عصابة تنتحل صفة رجال أمن وتسرق 600 ألف درهم من آسيوي

تابعوا عكاظ على
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام خمسة آسيويين شكّلوا عصابة في ما بينهم، بسداد 650 ألف درهم لضحية جريمة سرقة بالحيلة، إذ أوهموه بأنهم من رجال التحريات، وسرقوا منه هاتفه وبطاقة هويته، وبطاقة بنكية وحقيبة تحتوي على 600 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقام شخص آسيوي دعوى قضائية مدنية طالب فيها بإلزام خمسة آسيويين بأن يؤدوا له مبلغ 600 ألف درهم استولوا عليها، إضافة إلى 150 ألف درهم تعويضاً عما لحق به من أضرار أدبية ومالية، وإلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وقال في بيان دعواه، إنه كان متوقفاً داخل مبنى في منطقة البراحة وأقبل عليه المتهمون وفتّشوه بعد أن أبرزوا له بطاقات عسكرية مزيفة، واستولوا على هاتف نقال وبطاقة هوية، وبطاقة بنكية وحقيبة تحتوي على مبلغ 600 ألف درهم، ثم طلبوا منه عدم التحرك إلى حين حضور أفراد آخرين من التحريات، ولاذوا بالفرار، وحين خرج لتفقدهم لم يجد أياً منهم، وأدرك أنه تعرض للسرقة.
ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب تهم انتحال صفة العاملين في أجهزة شرطية، والسرقة ليلاً، وعاقبتهم محكمة أول درجة بالحبس ستة أشهر وغرامة 600 ألف درهم متضامنين، وتم تأييد الحكم في درجات التقاضي اللاحقة، ما أتاح للمدعي المطالبة بالمبلغ المستولى عليه، حسب قانون المعاملات المدنية، إضافة إلى الفوائد القانونية، وكذلك التعويض عن الضررين المادي والأدبي اللذين تعرّض لهما.
وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر قانوناً، وفق نص المادتين 35 من قانون الإثبات، و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في «تمييز دبي»، أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، والوصف القانوني ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وعدم إعادة بحثها لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم.
وأوضحت أن من المقرر بحسب قضاء «تمييز دبي» أن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف، بما في ذلك الآلام النفسية، وتقدير هذا الضرر والتعويض الناتج عنه من اختصاص محكمة الموضوع، طالما لم يوجب القانون اتباع معايير معينة للتقدير.
أخبار ذات صلة
وذكرت أن خطأ المدعى عليهم ثابت بموجب الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، وهو استيلاؤهم على مبلغ 600 ألف درهم من المجني عليه، بالطريقة المشار إليها.
وأشارت إلى أنه أصاب المدعي ضرر مادي تمثّل في حرمانه من الانتفاع بالمبلغ، وما تكبده من مصروفات الشكوى والتقاضي، وكذا ضرر أدبي تمثّل في ما أصابه من حسرة ولوعة وأسى جراء الاستيلاء على أمواله، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامهم - بالتضامن في ما بينهم - بأن يؤدوا إليه قيمة المبلغ الذي استولوا عليه، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

الكويت: وقف نفاذ حكم حبس وزير الدفاع والداخلية السابق

قضت محكمة التمييز الكويتية، أمس، بوقف نفاذ حكم حبس الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والداخلية (السابق)، وتأجيل القضية إلى 23 يونيو (حزيران) المقبل، مع منعه من السفر. وسلّم طلال الخالد نفسه، أمس، لمحكمة التمييز، نافياً الاستيلاء على أموال وزارتي الدفاع والداخلية، وطالب بوقف تنفيذ حكمي الحبس 14 سنة ورد 10 ملايين دينار وغرامة 20 مليون دينار، التي قضت بها في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي محكمة الوزراء الكويتية التي حكمت عليه في قضية مصروفات وزارة الدفاع بالحبس 7 سنوات، وأمَرتْه برد مبلغ 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار وعزله من الوظيفة. وفي قضية مصروفات وزارة الداخلية، حكمت عليه المحكمة بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وألزمته رد مبلغ 9 ملايين دينار، وتغريمه 19 مليون دينار.

