منتِج يقع فريسة شركة نصابة بـ 7350 دينارا

بعد فترة من التأخير وعدم الاستجابة، طرق منتج تنفيذي أبواب القضاء بحثًا عن حقه الضائع، مدفوعًا بـ21 شهرًا من الأجور المتأخرة، وأملا في الحصول على مستحقاته، حيث بدأت فصول المواجهة بينه وبين شركة سينمائية، في دعوى حملت خلف كواليسها خلافات قانونية غير موقعة، لكن كلمة الحسم كانت بيد القاضي.
وتشير تفاصيل الواقعة بحسب ما أفاد المحامي علي عتيق بأن موكله المدعي قد أقام دعواه القضائية ضد المدعى عليها (الشركة المتخصصة بالأعمال السينمائية) طالبًا فيها إلزامها بسداد أجوره المتأخرة عن 21 شهرًا، وبدل إجازاته السنوية، وإعطاءه شهادة خدمة.
وذلك على سند من القول إن المدعي قد التحق بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بوظيفة منتج تنفيذي بعقد محدد المدة (سنتين) بأجر شهري قدره 350 دينارًا، إلا أنه لم يستلم أجوره المتأخرة بعد نهاية خدمته لدى المدعى عليها، وهو ما حدا به لإقامة دعواه.
وتداولت المحكمة الدعوى الواردة إليها في محاضر جلساتها، وفيها قدم وكيل المدعى عليها مذكرة دفاعه نافيًا فيها علاقة العمل، كون أن عقد العمل غير موقَّع من الأطراف، فيما أرفق وكيل المدعي في مذكرته شهادة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مؤكدًا بها أن العقد الذي وقَّعه المدعي كان مع الشركة المدعى عليها.
فلما كان ذلك وكان من المقرر قانونًا بنص المادة (46) من قانون العمل: 'لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجرة إلا إذا قام بسداده للعامل وفقًا للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير'، وكانت المحكمة قد اطمأنت لنشأة علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليه لما ثبت من خطاب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي فيما يتعلق بوظيفة المدعي وأجره المتفق عليه.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 7350 دينارًا قيمة أجوره، والفائدة بنسبة 6 % سنويًا من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزداد هذه النسبة بواقع 1 % عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز 12 % سنويًا من هذا الأجر حتى تمام السداد، وإلزامها كذلك بأن تؤدي للمدعي مبلغ 525 دينارًا بدل الإجازة السنوية وشهادة نهاية الخدمة، وسداد رسوم الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

4.4 ملايين دينار التداولات الأسبوعية في بورصة البحرين

بلغت كمية الأسهم المتداولة في 'بورصة البحرين' خلال الأسبوع الماضي 10 ملايين و287 ألفًا و600 سهم بقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين و418 ألفًا و778 دينارًا بحرينيًّا، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 570 صفقة. تداول الـمستثمرون خلال الأسبوع أسهم 30 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 6 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق. سجل مؤشر البحرين العام ارتفاعًا طفيفًا بلغ 1.58 نقطة ليصل إلى 1,922.35 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع مقارنة بـ1,920.77 نقطة في الأسبوع الماضي محققًا نموًّا نسبته 0.08 % في المقابل تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 2.93 نقطة ليغلق عند 807.90 نقطة بانخفاض نسبته 0.36 %. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين و354 ألفًا و648 دينارًا بحرينيًّا أو ما نسبته 53.29 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 6 ملايين و319 ألفًا و344 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 209 صفقات. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونًا و350 ألفًا و854 دينارًا بحرينيًّا بنسبة 30.57 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها مليون و407 آلاف و107 أسهم، تم تنفيذها من خلال 189 صفقة. أما على مستوى الشركات، فقد جاءت المنيوم البحرين (البا) في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه مليونًا و350 ألفًا و854 دينارًا بحرينيًّا وبنسبة 30.57 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و407 آلاف و107 أسهم، تم تنفيذها من خلال 189 صفقة. وجاء في المركز الثاني بنك البحرين الوطني بقيمة قدرها مليون و229 ألفًا و33 دينارًا بحرينيًّا وبنسبة 27.81 % من قيمة الأسهم الـمتداولة وبكمية قدرها مليونان و467 ألفًا و361 سهمًا، تم تنفيذها من خلال 55 صفقة. وفيما يخص المؤشرات القطاعية، فقد سجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعًا بمقدار 13.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2,480.14 نقطة محققًا نموًّا نسبته 0.56 %، بينما تراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بمقدار 34.14 نقطة ليصل إلى 3,097.19 نقطة مسجلًا انخفاضًا نسبته 1.09 %، وارتفع مؤشر قطاع المال بمقدار 13.57 نقطة ليبلغ 7,203.11 نقطة بزيادة نسبتها 0.19 %، كما صعد مؤشر قطاع الصناعات بواقع 36.13 نقطة ليغلق عند 2,800.75 نقطة محققًا نسبة نمو بلغت 1.31 %، في حين تراجع مؤشر قطاع المواد الأساسية بمقدار 22.97 نقطة ليصل إلى 4,387.44 نقطة بانخفاض نسبته 0.52 %، وانخفض مؤشر قطاع العقارات بمقدار 10.62 نقطة ليغلق عند 2,378.35 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.44 %، بينما استقر مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية عند مستوى 2,095.43 نقطة دون أي تغيير يذكر. وبالعودة إلى معدلات التداول خلال الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 883 ألفًا و756 دينارًا بحرينيًّا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونين و57 ألفًا و520 سهمًا أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 114 صفقة.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

