تحقيق وطني يهز بريطانيا.. «تقصير مؤسسي» وفشل في حماية آلاف الفتيات

في خطوة وُصفت بأنها «تاريخية ومحاسبة طال انتظارها»، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إطلاق تحقيق وطني شامل في قضايا الاستغلال المنظم، الذي تعرضت له آلاف الفتيات في عدد من المدن البريطانية، وذلك بموجب قانون التحقيقات الرسمي.
وجاء هذا التحول الكبير بعد شهور من الضغوط السياسية والشعبية، وتأكيدات على وجود «تقصير مؤسسي» في حماية الضحايا، لا سيما من الفتيات البيض اللاتي تجاهلهن المسؤولون خوفاً من توجيه اتهامات بالعنصرية؛ بسبب خلفيات الجناة العرقية، التي ارتبطت في كثير من الحالات بأشخاص من أصول باكستانية، وفق ما كشفته صحيفة
Mail Online
.
التحقيق الوطني جاء استجابة لتوصيات تقرير صادم أعدته البارونة لويز كيسي، الخبيرة في إدارة الأزمات الحكومية، وكلفها به ستارمر شخصياً، ويتوقع نشره الأسبوع المقبل. وقد أقر ستارمر قائلاً: «قرأت كل كلمة في التقرير، وأوافق على توصيات البارونة كيسي. إنه القرار الصائب».
وتعهد رئيس الوزراء بأن يكون التحقيق رسميّاً ومنظماً، لافتاً إلى أنه لم يكن يعارض الفكرة مسبقًا، بل فضّل التأكد من الحاجة إليها عبر مراجعة دقيقة. وقال: «أردت أولاً تنفيذ نحو 200 توصية من تقارير سابقة قبل توسيع نطاق التحقيق».
من جهتها، شنّت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك هجوماً على ستارمر، منتقدة تردده وتأخره في اتخاذ القرار، قائلة: «طالبتُ بتحقيق وطني منذ يناير. هذا التأخير ظلم للضحايا، والعدالة المتأخرة هي عدالة ناقصة».
وتعود جذور القضية إلى أكثر من عقد، إذ كشفت تحقيقات ومحاكمات منذ عام 2010 أنماط استغلال جنسي مروع في مدن مثل روثرهام وتيلفورد وروشديل، وسط تقارير عن فشل السلطات في التحرك الحاسم رغم الأدلة المتراكمة.
وارتفعت وتيرة المطالب بتحقيق وطني منذ مطلع 2024، بدعم من شخصيات بارزة، من بينهم الملياردير إيلون ماسك، الذي انتقد الحكومة على منصته الاجتماعية.
وفيما يُتوقع أن يلقى الإعلان ترحيباً من قبل الضحايا والناجين، يطالب كثيرون بإجراءات فورية وليس فقط تحقيقات مطولة. وقد أكد ستارمر أنه استمع شخصيّاً لشهادات مؤلمة من ناجيات، عبّرن عن رغبتهن في عدالة حقيقية وسريعة.
ويهدف التحقيق المرتقب إلى كشف أوجه القصور المؤسسي والفجوات العرقية والثقافية التي حالت دون حماية الفتيات، في واحدة من أخطر القضايا الأخلاقية التي تواجه المجتمع البريطاني في العصر الحديث.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 4 ساعات

