قانون «مياه الشرب»... هل يُعزز التوجه نحو خصخصة القطاعات الخدمية بمصر؟

أثارت موافقة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، مخاوف كثيرة من أن تكون تلك مقدمة لـ«خصخصة تلك الخدمات الاستراتيجية».
وأعلن مجلس النواب، أخيراً، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لـ«تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي»، وأكد المجلس في تقرير له أن «مشروع القانون يُعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومي المصري، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين».
وأضاف تقرير المجلس أن «الهدف هو تحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، وتعزز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين».
عضو مجلس النواب المصري، محمد عبد الله زين الدين، قال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا توجد خصخصة، وهدف مشروع القانون مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإنشاء وإقامة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي». وشدد على أن «مشروع القانون ينص بشكل قاطع على عدم المساس بتكلفة الخدمة المقدمة للمواطنين»، موضحاً أن «المقصود هنا ألا تؤثر المستحقات المالية للقطاع الخاص لدى الحكومة كتكلفة تدشين المشروعات، على سعر الخدمة التي ستقدمها الحكومة للناس».
مشروع القانون يُعزز اتجاه الدولة المصرية نحو تشجيع الاستثمار (الشرق الأوسط)
وكان لافتاً أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب تضمن أنه «يستهدف تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، وتحسين جودتها واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، وحماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي».
ويرى الخبير الاقتصادي المصري، حمدي الجمل، أن «الأمر ملتبس حول مشروع القانون، ولا أحد يستطيع أن يعرف ما هي فلسفته، وهل القطاع الخاص قادر على إنتاج الماء؟ خصوصاً أن الماء مورد طبيعي، سواء مياه النيل أو المياه الجوفية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «على ما يبدو أن الحكومة تحاول أن تسند مهمة بيع مياه الشرب أو حتى اللازمة للزراعة إلى القطاع الخاص... والسؤال: هل القطاع الخاص سيكون مسؤولاً عن التوزيع وتحصيل رسوم الخدمة؟ أم أنه سيقوم بتدشين محطات التحلية وخطوط التوصيل فقط وتتولى الحكومة التوزيع وتحصيل رسوم الخدمة؟».
مشروع القانون يستهدف تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي (وزارة الري المصرية)
وبحسب الجمل، فإن «الاستثمار في المياه ليس مثل الاستثمار في الكهرباء؛ لأن القطاع الخاص دخل من قبل في استثمار إنتاج الكهرباء وهذا مطلوب وشيء جيد، لكن بالنسبة للمياه وشبكات الصرف الصحي القائمة، ما هو دور القطاع الخاص وهو لا يملك إنتاجهما مثل الكهرباء؟».
وفي اعتقاد الخبير الاقتصادي المصري أن «الحكومة تريد أن تجعل القطاع الخاص مسؤولاً عن تكاليف تحلية المياه وصيانة الشبكات وتحصيل رسوم الخدمات، وهذا شكل من أشكال الخصخصة».
ويشار إلى أن مشروع القانون تضمن «فترة انتقالية لتوفيق أوضاع الجهات القائمة على إنشاء وتقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بموافقة مجلس الوزراء المصري، مع منحها رخصاً مؤقتة لمزاولة هذه الأنشطة لحين توفيق أوضاعها خلال المدة المذكورة، وإعادة تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بالإضافة إلى تحديد مدة ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون عقب نشره في الجريدة الرسمية».
