جهاز مدينة السادات بالمنوفية يعلن تخفيض الإنارة الخارجية للنوادي والمنشآت بنسبة 75%

أعلن جهاز مدينة السادات بمحافظة المنوفية تخفيض الإضاءة الخارجية للمحال التجارية، والمولات، وواجهات النوادي الرياضية، والإعلانات المضيئة، وكافة المنشآت بنسبة لا تقل عن 75%، وذلك في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن من يخالف التعليمات سيتعرض لكافة الإجراءات القانونية والإدارية.
تنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء في السادات بالمنوفية
يأتي ذلك تنفيذًا للتعليمات الصادرة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب التعامل بحكمة مع الموارد والطاقة، حيث تم التشديد على المنشآت داخل نطاق المدينة بالالتزام بضوابط تقليل الإضاءة غير الضرورية، بما لا يؤثر على السلامة العامة أو المظهر الحضاري للمدينة.
اعتماد مستشفى معهد الأورام بجامعة المنوفية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR
ضبط مخزن غير مرخص لتصنيع وتعبئة الأسمدة في المنوفية
محافظ المنوفية: جارٍ إنشاء 41 مدرسة بطاقة 887 فصلًا دراسيًا
محافظ المنوفية يشهد التشغيل التجريبي لمشروعي صرف صحي نادر وزاوية الناعورة باستثمارات 231 مليون جنيه
حملات مكثفة على المحلات التجارية لتطبيق مواعيد الغلق
وفي السياق ذاته، شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنوفية مساء أمس حملات مكثفة بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمواعيد غلق المحال التجارية، حيث تم التأكد من التزام المحال والمولات والمقاهي والمطاعم بموعد الغلق المقرر في تمام الساعة 11 مساء.
تنويه جهاز مدينة السادات بالمنوفية
وأسفرت الحملات عن التنبيه على المحال التجارية، والمنشآت بضرورة الإلتزام بمواعيد الإغلاق أو بتقليل الإضاءة، وأكد مسؤولو الوحدات المحلية أن الحملات مستمرة بشكل يومي لضمان الالتزام بالتعليمات، حفاظًا على الصالح العام وضبط المنظومة داخل المدن والمراكز.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

قانون الإيجار القديم.. كيف يؤثر على المستأجرين والملاك وما هي الخطوة الأخيرة لإقراره؟

شيماء شعبان في تحرك تشريعي طال انتظاره، وعقب سنوات من الجدل المجتمعي والانقسام النيابي، تقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس أكثر عدلاً وتوازنًا. موضوعات مقترحة المشروع، الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية المشتركة بشكل نهائي، يُعدّ بديلاً أكثر مرونة من المقترحات السابقة، ويرتكز على رؤية تدريجية تضمن تحسين الوضع القانوني للمالك دون الإضرار بحقوق المستأجر أو تهديد أمنه السكني، وبينما ترى الحكومة أن القانون "يكفل مكسبًا لكل طرف". تصريحات حكومية هذا وقد أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروع "لا يمثل خسارة لأي طرف بمفرده.. فالكل رابح فيه"، وأن الحكومة تحملت مسئولية توفير السكن البديل سواء بالتمليك أو الإيجار، مستندًا على تجربة إسكان العشوائيات. كما شدد على أهمية استماع الحكومة لجميع الآراء من المعارضة وإتاحة فرص لتعديلها خلال مناقشة مشروع القانون. وأشار إلى أنه "في حال غلق الوحدة لمدة سنة كاملة دون مبرر أو امتلاك مستأجر لوحدة أخرى، سيكون سببًا للإخلاء"، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على حماية حقوق المالك. اقرأ أيضا: تعديلات مشروع قانون الايجار القديم| النص الكامل جدل حول إخلاء الشقق المغلقة بـ «قانون الإيجار القديم» تفاصيل إضافية يشمل نص المشروع، فترة انتقالية تمتد لـ 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني حتى انتهاء الإيجار القانوني القديم، وزيادة سنوية 15 % خلال تلك الفترة. نقل اللجان المشكلة لتصنيف المناطق "متميزة، متوسطة، اقتصادية" لإنهاء عملها خلال 3 أشهر من العمل بالقانون و الحد الأدنى للإيجار بعد التطبيق: 1000 جنيه في المناطق المتميزة، 400 جنيه بالمناطق المتوسطة، و250 جنيها في المناطق الاقتصادية. المشهد العام الآن كانت اللجنة البرلمانية المشتركة "الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية" قد وافقت نهائيًا، على نسخة الحكومة، ولكن المشروع لايزال محط جدل؛ حيث إن الحكومة تعتبره خطوة ناجحة ومتوازنة، في حين يحذر النشطاء من تأثيره على الفئات الضعيفة، والملاك يطالبون بإعادة النظر لجعل القانون أكثر إنصافًا. الإيجار القديم ما التالي؟ الخطوة التالية ستكون العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، مع استمرار الحوار المجتمعي؛ حيث أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة مرونتها وعدم انحيازها لأي طرف على حساب الأخر، مما يفتح الباب لاحتمالية حدوث مراجعات وتعديلات إضافية قبل الإقرار النهائي للقانون، لإحداث أكبر قدر من التوازن بين المالك و المستأجر. أهم تعديلات قانون الإيجار القديم حدد مشروع القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى مراعاة للبعد الاجتماعى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، يتم بعدها إنهاء عقود الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. قسم المشروع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى إلى 3 مستويات: 1 - المناطق المتميزة وتزداد القيمة الإيجارية بها بواقع 20 ضعف، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه. 2 _ المناطق المتوسطة وتزداد القيمة الإيجارية بها بواقع 12.5 ضعف، وبحد أدنى 400 جنيه. 3 - المناطق الاقتصادية، وتزداد القيمة الإيجارية بها بواقع 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا. وألزم المشروع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها، وسداد الفروق بعد ذلك ان وجدت تطبيقا لأحكام القانون. ويقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية. كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%. ونصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