• الاقتصادية

ترمب يتلقف خطة تركتها بريطانيا لترحيل مهاجرين إلى رواندا

لم يحتاج رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لأكثر من يوم واحد بعد توليه منصبه الصيف الماضي ليطوي صفحة خطة مثيرة للجدل أقرّها سلفه لترحيل طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا التي تبعد عن أراضيها بضعة آلاف من الكيلومترات. طرح المحافظون ما يُسمى "خطة رواندا" في 2022، لكنها لم تسفر إلا عن أربع عمليات ترحيل طوعية، ولم تُفض إلى حملة ترحيل أوسع. قال ستارمر في أول مؤتمر صحفي له من داونينغ ستريت في يوليو إن هذه الخطة "ماتت ودُفنت قبل أن تبدأ"، معتبراً أنها لم تكن أكثر من استعراض دعائي. اليوم، تتّجه الولايات المتحدة إلى إحياء نسخة من هذا المخطط الذي تخلّت عنه بريطانيا، إذ تسعى إلى ضمّ رواندا إلى قائمة متزايدة من الدول الحليفة، مثل السلفادور والمكسيك، وأخيراً جنوب السودان، التي أبدت استعدادها لاستقبال دفعات ممن تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب ترحيلهم. استهداف أصحاب السوابق قال وزير خارجية رواندا أوليفييه ندوهونغيريهي خلال مقابلة تلفزيونية هذا الشهر إن بلاده "تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق حول الهجرة". وفيما رفض متحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تأكيد حصول مثل هذه المحادثات، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الولايات المتحدة "تبحث بجهد عن دول أخرى تقبل استقبال هؤلاء الأشخاص... كلما كانت أبعد عن أمريكا، كان ذلك أفضل، كي لا يتمكنوا من العودة عبر الحدود". لم يحدّد ندوهونغيريهي ما إذا كان الاتفاق المحتمل سيشمل مهاجرين لديهم طلبات لجوء قيد الدراسة، أم أشخاصاً من أصحاب السوابق الجنائية. لكن تصريحات روبيو، الذي وصف من يُعتزم ترحيلهم إلى دول ثالثة بأنهم "من أحقر البشر"، توحي بالاحتمال الثاني. ليس غير قانوني ولا غير مسبوق ترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة عندما تكون إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية صعبةً أو غير آمنة. على سبيل المثال، يُستخدم مركز عمليات الهجرة في القاعدة الأمريكية في غوانتانامو في كوبا منذ عقود لاحتجاز مهاجرين غير نظاميين من هايتي وكوبا إلى حين البتّ في طلبات لجوئهم، وهي عملية غالباً ما تسير بوتيرة بطيئة جداً، إلى أن يوافق كثير منهم في النهاية على العودة إلى بلدانهم أو على إعادة توطينهم في دولة ثالثة. وقد أبرم الرئيس السابق جو بايدن اتفاقاً مع المكسيك في 2023 لإعادة مهاجرين من أربع دول مختلفة عبر الحدود الأمريكية المكسيكية. وقد كثّف الرئيس ترمب جهوده لترحيل المهاجرين، ولا سيما من أصحاب السوابق الجنائية. قلق مناصري حقوق الإنسان قال محامي الهجرة جاكوب سابوتشنك، المقيم في سان دييغو إن مراكز احتجاز المهاجرين داخل الولايات المتحدة أصبحت مكتظة جداً وعالية الكلفة. وهذا من الأسباب التي دفعت وزارة الخارجية إلى إبرام اتفاقات "نقل" مهاجرين مع عدد أكبر من الدول. تحدث سابوتشنك عن حملة الترحيل الجديدة، قائلاً: "سبق أن طُبّقت هذه الآلية من قبل، لكن ليس بهذا الحجم". استقطبت هذه الموجة الجديدة من الترحيلات اهتماماً متزايداً من الرأي العام والمحاكم. في مارس، رحّلت السلطات الأمريكية خطأ أبا لثلاثة أطفال من ولاية ماريلاند إلى مركز احتجاز شديد الحراسة في السلفادور، ما أثار موجة احتجاجات طالبت بإعادته. كذلك، علق ثمانية مهاجرين من المكسيك وفيتنام ودول أخرى في جيبوتي، في طريقهم للترحيل إلى جنوب السودان، وفق ما أكّده ترمب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في 22 مايو. وكان قاضٍ فدرالي اعتبر أن نقل هؤلاء المهاجرين إلى إفريقيا "ينتهك بلا شك" أمراً قضائياً يمنحهم مهلة كافية للطعن في وجهة ترحيلهم. في المقابل، طلب ترمب من المحكمة العليا الأمريكية وقف تنفيذ الأمر القضائي. أثارت إضافة رواندا إلى قائمة الوجهات المحتملة مخاوف عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان. فرغم أن البلد الذي يفتقر إلى منفذ بحري ويقغ في إفريقيا الوسطى ينعم منذ سنوات باستقرار سياسي ونمو اقتصادي، إلا أنه من بين أكثر دول العالم كثافة سكانية، وليس لديه البنية التحتية اللازمة لاستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين أو المرحَّلين. قال جيفري سميث، المدير التنفيذي لمنظمة "فانغارد أفريكا" (Vanguard Africa) المناصرة للديمقراطية: "يصدمني أن الحكومة الأمريكية، بغضّ النظر عن تجاهلها الحالي لحقوق الإنسان، قد