مجلس أخلاقيات الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيلية

يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي -الذي تبلغ أصوله 1.9 تريليون دولار- تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ويعتبر الصندوق النرويجي من أبرز المؤسسات الاستثمارية التي تلتزم بمعايير بيئية واجتماعية وحقوقية صارمة، ويخضع لإشراف البرلمان النرويجي.
ومع ذلك، قرر مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل "إير.بي.إن.بي" التي توفر خدمات استئجار في المستوطنات، وفق ما نقلت رويترز.
وتتحقق هذه الهيئة من أن الشركات في محفظة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم تلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.
وفي مقابلة مع رويترز في 22 مايو/أيار الماضي، قال رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج، إن المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.
وأضاف أن المجلس ينظر في ممارسات أخرى "لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن"، وتابع: "هذا هو الموثق بشكل جيد"، وأحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة.
ولم يذكر برانتسايج أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يمتلك أسهما بنحو 5 مليارات كرونة (500 مليون دولار) في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62% في 12 شهرا.
وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين.
وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالميا على خلفية حرب إسرائيل المستمرة على غزة.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويجاور كثير من المستوطنات مناطق فلسطينية.
وخلصت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة العام الماضي إلى أن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المستولى عليها في 1967 غير قانونية.
إيجارات السكن
وفي منتصف 2024، بدأ مجلس الأخلاقيات مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة.
وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز وشركة الاتصالات بيزك، مما أدى إلى بيع أسهمه فيهما.
وفحص المجلس أيضا بعض الشركات متعددة الجنسية لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية.
وكان منها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي وبوكينغ دوت كوم وتريب أدفايزور وإكسبيديا، التي وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة، وتمثل نحو 3 مليارات دولار من استثمارات الصندوق.
وفي شهر مايو/أيار الماضي أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، أنه تخلّى عن جميع استثماراته في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة، بسبب امتلاكها وتشغيلها للبنية التحتية التي تزوّد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.
وكان الصندوق قد سحب -في ديسمبر/كانون الأول الماضي- استثماراته من شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، عقب تبني مجلس الأخلاقيات التابع له في أغسطس/آب الماضي تفسيرا أكثر صرامة لمعايير السلوك الأخلاقي، خصوصا الشركات المتورطة في دعم أنشطة إسرائيل في الأراضي المحتلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

حركة المجاهدين الفلسطينية تنعى أمينها العام أسعد أبو شريعة

نعت حركة "المجاهدين" الفلسطينية، السبت، أمينها العام أسعد أبو شريعة، الذي اغتالته إسرائيل في غارة استهدفته مع أفراد من عائلته في حي الصبرة شرقي مدينة غزة. وقالت الحركة، في بيان، إنها تنعى إلى الأمة الإسلامية وإلى الـشعب الفلسطيني "القائد المجاهد الكبير الشيخ الدكتور أسعد أبو شريعة، أحد أعمدة الجهاد والمقاومة في فلسطين والأمين العام والمؤسس لحركة المجاهدين الفلسطينية والقائد العام لجناحها العسكري الذي استشهد بغارة إسرائيلية جبانة استهدفت حي الصبرة". وأضافت الحركة، أن الغارة "أسفرت كذلك عن استشهاد شقيقه أحمد أبو شريعة، عضو الأمانة العامة للحركة ومسؤول ساحة غزة، إلى جانب عدد كبير من أفراد عائلة أبو شريعة". وذكر البيان أن الشهيد أسعد أبو شريعة، تعرض سابقاً لأكثر من خمس محاولات اغتيال، وقدم أكثر من 150 شهيدًا من أفراد عائلته خلال الحرب على قطاع غزة، منهم زوجته وأبناؤه وأشقاؤه وأقرباؤه. وتوعدت الحركة بأن "هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام، وستدفع إسرائيل ثمناً باهظاً إزاءها". وخلال ساعات نهار السبت، ارتكب الجيش الإسرائيلي جريمة مروعة في حي الصبرة بمدينة غزة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى، منهم أطفال. إعلان وأفاد متحدث جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل، للأناضول، بانتشال 15 شهيدا منهم 6 أطفال، ونحو 50 جريحا جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية منزلا لعائلة أبو شريعة في الحي. وأوضح أن المنزل المستهدف مكون من 3 طوابق مأهولة بالسكان، وأن عدد الشهداء مرشح للارتفاع. وحركة "المجاهدين" تأسست بالتزامن مع بدايات انتفاضة الأقصى عام 2000، وتمتلك ذراعا عسكرية باسم كتائب المجاهدين تهدف لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي. وفي وقت سابق السبت، تحدث الجيش الإسرائيلي، عن تمكنه من اغتيال أبو شريعة، مدعيًا مسؤولية الأخير عن مقتل عائلة "بيباس" الإسرائيلية بعد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم أن المحتجزة الإسرائيلية السابقة في قطاع غزة نوعا أرغاني، اتهمت تل أبيب بأنها وراء مقتل عدد من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة " حماس"، منهم أطفال عائلة بيباس ووالدتهم شيري. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي، إبادة جماعية بغزة، تقتيلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت حرب الإبادة أكثر من 180 ألف فلسطيني شهداء وجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين منهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

