بايدن يتهم ترامب باسترضاء روسيا

اتهم الرئيس الأميركي السابق جو بايدن خليفته دونالد ترامب بـ"استرضاء موسكو" معتبرا ضغوط خليفته الجمهوري على أوكرانيا للتخلي عن أراضٍ لصالح روسيا بأنه "أحد أشكال الاسترضاء العصري. لكن لن تشبع موسكو أبدا".
وفي مقابلة حصرية هي الأولى له منذ مغادرته البيت الأبيض، قال بايدن لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أن أوكرانيا جزء من "روسيا الأم" مضيفا أن "أي شخص يعتقد أنه سيكف عن هذا فهو أحمق".
واقتبس بايدن تعبير "الاسترضاء العصري الحديث" من رئيس الوزراء البريطاني الراحل نيفيل تشامبرلين ، الذي سعى أواخر ثلاثينيات القرن الماضي إلى استرضاء مطالب الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر في محاولة فاشلة لتجنب حرب كارثية شاملة في أوروبا.
قلق الحلفاء ونهم بوتين
وقال بايدن -في المقابلة التي جرت أول أمس الاثنين وبثتها "بي بي سي" اليوم الأربعاء- مبديا رأيه في بوتين "لا أفهم كيف يظن الناس أننا إذا سمحنا لدكتاتور، بلطجي، بالاستيلاء على مساحات كبيرة من أرض لا تخصه فإن ذلك سيشبعه..لا أفهم على الإطلاق".
كما عبر الرئيس الديمقراطي السابق أيضا عن قلقه من أن "أوروبا سوف تفقد الثقة في أميركا وقيادتها، وأن قادة أوروبا "يتساءلون: ماذا نفعل الآن؟.. هل يمكننا الاعتماد على الولايات المتحدة؟".
كما أعرب عن خشيته من أن بعض دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المجاورة لروسيا قد "تقول ببساطة إن علينا تقديم تسوية" لبوتين إذا تخلت أوكرانيا في النهاية عن أراضٍ.
وأعرب بايدن -الذي تحدث بالتزامن مع احتفال دول الحلفاء بالذكرى الـ80 لـ"يوم النصر" في أوروبا- عن قلقه إزاء انهيار العلاقات الأميركية الأوروبية في عهد ترامب الذي قال إنه سيُغير "التاريخ الحديث للعالم".
وردا على سؤال عن معاملة الإدارة الحالية لحلفاء الولايات المتحدة، أدان بايدن دعوات ترامب للولايات المتحدة لاستعادة قناة بنما، والاستحواذ على غرينلاند، وجعل كندا الولاية رقم 51.
وقال بايدن "ما الذي يحدث هنا بحق الجحيم؟ أي رئيس يتحدث بهذه الطريقة؟ هذا ليس من طبيعتنا". نحن ندافع عن الحرية والديمقراطية والفرص، لا عن المصادرة".
وردا على سؤال آخر حول ما إذا كان قد قدم دعماً كافيا لكييف لضمان انتصارها في الحرب بدلا من الاكتفاء بمقاومة الغزو الروسي الشامل، قال بايدن "لقد قدمنا ​​لهم كل ما يحتاجونه لضمان استقلالهم، وكنا مستعدين للرد بقوة أكبر إذا تحرك بوتين مجدداً".
وفي إجابته عن سؤال آخر حول "أول 100 يوم" لترامب في منصبه، قال بايدن عن حالة البلاد عندما غادر البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني "كان اقتصادنا ينمو. كنا نسير باتجاه يشهد ارتفاعا حادا في سوق الأسهم. كنا في وضعٍ يوسع نفوذنا حول العالم بشكل إيجابي، ونزيد حجم التجارة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

محللون: ترامب ممثل ويضع مصالحه قبل مصالح أميركا

يرى خبراء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمارس السياسة بمنطق خارج عن المألوف، وأنه يتخذ خطوات غير متوقعة مع الحلفاء والخصوم على حد سواء، وهو أمر يمكن تلمسه في تعامله مع المكسيك وكندا وروسيا. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

