موريتانيا توقع مع الصين مذكرة انضمام لمبادرة الأمن العالمي
وفي هذا النطاق، قال وزير الشؤون الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، في تدوينة نشرها أمس: «وقعت اليوم، في مقر الوزارة، مع سعادة تانغ زهونغ دونغ، سفير جمهورية الصين الشعبية، مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ضمن مبادرة الأمن العالمي»؛ مضيفاً: «تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التنسيق الأمني المشترك، ورفع كفاءة القدرات البشرية والعملياتية، ومواجهة التحديات الأمنية، سواء التقليدية أو غير التقليدية، وذلك في إطار احترام السيادة الوطنية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، والأطر الدولية ذات الصلة.»
وجاء التوقيع على المذكرة بحضور السفير الصيني في نواكشوط، تانغ تشونغ دونغ، والمستشار الأول في السفارة الصينية، وانغ يونغتشاو، ممثلين للحكومة الصينية؛ إلى جانب الوزير ولد مرزوك، ممثلاً لحكومة بلاده.
وشدد الشؤون الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، على أن «موريتانيا والصين تربطهما صداقة تقليدية متينة، وأن هذه المذكرة تجسيد لقوة الشراكة الاستراتيجية بينهما».
وأعرب عن رغبة بلاده في «تعزيز التنسيق والتواصل مع الصين ضمن مبادرة الأمن العالمي، من أجل تعزيز التعاون العملي في المجال الأمني، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف». و اعتبر السفير الصيني أن توقيع هذه المذكرة «يعكس الثقة السياسية المتبادلة بين الصين وموريتانيا، والمتجذرة عبر ستة عقود من العلاقات»، مشيراً إلى أنها تمثل «ترجمة جديدة لعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعماً قوياً للتعاون الأمني في ظل السياق الدولي الراهن».
وأضاف أن بكين «مستعدة للعمل جنباً إلى جنب مع نواكشوط لمواجهة التحديات الأمنية، وبناء مستقبل ينعم بالسلام المستدام والأمن المشترك».
وجاء توقيع موريتانيا مع الصين على مذكرة انضمام لمبادرة «الأمن العالمي» التي طرحتها الصين، ليحمل في طياته مؤشرات على سعي نواكشوط لإعادة تموضعها داخل الخارطة الأمنية الدولية، وفق رؤية توازن بين مصالحها الوطنية ومقتضيات الانفتاح على شركاء جدد، دون التفريط في مبدأ السيادة.
أكدت أنها تتضمن احترام السيادة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة
وتأتي هذه الخطوة في ظل وضع أمني وصفته الخارجية الموريتانية بأنه «غير مستقر»، بفعل التهديدات العابرة للحدود، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، التي تمثل تحديات مستمرة في منطقة الساحل.
يُذكر أن توقيع مذكرة التعاون الأمني تزامن مع احتفالات كبرى نظمتها موريتانيا والصين بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وفي هذا السياق، أعرب الرئيس الموريتاني عن حرص بلاده على انتهاج دبلوماسية نشطة ومتوازنة، تعزز التعاون البناء وتدعم الأمن والاستقرار إقليمياً وقارياً ودولياً.
ولا تقتصر العلاقات بين الصين وموريتانيا على المجال الأمني، بل تشمل مجالات حيوية أخرى مثل الصحة، والشباب، والرياضة، والتطهير، والنقل، وتخفيف أعباء الديون؛ كما تُعد الصين أحد الشركاء التجاريين البارزين لموريتانيا، حيث ارتفعت المبادلات التجارية بين البلدين من 2.2 مليار دولار عام 2023 إلى 2.4 مليار دولار عام 2024، وفق بيانات المركز الدولي للتجارة.
واقترحت الصين مبادرة الأمن العالمي في أبريل/ نيسان 2022، حيث قدمت من خلالها إجابات واضحة لأسئلة العصر المتعلقة بمفهوم الأمن الذي يحتاجه العالم وكيفية تحقيق الأمن المشترك بين البلدان.
وتستعرض المبادرة رؤية الصين لبناء مجتمع المستقبل المشترك بين البشرية كلها.
