الوطنية للانتخابات: عدم منح الحصر العددي للأصوات إلا لمن يحمل توكيلًا صادرًا من الشهر العقاري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 21 دقائق

• المصري اليوم

«الفقراء في مصر».. الحديدي تنتقد رد الحكومة عليها: مجتزأ ولم يجب عن الأسئلة الأهم

علقت الإعلامية لميس الحديدي ، على رد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تساؤلها بشأن عدد الفقراء في مصر، وعدم إصدار بحث الدخل والإنفاق الذي يحدد معدلات الفقر في مصر، وخط الفقر ومتوسط دخل الأسر المصرية، وتطور مستوى معيشتها. وقالت «الحديدي»، عبر حسابها بمنصة «إكس»: «كم عدد الفقراء في مصر؟ أشكر جهاز التعبئة والإحصاء على رده السريع على التساؤل الذي طرحته حول غياب بحث الدخل والإنفاق لخمس سنوات، وهو البحث الذي يحدد معدلات الفقر وخط الفقر في مصر، لكن الرد يحمل في طياته أسئلة تحتاج إجابات». وأضافت: «ملخص رد الجهاز إن بحث 20/21، تم نشره بالفعل، ولكن -كما فهمت-، بمنهجية جديدة هي دراسة الفقر (متعدد الأبعاد)، وهو أول دليل وطني من نوعه يصدر في مصر، ويتضمن مؤشرات الصحة والسكان والتعليم والأمن الغذائي إلخ.. وأن بحث 21/22 متوفر ولكن فقط للمتخصصين، أما البحث الجديد فسيصدر في منتصف أكتوبر». وتابعت: «ومع تقديري لمجهود التعبئة والإحصاء، فإن الأسئلة الأهم لم يتم الإجابة عنها: كم عدد الفقراء في مصر؟ ما هو خط الفقر الذي يتم القياس عليه؟ وكيف تغير مستوى معيشة المصريين في السنوات الأخيرة؟». وأوضحت: «خاصة وأن سعر صرف الدولار امام الجنيه مثلًا في 2020 (تاريخ آخر بحث للدخل والإنفاق كما نعرفه والذى أعلن أن 29.5 من المصريين فقراء) كان 16 جنيه، وقد انخفض سعر صرف الدولار على مدار السنوات ليصل الآن 49 جنيه، كما تغير عدد السكان ومعدل التضخم ومؤشرات أخرى.. وبالتالى فمن المتوقع أن يتغير خط الفقر ومعدل الفقر أيضًا». وأكملت: «ثم إنه من الغريب أن تكون المعلومات -إن وجدت حتى لو بمنهجية جديدة- حصرًا للمتخصصين كما يقول البيان... وهو أمر غير مسبوق في مصر، حيث اعتدنا أن يصدر التقرير في مؤتمر صحفى معلن تناقش فيه المنهجية ويسأل فيه الصحفيون أسئلتهم. (التقرير جهد ضخم وآخر نسخة منه جاءت في 113 صفحة، بينما مؤشر متعدد الأبعاد لا يزيد عن 10 صفحات أي أنه جزء من التقرير الأصلي)». واستطردت الحديدي: «الحديث عن معدلات الفقر ليس حديث المتخصصين فقط، فالفقراء ليسوا من المتخصصين، وعموم المؤشرات ليست حديث المتخصصين وإلا فلماذا تعلن الحكومة معدلات النمو والتضخم وتفاخر بالفائض الأولي الذي لا يفهمه فعلا إلا المتخصصين». وتابعت: «رصد أحوالنا شأنُ عام يخص كل المصريين وعلى الحكومة أن تعلنه بشفافية كاملة -و لا تجتزئه- وإلا فكيف نتابع سياساتها ومدى نجاحها في مواجهة التحديات، خاصةً وقد أعلنت أننا قد تجاوزنا الأزمة الاقتصادية بالفعل». واختتمت: «عموما نحن في انتظار بحث متكامل واضح للدخل والإنفاق يعلن في أكتوبر المقبل كما وعدت الحكومة، يعلن مستوى الدخل والأسعار وخط الفقر وأماكن تركزه وغير ذلك من التفاصيل… وننتظر أن يعلن للعالم وليس للمتخصصين فقط ويجيب عن السؤال الأهم كم عدد الفقراء في مصر؟ وما هي السياسات لمواجهة ذلك؟». كم عدد الفقراء في مصر ؟ اشكر #جهاز_التعبئة_و_الاحصاء على رده السريع على التساؤل الذي طرحته حول غياب بحث #الدخل_و_الإنفاق لخمس سنوات، وهو البحث الذي يحدد #معدلات_الفقر و #خط_الفقر في #مصر ،لكن الرد يحمل في طياته اسئله تحتاج اجابات . ملخص رد الجهاز أن بحث ٢٠/٢١ قد تم نشره… — Lamees elhadidi (@lameesh) August 7، 2025 وكانت الإعلامية لميس الحديدي، طالبت الحكومة بالكشف عن عدد الفقراء في مصر ، مشيرة إلى أن آخر بحث للدخل والإنفاق صدر عن جهاز التعبئة والإحصاء في 2020. هو فين بحث #الدخل_و_الإنفاق اللى كان بيصدر عن جهاز #التعبئه_و_الإحصاء سنويا ويحدد #معدلات_الفقر في #مصر ، #خط_الفقر ، متوسط دخل الأسر المصرية وتطور مستوى معيشتها. آخر نتائج أعلنت كانت عام ٢٠٢٠ وحددت معدل الفقر ٢٩،٧٪ ( عدد السكان كان ١٠٠ مليون )، وفي عام ٢٠٢٢قال #البنك_الدولى … — Lamees elhadidi (@lameesh) August 3، 2025