هذا هو الشيء الوحيد الذي أصاب ترامب فيه

بالنظر إلى حساسية الموضوع، أجد من المناسب أن أستهلّ هذا المقال بتوضيح تمهيدي. يعلم القرّاء المتابعون أنني كثيرًا ما عبّرت- من قبل- عن تحفظاتي العميقة تجاه توجهات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما فيما يتعلق بنمطه في ممارسة السلطة، والذي يتسم في كثير من الأحيان بالنزعة الانتقامية. ومن هذا المنطلق، أود التأكيد أن مضمون هذا المقال لا ينبغي أن يُفسّر بأي حال من الأحوال على أنه تعبير عن تأييد أو إشادة شخصية. ومع ذلك، ثمة جانب في نهج ترامب الحاد والعشوائي في تقليص الإنفاق الحكومي أراه، وربما على نحو مفاجئ، منطقيًا إلى حد ما. وهو جانب يستحق أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل قادة الدول ورؤساء الحكومات الآخرين، حتى وإن جاء ذلك متأخرًا. على امتداد مسيرتي كصحفي استقصائي، وجّهت تركيزي النقدي نحو السلطات التي تتمتع بصلاحيات غير خاضعة للمساءلة وموارد غير محدودة، والمتمثلة فيما يُعرف بـ"أجهزة الاستخبارات"؛ تلك التي نادرًا ما تواجه عواقب ملموسة على أخطائها الجسيمة، أو تجاوزاتها الصارخة الخارجة عن إطار القانون. وغالبًا ما تخلّف تلك الأخطاء والتجاوزات عواقب إستراتيجية وإنسانية عميقة وطويلة الأمد، ومع ذلك، فإن الجواسيس والمؤسسات الغارقة في السرية التي يعملون ضمنها نادرًا ما تُواجه بالقيود أو المساءلة؛ بل على العكس، كثيرًا ما يُكافَؤُون بتخصيص مزيد من الموارد، بدلًا من محاسبتهم أو كبح جماحهم. وعوضًا عن كبح جماح هذه الأجهزة، واصل رؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تغذية آلة الأمن القومي بلا تردد أو توقف. فلزمن طويل، تصرفت أجهزة الاستخبارات كما لو كانت دولة داخل الدولة، محصّنة من المساءلة بذريعة الحفاظ على الأمن القومي، ومدعومة بتواطؤ إعلامي مستتر. تمارس الكذب دون خشية، وتسرب المعلومات بشكل انتقائي للصحفيين المقرّبين منها حين يخدم ذلك مصالحها، وتدمّر حياة الأفراد تحت ستار "سري للغاية". أما الرقابة، فلطالما كانت مجرّد نكتة. والمساءلة باتت من نصيب كاشفي الفساد وحدهم، الذين يُلاحَقون ويُزجّ بهم في السجون أو يُنفون، بدلًا من أن يُكافَؤُوا على شجاعتهم. بطريقته المرتبكة والمتقلبة، يفعل ترامب ما لم يتمكّن أو لم يرغب باراك أوباما وجو بايدن في فعله: إنه يشدّ فرامل الطوارئ لإيقاف قطار منفلت. ورغم محدودية تمرّده، فإنه يستحق الالتفات إليه، ليس لأنه يمثل مشروع إصلاحٍ مبدئيٍّ، فهو بعيد عن ذلك، بل لأنه، بدافع غريزي أو انتقامي، يضع هيبة مؤسسات طالما كانت بمنأى عن المساءلة أمام اختبار تأخر كثيرًا. في هذا السياق، وجدتُ في قرار البيت الأبيض الشروعَ في تقليص حجم جهاز الأمن القومي الأميركي المتضخم، خطوةً جديرة بالترحيب، وبداية تحمل في طياتها بوادر واعدة. ففي أوائل شهر مايو/ أيار، أُعلن عن قرارَين، أرى أنهما أثارا قلقًا ملحوظًا داخل إدارة مكافحة المخدِرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، كما استدعى الإعلان ردود فعل هستيرية متوقعة من حلفائهم المقرّبين في وسائل الإعلام، الذين سارعوا إلى التنديد بهذه "التخفيضات" باعتبارها تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة، وتشجيعًا محتملًا لأعدائها. تفيد التقارير بأن فريق ترامب يعتزم التقدّم بطلب إلى الكونغرس لتقليص ميزانيات إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ومكاتب إنفاذ القانون التابعة لوزارة العدل، بمقدار 585 مليون دولار في عام 2026. أما التحذيرات التي صدرت- وكأنها نذر لنهاية العالم- فهي لا تقل عبثية عن الدمى المتحركة التي أطلقتها، خاصة أن هذه الوكالات ستظل تحتفظ بنصيب وافر من مليارات الدولارات المخصصة لها لمواصلة "مكافحة" الجريمة والإرهاب، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي. ورغم محدودية هذا التقليص، فإنه يُعد إشارة إيجابية على أنّ وتيرة الزيادات السنوية الروتينية في الميزانيات قد تكون وصلت أخيرًا إلى منعطفٍ حاسمٍ. ينبغي لرجال ونساء مكتب التحقيقات الفدرالي أن يشعروا بالامتنان؛ لأن هذه التخفيضات لم تكن أوسع نطاقًا وأشد عمقًا، خاصة في ضوء قناعة ترامب بأن المكتب كان سببًا رئيسيًا في العديد من الأزمات القانونية الكبيرة التي واجهها، قبل أن تقرر المحكمة العليا المنقسمة منحه حصانة شبه كاملة من الملاحقة