جيش ميانمار يواصل قصف قرى رغم كارثة الزلزال
انتقدت حركة مسلحة في ميانمار المجلس العسكري أمس الأحد لشنه غارات جوية على قرى في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من آثار زلزال خلف حتى الآن نحو 1700 قتيل.
وقال اتحاد كارين الوطني، أحد أقدم الجماعات العرقية المسلحة في ميانمار، في بيان إن المجلس العسكري "يواصل شن ضربات جوية مستهدفا مناطق المدنيين، في الوقت الذي يواجه فيه السكان معاناة شديدة جراء الزلزال".
وأضافت الحركة أن من المتوقع في مثل هذه الظروف أن يعطي جيش ميانمار الأولوية لجهود الإغاثة، لكنه يركز بدلا من ذلك على "نشر قوات لمهاجمة شعبه".
ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على استفسارات رويترز بشأن هذا الانتقاد.
وتخوض ميانمار حربا أهلية مع العديد من جماعات المعارضة المسلحة منذ انقلاب عام 2021 الذي انتزع فيه الجيش السلطة من قبضة الحكومة المنتخبة بقيادة الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سوتشي.
وقالت منظمة (فري بورما رينجرز) الإغاثية إنه بعد وقت قصير من وقوع الزلزال المدمر يوم الجمعة، شنت طائرات عسكرية غارات جوية، كما نفذت طائرات مسيرة هجمات في ولاية كارين، بالقرب من مقر اتحاد كارين الوطني.
ودعا وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان إلى وقف فوري لإطلاق النار للمساعدة في توزيع المساعدات الإنسانية، وذلك في أعقاب اجتماع عبر الإنترنت مع نظرائه من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشأن الكارثة.
زلزال مدمر
وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة في منطقة تسيطر عليها قوات المجلس العسكري، لكن كان الدمار واسع النطاق ووصل أيضا إلى بعض الأراضي التي تسيطر عليها الحركات المسلحة.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية المعارضة، التي تضم أعضاء من الحكومة السابقة التي أُطيح بها عام 2021، الأحد أن الميليشيات المناهضة للمجلس العسكري الخاضعة لقيادتها ستوقف جميع أعمالها العسكرية الهجومية لمدة أسبوعين.
وقال ريتشارد هورسي، كبير مستشاري شؤون ميانمار في مجموعة الأزمات الدولية، إن بعض القوات المناهضة للمجلس العسكري أوقفت هجماتها، لكن القتال مستمر في أماكن أخرى.
وأضاف "يواصل النظام أيضا شن غارات جوية، بما في ذلك في المناطق المتضررة. يجب أن يتوقف ذلك".
وقال إن المجلس العسكري لا يقدم دعما يُذكر في المناطق المنكوبة بالزلزال.
وأضاف هورسي "حشدت فرق الإطفاء المحلية وطواقم الإسعاف والمنظمات المجتمعية جهودها لكن الجيش، الذي يُجلب عادة لتقديم الدعم في مثل هذه الأزمات، غائب تماما".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العرب القطرية
منذ 2 أيام
- العرب القطرية
الدوحة تستضيف حفل جوائز نوبل للاستدامة 2026
الدوحة- قنا أعلنت مؤسسة نوبل للاستدامة رسميا عن اختيار دولة قطر لاستضافة حفل جوائز نوبل للاستدامة لعام 2026، تقديرا للدور القطري الريادي على الصعيد الدولي في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الذكي والمدن المستدامة. وجاء الإعلان، خلال فعالية أقيمت مؤخرا بمدينة ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، تم خلالها التأكيد أيضا على رعاية دولة قطر لحفل جوائز المؤسسة لعام 2025 المقرر تنظيمه في شهر ديسمبر المقبل. وقد تسلم السيد بيتر نوبل رئيس المؤسسة، رسالة رسمية من سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، تؤكد موافقة دولة قطر على استضافة الحفل العالمي العام المقبل، وذلك في إطار التزام الدولة بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق مستقبل مستدام. وأكد نوبل في كلمة له خلال الفعالية، أن استضافة جوائز نوبل للاستدامة في أماكن متعددة من العالم يعكس التزام المؤسسة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وتعزيز مبادئ الحوكمة الذكية من خلال الابتكار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن الانتقال من شواطئ ميامي إلى مدن قطر الذكية يرمز إلى التحديات العالمية المشتركة في سبيل تحقيق بيئة أكثر استدامة. وأوضحت وزارة البلدية في بيان امس، أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث العالمي، تأتي تتويجا لجهودها المستمرة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030)، والتي تضع في صميم أولوياتها تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني البنية التحتية الرقمية، وتطوير حلول المدن الذكية، وذلك عبر مشاريع ومبادرات تقودها وزارة البلدية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية. وقد ساهمت الوزارة بشكل فاعل في ترسيخ مفاهيم الاستدامة الحضرية من خلال تطوير أنظمة التخطيط العمراني الذكي، وتكامل وسائل النقل المستدام، وتحديث أنظمة الخدمات العامة، حيث برزت هذه الجهود بشكل لافت خلال استضافة دولة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022. ومن المقرر أن يقام حفل جوائز نوبل للاستدامة 2025 يوم الرابع من ديسمبر المقبل في متحف وحدائق فيزكايا التاريخي بمدينة ميامي، بمشاركة نخبة من الشخصيات العالمية في مجالات الاستدامة والاقتصاد والتكنولوجيا. وسيتم خلال الحفل تكريم مجموعة من القادة والخبراء الدوليين في ثلاث فئات رئيسية، تشمل القيادة في التنفيذ، حلول المدن الذكية والمستدامة، التنوع الاقتصادي القائم على الابتكار. يشار إلى أن مؤسسة نوبل للاستدامة، التي تأسست على يد عدد من أفراد عائلة نوبل، تعد مؤسسة مستقلة لا تتبع إداريا لمؤسسة نوبل الأصلية، وتهدف إلى دعم التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، من خلال تكريم الابتكارات المؤثرة، وتعزيز التعاون البحثي، ودعم الحوار الدولي حول قضايا الطاقة، والمدن الذكية، والاقتصاد الدائري، والحوكمة الرشيدة. وتمنح جوائز المؤسسة سنويا ضمن ثلاث فئات رئيسية، بإشراف أكاديمي من معهد الدراسات المتقدمة في جامعة ميونيخ التقنية، ووفق تقييم دقيق من قبل لجنتين دوليتين مستقلتين.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
مجلس الأمن يبحث قرارا بوقف الحرب في غزة وواشنطن قد تستخدم الفيتو