وكانت مصر فتحت الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الكهرباء من حيث الإنتاج؛ لكن «تظل هي المتحكمة في تقديم الخدمة وتحصيل رسومها»، بحسب مراقبين. وشهدت الخدمات في مصر زيادات كبيرة بالأسعار خلال السنوات العشر الماضية ضمن اشتراطات صندوق النقد، لتقليل الدعم على الخدمات مقابل الحصول على قرض ميسر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

بعد رفع العقوبات.. وزير الخارجية السعودي إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي

يزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار دعم المملكة لاستقرار سوريا وعودة الحياة الاقتصادية، وتنمية الاستثمارات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ما يوفر فرصاً وظيفية للشعب السوري على أرضه، ويضمن استدامة المعيشة. وتسعى الرياض إلى ترجمة دعمها لاقتصاد سوريا بخطوات ملموسة على أرض الواقع، تمثلت في المساهمة برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية والأوروبية والبريطانية عن دمشق، والتي تحققت نتيجة المساعي التي يذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة إلى الرياض. وتوجت زيارة الرئيس الأميركي بعقد الاجتماع الأول بين ترمب والرئيس السوري أحمد الشرع بحضور الأمير محمد بن سلمان، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، وما نجم عنه من تغير في الموقف الأميركي والغربي تجاه الحكومة السورية. وتأتي زيارة الوزير السعودي إلى دمشق، بعد "اجتماعات الرياض بشأن سوريا" التي عُقدت في 12 يناير الماضي، بالعاصمة السعودية، في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، وهدفت إلى بحث سبل دعم دمشق في مرحلة ما بعد الصراع، مع التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي، والتي شهدت مشاركة واسعة من وزراء خارجية وممثلي 18 دولة عربية وغربية، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية. فرصة عادلة وتبلور عن الاجتماع، انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا خلال اجتماعات الربيع لعام 2025 بين البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، واجتماع العُلا بتاريخ 16 فبراير الماضي، ما مكّن الحكومة السورية من استعراض مساعيها لتحقيق الاستقرار في سوريا، وجهودها في إعادة الإعمار، والحد من الفقر، والتنمية المستدامة. وتواصل السعودية بذل مساعيها الدبلوماسية لتعزيز تضافر الجهود الدولية بالوقوف مع سوريا، ودعمها خلال هذه المرحلة المفصلية، بما يدعم الحكومة السورية على تحقيق أهدافها في التنمية والبناء، ومن نتائج ذلك إعلان وزارتي المالية في كل من المملكة وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي. وتؤمن المملكة بأن الشعب السوري شريك حقيقي وفاعل في البناء والتنمية متى ما تهيأت له الظروف، وأتيحت له الفرص العادلة، وأن السوريين على الرغم مما مرّوا به من ويلات الحرب والصراع الداخلي وقسوة التهجير التي عانوها طوال السنين الماضية، إلا أنهم أثبتوا قدرتهم على الصمود، وتحقيق النجاحات, وعبر الأمير فيصل بن فرحان هذا الموقف، خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارة الرئيس الأميركي إلى الرياض، عندما أكد أنّ "سوريا قادرة أن تقوم بنفسها، إذ فيها موارد طبيعية، بالإضافة إلى شعب مثقف ومتعلم وراغب أن ينتقل ببلاده إلى مرحلة جديدة". كما شدد وزير الخارجية السعودي على أن الرياض ستقف إلى جانب سوريا، مؤكدا أنها (سوريا) لن تكون لوحدها، بل ستكون المملكة العربية السعودية وشركاؤها الدوليون في مقدمة الداعمين لنهضتها الاقتصادية، لا سيما في الاستثمار لدعم التنمية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الأوبئة تتفشى في معتقلات نساء خاضعة للحوثيين بصنعاء