ليبراسيون تستبعد أن تقوض عصابة تدعمها إسرائيل سلطة حماس بغزة

اهتمت صحف عالمية بآخر تطورات الحرب الإسرائيلية غير المسبوقة على قطاع غزة ، وما أفرزته من واقع إنساني كارثي على الغزيين، وسط عجز دولي عن ردع تل أبيب منذ 20 شهرا. وذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن إسرائيل لم تتردد في التحالف مع عصابة إجرامية بهدف إضعاف حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأشارت الصحيفة إلى أن ما أثير في السابق بشأن حماية توفرها إسرائيل لعصابة تسطو على قوافل المساعدات بات اليوم مؤكدا، إذ لم ينكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية) دعمها. لكن مراقبين -وفق الصحيفة- يستبعدون أن تشكل هذه العصابة تهديدا حقيقيا لسلطة حماس على القطاع، بالنظر إلى قوامها ونطاق انتشارها في غزة. وكان زعيم حزب " إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان قال لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "إسرائيل نقلت بنادق هجومية وأسلحة خفيفة إلى مليشيات إجرامية في غزة"، مؤكدا أن هذه الخطوة تمت "بأوامر من نتنياهو". ولاحقا، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أن إسرائيل نقلت سلاحا لمليشيا ياسر أبو شباب ، بينها أسلحة خفيفة صودرت من حركة حماس. أما صحيفة غارديان فاهتمت بقصة أم فلسطينية قتلت برصاص جنود إسرائيليين بعد العديد من المحاولات اليائسة لتأمين قليل من الطعام لأبنائها من أحد مراكز توزيع المساعدات في غزة. وخلصت الصحيفة إلى أن المشي لساعات والانتظار طويلا والدخول في حالة من الفوضى "مخاطرة لا طائل منها في غزة"، مشيرة إلى أن كثيرين يعودون أدراجهم دون الحصول على المساعدات التي عرضوا حياتهم للخطر من أجل الوصول إليها. بدورها، استذكرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا نشرته قبل عام تناول تحديات واجهتها بعض العائلات في غزة لحماية الأطفال من سوء التغذية. وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الوضع الآن أصبح أكثر تعقيدا بعد حصار دام أشهرا، ثم تغيير جذري في آلية توزيع المساعدات، مؤكدة أن الآباء والأمهات في غزة باتوا يأملون الآن تأمين بقاء أطفالهم على قيد الحياة فقط. وخلص مقال في صحيفة هآرتس إلى أنه لا يمكن تجاهل الصلة المباشرة بين منطق الاحتلال والتطرف السياسي وتراجع سيادة القانون ومعها مكانة إسرائيل الدولية. وشرح المقال كيف تحول احتلال الأراضي الفلسطينية خلال أقل من عامين من قضية هامشية في الداخل الإسرائيلي إلى قضية تقوض أسس الديمقراطية وتفكك المجتمع الإسرائيلي. من جانبها، تناولت صحيفة إندبندنت ما سمّته إحباطا متزايدا يستشعره معظم فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة من المجتمع الدولي، بسبب ما يعتبرونه تجاهلا للواقع المفروض عليهم. واستعرضت الصحيفة البريطانية قصص العديد من العائلات التي تعرضت للتهجير إما عبر هدم منازلها أو ترهيبها لإجبارها على الرحيل. ولفتت إلى أن من فلسطينيي الضفة الغربية من اضطر إلى إعادة بناء منزله عدة مرات بعد عمليات هدم متكررة.

جريدة الوطن

منذ 2 ساعات

• جريدة الوطن

تنديد أممي بـ «مؤسسة غزة»

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، إن ما يسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير الناس وإذلالهم، بينما ذكر مسؤولون أميركيون أن الإدارة الأميركية تدرس ضخ الملايين في المؤسسة المشبوهة. وأوضحت لولور في مقابلة مع الجزيرة، أن الحق في تلقي المساعدات ينبغي ألا يُنتزع من أي شخص في أي مكان في العالم، وأن ما يحدث في قطاع غزة تجويع قسري للمدنيين. وأضافت «ما نراه الآن هو أن مؤسسة غزة الإنسانية تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير الناس وإذلالهم وإجبارهم على التجمع في ما يبدو لي مثل حظائر الماشية». وقالت المقررة الأممية إنه منذ الثاني من مارس /‏‏ آذار الماضي، كانت هناك مساعدات قليلة جدا تدخل غزة، وأضافت «نرى أن ما يحدث الآن تجويع قسري للأطفال والنساء والمدنيين، ومحاولة من مؤسسة غزة الإنسانية بدعم من إسرائيل والولايات المتحدة للسيطرة على كل شيء». في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة ومسؤولين أميركيين سابقين القول إن وزارة الخارجية الأميركية تدرس منح 500 مليون دولار لـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، في خطوة من شأنها توريط واشنطن بشكل أعمق فيما تقترفه المؤسسة المثيرة للجدل.