اخبار سارة للمغاربة بعد العودة من العيد؟

شهدت بعض أسواق الجُملة في المملكة انخفاضات طفيفة في أسعار مجموعة من المنتجات الفلاحية، خصوصاً الخضروات والفواكه، بينما احتفظت منتجات أخرى بأسعار مرتفعة، أبرزها البصل الجيد الذي ما زال الأعلى تكلفة.
وأشار مهنيون في هذه الأسواق إلى أن النشاط التجاري لم يستعد حيويته بالكامل عقب نهاية شهر رمضان وعطلة عيد الفطر، متوقعين أن تعود الحركة تدريجياً خلال اليومين المقبلين.
أسعار الخضروات والفواكه بسوق الجملة في الدار البيضاء كانت متباينة يوم الأربعاء، إذ تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الطماطم بين 1.5 و4.8 دراهم، ووصل القرع الأحمر إلى 8 دراهم كحد أقصى، بينما بيع الجزر بأسعار تتراوح بين 1.3 و2.3 دراهم. البطاطس سجلت سعراً أقصاه 3.5 دراهم للكيلوغرام، فيما بلغ البصل 9 دراهم للكيلوغرام الواحد، والقرع الأخضر تراوح بين 4.5 و7.5 دراهم.
أما الفواكه، فظلت أسعارها مرتفعة نسبياً مقارنة بالخضروات، إذ سجل الموز المحلي سعراً يصل إلى 11.5 درهماً والمستورد منه 18 درهماً، بينما بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البرتقال 4.5 دراهم، والتفاح المحلي وصل إلى 12 درهماً.
بسوق الجملة في إنزكان، سجلت الأسعار تفاوتاً بسيطاً مقارنة بالدار البيضاء، مع ملاحظة اختلافات ترتبط بالمنتجات الخاصة بكل منطقة وفق البيانات المتاحة.
إقرأ ايضاً
رشيد العامري، أحد تجار سوق الجملة بالدار البيضاء، أكد أن السوق عمل بنسبة متوسطة ، بعد عطلة عيد الفطر، لافتاً إلى أن عدداً من المهنيين لم يعودوا إلى العمل بسبب سفرهم لقضاء العطلة في مناطقهم السكنية. وحول الأسعار الحالية، أوضح أن بعض الخضروات الرئيسية شهدت انخفاضاً مقارنة بشهر رمضان، مثل الطماطم التي باتت تتراوح بين 3 و5 دراهم والفلفل الحلو الذي تراجع إلى 4 دراهم بعدما وصل سابقاً إلى 13 درهماً.
وتوقع العامري أن تعود الأسواق إلى نشاطها بعد نهاية الأسبوع الحالي إثر عودة المهنيين واستقرار العرض والطلب، مما قد يؤدي إلى تخفيض الأسعار تدريجياً، باستثناء بعض المنتجات التي يظل مستوى مخزونها محدوداً.
حسن شريف، عضو نقابة تجار الطماطم بالجملة بإنزكان، أكد أيضاً انخفاضاً نسبياً في الأسعار خلال اليوم الأول بعد عطلة العيد مقارنة بفترات الذروة خلال شهر رمضان. وأوضح أن الأسواق في طور استعادة نشاطها، حيث سيعود المهنيون تدريجياً إلى العمل مما قد يؤدي إلى استقرار السوق. وأشار شريف إلى أن صندوق الطماطم يُباع حالياً بأسعار تتراوح بين 90 و120 درهماً بعدما بلغ مستويات قياسية خلال رمضان، فيما لا يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 4 دراهم حالياً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 11 ساعات