بالتوازي مع تصاعد الدعوات الحقوقية لإطلاق سراح جميع المعتقلات والمخفيات قسراً من السجون الحوثية، أفادت مصادر طبية في صنعاء بتفشي «الكوليرا» و«الملاريا» و«سوء التغذية» بين أوساط العشرات من السجينات وسط أنباء عن وفاة معتقلة وإصابة أخريات بالسجن المركزي إثر الإصابة بالكوليرا. وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، عن ظهور تقارير وبلاغات تفيد بتسجيل عشرات الإصابات الجديدة بـ«الكوليرا» و«الملاريا» و«سوء التغذية» وأمراض أخرى جلدية وتنفسية وتناسلية بين أوساط المعتقلات في السجن المركزي وسجنَي «البحث الجنائي» و«الأمن والمخابرات»، إلى جانب محتجزات سرية أخرى خاضعة للجماعة بصنعاء. ويتزامن انتشار الأمراض في معتقلات النساء، مع ظروف معيشية ونفسية حرجة تكابدها السجينات يضاف إليها افتقار السجون لأدنى المعايير الإنسانية اللازم توافرها في أماكن الاحتجاز، مثل النظافة والتهوية الجيدة وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمتطلبات الأساسية. ومع انشغال الحوثيين بمواصلة تصعيدهم العسكري ضد إسرائيل لاستدعاء ضربات جديدة تُدمر ما تبقى من البنى الحيوية، أفادت المصادر بأن قياديات في الذراع الأمنية النسائية للجماعة (الزينبيات) يُشرفن على سجون النساء في صنعاء أبلغن أسر المعتقلات بمنع الزيارة أو إدخال الطعام وأغراض أخرى لهن؛ بسبب تفشي الكوليرا والملاريا وأمراض أخرى مُعدية، وسط إهمال مُتعمد وعدم اتخاذ الجماعة أي تدابير مناسبة. مسلحات حوثيات يشاركن في فعالية للتعبئة (إعلام حوثي) ويقول أحمد، وهو قريب إحدى النزيلات في السجن المركزي بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن عائلته أوقفت إرسال الطعام وبعض المتطلبات الأخرى لقريبته المعتقلة منذ نحو شهرين على ذمة تهمة كيدية؛ خوفاً على صحتها وحياتها من أن تقع بأي مكروه ثم تلقي الجماعة باللائمة على الأطعمة التي أُرسلت إليها. ويشير أحمد إلى أن عائلته تعيش قلقاً بالغاً على صحة وسلامة ابنتها (36 عاماً) المسجونة دون وجه حق، وأن الجماعة وجهت لها عقب الاعتقال غير القانوني، وبموجب ما وصلها من تقارير من مجندات حوثيات يعملن جاسوسيات لمصلحتها، تهماً بأعمال التحريض ضد الجماعة في الحي الذي تقطنه جنوب صنعاء. من جهته، أفاد أحد أقرباء سجينة أخرى في السجن المركزي بصنعاء بأن الجماعة تضغط على عائلته منذ اختطاف قريبته وتمنع زيارتها أو التواصل معها، بحجة تفشي الأوبئة، كما تقوم بترويعهم نفسياً من خلال الإيحاء بتعرض السجن للغارات الإسرائيلية. وتهدف الجماعة- وفق قوله- من هذه الضغوط لإجبار العائلة على التعهد الخطي بألا تعود السجينة إلى التحريض ضد الجماعة، ودفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها. الحوثيون يستهدفون النساء في مناطق سيطرتهم ببرامج طائفية (إعلام حوثي) في غضون ذلك، جددت مصادر حقوقية في صنعاء المطالب بالكشف عن مصير مئات المختطفات والمخفيات قسرياً، وأغلبهن فتيات صغيرات سن ويافعات تحتجزهن الجماعة على ذمة قضايا جنائية وتهم باطلة في معتقلات عدة بعضها سرية. وحذَّر ناشط حقوقي في صنعاء من «كارثة صحية وإنسانية» تواجهها مئات المعتقلات بمراكز الحجز الحوثية جراء عودة تفشي موجة جديدة من الأوبئة؛ وسط حالة من الإهمال وغياب أي إجراءات احترازية. ووصف ما تتعرض له المعتقلات من ممارسات تعسفية وحرمان من أقل الحقوق، بما في ذلك الغذائية والطبية والدوائية بـ«الجُرم المنظم» متهما الجماعة الحوثية التي تُحكِم قبضتها الكاملة على القطاع الصحي بالتكتم على انتشار الأوبئة بين أوساط المعتقلات.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

العليمي ينتقد من موسكو تقديم الحوافز الدولية للحوثيين

انتقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ما وصفها بـ«السرديات المضللة» عن طبيعة الحوثيين، ووصف الجماعة بأنها خطر دائم على اليمن والمنطقة وممرات الملاحة، كما انتقد ما تحصل عليه من «حوافز» من قبل بعض الأطراف الدولية. وجاءت تصريحات العليمي من موسكو خلال جلسة حوارية نظمها «معهد الدراسات الشرقية» التابع لـ«الأكاديمية الروسية للعلوم»، وذلك غداة عقده مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سياق السعي إلى تعزيز دعم موسكو الشرعية اليمنية. وقال العليمي، في إشارة إلى الحوثيين: «نحن نواجه مشروعاً طائفياً ثيوقراطياً لا يعترف بالدولة ولا بالقانون، ويتبنى أفكار (الولاية) و(الحق الإلهي) في حكم البشر. وهي الأفكار ذاتها التي لطالما وقفت روسيا ضدها في ساحات متعددة دفاعاً عن الدولة المدنية». وانتقد