ويتكوف يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح
اضافة اعلان
وصل المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الجمعة، إلى مركز توزيع المساعدات في رفح جنوبي قطاع غزة.أعلن البيت الأبيض أن ويتكوف سيتوجه إلى غزة اليوم الجمعة لتفقد عملية تسليم المساعدات الغذائية، بينما يعمل على وضع خطة نهائية لتسريع عمليات تسليم الإمدادات إلى القطاع.وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين: "سيقدم المبعوث الخاص والسفير إفادة للرئيس فورًا بعد زيارتهما من أجل الموافقة على خطة نهائية لتوزيع الغذاء والمساعدات في المنطقة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 7 ساعات
- الوكيل
"إن بي سي": ترامب يعتزم تجديد المكتب البيضاوي بلمسات...
الوكيل الإخباري- أفادت شبكة "إن بي سي" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إدخال بعض التعديلات على ديكور المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، من بينها إضافة المزيد من الزخارف الذهبية. ووفقا للشبكة، ستُضاف الزخارف الذهبية تحديدا إلى سقف المكتب البيضاوي. وتجري حاليا أعمال صيانة دورية مجدولة سنويا داخل المكتب الرئاسي، ومن المتوقع أن تنتهي خلال أسبوعين. اضافة اعلان وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في وقت سابق عن مشروع بناء قاعة احتفالات داخل البيت الأبيض بتكلفة تُقدّر بـ200 مليون دولار، على أن يبدأ العمل في سبتمبر المقبل ويُستكمل قبل نهاية ولاية ترامب الرئاسية. تجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض، الذي يُعد المقر الرسمي لرئيس الولايات المتحدة، كان فكرة أول رئيس للبلاد جورج واشنطن، وقد بدأ تشييده عام 1792 وفق تصميم المعماري جيمس هوبن، واكتمل البناء في الأول من نوفمبر عام 1800، وهو اليوم نفسه الذي انتقل فيه الرئيس الثاني جون آدامز إلى المبنى. وقد خضع البيت الأبيض لأعمال إعادة إعمار واسعة بين عامي 1815 و1817 بعد تعرضه لحريق كبير عام 1814.
سرايا الإخبارية
منذ 8 ساعات
- سرايا الإخبارية
جمارك ترمب .. كيف تحولت من أداة تجارية إلى ورقة ضغط سياسي؟
سرايا - عندما شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب حرباً تجارية ضد الصين في عام 2018، لجأ إلى الرسوم الجمركية كسلاح لمعالجة العجز التجاري مع بكين، في نهج، قال حينها إنه استلهمه من الرئيس الأميركي الراحل ويليام ماكينلي، الذي يلقّبه ترمب بـ "ملك التعريفات" أو "ملك الجمارك". وفي أواخر القرن الـ 19، بلور ماكينلي فلسفة تقوم على استخدام التعريفات الجمركية كأداة لحث الحكومات الأجنبية على فتح أسواقها أمام الصادرات الأميركية، تحقيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. ولهذا، يميل الرئيس ترمب لتسمية رسومه الجمركية بـ "تعريفات المعاملة بالمثل" (Reciprocal Tariffs). لكن مراقبين أميركيين يرون أن ترمب توسّع في استخدام التعريفات خلال إدارته الثانية بما يتجاوز نطاقها الاقتصادي، لتصبح وسيلة ضغط سياسي تهدف إلى دفع حكومات أجنبية نحو الاستجابة لأولويات السياسة الخارجية لواشنطن وحماية أمنها القومي. كندا.. البحث عن حليف جديد في ختام يوليو، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير راضٍ عن خطة كندية للاعتراف "بدولة فلسطينية"، وقال في منشور عبر منصته تروث سوشيال إن ذلك "سيٌصعّب" إبرام اتفاق تجاري مع أوتاوا. ولم تمض ساعات على تصريح ترمب، حتى وقّع "أمراً تنفيذياً" بزيادة التعريفة الجمركية على الواردات الكندية من 25% أعلنها في فبراير إلى 35%، تنفيذاً لتهديد سابق بفرض رسوم جمركية أعلى ما لم تنتهِ مفاوضات البلدين باتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس. وفيما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الخطة الكندية بأنها "مكافأة لحركة حماس"، عبّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن "إحباطه" من الموقف الأميركي، مشيراً إلى أن اعترافه بدولة فلسطينية مقترن بإصلاحات تقودها السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات "دون مشاركة حماس". وأبرزت تصريحات ترمب سعيه لاستخدام اعتراف كندا بالدولة الفلسطينية "كورقة ضغط" في محادثات التجارة، بحسب وكالة أسوشيتد برس. ووفقاً للوكالة، ظهر الرئيس الأميركي "متردداً" حين سئل عن قرار مماثل تعتزم بريطانيا اتخاذه للاعتراف بدولة فلسطينية، قبل أن يعلّق قائلاً بأنه "لا يتبنى موقفاً بهذا الشأن". لكن اللافت أن الأمر التنفيذي الذي نصّ على تعريفة جمركية أعلى ضد كندا، خلا تماماً من أي ذكر لـ "فلسطين"، وإنما انتقد الحكومة الكندية "لإخفاقها في كبح تدفق المخدرات" نحو الولايات المتحدة، وهو السبب الذي ساقه ترمب حين فرض تعريفاته ضد أوتاوا في أول الأمر. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن في فبراير عن رسوم جمركية بنسبة 25% على كل من كندا والمكسيك، رغم ارتباط البُلدان الثلاثة باتفاق USMCA التجاري الذي يسمح بتدفق البضائع بين أسواقهم بإعفاءات جمركية مشروطة. وقتها، انتقد ترمب ذلك الاتفاق "الذي أبرمه بنفسه" في عام 2020، كما يقول ديريك سيزارس، كبير الباحثين بمعهد المشروع الأميركي AEI، مشيراً إلى أن العجز التجاري مع المكسيك وكندا مجتمعتين "لم يتجاوز 60 مليار دولار"، وهو أقل من العجز مع الصين منفردة. لكن دوافع ترمب لم تكن تجارية وحسب؛ فقد ربط الرئيس الأميركي تعليق تعريفاته باتخاذ أوتاوا وميكسيكو سيتي إجراءات لمكافحة تهريب مخدر "الفنتانيل" والهجرة غير الشرعية باتجاه بلاده، بعدما بلغا معدلات قياسية. ودافعت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم عن إجراءات ترمب باعتبارها جزءًا من هدف الإدارة الأشمل "بجعل الولايات المتحدة آمنة من جديد". وفي استجابة للمطالب الأميركية، أفاد مجلس العلاقات الخارجية الكندي بتخصيص 900 مليون دولار إضافية لأمن الحدود، وتعيين مسؤول خاص بمكافحة أزمة الفنتانيل. وينتقد المسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية جاري هافباور لجوء إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية لتحقيق أهداف سياسية "قصيرة الأمد"، كضبط الحدود أو إعادة التفاوض على اتفاق تجارة، مشيراً في تصريحاته لـ"الشرق" إلى أن ذلك النهج "غالباً ما ينتهي بنتائج اقتصادية كارثية وبلا مردود حقيقي على السياسة الخارجية". وأشارت هيئة الإحصاءات الكندية إلى تراجع صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة بأكثر من 26% بين يناير وأبريل. فيما قدّرت الغرفة التجارية الكندية أن تطبيق التعريفات قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الكندي بنحو 2.6%. وقالت سوزان آريل آرونسون، أستاذة العلاقات الدولية والتجارة في جامعة جورج واشنطن، في حديث لـ"الشرق"، إن الإصرار على فرض التعريفات الجمركية يعد "مخاطرة" بفقدان الأسواق، و تهديدا لاستقرار سلاسل الإمدادات. وفي خضم الأزمة، أوضحت رابطة مصنعي السيارات الأميركية، في مارس، أن تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة يعتمد على مكونات تعبر الحدود الكندية الأميركية "أكثر من 6 مرات" خلال عملية الإنتاج، ما يعني أن تطبيق التعريفات قد يتعطل سلسلة التوريد ويزيد أسعار السيارات بنسبة قد تصل إلى 25%. ومنذ بداية أزمة التعريفات، بزرت حملة واسعة داخل كندا لمقاطعة المنتجات الأميركية، والتحول إلى بدائل محلية أو منتجات أوروبية وآسيوية، كردة فعل على التصعيد التجاري من جانب إدارة ترمب. وأدت تلك الدعوات إلى تراجع في مبيعات العلامات التجارية الأميركية، بعدما حظيت الحملة بدعم سياسي رسمي من رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، الذي