صاحب مكتب استقدام: الجالية الإثيوبية الأعلى نسبة في ترك العمل

قال صاحب أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة إن العاملات من الجنسية الإثيوبية هنّ أكثر الجنسيات تركًا للعمل من منازل كفلائهم في البحرين، محذرًا من العصابات التي تحرّض العاملات على ترك العمل بمقابل حصولهن على رواتب أعلى. وأوضح راشد السندي أن إحصائيات سابقة تعود إلى خمس سنوات بيّنت أن الجنسية الأندونيسية كانت تتصدر حالات الهروب في البحرين، تليها الجنسية الهندية، ثم الإثيوبية في المركز الثالث. وأرجع السندي أسباب هروب العاملات إلى تدني الرواتب، وسوء المعاملة في بعض الحالات، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي في التعامل مع العمالة المنزلية، مؤكدًا أن هذه العوامل تشجع على الهرب. كما لفت إلى أن أكثر فترات الهروب تتركز في العطلات وقبل وبعد وخلال شهر رمضان، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية حول مخاطر التعامل غير النظامي مع العمالة السائبة، وتغليظ العقوبات للحد من الظاهرة. وأوضح صاحب المكتب أنه رغم تكرار حالات ترك العاملات الإثيوبيات العمل في منازل كفلائهم، إلا أنهن والجنسيات الإفريقية الأخرى (كينيا، غانا، أوغندا وتنزانيا) الأكثر طلبًا من الزبائن بسبب تكلفة الاستقدام المنخفضة والرواتب الشهرية للعاملة، إذ تبلغ تكلفة استقدامهن نحو 650 إلى 750 دينارا، وتصل رواتبهن الشهرية إلى 80 دينارًا في حال كانت العاملة بدون خبرة، و100 دينار في حال لديها خبرة في الغسيل والكي، و120 دينارًا في حال كانت تمتلك خبرة أكثر في الطبخ أو رعاية كبار السن أو الأطفال، فيما يصل راتب العاملة من جمهورية سيشيل إلى 350 دينارًا. أما الجالية الأندونيسية فيبلغ سعر استقدامها 1700 دينار، والفلبينية ما بين 1300 إلى 1500 دينار، فيما تُعد الهندية الأقل كلفة وتتراوح بين 1100 إلى 1300 دينار. وأشار إلى أن العصابات التي تقف خلف تهريب العاملات تملك شبكات منظّمة، وتستغل حاجة العاملات لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث يتم إغراؤهن برواتب شهرية تصل بين 170 إلى 180 دينارًا، وتتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا في شهر رمضان، مقارنة برواتبهن الأصلية التي لا تتجاوز 80 إلى 120 دينارًا، بحسب الخبرة. وفيما يتعلق بالتقارير عن الحالات الأمنية للعاملات، أكد السندي أن النظام الجديد الذي يعمل إلكترونيًا ساهم في تقليل احتمالات التزوير التي كانت واردة في السابق عند إصدار تلك التقارير.

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

العاملات الإثيوبيات يتصدرن حالات الهروب.. إليك الأسباب

قال صاحب مكتب استقدام أيدي عاملة راشد السندي، إن العاملات من الجنسية الإثيوبية هنّ أكثر الجنسيات تركًا للعمل من منازل كفلائهم في البحرين، محذرًا من العصابات التي تحرّض العاملات على ترك العمل بمقابل حصولهن على رواتب أعلى. وأوضح السندي أن إحصائيات سابقة تعود إلى خمس سنوات بيّنت أن الجنسية الأندونيسية كانت تتصدر حالات الهروب في البحرين، تليها الجنسية الهندية، ثم الإثيوبية في المركز الثالث. وأرجع السندي أسباب هروب العاملات إلى تدني الرواتب، وسوء المعاملة في بعض الحالات، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي في التعامل مع العمالة المنزلية، مؤكدًا أن هذه العوامل تشجع على الهرب. كما لفت إلى أن أكثر فترات الهروب تتركز في العطلات وقبل وبعد وخلال شهر رمضان، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية حول مخاطر التعامل غير النظامي مع العمالة السائبة، وتغليظ العقوبات للحد من الظاهرة. وأوضح بأنه رغم تكرار حالات ترك العاملات الإثيوبيات العمل في منازل كفلائهم، إلا أنهن والجنسيات الإفريقية الأخرى (كينيا، غانا، أوغندا وتنزانيا) الأكثر طلبًا من الزبائن بسبب تكلفة الاستقدام المنخفضة والرواتب الشهرية للعاملة، إذ تبلغ تكلفة استقدامهن نحو 1500 دينار، وتصل رواتبهن الشهرية إلى 80 دينارًا في حال كانت العاملة بدون خبرة، و100 دينار في حال لديها خبرة في الغسيل والكي، و120 دينارًا في حال كانت تمتلك خبرة أكثر في الطبخ أو رعاية كبار السن أو الأطفال، فيما يصل راتب العاملة من جمهورية سيشيل إلى 350 دينارًا. أما الجالية الأندونيسية فيبلغ سعر استقدامها 1700 دينار، والفلبينية ما بين 1300 إلى 1500 دينار، فيما تُعد الهندية الأقل كلفة وتتراوح بين 1100 إلى 1300 دينار. وأشار إلى أن العصابات التي تقف خلف تهريب العاملات تملك شبكات منظّمة، وتستغل حاجة العاملات لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث يتم إغراؤهن برواتب شهرية تصل بين 170 إلى 180 دينارًا، وتتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا في شهر رمضان، مقارنة برواتبهن الأصلية التي لا تتجاوز 80 إلى 120 دينارًا، بحسب الخبرة. وفيما يتعلق بالتقارير عن الحالات الأمنية للعاملات، أكد السندي أن النظام الجديد الذي يعمل إلكترونيًا ساهم في تقليل احتمالات التزوير التي كانت واردة في السابق عند إصدار تلك التقارير.