رئيس مجلس الحكم اليمني ما وصفه بـ«غياب الفهم الدقيق» لطبيعة الأوضاع في بلاده، ومن ذلك «شيوع سرديات مضللة داخل بعض الدوائر الدولية... من بينها للأسف بعض مراكز التفكير وصناعة القرار التي لا تزال تنظر إلى الحالة اليمنية بعدسة ضبابية، أو تراها جزءاً من صراع جيوسياسي يمكن احتواؤه بتنازلات شكلية». العليمي خلال جلسة حوارية في «معهد الدراسات الشرقية» بموسكو (سبأ) ومن بين هذه السرديات المغلوطة - وفق العليمي - الادعاء أن جماعة الحوثي «جماعة مظلومة» يمكن استيعابها عبر تسوية سياسية. وأوضح: «الحقيقة أن ما نواجهه هو تنظيم عقائدي مسلح، يستمد مشروعيته من فكرة (الحق الإلهي)، ويرفض الاعتراف بأي صيغة للدولة المدنية، أو المواطنة المتساوية». ورأى العليمي أن الأخطر هو تصنيف الحوثيين على أنهم «تهديد عابر» ارتبط بتداعيات الحرب في غزة، مؤكداً أن ذلك «تصور خاطئ ومضلل»، مشيراً إلى أن الجماعة «ليست تهديداً مؤقتاً، بل خطر دائم وبنيوي على اليمن، والمنطقة، والممرات الملاحية الدولية». وفي مسعى لتوضيح حقيقة الجماعة الحوثية وسط الدوائر الروسية، أشار العليمي، خلال الجلسة الحوارية، إلى «سلوك الجماعة الإرهابي... فاختطاف السفن، وزراعة الألغام البحرية، والقرصنة في البحر الأحمر، لم تبدأ في 2024، بل (كلها) كانت منهجاً حوثياً متكرراً منذ سنوات، حتى في ذروة الهدن والمفاوضات». وشدد على أن الحوثيين «لا يختلفون في سلوكهم الإجرامي عن التنظيمات أو الجماعات التي تدينها موسكو... بما في ذلك استهداف المطارات والموانئ، وتفخيخ المساجد والمدارس والمستشفيات، وازدراء عمل النساء، وتجنيد الأطفال، وتحويل البنية المدنية إلى أهداف عسكرية». العليمي يأمل تعزيز الدعم الروسي للحكومة الشرعية اليمنية (د.ب.أ) وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني: «رغم كل ذلك، فإن الحوثيين يتلقون حوافز وتنازلات من بعض الأطراف الدولية، بينما تُتهم الحكومة الشرعية، التي تمثل الإطار الدستوري للدولة، بالضعف أو الانقسام، في تجاهل تام لحقيقة أنها تسيطر فعلياً على نحو 70 في المائة من الجغرافيا اليمنية، وتضم تحت مظلتها جميع التيارات الوطنية». وشدد العليمي على أن المطلوب هو «استعادة منطق الدولة في مقابل مزاعم (الولاية) و(الاصطفاء الإلهي)، والانتصار للمؤسسات الشرعية في مواجهة الجماعات اللاشرعية»، وأضاف: «هذا هو المبدأ ذاته الذي لطالما تبنّته روسيا في حربها ضد الإرهاب في أماكن عدة من العالم». ورفض رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن تستخدم إيران الأحداث في فلسطين «لتبرير سلوكها بالمنطقة العربية أو تمرير أجندتها عبر وكلائها، كما هي الحال في اليمن». وقال محذراً: «هذا التمدد الإيراني لا يهدد اليمن وحده، بل يخلّ بالتوازن في كامل منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي». وأشار العليمي، خلال الجلسة الحوارية، إلى القلق من العلاقة الوثيقة بين جماعة الحوثيين وتنظيمَي «القاعدة» و«داعش» وغيرهما من «التنظيمات الإجرامية، التي تتقاسم مع الجماعة المفاهيم، والمنفعة، والتعاون اللوجيستي»، بما يشير إلى «إعادة تشكّل منظومات الإرهاب العابرة للحدود». رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي خلال جلسة مباحثات في موسكو مع الرئيس بوتين (د.ب.أ) وكان العليمي وصل إلى موسكو في زيارة رسمية، وعقد، الأربعاء، جلسة مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين تركزت على «سبل تعزيز علاقات التعاون، وتنسيق المواقف ووجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي اليمني. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن بوتين جدد تأكيد التزام روسيا الاتحادية «دعم اليمن وشعبه وتطلعاته في الأمن والاستقرار والسلام». ووفق «الوكالة»، فقد تطرق العليمي إلى الأوضاع الاقتصادية والخدمية والإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وإلى التدخلات التمويلية المقدمة لليمن من السعودية والإمارات. وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية الحفاظ على وحدة المجتمع الدولي تجاه الملف اليمني، وجهود مكافحة الإرهاب والقرصنة والجرائم المنظمة.