خاض حرباً كلامية مع الرئيس الأمريكي، في أعقاب تصريحات ترمب المتكررة التي دعا خلالها إلى "ضم كندا" لتصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين. ويرى جاري هافباور أن الرأي العام في العديد من الدول "صار معادياً للولايات المتحدة"، وهو ما قد يدفع شركاء واشنطن ـ برأيه ـ للبحث عن "علاقات تجارية بديلة" مع شركاء آخرين من بينهم الصين. وصرح وزير التجارة الكندي الجديد مانيندر سيدهو، الأحد، أن بلاده "تتطلع إلى أسواق جديدة" في أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات من دول تبحث عن "شركاء تجاريين جديرين بالثقة". وتقول أستاذة العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن سوزان أريل آرونسون إن إجراءات ترمب مثلت "تهديداً لحلفائه" وتراجعاً عن تعهدات واشنطن لهم، وهو "ما أفقده مصداقيته" لديهم. وتشير بيانات الحكومة الكندية إلى أن إثارة ملفيّ "المخدرات والهجرة" كمبرر لتعريفات واشنطن "لا يستند إلى المنطق"، مؤكدة أنها تلعب دوراً مهماً في ضبط حدودها مع الولايات المتحدة. ويقول الباحث بمعهد المشروع الأميركي ديريك سيزارس، في حديث لـ"الشرق"، إن ضبطيات الفنتانيل "شهدت تراجعاً" خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن كندا "لا تعد مصدراً للفنتانيل أو الهجرة غير الشرعية مقارنة بالمكسيك". ووفقاً لبيانات هيئة الجمارك والحدود، بلغت ضبطيات الفنتانيل في عام 2024 نحو 21.9 ألف رطلٍ (10 أطنان)، 96.6% منها صُودرت عند الحدود المكسيكية، مقابل 0.2% تم ضبطها على الحدود مع كندا. وفيما سجّلت سلطات الحدود دخول 198 ألف مهاجر غير قانوني عبر كندا، تجاوز إجمالي من تسلّلوا الحدود المكسيكية باتجاة الأراضي الأميركية حاجز المليوني شخص. المكسيك.. الانصياع لضغوط ترمب فور إعلان ترمب في فبراير عن تعريفة جمركية بقيمة 25% ضد الواردات المكسيكية، لوّحت مكسيكو سيتي برسوم مضادة على البضائع الأميركية، لكن سرعان ما استجابت حكومتها لمخاوف الرئيس ترمب وبدأت حملات ضد "عصابات المخدرات ومجموعات تهريب البشر". وترى المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأميركية كيمبرلي كلوزنج أن استهداف كندا والمكسيك بوصفهما من "أكثر الدول اعتماداً" على الاقتصاد الأميركي، جعل مسؤولي البلدين أكثر استعداداً "لتقديم تنازلات". قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الثلاثاء، إنه لا مسوغ للرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات من المكسيك وتعد المكسيك أكبر مصدر للولايات المتحدة، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأميركي؛ إذ يذهب ما نسبته 80% من صادرات البلد اللاتيني باتجاه الجارة الشمالية، مشمولاً بإعفاءات جمركية تنص عليها اتفاقية USCMA، التي علّقتها تعريفات ترمب. وفي حديث مع "الشرق"، وصفت كيمبرلي عدم التزام واشنطن ببنود اتفاقاتها بأنه "انحراف سيسفر عن أضرار واضحة". لكن إدارة ترمب تقول إن إجراءاتها تستند إلى أحد بنود الاتفاق، الذي يمنحها الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية بغرض حماية أمنها القومي، لا سيما في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس دونالد ترمب على الحدود مع المكسيك خلال أيامه الأولى في المنصب. وقال جاري هافباور، كبير الباحثين في معهد بيترسون، إن إجراءات ترمب "أزالت الخط الفاصل" بين الرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة اعتادت فرض العقوبات الاقتصادية "لتحقيق أهداف السياسة الخارجية"، وهو ما يرى هافباور أن الإدارة الحالية تسعى إليه "عبر فرض التعريفات". وعلى مدار الأزمة، سعت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لإقناع إدارة ترمب بالعدول عن التعريفات، وأكدت على التزام بلادها بتشديد إجراءات مكافحة