تفكّر في إرسال مهاجرين أو طالبي لجوء إلى بلد مثل رواندا". وذكّر بأنّ وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أصدرت مطلع هذا العام تحذيراً من السفر إلى رواندا، داعية المواطنين الأمريكيين إلى توخّي الحذر بسبب خطر اندلاع أعمال عنف مسلّحة. إلى ذلك، تواجه الكونغو المجاورة غرباً ميليشيا "إم 23" المدعومة من رواندا. فيما تسعى إدارة ترمب للتوصّل إلى اتفاق سلام بين رواندا والكونغو، يرى سميث أن إرسال مهاجرين إلى رواندا في هذه الظروف "أمر غير منطقي على الإطلاق". ترحيل مواطن عراقي يبدو أن الإدارة الأمريكية اختبرت رواندا كوجهة للمرحّلين مرة واحدة على الأقل حتى الآن. أفادت تقارير في وقت سابق هذا العام بأن الولايات المتحدة أرسلت مواطناً عراقياً يُدعى عمر عبد الستار أمين إلى رواندا، مقابل مبلغ 100 ألف دولار لتغطية التكاليف. وكان أمين قد تحوّل إلى قضية رأي عام قبل سنوات، بعدما سعت إدارة ترمب السابقة لترحيله إلى العراق لدى إيقافه عام 2018 في سكرامنتو بولاية كاليفورنيا، للاشتباه في ضلوعه بقتل شرطي عراقي وبكونه قيادياً في تنظيم "داعش". لكن القضاء الأمريكي اعتبر الأدلة غير كافية، إذ أظهرت سجلات هاتفه المحمول أنه كان في تركيا وقت وقوع الجريمة، وأمر بالإفراج عنه 2021، غير أن سلطات الهجرة والجمارك أوقفته مباشرة للشروع في إجراءات ترحيله. كشفت الصحافية المستقلة ماريسا كاباس قبل فترة قصيرة عن برقية صادرة عن وزارة الخارجية بتاريخ 22 أبريل، تُظهر أن أمين نُقل هذا العام من الولايات المتحدة إلى رواندا. وبما أن رواندا لا ترتبط بمعاهدة لتسليم المطلوبين مع العراق، لم يتضح وضع أمين ومكان وجوده بالضبط، حتى لمحاميه في سكرامنتو. ولم يستجب متحدث باسم السفارة الرواندية في واشنطن على طلب التعليق، فيما امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن الإدلاء بأي تصريح. مكسب للرئيس الرواندي إن توصّلت الولايات المتحدة ورواندا إلى اتفاق، فسيصب ذلك لمصلحة الرئيس الرواندي بول كاغامي، إذ أنه سيجني مكاسب سياسية داخلية ونفوذاً إضافياً في واشنطن إلى جانب العوائد المالية، وسيساعده ذلك في كبح الانتقادات الموجّهة إلى سجله على صعيد حقوق الإنسان، بحسب لويس مادج، مدير قسم أفريقيا الوسطى في منظمة "هيومن رايتس ووتش". أشار مادج إلى أن الحكومة البريطانية كانت، قبل طرح برنامج الترحيل إلى رواندا، تعبر باستمرار عن قلقها حيال الاعتقالات التعسّفية وغير القانونية في البلاد، فضلاً عن عمليات اغتيال استهدفت معارضين في الخارج. لكن بعد إقرار "خطة رواندا"، تراجعت حكومة بوريس جونسون عن جزء كبير من تلك الانتقادات التي كانت هي نفسها توجهها. عندما ألغت المملكة المتحدة في نهاية المطاف خطة الترحيل إلى رواندا، عزا ستارمر جزءاً من أسباب قراره إلى كلفتها الباهظة. فقد كلّفت التحضيرات دافعي الضرائب البريطانيين نحو 700 مليون جنيه إسترليني (945 مليون دولار)، ثم أرسلت رواندا في مارس فاتورة إضافية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لستارمر لمطالبته بتعويض عن إلغاء الاتفاق. لقد دعم هذا القرار حكم صدر عن المحكمة العليا البريطانية عام 2023، اعتبر أنّ رواندا ليست "دولة آمنة" لطالبي اللجوء، إذ يواجهون فيها خطراً حقيقياً بالترحيل إلى بلدانهم الأصلية، في ممارسة تُعرف بـ"الإعادة القسرية". ويُعدّ مبدأ عدم الإعادة القسرية ركناً أساسياً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، الموقَّعة من الولايات المتحدة. قالت كاثرين ماهوني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنّ المفوضية لم تطّلع حتى الآن على أي مقترح لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة ورواندا، مؤكّدة أن "أي ترتيبات نقل يجب أن تضمن حقّ الوصول إلى إجراءات اللجوء والالتزام بالأصول القانونية". في المقابل، يبحث ستارمر حالياً في إنشاء "مراكز عودة" في دول ثالثة لم تُحدَّد بعد، بهدف إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إليها في الحالات التي يتعذّر فيها ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. لا يُرجح أن يواجه الاتفاق الأمريكي المحتمل، أيّاً كان شكله، العقبات نفسها التي أطاحت باتفاق المملكة المتحدة، إذ أن صعوبة الظروف في بلد المقصد قد تكون ميزة لا عيباً بنظر الإدارة الأمريكية. قالت ميكيلا رونغ، مؤلفة كتاب عن الرئيس الرواندي: "كان على البريطانيين تصوير رواندا كوجهة آمنة يمكن أن يجد فيها طالبو اللجوء الازدهار، أما واشنطن فستقدّم الأمر بطريقة مختلفة تماماً على ما أعتقد."

