
«الصندوق الكويتي للتنمية»: 578 مليون دينار إجمالي مساهماتنا في دعم الحلول الإسكانية
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي المبالغ التي تم تحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية بلغ أكثر من 578 مليون دينار كويتي نحو (1.9 مليار دولار) مع اختتام الحسابات الختامية للصندوق للسنة المالية (2025/2024).
وذكر الصندوق في بيان صحفي أن هذا الدعم والمستمر منذ عام 2003 من خلال تحويل نسبة تصل إلى 25 بالمئة من صافي أرباح الصندوق سنويا لصالح (السكنية) الأمر الذي مكنها من تعزيز مواردها المالية والمضي قدما في تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى.
وأشار البيان إلى أن ذلك انعكس بشكل مباشر في تسريع تخصيص الوحدات السكنية وزيادة القدرة على استقبال الطلبات وفتح مدن سكنية جديدة تخفف من فترات الانتظار للمستحقين.
وأفاد بأن الصندوق حرص أيضا على تعزيز موارد بنك الائتمان الكويتي عبر شراء سندات بقيمة 500 مليون دينار في عام 2002 وتمديدها حتى عام 2042 إضافة إلى تقديم منحة لدعم رأس مال البنك بقيمة 300 مليون دينار نحو في عام 2022 لمعالجة شح الموارد.
وأضاف البيان أنه وبذلك يرتفع إجمالي مساهمات الصندوق في البنك إلى نحو 800 مليون دينار بما يعادل نحو 40 بالمئة من رأس مال الصندوق.
وأكد أن هذا الدعم المتواصل من الصندوق الكويتي للتنمية والذي تجاوز بمجمله 1.37 مليار دينار يعكس التزامه الاستراتيجي بمساندة الحلول الإسكانية في دولة الكويت والإسهام في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر الكويتية.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تأسس في عام 1961 كأول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط تقدم المساعدات المالية والفنية للدول النامية الشقيقة والصديقة ويمثل أداة رئيسية لدولة الكويت في دعم جهود التنمية المستدامة على المستويين المحلي والدولي.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
ترقب السلام في أوكرانيا يصعد بأسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط اليوم، مع إعلان معهد البترول الأميركي عن انخفاض في مخزونات الخام بالولايات المتحدة ووسط ترقب المستثمرين للخطوات التالية في محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مع بقاء العقوبات المفروضة على الخام الروسي في الوقت الراهن. وتراجعت الأسعار أكثر من 1 % عند التسوية الثلاثاء، وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب، وبالتالي يخفف العقوبات المفروضة على روسيا ويزيد المعروض العالمي. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أقر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد لا يرغب في إبرام اتفاق في نهاية المطاف. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا بما يعادل 1.1 % إلى 66.50 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم سبتمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الأربعاء، 84 سنتا أو 1.4 % لتسجل 63.19 دولار للبرميل. وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس «يبدو أن أسعار النفط تهبط في يوم، وتصعد في اليوم الذي يليه وتتعافى. جاء تقرير معهد البترول الأمريكي على الجانب الإيجابي، لذلك أفترض أن بعض الدعم للأسعار جاء من ذلك». وقالت مصادر في السوق الثلاثاء، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 2.42 مليون برميل وذلك قبل صدور البيانات الرسمية. وأضاف ستاونوفو «لست واثقاً في ما يتعلق باتفاق السلام، سنرى إن كان أي أمر سيتغير في الأيام المقبلة». وقال دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد في مذكرة «يبدو أن احتمال التوصل إلى حل سريع للصراع مع روسيا غير مرجح الآن». وفي الولايات المتحدة، قالت شركة بي.بي، إن العمليات في مصفاة التكرير التابعة لها في وايتنج بولاية إنديانا والتي تبلغ طاقتها 440 ألف برميل يومياً، تضررت بسبب فيضانات ناجمة عن عاصفة رعدية شديدة خلال الليل، ما قد يؤثر على طلب الخام في المنشأة. ويعد الموقع منتجاً رئيسياً للوقود في سوق الغرب الأوسط. وقدم ذلك أيضاً بعض الدعم لأسعار الخام. (رويترز)


الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
كرة القدم... منجم ذهب للمستثمرين
