للفيدرالي لعدم خفضه الفائدة. ودعا الرئيس إلى خفض كبير للفائدة، واصفاً باول بأنه «شخص غبي ومن الواضح أنه يكره ترامب». ونشر الرئيس الأمريكي تدوينة عبر حسابه على موقع «تروث سوشيال»: «لا أعلم لِمَ لا يبطِل مجلس الإدارة قرار هذا الأحمق؟ لكن بغض الطرف عن ذلك، فإن مدته ستنتهي قريباً». وتحدث الرئيس في وقت سابق من الأسبوع الماضي عما إذا كان عليه «تنصيب نفسه ليكون مسؤولاً في أكثر المصارف المركزية تأثيراً على مستوى العالم». وأظهرت مجموعة من التوقعات المنشورة خلال الأيام الماضية، انقساماً أكبر بين كبار صانعي السياسة في الفيدرالي حول ما إذا كانوا قادرين على خفض الفائدة مرات عدة هذا العام، أم إذا لم يكن بالمقدور فعل ذلك تماماً. وبالنسبة لباول، الذي تنتهي مدته رئيساً للفيدرالي في مايو 2026، فقد أقر الأربعاء بأنه يوجد «تنوع كبير وصحي لوجهات النظر داخل اللجنة»، لكنه أشار إلى وجود «دعم قوي» للقرار بالإبقاء على الفائدة كما هي في الوقت الراهن. كما سلط رئيس الفيدرالي، الضوء على توقعاته بأن «تتضاءل» الخلافات بين أعضاء اللجنة بمجرد توفر المزيد من البيانات عن الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة. وصرح: «لا يتمسك أحد بمسارات الفائدة هذه بكثير من القناعة، في ضوء بلوغ عدم اليقين مثل هذه المستويات المرتفعة». وتشير التقديرات الاقتصادية المعلنة الأربعاء، إلى أن 10 أعضاء في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ما زالوا يرجحون خفضين أو أكثر للفائدة هذا العام، كل منهما بمقدار ربع نقطة مئوية. لكن يتوقع سبعة من أعضاء اللجنة حالياً عدم خفض الفيدرالي للفائدة، بينما يرجح عضوان خفضها مرة واحدة. ويرى ريك رايدر، كبير مسؤولي الاستثمار في الدخل الثابت العالمي لدى «بلاك روك» والذي يشرف على أصول بقيمة 2.4 تريليون دولار تقريباً: «الشاهد أن عدد مسؤولي الفيدرالي الذين يعتقدون في وجوب عدم خفض الفائدة قد تزايد. لكن من الواضح أن هناك تبايناً في الآراء داخل للجنة». ويتمحور النقاش داخل الفيدرالي حول ما إذا كان ينبغي تثبيت تكاليف الاقتراض عند مستويات مرتفعة بسبب التوقعات بأن تعريفات ترامب الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، أم خفضها لتعويض أي ترنح سيشهده النمو الاقتصادي. وتعد الفائدة، التي يتراوح نطاقها بين 4.25% و4.5%، أعلى مما يطلق عليه المعدل المحايد للفائدة، والذي لا يسرع النمو الاقتصادي أو يبطؤه. وأظهرت تقديرات الفيدرالي في الأسبوع الماضي، توقع صانعي السياسة بصفة عامة أن يحدث تباطؤ بالغ في النمو هذا العام وارتفاع للتضخم لكن ظلت زيادات الأسعار الناجمة عن التعريفات الجمركية محدودة حتى الآن، إذ سجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو، والصادرة في الأسبوع السابق للاجتماع، مستويات دون التقديرات، فارتفعت الأسعار بنسبة 2.4% على أساس سنوي. وقالت ماري دالي، رئيسة فيدرالي سان فرانسيسكو، في مقابلة على شاشة «سي إن بي سي» إنها أصبحت أقل قلقاً بشأن تأثير التعريفات الجمركية على التضخم. وأوضحت أنه في حين أنها لم ترجح خفض الفائدة في يوليو، إلا أن احتمالات اتخاذ هذا القرار في الخريف ستكون أكبر. واستطردت دالي: «لا أعتقد أن المخاوف بشأن التضخم كبيرة مثلما كانت عندما تم الإعلان عنها في البدء»، وأضافت: «لكن لا يمكننا الانتظار لفترة طويلة بحيث ننسى أن أساسيات الاقتصاد تتحرك في اتجاه قد يكون تعديل أسعار الفائدة معه ضرورياً». وفي حين يعتقد بعض المسؤولين أن سوق العمل الأمريكية ما زالت قوية، إلا أن آخرين يشيرون إلى أنها آخذة في الضعف في بعض القطاعات. وحذر باول الأربعاء من أن «مسؤوليات المركزي تتمثل في الإبقاء على ثبات توقعات التضخم على المدى الطويل»، غير أن التضخم ما زال يتخطى مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وأضاف: «نحن في وضع جيد في الوقت الراهن يمكننا من التمهل لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل الذي سيسلكه الاقتصاد قبل النظر في إجراء أي تعديلات على موقف سياستنا النقدية». وتشير سوق العقود الآجلة، إلى توقع المستثمرين خفضين للفائدة كل منهما بواقع ربع نقطة مئوية هذا العام اعتباراً من أكتوبر، بحسب بيانات «بلومبرغ». وذكر ستيفن بليتز، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكيين لدى «تي إس لومبارد»: «أعتقد أن والر كان يتحدث بصدق عن أن الفيدرالي أقرب إلى خفض الفائدة بصورة أكبر مما يعلنون، لكنهم يحتاجون فقط إلى تأكيد أكثر دقة من الاقتصاد بأنهم يحتاجون إلى اتخاذ القرار».

