تويوتا تحذر من انخفاض أرباحها 21% بسبب رسوم ترامب
حذرت تويوتا من انخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة 21% في السنة المالية الحالية لتداعيات الحرب التجارية التي فجرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، ما يزيد الضغط على اليابان للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وأعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث مبيعات المركبات، أنها تتوقع تحقيق ربح تشغيلي قدره 3.8 تريليونات ين (26 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2026، مقارنة بـ 4.8 تريليونات ين (33.2 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية. وتتضمن التوقعات "مبدئيًا" تأثيرًا تقديريًا للرسوم الجمركية الأميركية قدره 180 مليار ين (1.24 مليار دولار) لشهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.
الرسوم الجمركية
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا، كوجي ساتو، بما أنه من مسؤولي الحكومة اليابانية فإنهم "يعملون بجد حاليًا، ولا تزال تفاصيل الرسوم الجمركية قيد الدراسة، فمن الصعب جدًا التنبؤ بالمستقبل. لكن في الوقت الحالي، ثمة رسوم جمركية تُفرض، ما يعكس هذا الجزء في توقعاتنا هذه السنة المالية".
وأضاف: "على الأمد القصير، علينا النظر في كيفية توزيع السيارات. ولكن على الأمد المتوسط إلى الطويل، ينبغي إنتاج المنتجات المناسبة للمنطقة محليًا وتسليمها محليًا".
وقال المدير المالي للشركة، يويتشي ميازاكي، إن شركة صناعة السيارات لن تتخذ قرارات "متسرعة"، لكنها قد ترفع الأسعار بناءً على الطلب، مضيفا أنه "حتى الآن، كان طلب العملاء قويًا جدًا، وفي الماضي، رفعنا الأسعار عند ارتفاع الطلب".
قدّم الرئيس الأميركي أخيرًا إعفاءات عن شركات صناعة السيارات لتخفيف تأثير رسومه الجمركية البالغة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار أجنبية الصنع.
اضطرابات
لكن الطبيعة المتطورة لرسوم ترامب أحدثت حالة من الاضطراب في صناعة السيارات العالمية، إذ خفضت مرسيدس- بنز وفولفو للسيارات وفورد توقعاتها هذا العام، بينما حذرت جنرال موتورز من خسارة تصل إلى 5 مليارات دولار.
ولا تزال الشركات المصنعة اليابانية معرضة للخطر، إذ تصدر بعض المركبات التي تبيعها في الولايات المتحدة من اليابان، وتصدر تويوتا 26% من مبيعاتها إلى هناك.
ومع ذلك، يأمل بعض المسؤولين التنفيذيين في شركات السيارات في المزيد من التنازلات من ترامب، حيث توقع الرئيس التنفيذي لشركة بي إم دبليو أوليفر زيبسي، أمس، إمكانية خفض الرسوم الجمركية البالغة 25% ابتداء من يوليو/تموز.
وأعلنت الولايات المتحدة عن اتفاقية تجارية جديدة مع بريطانيا اليوم، وهو ما قد يمنح حصصًا جمركية أقل لصادرات السيارات والصلب البريطانية، كما أشار المسؤولون اليابانيون إلى إمكانية التوصل إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة في يونيو/حزيران.