شبكات التهريب والمخدرات، مشيرة إلى أن إحصاءات إدارة الجمارك والحدود الأميركية تظهر تراجعاً في ضبطيات الفنتانيل بأكثر من 40% منذ تولي الرئيس ترمب السلطة. وبنهاية يوليو، أعلن الرئيس الأميركي منح المكسيك تأجيلاً جديداً لمدة 90% قبل فرض تعريفات شاملة، كما أبقى على إعفاءات تنص عليها اتفاقية USMCA لبعض السلع. رغم ذلك، حذر هافباور من أن فرض تعريفات بنسبة 25% على واردات المكسيك، قد يتسبب في انكماش الاقتصاد المكسيكي بنسبة 2%، وهو ما قد يحفّز بدوره مزيداً من الهجرة غير الشرعية "كنتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد اللاتيني". الصين.. حرب التجارة والمخدرات في مستهل ولايته الأولى، امتازت علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنظيره الصيني شي جين بينج بتقارب دبلوماسي مؤقت سرعان ما انهار أمام ميزان التجارة المختل بين البلدين. ففي عام 2018، بدأت إدارة ترمب حرباً تجارية ضد بكين، بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة وصلت إلى 360 مليار دولار، واتهمت واشنطن بكين باتباع "ممارسات تجارية غير عادلة"، منها سرقة الملكية الفكرية، وهو ما تنفيه بكين. ومع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، اتسع نطاق الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ليشمل ملفات أخرى، أبرزها أزمة مخدر الفنتانيل. واتهمت تقارير أصدرتها اللجنة المعنية بالحزب الشيوعي داخل الكونجرس، ووزارة الخزانة الأميركية، شركات صينية بإنتاج وبيع مكونات أساسية (precursors) لتصنيع المخدر الأفيوني، الذي يتدفق بصورته النهائية إلى الأسواق الأميركية عبر المكسيك، مشيرة إلى تواطؤ غير مباشر أو إهمال تنظيمي من قبل الحزب الشيوعي الصيني. ويقول ديريك سيزارس، الذي انخرط خلال رئاسة ترمب الأولى مع فريق أدار ملف التعريفات ضد الصين منذ عام 2018، إن الاكتفاء بمعاقبة المكسيك بسبب ملف الفنتانيل "قد يعطي حافزا أكبر" للصينيين لتصدير المزيد من المخدر إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك. لكن إدارة ترمب ضاعفت رسومها الجمركية ضد البضائع الصينية، لتصل إلى 145% على بعض السلع. وخلال جولات من المفاوضات، تمسكت الإدارة الأميركية بالحصول على تعهدات صينية بتفكيك شبكات الفنتانيل، مقابل تخفيض تلك الرسوم. في المقابل، ذكر تقرير لوكالة رويترز أن الجانب الصيني وصف هذه المطالبات بأنها "متعجرفة"، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، إن بكين تنظر إلى أزمة الفنتانيل باعتبارها "إشكالية أميركية داخلية"، مضيفاً أن الصين كانت أول دولة تصنف المخدر الأفيوني ضمن المواد الخاضعة للرقابة في عام 2019. لكن الجانبين توصلا إلى اتفاق إطاري في جنيف، منتصف مايو الماضي، يقضي بخفض التعريفات الصينية إلى 10%، مقابل رسوم جمركية أميركية على البضائع الصينية تبلغ 30%، ترتبط 20% منها بملف الفنتانيل. وفي يونيو، اتفق كبار مفاوضي البلدين على تسريع صادرات الصين من المعادن النادرة إلى السوق الأميركية، وهي مواد أولية تدخل في صناعات تكنولوجية متقدمة، مقابل إعادة إصدار تأشيرات للطلاب الصينيين، بعد أن ألغتها الخارجية الأميركية في وقت سابق. وقال الرئيس ترمب إن تلك الرسوم ستبقى قائمة، إلى أن تلتزم الصين"بتطبيق عقوبة الإعدام" بحق المتورطين في تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. ووصف ديريك سيزارس ما توصل إليه الجانبان بأنه "تنازلات صينية محدودة" مقابل الخفض الذي حصلت عليه بكين في نسبة التعريفات الجمركية، قائلا إن الإبقاء على الرسوم الجمركية ضمن إجراءات أوسع "قد تؤدي إلى تغييرات طويلة الأمد في سلوك الصين". إلا أن أستاذة الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، كيمبرلي كلوزنج، ترى أن المستهلك الأميركي هو من سيتحمل عبء تلك