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

«دبي للإعلام» تحصل على تصنيف «أفضل بيئة عمل» كأول مؤسسة إعلامية حكومية في الإمارات

في إنجاز جديد يعكس التزامها بتعزيز بيئة العمل المؤسسي، وتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي، حصلت مؤسسة دبي للإعلام على اعتماد «أفضل بيئة عمل» لعام 2025، الذي تمنحه منظمة «Great Place to Work» العالمية، لتصبح أول مؤسسة إعلامية حكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة تحظى بهذا التصنيف. ويعد هذا الاعتماد تتويجاً لجهود المؤسسة في بناء بيئة عمل قائمة على مبادئ الثقة والاحترام والعدالة، وتسعى إلى تمكين الموظفين، ودعم رفاهيتهم، وتحفيز قدراتهم على الابتكار والمشاركة الإيجابية، وجاء اختيار «دبي للإعلام» بناء «على نتائج استبيان شامل أجرته المنظمة المستقلة لقياس مدى رضا الموظفين وتفاعلهم مع بيئة العمل، وفق منهجية علمية ومعايير دقيقة شملت خمسة محاور رئيسة، هي: الثقة، الفخر، العدالة، الترابط، الاحترام. قوة الثقافة المؤسسية وأظهرت نتائج التقييم تحقيق مؤسسة دبي للإعلام نسباً مرتفعة في كل محاور التقييم، ما وضعها في مصاف أفضل بيئات العمل على مستوى الجهات الحكومية، ليس فقط على الصعيد المحلي، بل ضمن نطاق أوسع يشمل المؤسسات المتميزة عالمياً. كما عكست النتائج شعور الموظفين بالرضا والاعتزاز بانتمائهم المؤسسي، وتقديرهم لما توفره المؤسسة من فرص للتطور المهني والمشاركة الفاعلة في صنع القرار، في بيئة عمل تشجع على التعاون وروح الفريق. التزام استراتيجي بالابتكار وبهذه المناسبة، أكدت المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في «دبي للإعلام» شيخة أحمد، أن حصول المؤسسة على هذا التصنيف يأتي انسجاماً مع رؤيتها الهادفة إلى تعزيز بيئة العمل كمحور أساسي للتميز والإنتاجية. وقالت: «بيئة العمل الإيجابية تمثل حجر الزاوية في استراتيجيتنا، ونعمل باستمرار على بناء منظومة تحفّز الموظف وتعزّز من قدراته، وتمنحه مساحة للتعبير عن أفكاره، والإسهام الفاعل في تطوير المؤسسة، إن هذا الإنجاز لا يعدّ تكريماً للمؤسسة فقط، بل هو تكريم لكل موظف وموظفة أسهموا بإخلاص وشغف في بناء بيئة عمل استثنائية تتسم بالثقة والتعاون والإبداع»، وأضافت: «ما حققته (دبي للإعلام) هو تجسيد حي لقيمنا المؤسسية التي نضع فيها الإنسان في صميم أولوياتنا، وهو دليل على أن الاستثمار في رأس المال البشري هو مفتاح النجاح المستدام في أي مؤسسة تتطلع للريادة». وأعربت شيخة أحمد عن فخرها بحصول المؤسسة على هذا التصنيف المرموق، مشيرةً إلى أنه يمثل تتويجاً لمسار طويل من العمل الدؤوب في قلب المعادلة، وتابعت: «تسعى (دبي للإعلام) إلى بناء بيئة مهنية محفزة تستثمر في الكفاءات الوطنية، وتوفر للموظفين أدوات التطور والنمو المهني، وتعزز جودة حياتهم داخل بيئة العمل، وهذا الإنجاز يعكس التزام المؤسسة الجاد برعاية مواردها البشرية، وبناء ثقافة مؤسسية تقوم على التواصل والاحترام والتميّز»، وقالت: «نؤمن بأن بيئة العمل السعيدة تثمر أداء أكثر تميّزاً، ومبادرات أكثر إبداعاً، وروح عمل جماعي تواكب المتغيرات، وتدفع بالمؤسسة نحو الأمام». «Great Place to Work» تعدّ Great Place to Work منظمة عالمية مستقلة مختصة بتقييم بيئات العمل، وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً رئيساً، وتمتلك فروعاً في أكثر من 57 دولة حول العالم، من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستند في تصنيفاتها إلى استطلاعات وتجارب الموظفين الفعلية، عبر معايير دقيقة تركّز على قيم العمل في المؤسسة، بما في ذلك الثقة والاحترام والعدالة والشعور بالفخر والانتماء. محطة مضيئة في مسيرة واعدة يمثل حصول مؤسسة دبي للإعلام على هذا الاعتماد العالمي محطة مفصلية جديدة في مسيرتها نحو الريادة، ويعزز من مكانتها كمؤسسة إعلامية رائدة تواكب طموحات إمارة دبي في أن تكون مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام والمحتوى الإبداعي، كما يؤكد جاهزيتها لتبني أفضل الممارسات المؤسسية التي تواكب توجهات الدولة في بناء قطاع حكومي مرن، متطور، وجاذب للكفاءات الوطنية والعالمية.