مشاجرة نسائية تكلف امرأة 15 ألف درهم

تابعوا عكاظ على
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الاعتداء عليها بالضرب.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، والفائدة القانونية، مع إلزامها بالمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها تعدت عليها بالضرب وأحدثت لديها إصابات أقعدتها عن العمل، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي نهائي، فيما حضرت المدعى عليها وطالبت برفض الدعوى.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الثابت تعرض الحكم الجزائي للفعل المنسوب للمدعى عليها، منتهياً إلى ثبوت الخطأ في جانبها من تعديها بالضرب على المدعية، وهو ما يكون معه الحكم قد فصّل قطعياً في ما تعرض له، وتستقر حقيقته بين الطرفين استقراراً مانعاً للمحكمة من إعادة بحث الوقائع المتخذة أساساً للخطأ، أو مناقشة ما تناوله الحكم، ويقتصر دورها على ما أصاب المدعية من ضرر وتقدير التعويض.
ولفتت إلى أن الوقائع والمستندات تثبت إصابة المدعية بضرر جراء قيام المدعى عليها بضربها وفق الحكم الجزائي، وعجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، على نحو ما ثبت من وقائع الحكم الجزائي، وهو ما يعد إثباتاً للضرر.
أخبار ذات صلة
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 15 ألف درهم وألزمتها بالمصروفات.
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

الإمارات تفرض غرامات بـ18.1 مليون درهم على فرعين لبنكين أجنبيين

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت قيمتها للبنك الأول 10.6 مليون درهم، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم، وذلك بموجب قانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على فَرعَيِ البنكين الأجنبيين، والتي أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة، وفقا لما أوردته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية للأنباء، دون أن تذكر اسم البنكين. ويعمل "المركزي" الإماراتي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة البنوك وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة، وفقا للوكالة.

الاقتصادية

منذ 4 ساعات

• الاقتصادية

تأييد الحكم بسجن رئيس الاتحاد التشيكي السابق بتهمة الاحتيال وتغريمه 227 ألف دولار

أيدت محكمة استئناف في العاصمة التشيكية براغ حكما صادرا عن محكمة أول درجة، أدان ميروسلاف بيلتا، الرئيس السابق للاتحاد التشيكي لكرة القدم، بالاحتيال، وقضت بسجنه خمسة أعوام ونصف العام. محكمة براغ العليا، أكدت اليوم الأربعاء أيضا وجوب دفع بيلتا غرامة قدرها 5 ملايين كرونة تشيكية (227 ألف دولار)، رغم إلغاء حظره من تولي أي منصب تنفيذي لمدة 5 سنوات. وفي القضية نفسها، تم الحكم على سيمونا كراتوشفيلوفا، نائبة وزير التعليم السابقة، بالسجن 6 سنوات، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 6 سنوات، وغرامة قدرها مليونا كرونة تشيكية (90 ألف دولار أمريكي). ولا يزال باستطاعة الثنائي الاستئناف ضد الحكم وإثبات براءتهما، حيث يمكن الطعن على الأحكام، التي صدرت اليوم بشكوى استثنائية، لكن ذلك لن يؤخر تنفيذها، فيما صرح بيلتا بأنه سيتشاور مع محاميه بشأن الخطوات التالية. وتعود القضية إلى عام 2017 عندما دهمت الشرطة مقر الاتحاد التشيكي لكرة القدم ومكاتب نادي إف كي جابلونك، وهو ناد إقليمي مملوك جزئيا لشركة خاصة لبيلتا. وكشف الادعاء العام أن سبب المداهمات هو التحقيق في احتيال مشتبه به تورط فيه بيلتا فيما يتعلق بأموال الدعم الحكومي. ووفقا للمحكمة، استغل بيلتا علاقته الشخصية بكراتوتشفيلوفا للتأثير في من سيحصل على إعانات حكومية بقيمة 176 مليون كرونة تشيكية (8 ملايين دولار). واستقال بيلتا من الاتحاد التشيكي لكرة القدم بعد شهر من احتجازه في مايو عام 2017، كما تقدمت وزيرة التعليم كاترينا فالاتشوفا باستقالتها بسبب الفضيحة، علما بأنها كانت شاهدة وليست مشتبها بها.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