وفي الورقة المفاهيمية لمبادرة الأمن العالمي التي نشرتها الحكومة الصينية في عام 2023، عرضت الصين الأفكار والمبادئ الأساسية للمبادرة، وأعادت تأكيد التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ الشواغل الأمنية المشروعة لجميع البلدان بعين الاعتبار، وحل الخلافات والنزاعات بين الدول سلمياً من خلال الحوار والتشاور، وغيرها من التعهدات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
اعتراضات المركزي الليبي تؤجل جلسة إقرار الموازنة في البرلمان
أجّل مجلس النواب الليبي جلسة التصويت على موازنة 2025 يوم الثلاثاء، بسبب اعتراض مصرف ليبيا المركزي على مشروع القانون المالي، محذرًا من "تقديرات غير واقعية" ومخاطر مالية تهدد استقرار العملة المحلية والدين العام. وقال مصدر مسؤول من المصرف المركزي، لـ 'العربي الجديد إن محافظه ناجي عيسى وجّه رسالة عاجلة إلى رئاسة البرلمان طالب فيها بتأجيل اعتماد الموازنة، مشيرًا إلى وجود "ملاحظات جوهرية" على بنود الإنفاق والإيرادات، وسط غياب أي تشاور رسمي مع اللجنة المالية النيابية. وأضاف أن المصرف عبّر عن قلقه من تنامي الدين العام وارتفاع الضغوط على سعر صرف الدينار، معتبرًا أن الموازنة المقترحة لا تعكس حجم الإنفاق الفعلي ولا الإيرادات المحصلة بشكل واقعي. وفي وقت سابق، شدد المحافظ على أهمية أن يكون التشاور مع المصرف المركزي قائمًا على أسس الميزانية، خاصة في ما يتعلق بتوحيدها كشرط أساسي لضبط النفقات العامة، منتقدًا تجاهل المشروع لمعطيات جوهرية، في مقدمتها مرور أكثر من نصف السنة المالية وما تحقق خلالها من إيرادات ونفقات فعلية، داعيًا إلى ضرورة اعتماد تقديرات واقعية ومدروسة. كما أكد أن المصرف المركزي سيقوم بمخاطبة رئيس مجلس النواب لتوضيح أسباب عدم قدرته على تقديم الملاحظات، مجددًا الدعوة إلى فتح مشاورات حقيقية مع مؤسسات الدولة بشأن الميزانية. أسواق التحديثات الحية مصرف ليبيا المركزي يتوعد بإجراءات صارمة ضد تجار العملة وبحسب نسخة حصلت عليها "العربي الجديد"، تبلغ القيمة الإجمالية للموازنة 160.5 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) موزعة على الرواتب (64.5 مليار دينار)، الدعم (54.6 مليارا)، النفقات التشغيلية (13.9 مليارا)، والتنمية (27.5 مليارا). كما تتوقع الحكومة إيرادات بنحو 183.6 مليار دينار، منها 141.9 مليارا من مبيعات النفط، و15 مليارًا كأرباح من مصرف ليبيا المركزي، وهو رقم شكك خبراء اقتصاديون في دقته. وتعتمد الموازنة على سعر نفط تقديري يبلغ 65 دولارًا للبرميل، ما قد يوفر، وفق اللجنة المالية، فائضًا بقيمة 23.5 مليار دينار، في حال استقرار السوق. اقتصاد عربي التحديثات الحية ليبيا تتسلّم تقرير مراجعة القوائم المالية لمحفظتها الاستثمارية لكن عبد الحميد الفضيل، أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، اعتبر في حديث لـ"العربي الجديد" أن هذه الموازنة "تكرّس الإنفاق المزدوج" بين حكومتَي الشرق والغرب، متوقعًا أن تلجأ حكومة بنغازي إلى إصدار أذونات خزانة لتمويل العجز، مما قد يرفع الدين العام، الذي بلغ 270 مليار دينار نهاية 2024. من جهته، رأى المحلل الاقتصادي محمد الشيباتني خلال حديته لـ"العربي الجديد" أن تمرير الموازنة في الربع الأخير من العام يثير تساؤلات حول آليات التنفيذ، محذرًا من توسّع في الإنفاق العام، وآثار تضخمية محتملة نتيجة العجز المتفاقم في النقد الأجنبي الذي بلغ 5.5 مليارات دولار في 2024، و4.7 مليارات خلال أول خمسة أشهر من 2025. ولا تزال ليبيا تشهد انقسامًا مؤسسيًا بين حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا في طرابلس، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة موازية يرأسها أسامة حماد، مقرها بنغازي وتحظى بدعم البرلمان.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