يُصوّت مجلس الأمن الدولي الليلة على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غز ة، وذلك في محاولة للضغط على إسرائيل، وسط أنباء بأن الولايات المتحدة قد تستخدم حق الفيتو لإجهاض القرار. ونقلت وكالة رويترز عن مراسل موقع أكسيوس الأميركي أن واشنطن أبلغت تل أبيب أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، المقرر التصويت عليه في وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء. وعبر منشور في صفحته بمنصة إكس أرجع المراسل خبره إلى اثنين من المسؤولين الإسرائيليين لم يكشف عن هويتهما. وبدورها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين لم تكشف هويتهم توقعهم أن تستخدم واشنطن حق النقض، رغم أن ممثلي الدول العشر المنتخبة في المجلس الذين سيقدمون النص، حاولوا التفاوض مع الأميركيين دون تحقيق نجاح. وتشير الوكالة ذاتها إلى أن تصويت مجلس الأمن الليلة سيكون الأول بشأن الحرب في غزة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة في ظل رئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار. ويعود آخر قرار للمجلس إلى يونيو/حزيران 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح رهائن اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق هذه الهدنة إلا في يناير/كانون الثاني 2025 قبل أن تخرقها إسرائيل لاحقا. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن مشروع القرار الجديد يطالب بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم"، وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن، كما أنه يُسلّط الضوء على "الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع، ويدعو إلى الرفع "الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع"، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة. جدير بالذكر أن اعتماد مشروع القرار بمجلس الأمن يتطلب موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو). ويتألف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من 15 عضوا: الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة)، و10 دول تُنتخب لمدة عامين، يُجدد نصفها سنويا، وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي. واختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا لتحل محل الجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا في مجلس الأمن ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2026. حصار خانق وبعد حصار خانق استمرّ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل منذ 19 أيار/مايو بدخول عدد محدود من شاحنات الأمم المتحدة إلى غزة، فيما أكدت المنظمة الأممية أن هذه المساعدات ليست سوى "قطرة في محيط" الاحتياجات بالقطاع الفلسطيني بعد 20 شهرا على بدء الحرب. وبالتوازي، بدأت "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تديرها شركة أمن خاصة أميركية متعاقدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل توزيع المساعدات بقطاع غزة في 26 أيار/مايو. إلا أنها أعلنت إغلاق مراكزها مؤقتا الأربعاء، بعد مقتل العشرات بنيران إسرائيلية على مشارف مواقعها. ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية. ويواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات بإطلاق النار على حشود من المدنيين تدفقوا للحصول على طرود مساعدات من "مؤسسة غزة الإنسانية"، ما أدى إلى مقتل العشرات.
الجزيرة
منذ 4 أيام
- الجزيرة
مجلس أخلاقيات الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية
يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي -الذي تبلغ أصوله 1.9 تريليون دولار- تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار. ويعتبر الصندوق النرويجي من أبرز المؤسسات الاستثمارية التي تلتزم بمعايير بيئية واجتماعية وحقوقية صارمة، ويخضع لإشراف البرلمان النرويجي. ومع ذلك، قرر مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل "إير.بي.إن.بي" التي توفر خدمات استئجار في المستوطنات، وفق ما نقلت رويترز. وتتحقق هذه الهيئة من أن الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم تلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي. وفي مقابلة مع رويترز في 22 مايو/أيار الماضي، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج، إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية. وأضاف أن المجلس ينظر في ممارسات أخرى "لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن"، وتابع: "هذا هو الموثق بشكل جيد"، وأحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة. ولم يذكر برانتسايج أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يمتلك أسهما بنحو 5 مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62% في 12 شهرا. وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين. وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالميا على خلفية حرب إسرائيل المستمرة على غزة. ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويجاور كثير من المستوطنات مناطق فلسطينية. وخلصت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المستولى عليها في 1967 غير قانونية. إيجارات السكن وفي منتصف 2024، بدأ مجلس الأخلاقيات مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة. وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز وشركة الاتصالات بيزك، مما أدى إلى بيع أسهمه فيهما. وفحص المجلس أيضا بعض الشركات متعددة الجنسية لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية. وكان منها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي وبوكينغ دوت كوم وتريب أدفايزور وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة، وتمثل نحو 3 مليارات دولار من استثمارات الصندوق. وفي شهر مايو/أيار الماضي أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، أنه تخلّى عن جميع استثماراته في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، بسبب امتلاكها وتشغيلها للبنية التحتية التي تزوّد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالوقود. وكان الصندوق قد سحب -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، عقب تبني مجلس الأخلاقيات التابع له في أغسطس/آب الماضي تفسيرا أكثر صرامة لمعايير السلوك الأخلاقي، خصوصا الشركات المتورطة في دعم أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة.