• أكادير 24

الحكومة تطلق برنامجًا جديدًا لدعم مربي الماشية وحماية القطيع الوطني بتكلفة تتجاوز 6 مليارات درهم

agadir24 – أكادير24 أعلنت الحكومة، يوم الخميس 22 ماي 2025، عن إطلاق برنامج وطني جديد موجه لدعم مربي الماشية وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، ويستند إلى خمس محاور رئيسية تروم إعادة تأهيل القطيع الوطني بشكل مستدام، في تجاوب مع التوجيهات الملكية السامية. وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز أثر التساقطات المطرية الأخيرة وتوفير الظروف المناسبة لإعادة تكوين القطيع الوطني، عبر مقاربة مهنية ومعايير موضوعية تشرف على تنفيذها لجان محلية مختصة، بتنسيق مع السلطات. وأوضح الوزير أن البرنامج ينسجم مع التوجيهات الملكية الصادرة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 ماي 2025، والتي شددت على ضرورة إنجاح عملية إعادة تكوين القطيع، وضمان تأطير الدعم من قبل لجان محلية واضحة المهام، سيتم التنصيص عليها في دورية وزارية مشتركة. خمسة محاور استراتيجية للدعم إعادة جدولة ديون مربي الماشية: سيتم إلغاء 50% من الديون (رأس المال والفوائد) التي تقل عن 100 ألف درهم، وهي فئة تمثل 75% من المستفيدين، بالإضافة إلى إلغاء 25% من الديون التي تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم، وهي تمثل 11% من المستفيدين. أما الديون التي تتجاوز هذا السقف، فستُعاد جدولتها مع الإعفاء من فوائد التأخير، ما يهم نحو 50 ألف مربي، بكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون درهم. دعم الأعلاف: يشمل دعم بيع الشعير بنحو 7 ملايين قنطار بثمن 1.5 درهم للكيلوغرام، ودعم الأعلاف المركبة بنفس الحجم بثمن 2 دراهم للكيلوغرام، بكلفة إجمالية تقدر بـ 2.5 مليار درهم. ترقيم إناث الماشية: تهدف العملية إلى تتبع ومنع ذبح إناث الأغنام والماعز، مع تقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس أنثى مرقمة وغير مذبوحة، في أفق بلوغ 8 ملايين رأس بحلول ماي 2026. حملة علاجية وقائية: ستغطي هذه الحملة 17 مليون رأس من الأغنام والماعز، لحمايتها من الأمراض المرتبطة بالجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم. تأطير تقني لمربي الماشية: سيتضمن هذا المحور خلق منصات للتلقيح الاصطناعي، ومواكبة تقنية لتحسين الإنتاجية وتطوير السلالات، بكلفة تناهز 50 مليون درهم. ميزانية ضخمة لضمان الاستدامة أكد الوزير البواري أن الغلاف المالي الإجمالي لهذا البرنامج سيصل إلى 3 مليارات درهم بحلول نهاية 2025، فيما سيتم تخصيص 3.2 مليار درهم إضافية سنة 2026 لدعم المربين الملتزمين بالمحافظة على إناث الماشية والمساهمة في استدامة القطيع الوطني. واعتبر الوزير أن البرنامج يشكل خطوة نوعية في مسلسل العناية الملكية المتواصلة بالعالم القروي، ويعكس التزام الحكومة بإيجاد حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه قطاع تربية الماشية في المغرب، لا سيما في ظل التغيرات المناخية والجفاف.