عكاظ

منذ 15 ساعات

• عكاظ

وزراء خارجية أوروبا يناقشون تطورات الوضع في الشرق الأوسط.. الثلاثاء

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي (الثلاثاء) اجتماعاً عبر الفيديو لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران والضربات المضادة التي شنتها طهران. وأوضح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي اليوم (الأحد)، أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، دعت إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، (الثلاثاء)، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، مشدداً بالقول: في ضوء خطورة الوضع في الشرق الأوسط، دعت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر رابط فيديو ليوم الثلاثاء. واضاف: سيوفر الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر، والتنسيق بشأن التواصل الدبلوماسي مع تل أبيب وطهران، والخطوات التالية المحتملة. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد قالت اليوم إنها تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التطورات في الشرق الأوسط، مؤكدة في منشور على حسابها في «إكس» التزام الاتحاد الأوروبي بالسلام والاستقرار والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وأضافت أورسولا: لطالما كانت أوروبا واضحة.. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي، هناك حاجة ملحة للتوصل إلى حل عبر التفاوض. ويأتي الاجتماع الأوروبي فيما تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية عن طلب نتنياهو من الأوروبيين تقديم المساعدة في الدفاع واعتراض الصواريخ الإيرانية، وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن هدف إسرائيل إعادة تأسيس التحالف الدولي الذي كان قد عمل في الهجمات الإيرانية السابقة التي وقعت في أبريل 2024 وأكتوبر من العام نفسه. وأشارت الهيئة إلى أن بريطانيا وافقت على المشاركة في الأنشطة الدفاعية، ومن المتوقع أن تتحرك قريباً، لكن مصدراً بريطانياً قال للهيئة: «نحن لا نعلق على القضايا التشغيلية»، فيما قال مصدر فرنسي للهيئة إن باريس مستعدة للتحرك. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد ندد بموقف الحكومات الغربية قائلاً: «الحكومات الغربية دانت إيران بدلاً من إسرائيل، رغم كونها الطرف المعتدى عليه». فيما قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محسن رضائي، إن الحرب مستمرة حتى تحقيق «الهزيمة الكاملة لإسرائيل». أخبار ذات صلة

العربية

منذ 15 ساعات

• العربية

بسبب الوضع الخطر.. اجتماع أوروبي لأجل الشرق الأوسط

أعلن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الأحد، أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس دعت إلى عقد مؤتمر عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد يوم الثلاثاء لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط ، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران والهجمات المضادة من طهران. "فرصة لتبادل الآراء" وأضاف المتحدث أنه في ضوء خطورة الوضع في الشرق الأوسط، دعت مسؤولة السياسةالخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى عقد اجتماع عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد يوم الثلاثاء. كما أوضح أن الاجتماع سيتيح فرصة لتبادل الآراء، والتنسيق بشأن التواصل الدبلوماسي مع تل أبيب وطهران، والخطوات التالية المحتملة. بدورها، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد، أنها تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن التطورات في الشرق الأوسط. وأكدت فون دير لاين في منشور على إكس التزام الاتحاد الأوروبي بالسلام والاستقرار والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وقالت: "لطالما كانت أوروبا واضحة: لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي. هناك حاجة ملحة للتوصل إلى حل عبر التفاوض". يأتي هذا بينما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، بأن إسرائيل طلبت رسميا مساعدة الأوروبيين في الدفاع واعتراض الصواريخ الإيرانية. وذكرت الهيئة أن هدف إسرائيل إعادة تأسيس التحالف الدولي الذي كان قد عمل في الهجمات الإيرانية السابقة التي وقعت في شهر أبريل/نيسان 2024 وأكتوبر من نفس العام. بريطانيا وفرنسا يذكر أن الهيئة أوضحت أن بريطانيا وافقت على المشاركة في الأنشطة الدفاعية، حيث من المتوقع أن تتحرك قريبا. فيما قال مصدر بريطاني للهيئة: "نحن لا نعلق على القضايا التشغيلية". في حين قال مصدر فرنسي للهيئة إن باريسمستعدة للتحرك.