فيتو

منذ 3 ساعات

• فيتو

هل يلزم القانون الدولة بتوفير شقق للمستأجرين بعد انتهاء عقود الإيجار القديم؟

أقرّت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، متضمنًا بندًا لافتًا يراعي البعد الاجتماعي، يقضي بأحقية المستأجرين في الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء مدة العقود المقررة في القانون. حق المستأجر في سكن بديل وبحسب المادة (8) من المشروع، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة بديلة، شريطة إقرار الإخلاء الفوري للمكان المؤجَّر عند الاستلام، مع منح أولوية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه. ويمنح المشروع الحق للمستأجرين في طلب وحدة بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، والتخصيص للوحدات البديلة يتم وفقًا لضوابط خاصة مستقلة عن شروط الإسكان الاجتماعي أو المتوسط. تطبيق تدريجي لإخلاء وحدة الإيجار القديم وتنتهي عقود الإيجار للأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ولغير السكني بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر. وتبدأ الزيادة في الإيجار من الشهر التالي لتطبيق القانون، حيث تصل إلى: 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه. 10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، وفي الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه. زيادة سنوية للإيجار بنسبة 15%، تطبق على القيمة الجديدة طوال مدة التعاقد. لجان حصر وتصنيف المناطق وتُشكل بقرار من المحافظ لجان متخصصة لتقسيم المناطق حسب معايير الموقع، ونوعية البناء، والخدمات، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد لمرة واحدة. وينتظر أن يُعرض مشروع القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا للتصويت النهائي عليه، في ظل تأكيدات حكومية متكررة بأن القانون لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، وإنما يسعى لحل جذري ومتوازن لأزمة تاريخية تراكمت عبر عقود، مع توفير ضمانات كاملة بعدم ترك أي مواطن دون بديل مناسب. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تحيا مصر

منذ 3 ساعات

• تحيا مصر

نتيجة هبوط فى الدورة الدموية.. وفاة معلمة أثناء تصحيح الدبلومات الفنية بالفيوم

وجه خلف الزناتي حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة الفيوم، يفيد بوفاة المعلمة "وهان حمدي"، المنتدبة من مدرسة هدى محجوب التابعة لإدارة يوسف الصديق التعليمية، إلى مدرسة التجارة بنات بالفيوم، وذلك أثناء مشاركتها في أعمال تصحيح امتحانات لجنة دبلوم التجارة نظام الثلاث سنوات، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقل المعلمة إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة فور وصولها. وفاة معلمة أثناء تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم ووجه خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ناصر عبد العزيز، أمين صندوق النقابة الفرعية بالفيوم، بسرعة التوجه إلى المستشفى لمتابعة الإجراءات، والتواجد إلى جانب أسرة الفقيدة لمساندتهم، وتلبية مطالبهم، مؤكدًا على سرعة صرف مستحقاتها المالية وتسليمها لذويها. وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة، داعيا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. نقيب المعلمين يقرر صرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة سائق سيارة المعلمين المتوفى في حادث المراقبين بقنا وكان قد قرر خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، معاملة السائق المتوفى فى حادث سيارة مراقبى الثانوية العامة بقنا، نفس معاملة المعلم المتوفي فى حادث، وصرف 40 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرته ، حيث لقى السائق أشرف مصطفى محمد عبد الكريم مصرعه منذ قليل، متأثرا باصابته فى حادث أليم أثناء أداء عمله بنقل عدد من المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة بقنا ، وتقدم نقيب المعلمين بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان . وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن هذا الدعم يأتي في إطار دورها الاجتماعي والإنساني، وتقديرًا للسائق الذى كان مرافقا للمعلمين أثناء توجههم لأداء دورهم الوطني بالرقابة على امتحانات الثانوية العامة فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم الثلاثاء . وكانت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية بمحافظة قنا، يفيد بإصابة 7 معلمين من قرية حجازة قبلي مركز قوص ، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين السيارة التى يستقلونها مع سيارة ملاكي صباح اليوم، أثناء توجههم لأداء مهام عملهم كمراقبين على لجان امتحانات الثانوية بقرية دشنا .