أريفينو.نت

منذ 3 أيام

• أريفينو.نت

المغاربة يتعرضون لاكبر عملية احتيال هذه الأيام؟

أريفينو.نت/خاص لا تزال أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية تسجل مستويات مرتفعة، مثيرة قلق المستهلكين، وذلك على الرغم من الكميات الهامة التي تم استيرادها في إطار التدابير التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً. ويُباع هذا المنتج الأساسي، الذي يحظى بإقبال كبير، حالياً بأسعار تتراوح بين 75 و85 درهماً للتر الواحد لدى الشركات، بينما يتجاوز سعره لدى الفلاحين المستقلين عتبة الـ100 درهم. واردات ضخمة وأسعار 'محصنة': لماذا لم ينخفض سعر زيت الزيتون؟ على الرغم من أن الحكومة سمحت باستيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون بهدف التأثير على الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين، إلا أن هذه الواردات لم تُحدث الأثر المنشود على أرض الواقع، حيث ظلت الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ. ويؤكد مهنيون في القطاع أن الأسعار الحالية قد لا تشهد أي انخفاضات جديدة في المستقبل القريب. ونقل عن تاجر في العاصمة الرباط قوله: 'أسعار بعض أنواع زيت الزيتون، التي تسوقها الشركات المغربية، مستقرة منذ حوالي شهرين، وتتراوح بين 75 و90 درهماً. لقد وصلت هذه الأسعار إلى أدنى مستوى لها، مما يؤكد أن السياق الحالي لا يسمح بمزيد من الانخفاضات'. إقرأ ايضاً شكوك حول هوية الزيت: هل يُباع المستورد على أنه 'بلدي'؟ أشار التاجر المذكور إلى وجود فارق في السعر بين زيت الزيتون المحلي والمستورد، معرباً عن مخاوف متداولة في السوق. وقال: 'يُقال إن بعض الشركات تلجأ إلى تعبئة زيت الزيتون المستورد في قنينات وتسويقه على أنه زيت محلي، دون إعلام المستهلك بذلك'. وذكّر بأن سعر زيت الزيتون، خاصة ذلك الذي تسوقه الشركات، كان قد تجاوز في وقت سابق عتبة الـ110 دراهم للتر الواحد، مما يعني أن الانخفاض الحالي، رغم عدم كفايته، يبقى ملموساً مقارنة بتلك الفترة. ومع ذلك، تظل الأسعار الحالية عبئاً على القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية التي تعتبر زيت الزيتون مكوناً أساسياً في نظامها الغذائي.

أخبارنا

منذ 3 أيام

• أخبارنا

اليماني يكشف المستور: "لتر الغازوال والبنزين يصل الى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم فقط"

في تصريح ناري توصلت به "أخبارنا المغربية"، كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار المحروقات بالمغرب يمكن أن تشهد انخفاضاً كبيراً لو قررت حكومة عزيز أخنوش إلغاء قرار تحرير الأسعار الذي اعتمدته حكومة بنكيران منذ سنة 2015. وأكد اليماني أن سعر لتر الغازوال لن يتجاوز 8.89 دراهم، وسعر البنزين لن يتعدى 10.52 دراهم خلال النصف الثاني من شهر ماي الجاري، بناءً على آلية احتساب الأسعار القديمة التي كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية مضافة إليها تكاليف النقل والتخزين والضرائب وأرباح التوزيع التي كانت محددة في حدود 600 درهم للطن بالنسبة للغازوال و700 درهم للبنزين، والتي تضاعفت الآن لتتجاوز 2000 درهم و3000 درهم على التوالي. وأضاف أن سعر وصول لتر المحروقات إلى الموانئ المغربية لا يتجاوز 5 دراهم، فيما الفرق مع الأسعار المعروضة في المحطات يتوزع بين الضرائب (حوالي 3.5 دراهم للكازوال و4.7 دراهم للبنزين) وأرباح الشركات التي وصفها بـ"الفاحشة"، مشيراً إلى أن هذه الأرباح فاقت 80 مليار درهم إلى نهاية سنة 2024. وانتقد اليماني الوضع الحالي بشدة، قائلاً إن الأسعار المعمول بها لا تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، وتخدم فقط مصالح لوبيات التوزيع، مشدداً على أن الادعاء بتحويل مخصصات الدعم إلى القطاعات الاجتماعية لا يجد له أي انعكاس واقعي، في ظل ما وصفه بـ"الإفلاس" الذي تعانيه الصحة والتعليم. كما حذر من استمرار مسلسل تحرير الأسعار ليشمل مستقبلاً السكر والدقيق وغاز البوطان، قائلاً: "لا يمكن مطالبة المواطن المغربي بتحمل الأسعار الدولية، وهو لا يتقاضى سوى خمس الحد الأدنى للأجور في أوروبا!" وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على ضرورة تفعيل شعار "الدولة الاجتماعية" عبر تدخل الدولة في تسقيف الأسعار، وتشغيل مصفاة "سامير" التي تبقى مفتاح السيادة الطاقية وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.