صحافيو المغرب... القمع مستمر بعد العفو الملكي
على الرغم من العفو الملكي الذي صدر في يوليو/تموز 2024 وأفضى إلى إطلاق سراح الصحافيين توفيق بوعشرين و عمر الراضي و سليمان الريسوني ، فإن الأمل الذي ولّده القرار بشأن تحسّن واقع حرية الصحافة في المغرب سرعان ما تلاشى، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود. فبدلاً من أن يشكّل العفو نقطة تحوّل إيجابية، شهد العام الذي تلاه تصعيداً في الملاحقات القضائية وحملات التشهير ضد صحافيين منتقدين. وفي تقرير صدر حديثاً، دعت "مراسلون بلا حدود" السلطات المغربية إلى وقف "القمع المنهجي" للعاملين في المجال الإعلامي، وفتح حوار حقيقي يقود إلى إصلاح هيكلي يضمن حرية التعبير وتعدديّة الإعلام. وأبرزت المنظمة، في تقريرها، استمرار استغلال القضاء لتكميم الصحافة المستقلة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، قضية الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع "بديل.أنفو"، الذي يلاحَق حالياً في خمس قضايا أُطلقت جميعها من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وفي 30 يونيو/حزيران 2025، أيّدت محكمة الاستئناف حكماً بسجنه 18 شهراً وغرامة مالية قيمتها 1.5 مليون درهم (نحو 140 ألف دولار أميركي)، بتهمتي "نشر ادعاءات كاذبة" و"القذف". الحكم استند إلى القانون الجنائي متجاوزاً قانون الصحافة الذي يستثني العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. الملف الذي وصل إلى محكمة النقض يُضاف إلى قضيتين أخريين تتعلقان بـ"الإهانة" و"نشر معلومات كاذبة" عن الوزير، إلى جانب تحقيقات أخرى مفتوحة بشأن منشورات له. قضية مشابهة طاولت مدير موقع "آش كاين" هشام العمراني، الذي حوكم بتهم "السب والقذف" و"النشر بسوء نية"، على خلفية مقال نُشر في يوليو 2024 حول ما عُرف بقضية "إسكوبار الصحراء"، المرتبطة بشبكات فساد وتهريب مخدرات وشخصيات نافذة. بُرّئ العمراني في إبريل/نيسان 2025. كما تشمل اللائحة الصحافية المستقلة حنان بكور التي أُدينت في ديسمبر/كانون الأول 2024 بالسجن شهراً مع وقف التنفيذ، بعد شكوى من حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب منشور على "فيسبوك" حول الانتخابات الجهوية. أما الصحافي محمد اليوسفي فأدين في يونيو 2025 بالسجن شهرين نافذين وغرامة 5 آلاف درهم، إثر شكاوى قدمها مسؤولون في مدينة العيون، بعد منعه من تغطية حدث رسمي، واتُهم بـ"القذف" و"الإهانة" و"نشر صور من دون موافقة". كذلك يواجه مدير نشر موقع "اليوم 24"، عبد الحق بلشكر، ملاحقة من وزير العدل بتهم "القذف" و"إهانة هيئة" و"نشر أخبار كاذبة"، على خلفية تحقيق صحافي حول تصريح للوزير بخصوص خبرة قضائية في ملف عقاري. ولا تزال القضية مفتوحة. لم تقتصر الضغوط على المسارات القضائية، بل توسعت إلى حملات تشهير إلكترونية تستهدف الصحافيين، خصوصاً الذين شملهم العفو الملكي. وحذرت "مراسلون بلا حدود" من أن هذه الحملات اتسمت بالاتهامات الخطيرة، كالفساد والتخابر مع جهات أجنبية، فضلاً عن المسّ بالحياة الخاصة، وغالباً ما طاولت عائلات الصحافيين أيضاً. ومن بين الأكثر استهدافاً مؤسس صحيفة أخبار اليوم، توفيق بوعشرين، الذي قضى ست سنوات في السجن بتهم من بينها "الاتجار بالبشر" و"استغلال النفوذ لأغراض جنسية". كما شملت الهجمات زميليه عمر الراضي وسليمان الريسوني، إذ اضطر الأخير إلى مغادرة البلاد في ظل تصاعد التشهير. وامتد الأمر إلى الصحافي حميد المهداوي، والصحافي خالد فاتحي من موقع "العمق" الذي استُهدف علناً من طرف رئيس