ما علاقة التوك توك بسرقة «أم المصريين»؟

تابعوا عكاظ على
كشفت أجهزة الأمن المصرية تورط مسؤولين وموظفين في سرقة أجهزة طبية حيوية من مستشفى «أم المصريين» أحد المستشفيات العامة الكبرى بالجيزة، وألقت القبض على أربعة أشخاص أثناء محاولتهم إعادة ثلاثة أجهزة مولد أكسجين استولوا عليها سابقًا من مخازن المستشفى.
وحاول المتهمون إعادة الأجهزة بعدما قررت وزارة الصحة إجراء جرد طارئ لمعدات المستشفى عقب انقطاع التيار الكهربائي عنه ما دفع السلطات الطبية العمل على نقل أصحاب الحالات الصحية الحرجة داخل غرف العناية المركزية إلى المستشفيات الكبرى المجاورة.
بدأت القصة عندما اشتبهت قوة من شرطة قسم الجيزة في سائق توك توك يقف بالقرب من بوابة المستشفى، وعند تفتيشه، عُثر بحوزته على ثلاثة أجهزة مولد أكسجين طبية، تبين لاحقًا أنها مخصصة للاستخدام في وحدات العناية المركزة ومسجلة ضمن عهدة مستشفى أم المصريين.
وخلال التحقيقات، أكد السائق أن الأجهزة لم تُسرق بغرض البيع، بل تم إخراجها بشكل غير قانوني وإخفائها خارج المستشفى، قبل أن يحاولوا إعادتها سرًا بعد علمهم بقرب وصول لجنة تفتيش من وزارة الصحة.
أخبار ذات صلة
اعترف المتهمون، وهم رئيس قسم المخازن وثلاثة موظفين، بمحاولتهم التغطية على السرقة خوفًا من العقوبات الإدارية أو القانونية، ووفقًا للتحريات، كان الدافع وراء إعادة الأجهزة هو محاولة تفادي اكتشاف النقص في المخازن أثناء الجرد الرسمي.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأجهزة المضبوطة، وطلبت تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بالمستشفى لتتبع خط سير الأجهزة منذ اختفائها حتى ضبطها، بالإضافة إلى فحص سجلات التسليم والتسلم في المخازن.
ويعد مستشفى أم المصريين أحد المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة المصرية، ويقدم خدمات طبية حيوية لآلاف المرضى في محافظة الجيزة، وتعتبر أجهزة مولدات الأكسجين من المعدات الطبية الأساسية، خصوصا في وحدات العناية المركزة، حيث تلعب دورًا حاسمًا في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من مشكلات تنفسية مثل مرضى كوفيد-19 أو الحالات الحرجة الأخرى.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
مستشفى ام المصريين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

زاهي حواس يُشعل بودكاست جو روغان: معركة الحقيقة حول بناة الأهرامات

/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} أثار ظهور عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس في بودكاست «ذا جو روغان إكسبيريانس» جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في مصر، حيث تصدر اسمه قوائم الترند على منصة إكس. الحلقة، التي بُثت عبر «سبوتيفاي»، وصفها المذيع الأمريكي «جو روغان» بأنها «الأسوأ في تاريخ برنامجه»، ما أثار ردود فعل متباينة بين الجمهور. تناول الحوار قضية بناء الأهرامات المصرية، حيث دافع «حواس» بحماس عن كون المصريين القدماء هم بناة الأهرامات، مستنداً إلى أدلة أثرية وعلمية. واتهم «روغان» بالترويج لنظريات غير علمية تنسب بناء الأهرامات لحضارات أخرى أو شعوب مجهولة. وقال عالم الآثار المصري زاهي حواس: «روغان أراد مني تأييد أساطير عن الأهرامات، لكنني واجهته بالحقائق، وهذا لم يرُقه لأنه يسعى للترويج للأوهام». وأشار إلى تأثر روغان بـ«كران هاري»، الذي يروج لفكرة أن حجارة الأهرامات جاءت من قارة أخرى، مؤكداً أنه سبق وطرد «هاري» من إحدى محاضراته بسبب هذه الادعاءات. ردود الفعل على الحلقة تباينت بين مؤيد ومعارض، فقد أشاد البعض بعالم الآثار المصري حواس، معتبرين أن دفاعه عن الحضارة المصرية كان قوياً. وكتب أحد المتابعين على «إكس»: زاهي حواس وقف بشموخ ضد محاولات تشويه تاريخ الأهرامات. في المقابل، رأى آخرون أن الحوار كان متوتراً، حيث بدا حواس حاداً وروغان مشتتاً، وعلق متابع: الحلقة كانت فوضوية، الطرفان لم يبديا مرونة في النقاش. أخبار ذات صلة وفي تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، كشف المستشار الإعلامي للعالم دكتور زاهي حواس، الدكتور علي أبو دشيش، أن روغان طلب إجراء الحوار منذ أكثر من عام، وتم تنظيمه بعد انشغال حواس الطويل. وأكد أن حواس ظهر بشخصية مصرية فخورة بحضارتها، مدحضاً النظريات الكاذبة، مشيراً إلى كتاب Giza and the Pyramids ، الذي شارك حواس في تأليفه مع مارك لينر، كمرجع علمي شامل عن الأهرامات. وأضاف أن حواس، المُلقب بـ«الفرعون المصري»، من أشرس المدافعين عن الحضارة المصرية، وقدم إسهامات كبيرة في علم الآثار، بما في ذلك اكتشافات مثل مقابر عمال الأهرامات ووادي المومياوات الذهبية. كما دافع عنه الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسؤوليتي» بقناة صدى البلد، مشيراً إلى أن ظهور حواس في برامج عالمية مثل بودكاست روغان وحلقة مستر بيست، التي حصدت 200 مليون مشاهدة، يعزز الترويج للحضارة المصرية. زاهي حواس حائز على جوائز عالمية وصاحب مؤلفات عديدة، شغل مناصب بارزة مثل وزير الدولة لشؤون الآثار، وساهم في استعادة قطع أثرية مصرية من الخارج. ويُعرف بودكاست جو روغان بأسلوبه المثير للجدل وجذبه لملايين المستمعين، مما جعل الحلقة تحدياً إعلامياً كبيراً لحواس.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