وفي الربع الأخير، استقرت أرباح تويوتا التشغيلية تقريبًا على أساس سنوي عند 1.2 تريليون ين (8.3 مليارات دولار)، بينما زادت الإيرادات بنسبة 12% لتصل إلى 12.3 تريليون ين (85 مليار دولار).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
سوريا الجديدة: تحولات ما بعد العقوبات
تمثل مرحلة رفع العقوبات الأميركية عن سوريا -بعد سقوط النظام المخلوع وتسلّم الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم- نقطة تحول محورية في تاريخ البلاد المعاصر. فهذا التطور لا يعكس مجرد تغيير في السياسة الخارجية الأميركية، بل يشير إلى اعتراف دولي بالتحولات العميقة التي شهدتها سوريا على المستويات؛ السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. وتأتي هذه الخطوة في سياق إقليمي ودولي متغير، يتطلب فهمًا عميقًا لدلالاتها وتداعياتها المستقبلية. السياق التاريخي للعقوبات فُرضت العقوبات الأميركية على سوريا على مدى عقود طويلة، وتصاعدت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة من حكم النظام السابق. لم تكن هذه العقوبات مجرّد إجراءات اقتصادية، بل مثّلت أداة سياسية هدفت إلى عزل نظام اتُّهم بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتقويض الاستقرار الإقليمي. وقد شكلت هذه العقوبات جزءًا من منظومة ضغط دولية، استهدفت تغيير سلوك النظام السابق، لكنها أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد السوري والمواطنين العاديين. وبالتالي، فإن رفعها اليوم يمثل اعترافًا ضمنيًا بالتغيير الجذري في بنية النظام السياسي السوري. يحمل قرار رفع العقوبات دلالات سياسية عميقة، أبرزها الاعتراف الدولي بشرعية النظام الجديد بقيادة الرئيس أحمد الشرع؛ فالولايات المتحدة، من خلال هذا القرار، تقدم إشارة واضحة بأنها ترى في سوريا الجديدة شريكًا محتملًا في المنطقة، وليس خصمًا يجب احتواؤه. كما يعكس هذا القرار تحولًا في الإستراتيجية الأميركية تجاه المنطقة، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة ترتيب أوراقها في الشرق الأوسط، وتعزيز العلاقات مع الدول التي تتبنى مسارات إصلاحية، وهذا يفتح المجال أمام سوريا للعودة إلى المشهد الإقليمي والدولي كفاعل مؤثر. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفتاح إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والدول الغربية، وإعادة فتح السفارات، وتنشيط قنوات التواصل السياسي، ما يسهم في كسر العزلة التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة. التداعيات الاقتصادية المرتقبة تفتح هذه المرحلة الجديدة آفاقًا واسعة للاقتصاد السوري الذي عانى من الركود والانهيار خلال سنوات الصراع والعقوبات؛ فرفع العقوبات يعني إمكانية استئناف التعاملات المصرفية الدولية، وعودة الاستثمارات الأجنبية، وفتح الأسواق العالمية أمام المنتجات السورية. كما يتيح هذا التطور فرصة للحصول على قروض وتمويلات من المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لدعم برامج إعادة الإعمار، وتأهيل البنية التحتية المتضررة. ويمكن أن يسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة، وتخفيف معدلات الفقر المرتفعة. غير أن الاستفادة القصوى من هذه الفرص تتطلب إصلاحات هيكلية في الاقتصاد السوري، وتبنّي سياسات شفافة في إدارة الموارد، ومكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين. الانعكاسات الاجتماعية والإنسانية على المستوى الاجتماعي، يمكن أن يسهم رفع العقوبات في تحسين الأوضاع الإنسانية