التعريفات، مشيرة إلى أن المُصدّرين الصينيين لم يُخفّضوا أسعار منتجاتهم عند تعرّضهم للرسوم الجمركية الأميركية منذ عام 2018. وترى كلوزنج أن الرسوم الجمركية إلى جانب قانون الضرائب الأخير، المعروف باسم "القانون الكبير الجميل"، وضع 80% من المستهلكين في الولايات المتحدة من ذوي الدخول المنخفضة "في وضع أسوأ". آلية واحدة ونتائج مختلفة بعد أسابيع من التوتر والقتال على خلفية نزاع حدودي بين كمبوديا وتايلاند، فشلت خلالها جهود الوساطة الصينية والماليزية، كانت مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب كفيلة بكسر ذلك الجمود، بعدما بعث ترمب برسالة تهديد ـ ذات طابع تجاري ـ لكلا الجانبين. وقال الرئيس الأميركي إنه نجح في إقناع زعيمي البلدين ببدء محادثات فورية لوقف إطلاق النار، بعد أن حذرهم من أنه لن يبرم أي صفقات تجارية مع أي منهما "إذا استمر النزاع الحدودي". وفي تصريح لوكالة رويترز، وصف جريجوري لولينج، الباحث بمركز واشنطن للدراسات، ما قام به ترمب بأنه "تسليح لملف التجارة"، إذ هدّد ترمب بفرض تعريفة جمركية على بضائع البلدين بنسبة 36%، ما لم يتوصلا لاتفاق بحلول الأول من أغسطس. ومع نجاح "ورقة التعريفات"، وتوصل الجانبين للاتفاق الذي نشده الريس الأميركي، أعلن ترمب عن تعريفة بقيمة 19% على كمبوديا وتايلاند، وهو ما رحب به البلدان. وبحسب أستاذة العلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن، سوزان آريل آرونسون، لجأ ترمب إلى ورقة التعريفات باعتبارها "سلاحاً" يمكنه استخدامه لحث الدول على تغيير سياساتها داخلياً وخارجياً. ووفقاً للخبير الاقتصادي جاري هافباور، حققت تلك الأداة بعض النجاح مع عدة دول مثل الصين والفلبين وإندونيسيا وفيتنام، مضيفاً أن النتائج مع العديد من الدول الأخرى "لا تزال غير محسومة". فقد منح الرئيس الأميركي مهلة مماثلة لنظيره الروسي فلاديمير بوتين لقبول الوساطة الأميركية في اتفاق سلام مع أوكرانيا، أو أن تواجه أي دولة تستورد النفط الروسي "رسوما جمركية ثانوية" تقترب من الـ 100 في المئة. ولم يعلّق الجانب الروسي على تحذير ترمب، كما تمسكت الهند، أكبر مستوردي النفط الروسي، بشراء الخام من موسكو. واستبعد فرناندو فيريرا، رئيس إدارة المخاطر بمجموعة رابيدان للطاقة، في تصريحات إعلامية، أن يطبق ترمب تهديده. وفيما طبّق ترمب "تعريفة ثانوية" مماثلة، بقيمة 25%، ضد مستوردي النفط الفنزويلي، يرى فيريرا أن تكرار ذلك مع روسيا يعني قطع علاقات مع بعض الدول لشرائها الخام الروسي، فضلا عن إزالة 4.5 مليون برميل نفط يوميا، والمخاطرة بارتفاعات هائلة في أسعار النفط وانهيار الاقتصاد العالمي. لكن ترمب نفّذ تهديده مع دول أخرى، على رأسها البرازيل. وفي الأول من أغسطس أصدر أمراً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على صادرات برازيليا، بسبب محاكمة جايير بولسونارو، الرئيس السابق، التي وصفها ترمب "بالمحاكمة السياسية". ومن جانبه، رفض الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الاستجابة لمطالب ترمب باعتباره "ابتزازاً خارجياً ينتقص من سيادة القضاء البرازيلي" الذي يحاكم بولسونارو بتهمة "التخطيط لانقلاب عسكري" بعد خسارته الانتخابات العامة في عام 2022. ووعد دا سيلفا بتعريفات مضادة على واردات واشنطن. وشهدت ريو دي جانيرو تجمعا لأنصار بولسونارو، الأحد، مطالبين بإصدار عفو بحقه. ورفع المحتجون أعلاماً أميركية ولافتات مؤيدة للرئيس ترمب، الذي أصدر عقوبات ضد قاضي المحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس، الذي يقود محاكمة بولسونارو. وجاء رد المحكمة، الاثنين، بوضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، في إطار محاكمته بالقضية. الجمارك.. ماراثون الصفقات التجارية مع بداية ولايته الثانية، وعد ترمب بفرض تعريفات جمركية