قانون «مياه الشرب»... هل يُعزز التوجه نحو خصخصة القطاعات الخدمية بمصر؟

أثارت موافقة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، مخاوف كثيرة من أن تكون تلك مقدمة لـ«خصخصة تلك الخدمات الاستراتيجية». وأعلن مجلس النواب، أخيراً، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لـ«تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي»، وأكد المجلس في تقرير له أن «مشروع القانون يُعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومي المصري، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين». وأضاف تقرير المجلس أن «الهدف هو تحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، وتعزز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين». عضو مجلس النواب المصري، محمد عبد الله زين الدين، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد خصخصة، وهدف مشروع القانون مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإنشاء وإقامة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي». وشدد على أن «مشروع القانون ينص بشكل قاطع على عدم المساس بتكلفة الخدمة المقدمة للمواطنين»، موضحاً أن «المقصود هنا ألا تؤثر المستحقات المالية للقطاع الخاص لدى الحكومة كتكلفة تدشين المشروعات، على سعر الخدمة التي ستقدمها الحكومة للناس». مشروع القانون يُعزز اتجاه الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمار (الشرق الأوسط) وكان لافتاً أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب تضمن أنه «يستهدف تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، وتحسين جودتها واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، وحماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي». ويرى الخبير الاقتصادي المصري، حمدي الجمل، أن «الأمر ملتبس حول مشروع القانون، ولا أحد يستطيع أن يعرف ما هي فلسفته، وهل القطاع الخاص قادر على إنتاج الماء؟ خصوصاً أن الماء مورد طبيعي، سواء مياه النيل أو المياه الجوفية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «على ما يبدو أن الحكومة تحاول أن تسند مهمة بيع مياه الشرب أو حتى اللازمة للزراعة إلى القطاع الخاص... والسؤال: هل القطاع الخاص سيكون مسؤولاً عن التوزيع وتحصيل رسوم الخدمة؟ أم أنه سيقوم بتدشين محطات التحلية وخطوط التوصيل فقط وتتولى الحكومة التوزيع وتحصيل رسوم الخدمة؟». مشروع القانون يستهدف تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي (وزارة الري المصرية) وبحسب الجمل، فإن «الاستثمار في المياه ليس مثل الاستثمار في الكهرباء؛ لأن القطاع الخاص دخل من قبل في استثمار إنتاج الكهرباء وهذا مطلوب وشيء جيد، لكن بالنسبة للمياه وشبكات الصرف الصحي القائمة، ما هو دور القطاع الخاص وهو لا يملك إنتاجهما مثل الكهرباء؟». وفي اعتقاد الخبير الاقتصادي المصري أن «الحكومة تريد أن تجعل القطاع الخاص مسؤولاً عن تكاليف تحلية المياه وصيانة الشبكات وتحصيل رسوم الخدمات، وهذا شكل من أشكال الخصخصة». ويشار إلى أن مشروع القانون تضمن «فترة انتقالية لتوفيق أوضاع الجهات القائمة على إنشاء وتقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بموافقة مجلس الوزراء المصري، مع منحها رخصاً مؤقتة لمزاولة هذه الأنشطة لحين توفيق أوضاعها خلال المدة المذكورة، وإعادة تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تحديد مدة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب نشره في الجريدة الرسمية». وكانت مصر فتحت الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء من حيث الإنتاج؛ لكن «تظل هي المتحكمة في تقديم الخدمة وتحصيل رسومها»، بحسب مراقبين. وشهدت الخدمات في مصر زيادات كبيرة بالأسعار خلال السنوات العشر الماضية ضمن اشتراطات صندوق النقد، لتقليل الدعم على الخدمات مقابل الحصول على قرض ميسر.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر: «استفتاء البكالوريا» يعزز مقترحاً حكومياً لتغيير «الثانوية العامة»