للمواطنين السوريين، من خلال توفير السلع الأساسية والأدوية، التي كانت شحيحة بسبب القيود المفروضة على الاستيراد. كما يمكن أن يساعد في تطوير قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ومن المتوقع أن يشجع هذا الانفتاح على عودة اللاجئين والمهجرين السوريين من دول الجوار وأوروبا، خاصة مع تحسن الظروف الأمنية والاقتصادية، وهذا يتطلب برامج وطنية لإعادة الإدماج، وتوفير السكن والعمل، وضمان المصالحة المجتمعية. كما يمكن أن يسهم الانفتاح في تعزيز دور المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، التي يمكنها الآن العمل بحرية أكبر وتلقي الدعم الدولي لبرامجها التنموية والإنسانية. التحديات والفرص المستقبلية رغم الإيجابيات المتوقعة، تواجه سوريا الجديدة تحديات كبيرة في مرحلة ما بعد العقوبات؛ فالبلاد بحاجة إلى إعادة بناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية، وتحقيق المصالحة الوطنية، ومعالجة إرث الانتهاكات السابقة من خلال آليات العدالة الانتقالية. كما أن إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة تتطلب موارد ضخمة وخططًا إستراتيجية طويلة المدى. وهناك تحدي إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، بعيدًا عن الاعتماد على قطاعات تقليدية محدودة. نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة التاريخية سيكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على مستقبل البلاد، بل على استقرار المنطقة بأكملها غير أن هذه التحديات تقابلها فرص واعدة، خاصة مع الدعم الدولي المتوقع، والموقع الإستراتيجي لسوريا، وإمكانية الاستفادة من خبرات السوريين في المهجر. ويمكن لسوريا الجديدة أن تستثمر هذه الفرصة التاريخية لبناء نموذج تنموي مستدام، يقوم على المشاركة والشفافية والعدالة الاجتماعية. يمثل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بداية مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، تحمل في طياتها آمالًا كبيرة وتحديات جسيمة. وتتطلب هذه المرحلة رؤية وطنية شاملة، وإرادة سياسية قوية، وتعاونًا دوليًا فاعلًا، لتحويل الانفتاح السياسي والاقتصادي إلى واقع ملموس يلمسه المواطن السوري في حياته اليومية. إن نجاح سوريا في استثمار هذه الفرصة التاريخية سيكون له انعكاسات إيجابية، ليس فقط على مستقبل البلاد، بل على استقرار المنطقة بأكملها. وتبقى المسؤولية مشتركة، بين القيادة السياسية الجديدة والمجتمع السوري والمجتمع الدولي، لضمان أن تكون هذه المرحلة بداية حقيقية لسوريا ديمقراطية مزدهرة ومستقرة.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
ما الدولة التي تراهن عليها أميركا للتحرر من هيمنة الصين على المعادن النادرة؟
فتح التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية والتوسع الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، والصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ناحية وكون الصين أكبر منتج في العالم لمعادن الأرض النادرة من ناحية أخرى الباب أمام إندونيسيا كي تحتل مكانة إستراتيجية مهمة في سلاسل إمداد المعادن النادرة وصناعة بطاريات السيارات الكهربائية. ونظرا لافتقارها إلى الاحتياطيات الطبيعية والإمدادات المحلية من معادن الأرض النادرة التي تستخدم في أغلب الصناعات المتطورة بدءا من السيارات الكهربائية وحتى الأقمار الصناعية ومركبات الفضاء، تواجه الولايات المتحدة حاجة ملحة لتأمين سلاسل توريد موثوقة لهذه المعادن بعد