القضائية. ورغم أن دوافع هذا التقليص قد تكون ضيقة الأفق ومحدودة النطاق، فإن خفض ميزانية المكتب، التي طالما اتسمت بالتضخم، يمثل خطوة أولى ضرورية طال انتظارها على طريق كبح البيروقراطية الأمنية المتفشية في الولايات المتحدة. وفي هذا المسار الذي يُنذر بتحول واعد، يعتزم ترامب وفريقه تقليص آلاف الوظائف ضمن ما يُعرف بـ"مجتمع الاستخبارات" الأميركي المتوسع، بما في ذلك إلغاء نحو 1200 وظيفة في وكالة الاستخبارات المركزية خلال السنوات المقبلة. وكما كان متوقعًا، قُوبلت هذه الأنباء بعاصفة من العويل الهستيري، خصوصًا من قِبل الديمقراطيين وبعض أعضاء "مجتمع الاستخبارات" السابقين، الذين تملأ وجوههم الشاشات الأميركية بوصفهم "خبراء" أو "مستشارين" في الأمن القومي، ويحظون غالبًا بمعاملة مفرطة في الاحترام من قبل مقدمي البرامج في شبكتي CNN وMSNBC. المفارقة اللافتة أن الديمقراطيين في الكونغرس كانوا، في وقت مضى، يتولّون رئاسة جلسات استماع كشفت بوضوح عن ازدراء "مجتمع الاستخبارات" الصارخ للدستور الأميركي وللحقوق التي يُفترض أنها مصونة ومقدسة. أما تلك الحقبة من المسؤولية والمساءلة، فقد أصبحت جزءًا من الماضي، ولن تعود على ما يبدو. الديمقراطيون المتحفظون، إلى جانب الصحفيين الذين يُعرفون بانتمائهم إلى التيار "التقدمي" ويملؤون شبكات الأخبار وصفحات الرأي في نيويورك تايمز وواشنطن بوست، باتوا اليوم يدافعون عن أجهزة الاستخبارات ومهامها "الأساسية"، في مواجهة رئيس يتبنى مقاربة غير تقليدية تهدف إلى فرض قيود طال انتظارها على وكالة الاستخبارات المركزية. يا لها من مفارقة تُجسد كيف تغيرت الأزمنة وتبدّلت المواقف! من اللافت أن بعض النخب الليبرالية، التي باتت تتجاهل إرثًا طويلًا من الانتهاكات، ربما تحتاج إلى تذكير بأن وكالة الاستخبارات الأميركية دأبت على تضليل السياسيين والصحفيين ضمن ما يشبه نهجًا مؤسسيًا معتادًا. لقد قوضت ديمقراطيات في الخارج، ولا تزال مؤامراتها السرية، الملطخة بالدماء، حاضرة في الذاكرة الجماعية، من سانتياغو إلى غواتيمالا سيتي وما بعدها. ومن المؤسف أن نشهد بعض الشخصيات الديمقراطية المخضرمة- ممن أمضوا سنوات إدارة بوش وهم ينددون بالتنصت غير المشروع ومواقع الاحتجاز السرية- وقد باتوا اليوم يتعاملون بردود فعل مبالغ فيها لمجرد طرح فكرة مفادها أن وكالة الاستخبارات وأجهزتها الشريكة قد تجاوزت حدود القوة المعقولة، وأصبحت تتصرف بغطرسة وخطورة تستدعي التوقف والتقييم. أما مكتب التحقيقات الفدرالي- ذاك الذي لا يزال يُعامل كمؤسسة شبه مقدسة تحمل إرث إدغار هوفر- فيا للعجب! فهؤلاء العملاء المحترمون ذوو الياقات المشدودة هم أنفسهم من سعوا إلى تقويض سمعة مارتن لوثر كينغ الابن، وتسللوا إلى حركات السلام، وأطلقوا حملات مراقبة جماعية بحق المسلمين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول. أما الأصوات الإعلامية التي تدافع عنه بإصرار، فيبدو أنها تغض الطرف عن حقيقة جلية: أن المكانة التي يتمتع بها المكتب اليوم لم تترسخ إلا عندما بات تصويره كخط دفاع في مواجهة الترامبية يخدم مصالح سياسية بعينها. هذا هو التناقض الجوهري في سلوك المؤسسة الليبرالية: فهي تُظهر تفضيلًا واضحًا للنظام على حساب العدالة، وللسلطة على حساب الحقيقة. ما دام أن "الأشخاص المناسبين" هم من يملكون أدوات القمع والمراقبة، فإنها لا تتردد في الهتاف دعمًا لهم. أما في أوتاوا ولندن وكانبيرا، فغالبًا ما نجد أن السياسيين القادمين تحت شعارات الشفافية والإصلاح، سرعان ما ينصاعون لمنطق السلطة بمجرد دخولهم دهاليز الحكم. يبدؤون بترديد الإيجازات الأمنية، وتكرار المصطلحات التقنية، وتبرير أساليب المراقبة، وكأنهم ابتلعوا اللغة والمنهج. فالمنظومة أكبر من أن تُواجه، غامضة إلى حد الإرباك، ومتجذّرة بعمق يصعب اقتلاعه. ورغم مظاهر سلوكه المثيرة للجدل، فإن ترامب في هذه الحالة تحديدًا كسر أحد التابوهات الراسخة في النظام السياسي. إن كبح جماح الأجهزة الأمنية وأدوات المراقبة ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه يتطلب إرادة حقيقية، وحسمًا في الموقف، وإدراكًا بأن سلطتها تستند إلى مجموعة من الأساطير: أسطورة الضرورة، وأسطورة الاستمرارية، وخرافة أن تلك السلطة أمر طبيعي أو حتمي. هذه الأساطير قابلة للتفكيك، ويجب تحديها.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