شاملة على السلع التي تستوردها واشنطن من عشرات الشركاء الاقتصاديين، لسد عجز الميزان التجاري، الذي قدّره مكتب الإحصاء الأميركي في نهاية عام 2024 بنحو 918 مليار دولار . وفي مطلع أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي عن رسوم بنسب تراوحت بين 10 و50%، على واردات نحو 57 دولة، فيما تجاوزت التعريفات حاجز الـ 100% على البضائع الصينية. وبحسب هافباور، تهدف رسوم ترمب في المقام الأول إلى دفع الحكومات الأجنبية باتجاه "خفض تعريفاتها الجمركية، وزيادة مشترياتها من السلع الأميركية، وضخ المزيد من الاستثمارات في الولايات المتحدة"، لكن الرئيس الأميركي علّق تطبيق هذه التعريفات لاحقاً بغرض منح الدول المستهدَفة "مهلةً للتفاوض" من أجل الوصول إلى اتفاقات تجارية "أكثر إنصافاً" لبلاده، بحسب تعبيره. ويرى اقتصاديون أن نهج الإدارة الأميركية أثبت فاعليته في منح واشنطن أفضلية تفاوضية، إذ تقول المسؤولة السابقة بوزارة الخزانة كيمبرلي كلوزنج، لـ"الشرق"، إن العديد من الدول أبدت "حماسة" لإبرام صفقات مع الولايات المتحدة لتجنّب "نتائج أسوأ" على صناعاتها التصديرية. وأبرمت واشنطن اتفاقات جمركية مع كمبوديا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وفيتنام، لكن كلوزنج لفتت إلى "جهود موازية" خاضتها الدول المستهدفة بالتعريفات "لبناء علاقات تجارية أقوى وأكثر انفتاحاً بعيداً عن الولايات المتحدة". وقال رئيس المكتب الإقليمي لبنك "سيتي جروب" في أفريقيا أكين داوودو إن أزمة التعريفات الراهنة ستدفع الحكومات الأفريقية لتعزيز شراكاتها مع الصين والاتحاد الأوروبي، عوضاً عن التوسع في شراكة تجارية مع الولايات المتحدة. ويؤكد هافباور ذلك، قائلاً إن قرارات ترمب، وانسحابه من منظمة التجارة العالمية، أثارت مخاوف لدى الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة بشأن "مدى التزام الولايات المتحدة" بقواعد التجارة الدولية. وقوبلت تعريفات ترمب الشاملة بانتقادات من أقرب حلفاء واشنطن التجاريين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، قبل أن تعلن إدارة ترمب عن صفقتين مع كوريا الجنوبية، واليابان، التي أعلن الرئيس الأميركي منتصف يوليو، عن التوصل لاتفاق "ضخم" معها. ويشتمل اتفاق واشنطن وطوكيو على فتح الأسواق اليابانية أمام سلع أميركية من بينها السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية المقترح فرضها على اليابان من 24 إلى 15%. فيما أشارت مصادر أوروبية إلى أن أزمة الرسوم الجمركية ساهمت في إحياء "خطة متعثرة" لتشكيل شراكة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي مجموعة من 12 دولة تضم كندا واليابان والمكسيك. وفي حديث مع "الشرق"، قالت سوزان أريل آرونسون، أستاذة الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، إن نهج التعريفات الذي يتّبعه ترمب قد يؤدي إلى "تفكك" تحالفات واشنطن التجارية، أو يشجّع على تكوين تحالفات جديدة "بعيداً عن الولايات المتحدة". ومع ذلك، انضم الاتحاد الأوروبي مؤخراً لتلك القائمة، مع توصل الجانبين بصعوبة إلى "اتفاق جمركي" يتفاخر الرئيس الأميركي بأنه "الأضخم على الإطلاق". ويقضى الاتفاق الجمركي إلى تخفيض التعريفات على البضائع الأوروبية إلى 15%، مقابل تعهد بروكسل باستيراد بضائع أميركية بقيمة 750 مليار دولار إضافة لوعود أوروبية باستثمارات قيمتها 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. ورغم احتفاء قادة التكتل الأوروبي بالاتفاق الجمركي الاطاري، حيث وصفه الرئيس الفرنسي بـ"الخطوة الأولى" لبحث المزيد من القضايا التجارية، فقد أثار الاتفاق غضب عدد من المسؤوليين الأوروبيين. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو إن الاتفاق التجاري الإطاري يمثل "يوماً كئيباً" لأوروبا، ووصفه بـ "الاستسلام".