معالجتها. وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأميركية تقول آنا بورغيل المحاضرة في سياسة التحول نحو الطاقة المستدامة بكلية الدراسات الدولية المتقدمة في جامعة جون هوبكنز الأميركية وسلمى خليل الباحثة في الكلية نفسها إن إندونيسيا تعتبر من أهم الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة لتأمين إمدادات موثوقة من المعادن الأساسية ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية. إندونيسيا.. أكبر احتياطي من النيكل وقالت المحللتان إن إندونيسيا تمتلك أكبر احتياطيات من النيكل في العالم، وأصبحت في السنوات الأخيرة أكبر منتج له أيضا، كما تحولت من دولة مصدرة للنيكل الخام إلى مركز رئيسي للمعالجة والتصنيع. إعلان ففي عام 2022، حظرت الحكومة تصدير خام النيكل غير المعالج، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى إنشاء مصاهر ومرافق وسيطة على الأراضي الإندونيسية لمعالجة وتصنيع النيكل محليا. وحققت سياسة إندونيسيا للاستفادة من احتياطيات النيكل نتائج مبهرة؛ فقد تضاعفت عائدات صادرات النيكل إلى أكثر من 10 أمثالها خلال عقد من الزمن، لتصل إلى 30 مليار دولار عام 2022 ويعود جزء كبير من هذا النمو إلى تصدير منتجات النيكل ذات القيمة المضافة مثل النيكل الحديدي، وحديد النيكل الخام، والفولاذ المقاوم للصدأ بدلا من الخام. وعلى سبيل المثال، ارتفعت قيمة صادرات النيكل الإندونيسي المستخدم في الفولاذ المقاوم للصدأ إلى 11.9 مليار دولار في عام 2022، وكتبت إيف واربورتون الباحثة في التغيرات السياسة والاجتماعية في تحليل نشرته ناشونال إنتريست، أن آفاقا استخراجية جديدة تظهر في إندونيسيا بسرعة مذهلة فضلا عن مراكز صناعية. ومع ذلك، تأخر تطور سلاسل توريد بطاريات السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية في إندونيسيا عن طفرة الفولاذ المقاوم للصدأ، وحتى وقت قريب، كانت صناعة النيكل في إندونيسيا موجهة نحو إنتاج النيكل من "الفئة الثانية" المستخدم في صناعة الصلب، وليس إلى مركبات النيكل عالية النقاء "الفئة الأولى" اللازمة للبطاريات. لذلك، انخفضت صادرات إندونيسيا من منتجات النيكل المتعلقة بالبطاريات في السنوات الأولى من حظر التصدير -من حوالي 307 ملايين دولار عام 2014 إلى 196 مليون دولار عام 2022- ما يعكس غياب القدرة التصنيعية اللازمة لإنتاج مواد صالحة للبطاريات، وفق المحللتين. خطة إندونيسية ولحل هذه المشكلة، خططت الحكومة الإندونيسية لتصبح واحدة من أكبر 3 دول منتجة لبطاريات السيارات الكهربائية في العالم بحلول عام 2027، مع قدرة متوقعة تبلغ 140 غيغاواتا/ساعة بحلول عام 2030، وقدمت الحكومة حوافز سخية -مثل الإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 20 عاما للمشاريع الكبرى- لجذب المستثمرين إلى هذا القطاع. وتصدرت الشركات الصينية قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع المعادن الأساسية بإندونيسيا، تلتها الشركات الكورية الجنوبية واليابانية. وبحلول عام 2021، شغلت إندونيسيا أول مصنع لديها بما يعرف بالاستخلاص الحمضي عالي الضغط (HPAL)؛ وهذا سد فجوة حرجة في سلسلة التوريد من خلال إنتاج مواد كيميائية من النيكل صالحة للاستخدام في البطاريات، وبحلول عام 2023 تم إطلاق 6 مشاريع للاستخلاص الحمضي عالي الضغط في إندونيسيا. ويعني هذا أن إندونيسيا أصبحت قادرة على توفير ليس فقط الخام، بل أيضا المواد المكررة اللازمة لإنتاج أقطاب الكاثود في بطاريات الليثيوم، أي أنها ترسخ مكانتها كمصدر واحد مجمع لكل عناصر سلسلة الإمداد بدءا