وزراء سابق في فعالية حزبية. إعلام وحريات التحديثات الحية صحافيون مغاربة بعد الإفراج عنهم: لا يزال الطريق طويلاً وأكدت المنظمة أن معظم هذه الحملات تُدار عبر مواقع متخصصة في التضليل، وتشكّل جزءاً من استراتيجية ترهيب ممنهجة لإسكات الأصوات النقدية، مستخدمةً أدوات القانون الجنائي بما يخالف المعايير المهنية والقانونية الدولية. ودعت المجلس الوطني للصحافة إلى أداء دوره في التحقيق بالمخالفات الأخلاقية والمهنية المرتكبة من وسائل الإعلام المتورطة في حملات التشهير، كما طالبت السلطات المغربية بالالتزام بقانون الصحافة والنشر، والتوقف عن توظيف القانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير، وتعديل المادة 71 من قانون الصحافة بما ينسجم مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووضع معايير شفافة لتوزيع الدعم العمومي على وسائل الإعلام بما يضمن التعددية واستقلالية المعلومات، وإعادة بناء الثقة بين السلطة التنفيذية والمنظمات المهنية والدولية، وفي مقدمتها "مراسلون بلا حدود". يُذكر أن المغرب يحتل المرتبة 120 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2025، الصادر عن "مراسلون بلا حدود".
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الهيئة الخيرية الأردنية: مساعداتنا لغزة مستمرة والتحديات كبيرة
أكدت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الاستمرار في تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب بالحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقال أمينها العام حسين الشبلي على هامش منتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء: "قدم الأردن 427 مليون دولار مساعدات لقطاع غزة قبل الحرب، و335 مليون دولار بعد العدوان الأخير". وأشار إلى "وجود تحديات ومشاكل حقيقية تواجه العمل الإغاثي في غزة، خصوصاً على صعيد إدخال المساعدات وتوزيعها، إذ لا تستطيع جهة حقيقة توزيع المساعدات في قطاع غرة، وتتعرض شاحنات المساعدات الأردنية لاعتداءات يومية عبر تكسير الزجاج أو تفجير الإطارات وغيرها". وحدد مجموع المساعدات التي قدِمت لفلسطين (الضفة الغربية، غزة، القدس) منذ التأسيس حتى تاريخه بـ556 مليون دولار، كما قدم الأردن أكثر من 665 مليون دولار مساعدات لـ42 دولة منذ عام 2022. وأوضح أن جهود الأردن في تقديم وإرسال المساعدات لقطاع غزة تمثلت في إرسال 53 طائرة مساعدات عبر مطار العريش، وتسيير 185 قافلة مساعدات تضم 8096 شاحنة، وتنفيذ 139 إنزالاً جوياً أردنياً، و289 إنزالاً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة، ومشاركة 102 طائرة مروحية ضمن الجسر الجوي، وتقديم 6 آلاف وحدة دم، وتركيب 532 طرفاً صناعياً ضمن مبادرة "استعادة الأمل" و111,406 أطنان من المساعدات تم إرسالها من الأردن. قضايا وناس التحديثات الحية المساعدات الجوية... فتات لا يُنهي الجوع في غزة من جهة أخرى، أقلعت اليوم الثلاثاء، 5 طائرات عسكرية تحمل مساعدات إنسانية وحليب أطفال ومواد غذائية من قاعدة الملك عبد الله الثاني الجوية ضمن الجهود الدولية التي يقودها الأردن لإيصال المساعدات الإنسانية جواً للمناطق التي يصعب الوصول إليها براً داخل القطاع. وشاركت في الإنزالات الجوية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة لدولة الإمارات، وأخرى لجمهورية فرنسا، وطائرتان لألمانيا حملت 35 طناً من المساعدات الإنسانية. وجرى تقسيم صناديق الطرود بواقع نصف طن لكل منها بعد تغليفها ورزمها وإحكام إغلاقها لضمان وصولها إلى مختلف المناطق في شمال ووسط القطاع من دون إلحاق أي ضرر بها، وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية العاملة هناك.