حققت أندية الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا إيرادات، بلغت 20.4 مليار يورو (23.7 مليار دولار) في موسم 2023-2024، وفقاً لتحليل أجرته شركة «ديلويت»، ما يعكس نمواً بنسبة 750 % مقارنة بموسم 1996-1997، حين تأسست «البريميرليغ» في إنكلترا. هذا النمو الهائل جذب المستثمرين الأميركيين بقوة، حتى باتوا يملكون بالكامل أو جزئياً غالبية أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، بما في ذلك 4 من «الستة الكبار»: تشيلسي، ليفربول، مانشستر يونايتد، وأرسنال. وقال أستاذ التمويل الرياضي في جامعة ليفربول، كيرن ماغواير، إن «الاستثمار في كرة القدم بات خياراً بدهياً للأثرياء... فكم عدد اليخوت أو الطائرات الخاصة التي يمكن أن يمتلكها الفرد؟». ويضيف أن ندرة الفرق الرياضية الكبرى المعروضة للبيع في الولايات المتحدة، وارتفاع أسعارها، دفع المستثمرين للبحث عن بدائل في أوروبا، حيث لا تزال الأسعار أقل نسبياً، رغم ارتفاعها السريع. مثال على ذلك، اشترت عائلة غليزر الأميركية «مانشستر يونايتد» عام 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (1.07 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة النادي في صفقة بيع حصة جزئية للملياردير جيم راتكليف عام 2024، نحو 5 مليارات جنيه، في أعلى تقييم لنادٍ رياضي في العالم. وبحسب بيانات «PitchBook»، فإن أكثر من 36 نادياً في الدوريات الأوروبية الكبرى باتت تحت مظلة الاستثمار الخاص، سواء عبر صناديق الأسهم أو رأس المال المغامر أو الدين الخاص، مع ارتفاع صفقات الاستحواذ من 66.7 مليون يورو عام 2018 إلى نحو 2.2 مليار في 2024. ويعتمد كثير من المستثمرين على نموذج «الملكية المتعددة»، حيث يمتلكون حصصاً في أكثر من نادٍ، ما يمنحهم مزايا تسويقية ومالية. لكن هذا النموذج بدأ يثير قلق الجهات التنظيمية، خصوصاً الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، الذي منع نادي كريستال بالاس الإنكليزي من المشاركة في الدوري الأوروبي هذا الصيف بسبب تضارب الملكية مع نادي ليون الفرنسي، وكلاهما مملوك جزئياً لرجل الأعمال الأميركي جون تكستور. مع تباطؤ نمو إيرادات حقوق البث، تتجه الأندية لتعزيز دخلها التجاري، عبر صفقات رعاية جديدة واستغلال الملاعب في فعاليات غير كروية. ويقول محللون إن المستثمرين الأميركيين يسعون لتطوير الملاعب بالكامل، لتقليل الاعتماد على البث التلفزيوني. وفي خطوة غير مسبوقة، تستعد «الليغا» الإسبانية لتنظيم أول مباراة رسمية خارج البلاد، حيث يواجه برشلونة نظيره فياريال في ميامي. كما وافق الاتحاد الإيطالي على إقامة مباراة في أستراليا، وسط حديث عن تعديل محتمل في قوانين «فيفا» للسماح بإقامة مباريات الدوري خارج الحدود. ويرى ماغواير، أن أندية «البريميرليغ» ستلحق قريباً بهذا التوجه، قائلاً: «المباريات ستُباع للجماهير كأمر واقع... المال سيحسم القرار».


الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
504 ملايين دولار صادرات الكويت إلى اليابان... في يوليو
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم، تراجع الفائض التجاري للكويت مع اليابان للمرة السادسة على التوالي بنسبة 15.2 في المئة في يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل 49 مليار ين (311 مليون دولار)، متأثراً بتباطؤ الصادرات. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي، أن فائض الكويت التجاري مع اليابان لا يزال إيجابياً، رغم ذلك منذ 17.6 عام، إذ لا تزال الصادرات تعوض الواردات من حيث القيمة. وأوضحت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان انخفض 5.9 في المئة على أساس سنوي، ليصل 77.5 مليار ين (504 ملايين دولار) للشهر السادس على التوالي، فيما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 15.85 في المئة لتصل 28.5 مليار ين (180 مليون دولار) مسجلة ارتفاعاً للشهر الثامن على التوالي. كما انخفض الفائض التجاري لمنطقة الشرق الأوسط مع اليابان 25.1 في المئة ليصل 550.4 مليار ين (3.7 مليار دولار) الشهر الماضي، مع تراجع الصادرات المتجهة من المنطقة إلى اليابان 18.1 في المئة عن العام السابق. ووفق التقرير انخفضت واردات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت نسبة 93.3 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان بنسبة 19 في المئة بينما تراجع إجمالي واردات المنطقة من اليابان 3.2 في المئة بسبب ضعف الطلب على السلع المصنعة والصلب. وأظهر التقرير تسجيل الميزان التجاري العالمي لليابان عجزاً في يوليو الماضي للمرة الأولى منذ شهرين، ليصل الى 117.5 مليار ين (776 مليون دولار)، رغم انخفاض القيمة 81.3 في المئة على أساس سنوي. وانخفضت الصادرات وفق التقرير 2.6 في المئة عن العام السابق، بسبب ضعف مبيعات المركبات إلى الولايات المتحدة جراء ارتفاع الرسوم الجمركية فيما تراجعت الواردات بنسبة 7.5 في المئة، إثر انخفاض فواتير المنتجات الصيدلانية والطائرات والمحركات. ولا تزال الصين أكبر شريك تجاري لليابان، تليها الولايات المتحدة. (كونا)