السجن 20 عاماً لجراح فرنسي اعترف بالاعتداء الجنسي على مئات المرضى

أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الأربعاء، عقوبة قصوى بالسجن 20 عاماً بحق جراح اعترف بالاعتداء الجنسي على مئات المرضى، معظمهم من الأطفال، على مدى أكثر من عقدين. ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، سلطت الأشهر الثلاثة لمحاكمة جويل لو سكوارنيك البالغ 74 عاماً، الضوء على حجم جرائمه ومعاناة ضحاياه، لكنها أثارت أيضاً تساؤلات حول سبب عدم اتخاذ إجراءات أقوى في وقت أبكر لوقفه. ويقبع لو سكوارنيك، أحد أخطر المدانين بقضايا التحرش الجنسي في تاريخ فرنسا، في السجن بعد أن حُكم عليه في عام 2020 بالحبس 15 عاماً بتهمة اغتصاب أربعة أطفال والاعتداء عليهم جنسياً، من بينهم اثنتان من قريباته. كان الحكم بالسجن 20 عاماً بتهمة الاغتصاب مع أسباب مشددة للعقوبة، الصادر عن القاضية أود بوريزي، هو الحد الأقصى الذي يمكن أن يُحكم به في تهمة الاغتصاب المشدد في فرنسا، حيث لا تُراكَم الأحكام معاً في التهم الفردية. ولن يتمكن لو سكوارنيك من طلب الإفراج المشروط إلا بعد انقضاء ثلثي مدة الحكم. وذكر الحكم أن القضاء أخذ في الاعتبار «خطورة الأفعال المرتكبة نظراً لعدد الضحايا وصغر سنهم والطابع القهري» لهذه الجرائم. لكن المحكمة رفضت طلباً نادراً من الادعاء العام باحتجازه في مركز للعلاج والإشراف حتى بعد أي إطلاق سراح، متحدثة عن إبدائه «الرغبة في التكفير» عما اقترفه. وكان المدعي العام قال الأسبوع الماضي إنه في الولايات المتحدة، حيث يسمح النظام القضائي بمراكمة الأحكام، كان من الممكن أن يصدر حكم بسجن لو سكوارنيك «ألفي عام». في هذه المحاكمة التي بدأت في فبراير (شباط) في مدينة فان بمنطقة بريتاني في غرب فرنسا، اعترف لو سكوارنيك بالاعتداء الجنسي أو الاغتصاب في حق 299 مريضاً، 256 منهم دون سن 15 عاماً، في المستشفيات بين عامي 1989 و2014، وكثير منهم في أثناء تخديرهم أو استيقاظهم بعد العمليات الجراحية. وُجهت إليه تهم بارتكاب 111 جريمة اغتصاب و189 اعتداء جنسياً. ونظم الناجون من اعتداءات الجرّاح وقفة احتجاجية خارج المحكمة في فان، رافعين لافتات كُتب عليها «لن يتكرر هذا أبداً» و«أنا أتهمك». وطلب المدعي العام ستيفان كيلينبرغر الجمعة السجن 20 عاماً لجويل لو سكوارنيك مع سلسلة من الإجراءات الأمنية. كما طلب تدبيراً خاصاً هو «الاحتجاز الأمني»، الذي يطبق بعد أن يقضي الشخص المدان عقوبته، «بسبب الاضطرابات الخطيرة في شخصيته والخطورة الناجمة عن هذه الاضطرابات من حيث مخاطر معاودة نشاطه الإجرامي». وتضمنت طلبات المدعي العام منع لو سكوارنيك بشكل دائم من ممارسة الطب أو أي مهنة صحية أخرى، وعدم السماح له بعد الآن بالعمل مع القاصرين، أو امتلاك حيوانات، بسبب ميوله البهيمية. كذلك دعا إلى تجريد لو سكوارنيك من حقوقه المدنية والعائلية لمدة عشر سنوات. وتمكن المحققون من تعقب ضحايا لو سكوارنيك، وهم مرضى بلغ متوسط أعمارهم 11 عاماً وقت الاعتداءات عليهم، من خلال فحص مذكراته التي عُثر عليها في أثناء تفتيش منزله في عام 2017، بعدما أبلغت عنه جارته البالغة ست سنوات لوالديها بتهمة الاغتصاب. وأشارت كتاباته المفصلة للغاية إلى أسماء ضحاياه وأعمارهم وعناوينهم، فضلاً عن العنف الذي مارسه ضدهم، الذي كان في كثير من الأحيان تحت غطاء العلاج الطبي.