من المناجم إلى المواد الكيميائية المستخلصة، والتي تعتبر الجزء الأكثر صعوبة في سلسلة التوريد والتي تبحث عنها الولايات المتحدة والدول الغربية لتأمين احتياجاتها بعيدا عن الإنتاج الصيني والروسي، حسب المحللتين. لكن المشكلة هي أن هذا التطور الصناعي في إندونيسيا يتم من دون مشاركة أميركية تذكر، رغم حقيقة أن إنتاج هذا القطاع من النيكل والكوبالت يستخدم في سيارات شركة تسلا وغيرها من السيارات الكهربائية الأميركية. عنصر حيوي في الوقت نفسه فإن النيكل ليس مهما فقط في صناعة البطاريات عالية الكثافة المطلوبة لزيادة مدى السيارات الكهربائية، وإنما حيوي لتقليل الاعتماد على الكوبالت الذي يصعب الحصول عليه مع ارتفاع تكلفته. ومن المنظور الأميركي، يمثل قطاع النيكل في إندونيسيا قيمة إستراتيجية حيوية في بناء سلاسل توريد بطاريات أكثر مرونة وتنوعا. ويعد استغلال قاعدة الموارد الإندونيسية وسيلة لتلبية الطلب المتزايد على النيكل في السيارات الكهربائية، مع تقليل الاعتماد على الصين ، التي تسيطر على ما يصل إلى 90% من سلسلة توريد بطاريات الليثيوم المؤين العالمية حاليا. ولذلك فالشراكة مع إندونيسيا تتيح للولايات المتحدة تقليل الفجوة الهائلة مع الصين في مجال إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية. ففي حين وصل إنتاج الصين من هذه البطاريات عام 2023 إلى حوالي 480 غيغاواتا/ساعة لم تنتج الولايات المتحدة سوى 58 غيغاواتا/ساعة، وفق رؤية المحللتين. في الوقت نفسه فإن إندونيسيا تتحول إلى مركز شامل لسلسلة توريد السيارات الكهربائية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وإذا استمرت الولايات المتحدة في تجاهل هذا الأمر، فلن يكون لها تأثير يذكر على المعايير أو التسعير أو تدفقات الإمدادات الصادرة من أحد أهم مراكز هذه الإمدادات في العالم. ورغم ذلك تواجه إندونيسيا مشكلة كبيرة تتمثل في اعتماد صناعة معالجة النيكل الخام على الطاقة الكهربائية المولدة بالفحم وهو ما يجعلها صناعة ملوثة للبيئة، ووفقا للتقديرات فإن إنتاج كل طن من النيكل المعالج، يطلق نحو 58.6 طنا من ثاني أكسيد الكربون. ضعف متزايد وتضع هذه الحقيقة ضعفا متزايدا على صناعة النيكل العالمية، إذ يتزايد اهتمام مشتري المعادن بالاستدامة، وفي الوقت نفسه فإنها تمثل فرصة للولايات المتحدة التي تستطيع مساعدة إندونيسيا في تطوير إنتاج "النيكل الأخضر" باستخدام بدائل لأفران الصهر، ودمج مصادر الطاقة المتجددة أو منخفضة الكربون، والاستفادة من تقنية احتجاز الكربون، وفق المحللتين. وثمة هناك أسباب وجيهة لتوقع تزايد الطلب على "الفولاذ الأخضر" وغيره من مواد البطاريات منخفضة الكربون، لأن الأسواق الأوروبية واليابانية ستتطلبها بشكل متزايد للامتثال للوائح التصدير. وأخيرا تقول آنا بورغيل وسلمى خليل في تحليلهما إن إندونيسيا لا تعتبر مجرد فرصة استثمارية للشركات الأميركية ذات الطموحات العالمية أو الساعية للتحرر من هيمنة الصين على التكنولوجيا النظيفة، بل إنها إحدى الجبهات القليلة المتبقية في العالم التي ما يزال يمكن تحقيق مكاسب إستراتيجية فيها.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
موديز لأميركا: انتبهوا.. المؤشرات المالية تزداد سوءًا