عكاظ

منذ 5 ساعات

• عكاظ

ما علاقة التوك توك بسرقة «أم المصريين»؟

تابعوا عكاظ على كشفت أجهزة الأمن المصرية تورط مسؤولين وموظفين في سرقة أجهزة طبية حيوية من مستشفى «أم المصريين» أحد المستشفيات العامة الكبرى بالجيزة، وألقت القبض على أربعة أشخاص أثناء محاولتهم إعادة ثلاثة أجهزة مولد أكسجين استولوا عليها سابقًا من مخازن المستشفى. وحاول المتهمون إعادة الأجهزة بعدما قررت وزارة الصحة إجراء جرد طارئ لمعدات المستشفى عقب انقطاع التيار الكهربائي عنه ما دفع السلطات الطبية العمل على نقل أصحاب الحالات الصحية الحرجة داخل غرف العناية المركزية إلى المستشفيات الكبرى المجاورة. بدأت القصة عندما اشتبهت قوة من شرطة قسم الجيزة في سائق توك توك يقف بالقرب من بوابة المستشفى، وعند تفتيشه، عُثر بحوزته على ثلاثة أجهزة مولد أكسجين طبية، تبين لاحقًا أنها مخصصة للاستخدام في وحدات العناية المركزة ومسجلة ضمن عهدة مستشفى أم المصريين. وخلال التحقيقات، أكد السائق أن الأجهزة لم تُسرق بغرض البيع، بل تم إخراجها بشكل غير قانوني وإخفائها خارج المستشفى، قبل أن يحاولوا إعادتها سرًا بعد علمهم بقرب وصول لجنة تفتيش من وزارة الصحة. أخبار ذات صلة اعترف المتهمون، وهم رئيس قسم المخازن وثلاثة موظفين، بمحاولتهم التغطية على السرقة خوفًا من العقوبات الإدارية أو القانونية، ووفقًا للتحريات، كان الدافع وراء إعادة الأجهزة هو محاولة تفادي اكتشاف النقص في المخازن أثناء الجرد الرسمي. وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأجهزة المضبوطة، وطلبت تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالمستشفى لتتبع خط سير الأجهزة منذ اختفائها حتى ضبطها، بالإضافة إلى فحص سجلات التسليم والتسلم في المخازن. ويعد مستشفى أم المصريين أحد المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة المصرية، ويقدم خدمات طبية حيوية لآلاف المرضى في محافظة الجيزة، وتعتبر أجهزة مولدات الأكسجين من المعدات الطبية الأساسية، خصوصا في وحدات العناية المركزة، حيث تلعب دورًا حاسمًا في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من مشكلات تنفسية مثل مرضى كوفيد-19 أو الحالات الحرجة الأخرى. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} مستشفى ام المصريين

عكاظ

منذ 19 ساعات

• عكاظ

مشاجرة نسائية تكلف امرأة 15 ألف درهم

تابعوا عكاظ على قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الاعتداء عليها بالضرب. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، والفائدة القانونية، مع إلزامها بالمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها تعدت عليها بالضرب وأحدثت لديها إصابات أقعدتها عن العمل، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي نهائي، فيما حضرت المدعى عليها وطالبت برفض الدعوى. من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الثابت تعرض الحكم الجزائي للفعل المنسوب للمدعى عليها، منتهياً إلى ثبوت الخطأ في جانبها من تعديها بالضرب على المدعية، وهو ما يكون معه الحكم قد فصّل قطعياً في ما تعرض له، وتستقر حقيقته بين الطرفين استقراراً مانعاً للمحكمة من إعادة بحث الوقائع المتخذة أساساً للخطأ، أو مناقشة ما تناوله الحكم، ويقتصر دورها على ما أصاب المدعية من ضرر وتقدير التعويض. ولفتت إلى أن الوقائع والمستندات تثبت إصابة المدعية بضرر جراء قيام المدعى عليها بضربها وفق الحكم الجزائي، وعجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، على نحو ما ثبت من وقائع الحكم الجزائي، وهو ما يعد إثباتاً للضرر. أخبار ذات صلة وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم وألزمتها بالمصروفات. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}