فرنسا تندد باتهام إسرائيل مسؤولين أوروبيين بالتحريض على السامية

سارعت فرنسا إلى إعلان رفضها التصريحات الإسرائيلية التي تتهم بعض المسؤولين الأوروبيين بالتحريض المعادي للسامية، ونددت بتلك التصريحات واعتبرتها "مشينة وغير مبررة". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف ليموين للصحفيين اليوم الخميس في مؤتمره الصحفي الأسبوعي "إن فرنسا ترفض التصريحات الإسرائيلية التي تتهم بعض المسؤولين الأوروبيين بالتحريض على معاداة السامية"، مضيفا أن هذه التصريحات "غير مبررة ومثيرة للغضب". وتابع "فرنسا أدانت، وستواصل إدانتها، وستواصل إدانتها دائما ودون لبس جميع الأعمال المعادية للسامية". ويأتي الرفض الفرنسي بعد اتهام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم مسؤولين أوروبيين -لم يسمهم- بـ"التحريض السام على معاداة السامية"، ملقيا باللوم فيه على "المناخ العدائي الذي شهد إطلاق النار المميت على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن". أما وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي فحمّل قادة فرنسا وبريطانيا وكندا وكل المعارضين للحرب على قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق النار في العاصمة الأميركية واشنطن. وواجهت إسرائيل موجة من الانتقادات من أوروبا في الآونة الأخيرة مع تكثيفها العدوان على غزة، حيث حذرت جماعات إنسانية من أن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 أسبوعا على إمدادات المساعدات قد ترك القطاع الفلسطيني على حافة الهاوية.