حين تهتز الثقة بقدرة أقوى دولة في العالم على سداد ديونها، لا يبقى الأمر شأنًا داخليا فحسب، بل يمتد صداه إلى الأسواق العالمية، حيث تتقلب المؤشرات، وتضعف العملات، ويعيد المستثمرون حساباتهم. هذا ما حدث بالفعل حين خفّضت وكالة " موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأميركية، في خطوة لم تكن مجرد تغيير رمزي، بل إنذار من قلب النظام المالي العالمي بأن أكبر اقتصاد في العالم لم يعد في أفضل حالاته؛ فالدين ي تضخم ، و العجز يتسع، والثقة تتآكل بهدوء. ورغم أن وكالات التصنيف الائتماني لا تصدر أحكامًا سياسية، فإنها تُسلّط الضوء بدقة على مواطن الخلل المالي. وعندما تتخذ قرارًا بخفض تصنيف الولايات المتحدة، فالسؤال لا يكون "لماذا حدث ذلك؟"، بل "ما الذي يعنيه هذا للعالم؟". في هذا التقرير، نطرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية لفهم خلفيات هذا الخفض، وتداعياته على الاقتصادين العالمي والعربي، والمسار الذي تسلكه أميركا في ظل هذا التراجع المالي. ما وكالات التصنيف ولماذا تُعد قراراتها بالغة الخطورة؟ وكالات التصنيف الائتماني هي مؤسسات دولية مستقلة تُقيّم قدرة الدول والشركات على سداد ديونها، وتُصدر درجات تُشبه التقديرات الدراسية؛ من أعلى درجة "ممتاز"، إلى أدنى درجة "خطر مرتفع". وكلما ارتفعت الدرجة، ازدادت ثقة الأسواق وانخفضت كلفة الاقتراض، والعكس صحيح. أبرز هذه الوكالات: موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش، وتُستخدم تصنيفاتها مرجعا من قبل البنوك المركزية والمستثمرين وصناديق التقاعد، لتقدير أمان الاستثمارات. وتكمن خطورة قرارات هذه الوكالات في أنها قادرة على التأثير الفوري في حركة الأموال، وإعادة تشكيل مسارات الاستثمار العالمية خلال ساعات قليلة. خلفيات خفض التصنيف.. لماذا فقدت أميركا امتيازها الائتماني الأعلى؟ لم يكن خفض تصنيف الولايات المتحدة مفاجئًا، بل نتيجة منطقية لتدهور طويل الأمد في مؤشرات المالية العامة. وقد استندت موديز إلى مجموعة من الأسباب الهيكلية العميقة التي ظهرت بوضوح في البيانات والتوقعات، وسبق أن حذرت منها جهات اقتصادية مرموقة مثل صندوق النقد الدولي، ومعهد بروكنجز، ومكتب الميزانية في الكونغرس. وأبرزها: عجز مالي مزمن ومتسارع بلغ العجز الفدرالي 6.4% من الناتج المحلي في 2024، مع توقعات بوصوله إلى 9% بحلول 2035، بفعل تضخم الإنفاق على برامج الاستحقاقات مقابل استقرار الإيرادات. هذا الخلل المتزايد يعمّق هشاشة الوضع المالي الأميركي. ترجّح موديز تمديد قانون "تخفيضات الضرائب والوظائف" لعام 2017، بما قد يُضيف 4 تريليونات دولار للعجز خلال عقد، وهو ما يُعد رسالة تحذير غير مباشرة إلى الكونغرس. من المتوقع أن يبلغ الدين الفدرالي 134% من الناتج بحلول 2035 ارتفاعًا من 98% في 2024، وهي نسبة خطيرة حتى بمقاييس الاقتصادات المتقدمة. ارتفعت مدفوعات الفائدة من 9% من الإيرادات في 2021 إلى 18% في 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30% في 2035، وذلك يعني أن ثلث الإيرادات سيُستهلك في الفوائد فقط. تتوقع موديز أن تبلغ النفقات الإلزامية 78% من الإنفاق العام في 2035، وذلك يقلص قدرة الحكومة على تعديل السياسات أو تنفيذ إصلاحات. شلل سياسي مزمن الجمود بين البيت الأبيض والكونغرس في اتخاذ قرارات مالية حاسمة عمّق الأزمة، وأضعف الثقة بقدرة النظام السياسي على إدارة الاقتصاد بفاعلية. الحلول المقترحة حاليا تُعد مؤقتة أو غير واقعية، ولا ترتقي إلى مستوى التحديات المالية البنيوية. عبء فوائد أعلى من نظرائه في 2024 بلغ عبء الفوائد 12% من الإيرادات، مقارنة بـ1.6% فقط لدى الدول التي ما زالت تحظى بأعلى تصنيف. إعلان قفزت عوائد سندات الخزانة لعشر سنوات من 0.9% في 2020 إلى 4.4% في مايو/أيار 2025، وذلك يرفع كلفة الاقتراض بشكل كبير. رغم مرونة الاقتصاد الأميركي وحجمه الكبير، لم تعد هذه العوامل كافية لتعويض التدهور الحاد في المؤشرات المالية. التداعيات.. كيف يؤثر خفض التصنيف على أميركا والعالم والمنطقة العربية؟ التأثير على الاقتصاد الأميركي: ارتفاع كلفة الاقتراض: يؤدي خفض التصنيف إلى قفزة في عوائد السندات لجذب المستثمرين، مما يُثقل كاهل الميزانية الأميركية. تضخم مدفوعات الفائدة: وصلت في منتصف 2025 إلى نحو 1.11 تريليون دولار سنويا، أي ما يعادل تقريبًا ميزانية الدفاع أو الصحة، ومع استمرار التصاعد ستبتلع هذه الفوائد 30% من الإيرادات. تقلص قدرة الحكومة على الإنفاق: يضطر صانعو القرار إلى تقليص الإنفاق على قطاعات مثل التعليم والبنية التحتية، مما يُبطئ النمو الاقتصادي. الاضطرابات في الأسواق المالية: تراجع الثقة دفع بعض المستثمرين إلى "بيع أميركا"، حيث لم تعد الأصول الأميركية تُعتبر ملاذًا آمنًا. فقد انخفض الدولار بنحو 8% منذ بداية العام، وارتفعت عوائد السندات بشكل ملحوظ. التأثير على الاقتصاد العالمي: ارتفاع عالمي في تكاليف الاقتراض: نظرًا لاستخدام السندات الأميركية كمرجع عالمي، فإن ارتفاع عوائدها يؤدي إلى ارتفاع عام في أسعار الفائدة بأنحاء العالم. تشويش على سياسات البنوك المركزية: البنوك مضطرة إلى موازنة سياستها النقدية بين محاربة التضخم وحماية العملة الوطنية من الضغط الناتج عن السوق الأميركية. بدأت تتجه دول عديدة إلى تنويع احتياطاتها بعيدًا عن الدولار، وذلك ينذر بتغيرات عميقة في موازين القوى النقدية العالمية. التأثير على الدول العربية: خسائر استثمارية مؤقتة: هناك دول عربية تمتلك حيازات ضخمة من سندات الخزانة الأميركية، وقد تتأثر قيمتها السوقية نتيجة تراجع التصنيف. إعلان ارتباط السندات العربية بالسوق الأميركية يجعلها عرضة لارتفاع الفائدة العالمية. ضغوط على السياسة النقدية: قد تضطر البنوك المركزية العربية إلى مسايرة السياسة النقدية الأميركية، مما يُقيد أدواتها لدعم النمو المحلي. تأثيرات على الأسواق المالية الإقليمية: قد يشهد بعضها تراجعًا في السيولة أو تقلبات مؤقتة إذا ترافق خفض التصنيف مع أخبار اقتصادية سلبية من أميركا. أخطار إستراتيجية.. إلى أين يقود هذا المسار المالي؟ تضخم الدين العام بشكل خطير: بحسب مكتب الميزانية بالكونغرس، قد يصل الدين إلى 156% من الناتج بحلول 2055، وهي نسبة غير مسبوقة تتجاوز حتى مستويات ما بعد الحرب العالمية الثانية. استنزاف الميزانية العامة: الفوائد وحدها قد تستهلك 5.4% من الناتج في 2055، وذلك يعني تراجع الإنفاق على القطاعات الخدمية. عبء اجتماعي وسياسي متفاقم: الأجيال القادمة ستدفع ثمن العجز الحالي عبر ضرائب أعلى وخدمات أضعف، مما قد يُولّد مشكلات اجتماعية حادة. تآكل المكانة المالية العالمية لأميركا: الاستمرار في هذا المسار قد يُفقد أميركا موقعها كمركز مالي عالمي، خاصة مع توجه الدول نحو بدائل للدولار. ضعف قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمات: كل أزمة مستقبلية ستجد الحكومة الأميركية أمام خيارات مالية محدودة بسبب تآكل الفوائض والحيز المالي. هل ينذر خفض التصنيف بأزمة أكبر؟ خفض التصنيف ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة من المؤشرات السلبية المتراكمة. فبين تآكل الثقة، والجمود السياسي، وغياب الإصلاحات الجذرية، تُواجه الولايات المتحدة مسارًا ماليا خطيرًا. وإذا لم تتخذ خطوات حاسمة وجذرية، فإن السؤال لن يكون: "متى ستُستعاد الثقة؟"، بل: "كم من الوقت يمكن أن يصمد الاقتصاد الأميركي من دون اهتزازات لا يمكن احتواؤها؟".