عمون
منذ 9 ساعات
- عمون
سنظل نطرق جدران الخزان حتى لو أُدميت أيدينا
بعد أن تكشّف مدى زيف وعود ترامب لوقف الحروب، سيما الابادة الجماعية ضد قطاع غزة، انتعشت لدى نتنياهو أوهام تحقيق ما يسميه بالنصر المطلق، والذي يعني اجتثاث فكرة المقاومة وليس مجرد سلاحها وبنيتها، واخضاع الشعب الفلسطيني لمخططات تصفية قضيته، ولتحقيق ذلك فإن حكام تل أبيب يسعون على مدار العشرين شهر الماضية لتدمير كل مقومات الحياة البشرية في القطاع، تمهيداً لتنفيذ مخططات التهجير القسري الجماعي، الأمر الذي أنعش أيضاً مشروع إعادة استيطان القطاع من قبل التيار الفاشي الاستيطاني بقيادة "سموتريتش وبن غفير" وهم النصر المطلق: بين إبادة غزة ومخططات التهجير فبعد أشهر من مفاوضات كان من الواضح أنها من وجهة نظر نتنياهو مجرد وسيلة لاستعادة أكبر عدد من الأسرى المحتجزين لدي فصائل المقاومة، بالإضافة إلى كسب الوقت، ليس فقط لمجرد بقاء نتنياهو في الحكم، بل وظناً منه أن ذلك ضروري لإنهاك المقاومة واستنفاذ قدرتها على الصمود والمواجهة لإخضاعها لشروطه، واستكمال الابادة الجماعية بصورة متدرجة، مستفيداً من الصمت والتواطؤ الدولي والإقليمي، وخاصة من الحماية الأمريكية التي وظفت كل طاقتها لاحتواء أي تغيير في المواقف الأممية، سواء كان ذلك بتفكيك قدرة محكمتي العدل والجنائية الدوليتين على محاكمة مجرمي الحرب، أو بتعطيل المنظومة الدولية من اتخاذ أي قرار ملزم لوقف الحرب، بالإضافة إلى كل أشكال الدعم العسكرى والمالي والسياسي والإعلامي الذي لم يتوقف للحظة . خديعة أمريكية مزدوجة رغم إفشال نتنياهو الفاضح لاتفاق يناير الذي أشرفت على بلورته ادارتي بايدن وترامب قبيل دخوله البيت الأبيض، فلم يحرك ترامب ومبعوثوه ساكناً، الأمر الذي يشي بأن وظيفة ذلك الاتفاق هي تمرير خديعة الوعود التي قدمها الساكن الجديد للبيت الأبيض، وتمهيد الطريق تدريجياً للتبني المعلن والكامل للمخطط الاسرائيلي بتصفية القضية الفلسطينية. عقوبات ترامب : عداء صارخ ضد شعبنا وهذا ما تؤكده مواقف إدارة ترامب ليس فقط بما يخص الشروط الاسرائيلية إزاء التعامل مع حرب الابادة، بل، وهذا ربما الأخطر، المواقف المتطابقة لمبعوثي ترامب مع حكومة الاحتلال ازاء مستقبل الضفة الغربية ومكانة منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي تُوِّجت مؤخراً بفرض عقوبات أمريكية إضافية على المنظمة، ولأول مرة على السلطة الفلسطينية ذاتها، الأمر الذي يظهر التطابق مع سموتريتش في إجراءاته العقابية للسلطة ومصادرة أموال الشعب الفلسطيني، طبعاً بالإضافة إلى كل ما اتخذته هذه الإدارة من إجراءات، بما في ذلك إلغاء "العقوبات" الرمزية التي سبق وفرضتها إدارة بايدن على بعض المستوطنين لارتكابهم أعمالاً تقع في خانة الارهاب، والذي أسّست له الكاهانية الفاشية وقادتها الذين باتوا يجلسون على مقود الحكومة، بل ويسيطرون على مجمل سياستها. السؤال البديهي هو هل هناك أي فارق بين مواقف سموتريتش وبن غفير وبين مواقف وتوجهات سفير ترامب لدى تل أبيب مايك هاكابي ؟ فما يجمعهما هو الإصرار على انكار وجود الشعب الفلسطيني، والرفض المطلق لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير في هذه البلاد. وإذا كان الأمر كذلك؛ فهل لمسؤولي السلطة وبعض رجال الأعمال أن يوضحوا للشعب المدمى بجراح الابادة والتطهير العرقي والضم دوافع الاجتماع مع هذا السفير الذي تَفَوَّق بمواقفه على كاهانا؟ تطابق أمريكي اسرائيلي غير مسبوق السياسة المعلنة لإدارة ترامب قد لا تختلف كثيراً عن منطلقات الإدارة السابقة، ولكن مدى التطابق الاستراتيجي الراهن بين حكومة تل أبيت وإدارة ترامب ليس مسبوقاً في تاريخ العلاقة بين الدولتين و مجمل مسار القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي . فهذه السياسة هي التي تقف خلف، وتُشجِّع السيناريوهات التي يتبناها نتنياهو، بما في ذلك الأكذوبة المفاجئة لما يسمى بالصفقة الشاملة، والتي سبق أن طرحتها المقاومة منذ بداية الحرب شريطة الوقف الشامل لها، إلا أن نتنياهو ومعه ويتكوف بهذه المناورة المخادعة،يعيدون صياغة شروط الاستسلام الشامل، ليس لوقف الحرب، بل لاستكمال تحقيق أهدافها، والتي أشرت إليها في بداية هذا المقال، كما أنها تحاول امتصاص بعض التحولات في المواقف الدولية، واحتوائها بإعادة قذف الكرة في ملعب المقاومة الفلسطينية، وكأنها المسؤولة عن استمرار الابادة والمجاعة. حسناً فعلت الجبهة الديمقراطية بإعلانها رفض مرسوم "انتخابات المجلس الوطني" قبل نهاية العام دون حوار وتوافق وطني شامل، وكذلك موقفها حول مرسوم تشكيل اللجنة التحضيرية، وما تضمنه الموقفان من مطالب مشروعة تضع حداً للمضي في سياسة الولاء والإقصاء، ونأمل أن يترجم هذا الموقف بخطوات عملية جدية في هذا الاتجاه، والسؤال ما هي مواقف القوى الأخرى الصامتة حتى الآن ؟ التمثيل الوطني بين إقصاء الداخل وإملاءات الخارج أمام هذه اللوحة التي تضعنا جميعاً أمام مرآة واضحة لا غبار عليها، بأن تل أبيت ومعها واشنطن، لا تلغيان فقط أوسلو، بل والسلطة التي ما زالت تحرص على تنفيذ كل ما عليها من التزامات ذلك الاتفاق الميت بقرار اسرائيلي ، سيما الأمنية منها دون أي التزام مقابل على الإطلاق؛ ألا يحق لنا أن نسأل عن أبعاد المضي بنهج الإقصاء، والاستمرار في هندسة الأطر التمثيلية، بينما المطلوب استعادة التمثيل الحقيقي والشامل لمكونات الشعب الفلسطيني في هذه الأطر؟! وهل استحضار الحديث عن انتخابات المجلس الوطني يصب في اعادة الاعتبار لمؤسسات الوطنية الجامعة أم أنه إمعان في التكيف مع متطلبات خارجية فشلت بمجرد ادخال الماء والدواء لأطفال غزة حتى نصدق أنها ستكون قادرة على فرض حل الدولتين ؟ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ألم يحن الأوان لأن تبادر القيادات السياسية لقوى المقاومة الفلسطينية لمصارحة الشعب الفلسطيني حول رؤيتها لمواجهة المخططات الجهنمية لواشنطن وتل أبيب، وهل في جعبتها ما يُمكن أن يحقق اختراقاً في هذه الحلقة الجهنمية التي تمسك برقاب شعبنا وقضيته الوطنية . مرة أخرى هذه ليست دعوة لا لاستسلام المقاومة و لا لتخوين قيادة السلطة، بل هي صرخة أظنها تُشعل دماغ كل فلسطيني حر وحريص على مستقبل ومصير شعبنا في هذه البلاد . هل من استخلاص حقيقي للعبر ؟ هل لدى طرفي الحالة الفلسطينية من رؤية تخرجنا ليس فقط من عنق الزجاجة بل ومن هذه الحلقة الجهنمية غير التوافق على رؤية مشتركة وأطر انتقالية قادرة على إخراجنا من هذه الورطة الكارثية، وتحرير المتخندقين على ضفتي الانقسام ذاتهم من عبثية المشهد ومخاطره؟ فشعوب العالم قاطبة باتت ترى في فلسطين وحريتها وكرامة شعبها رمزاً للعدالة الإنسانية ليس فقط في الصراع ضد أحادية القطبية المنفلتة من عقالها، بل و للعدالة ضد التوحش في أوطان هذه الشعوب ذاتها. علينا أن نقرر ونختار موقعنا هل هو في استمرار اللهاث خلف سراب وفتات مرتكبي الابادة و من يقف خلفهم؟ أم أننا جزء لا يتجزأ من تيار العدالة والكرامة الإنسانية، وما يتطلبه ذلك من استحقاقات فكرية وثقافية وسياسية تتجاوز ما توارثناه من خطايا على مدار العقود الماضية؟