عزز «استفتاء البكالوريا» مقترحاً للحكومة المصرية بتعديل نظام «الثانوية العامة». وأكد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، الأربعاء، «تأييد أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لمقترح البكالوريا بموجب استبيان (استفتاء) جرى خلال الشهور الثلاثة الماضية». وطرح وزير التعليم المصري، مطلع العام الحالي، مشروع نظام البكالوريا بديلاً للنظام الحالي للثانوية العامة، اعتباراً من العام المقبل، وهو المقترح الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد. وقال عبد اللطيف ضمن فعاليات ندوة نظمها «مجلس الأعمال المصري-الكندي» بالقاهرة، إن «نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يضم 32 مادة على مدار السنوات الثلاث، وهو ما لا يوجد في أي نظام تعليمي بدولة في العالم»، موضحاً أنه «تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط، وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنوياً، بما يتماشى مع المعدلات العالمية». وفي أغسطس (آب) 2024 بعد شهر من توليه وزارة التعليم، قرر الوزير عبد اللطيف تخفيض عدد المواد ليصبح في الصف الثالث الثانوي (الشهادة) 5 مواد بدلاً من 7 مواد، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ على الفور. وزير التعليم المصري قال إن نظام «البكالوريا» يتضمن مسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة (وزارة التربية والتعليم) ودافع وزير التعليم، الأربعاء، عن نظام البكالوريا، بقوله: «يتضمن مسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة، وليس فرصة واحدة فقط تقرر مصير مستقبل الطالب وفقاً لنظام الثانوية العامة الحالي»، مؤكداً أن «المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية». ويقسم نظام البكالوريا، الثانوية العامة إلى 4 مسارات، وهي «الطب وعلوم الحياة»، و«الهندسة وعلوم الحاسب»، و«الأعمال»، و«الآداب والفنون»، يدرسها الطلاب في الصف الأول التمهيدي، قبل أن يتخصصوا في واحد منها، سيؤهلهم للالتحاق بالجامعات. وقال مصدر مسؤول في وزارة التعليم المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن وزير التربية والتعليم سيكون من سلطته السماح بتطبيق نظام البكالوريا بعد أخذ موافقات الجهات المعنية بموجب التعديلات التي جرى اعتمادها من الحكومة على «قانون التعليم»، مشيراً إلى أن النظام سيطبق بشكل اختياري حال اعتماد التعديلات القانونية من مجلس النواب (البرلمان) قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. وبحسب المصدر، فإن نسبة المؤيدين لعودة نظام البكالوريا تصل إلى 88 في المائة من الطلاب الذين جرى استطلاع آرائهم بالفعل خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي يعكس ترحيباً طلابياً ومجتمعياً بالقرار. طالبات مصريات داخل فصل دراسي (وزارة التربية والتعليم) وأشارت عضوة «لجنة التعليم» بمجلس النواب (البرلمان)، سكينة سلامة، إلى أن وزير التعليم لا يمكنه تطبيق مقترح البكالوريا من العام الدراسي المقبل الذي ينطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل، في حال عدم اعتماد التعديلات القانونية. وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «تغيير نظام الثانوية العامة بالكامل لا يمكن أن يتم عبر القرارات الوزارية فقط، على عكس قرار الوزير بتخفيض عدد المواد، الذي طبقه في العام الدراسي الحالي»، لافتة إلى أن «لجنة التعليم في البرلمان» لا تعارض تغيير نظام الثانوية العامة شريطة أن يكون ضمن خطة واضحة وشاملة تستهدف تحسين المنظومة التعليمية وتفيد الطلاب وتساعدهم على التأهل لسوق العمل. وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدى سنوات، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين هما «الصفان الثاني والثالث الثانوي»، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط. ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين؛ التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والرئيسية (الصفان الثاني والثالث)، وتتاح الامتحانات في النظام الجديد بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهرَي مايو (أيار) ويوليو (تموز) لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو (حزيران) وأغسطس (آب) لمواد الصف الثالث، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه عن كل مادة (الدولار يعادل 49.90 جنيه)، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد «الثانوية» من 100 درجة.