المشهد العربي

منذ 21 دقائق

• المشهد العربي

الدولار الأمريكي تحت الضغط مع تراجع مصداقية المؤسسات

توقّع خبراء اقتصاديون واستراتيجيون أن يتعرّض الدولار والأصول الأمريكية لعمليات بيع مكثفة، نتيجة للتهديدات التي تواجه مصداقية المؤسسات الرئيسية في البلاد. ووفقًا لتقرير لوكالة "بلومبرج"، قد يؤثر اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمرشح جديد في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، خلفًا لـ أدريانا كوغلر، على نفوذ رئيس البنك المركزي جيروم باول. وكان ترامب قرر إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر، بزعم تلاعبها بالبيانات الاقتصادية. وتزايدت المخاوف لدى المستثمرين من أن استقلالية البيانات الاقتصادية والسياسة النقدية باتت مهددة، مما دفع بعض الصناديق إلى الابتعاد عن السندات والأسهم الأمريكية، وهو ما أضر بالدولار.

فيتو

منذ 36 دقائق

• فيتو

الحكومة تعلن 20 نقطة توضيحية عن قانون الإيجار القديم

حرص المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على توضيح بعض النقاط المتعلقة بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء. ⁠قانون الإيجار القديم وجاءت النقاط كالتالي: - ⁠قانون الإيجار القديم يتضمن آليات لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين مثل كبار السن والأسر غير القادرة. - القانون يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين. - الحكومة تحملت الجزء الأكبر من عبء القانون وأتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك. _ أتاحت الحكومة مستويات مختلفة تتناسب مع قدرات المستأجرين وهذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم. العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة - القانون يعالج المشكلات المزمنة مثل العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة، وتشوهات السوق العقارية. - القانون يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية. - القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة وفترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خمس سنوات. - سبع سنوات للوحدات السكنية ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار. - الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية بسبع سنوات مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه. حزمة ضمانات اجتماعية - الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى والقانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة ضمانات اجتماعية. - مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا والاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل الدولة حال رضا الطرفين. - زيادة القيمة الإيجارية تدريجية وغير مرتفعة وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية و400 في المتوسطة والمتميزة 1000. - الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين وهدف القانون ليس الإخلاء بل الإصلاح التدريجي العادل. - المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق. - النماذج ذاتها ستتاح في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية ولجان مختصة لفحص الطلبات. قرارات بتشكيل لجان الفحص - كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. - الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة. - البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح والتنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.