ديون الشركات الأميركية تحت ضغط التصنيف الائتماني
وفي الربع الثاني من هذا العام خفض تصنيف ما يقارب 94 مليار دولار من الديون الأميركية عالية الجودة مقابل ترقيات بلغت قيمتها 78 مليار دولار فحسب، وفقاً لاستراتيجيي بنك "جيه بي مورغان تشيس". وكانت هذه المرة الأولى منذ أوائل عام 2021 التي تتجاوز فيها التخفيضات الترقيات من حيث القيمة بالدولار مع تحذير استراتيجيي "جيه بي مورغان"، بمن فيهم إريك بينشتاين وسيلفي مانتري هذا الأسبوع من أن مزيداً من الشركات معرضة لخطر التخفيض في التصنيف خلال الأشهر المقبلة مع تصاعدت حال عدم اليقين الاقتصادي.
ويواجه الاقتصاد حالياً عديداً من المجهولات منها ما إذا كانت الحروب التجارية ستستمر في التصعيد أم لا، ومع ذلك تظل تقييمات سندات الشركات مرتفعة، إذ تراوح فروق عوائد السندات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة هذا الأسبوع حول 0.8 نقطة مئوية، وهو أقل بكثير من متوسط الـ20 عاماً البالغ نحو 1.5 نقطة مئوية. أما بالنسبة إلى السندات عالية الأخطار، فتقارب فروق العوائد 2.8 نقطة مئوية فحسب، وهي أقل بكثير من المتوسط التاريخي الذي يبلغ 4.9 نقطة مئوية خلال الـ20 عاماً الماضية، وهذا يجعل اختيار السندات المناسبة أمراً حاسماً للمستثمرين.
تزايد أخطار التعرض لتخفيض التصنيف
قال رئيس قسم سندات التصنيف الاستثماري في شركة "برينسيبال لإدارة الأصول" جون كوران في مقابلة مع "بلومبيرغ"، "اختيار الائتمان أصبح بالغ الأهمية الآن. عليك أن تتخذ قرارات صحيحة. تزداد أخطار التعرض لتخفيض التصنيف".
وهناك أسباب أخرى تدعو للقلق في شأن جودة الائتمان حالياً، إذ بدأ المقترضون ذوو العوائد المرتفعة تأجيل نحو 9 في المئة من مدفوعات الفائدة على مستوى العالم، وهو ما يعرف بالدفع العيني مقارنة بنحو 4 في المئة فقط عام 2020، بحسب أوكسانا أرونوف من "جيه بي مورغان". وتشير أرصدة النقد لدى الشركات ذات التصنيف الاستثماري العالي في الولايات المتحدة إلى بوادر تراجع، ومن المتوقع أن يبدأ موسم إعلان أرباح الربع الثاني في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، مما سيوفر مزيداً من الرؤى حول أداء الشركات.
وأوضحت مديرة محفظة الائتمان متعددة القطاعات في شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت كو (بيمكو)" سونالي بير التي تدير أصولاً بقيمة تريليوني دولار أن الشركة تتوخى الحذر في بعض الصناعات مثل قطاع التجزئة الذي يشهد تراجعاً طويل الأمد أو القطاعات التي تواجه أخطاراً قصيرة الأجل تتطلب زيادة الاقتراض مثل المعادن والتعدين وبناء المنازل وصناعة السيارات. وأضافت بير أنها تميل إلى التركيز على القطاعات التي يتوقع أن تستمر في تحقيق تدفقات نقدية حرة قوية ونمو في الأرباح مثل البنوك وشركات خطوط الأنابيب، إضافة إلى القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والمرافق والطاقة الدفاعية. وقالت "حافظنا على حضور خفيف في مجالات السوق التي نتوقع فيها زيادة أخطار التخفيضات والتصنيفات المنخفضة".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويظل عديد من المستثمرين متفائلين بأن جودة الائتمان للشركات ستظل قوية بصورة عام، إذ لا تزال عوائد الشركات الأميركية مرتفعة مقارنة بمعايير العقد الماضي. ويبيع مديرو المحافظ الاستثمارية في الولايات المتحدة وأوروبا الحماية من حالات التخلف عن السداد بوتيرة متزايدة، مما يشير إلى أنهم يرون أخطاراً قليلة في الأفق. ويبلغ حجم مراكزهم في مؤشر مقايضة أخطار التخلف عن السداد للسندات ذات التصنيف الاستثماري في الولايات المتحدة أكثر من 105 مليارات دولار، وهو الأعلى خلال ثلاثة أعوام في الأقل وفقاً لبيانات جمعتها "باركليز" و"بلومبيرغ"، والوضع مشابه أيضاً في أوروبا.
تدهور النظرة المستقبلية
لكن وفقاً لبعض المؤشرات التي تشمل ليس فقط تخفيضات التصنيف الائتماني، بل أيضاً فقدان الشركات تصنيفها الاستثماري، فإن النظرة المستقبلية تتدهور، ففي الربع الثاني من هذا العام بلغ حجم الديون المصنفة كسندات تخفض تصنيفها إلى فئة المخاطرة العالية نحو 34 مليار دولار، مقارنة بـ3 مليارات دولار فقط من السندات التي ارتقت إلى تصنيفات أفضل، بحسب استراتيجيي بنك "جيه بي مورغان".
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 35 في المئة على بعض البضائع الكندية، مما صعَّد من لهجته التجارية.
وقالت رئيسة أبحاث التمويل المرفوع والائتمان الخاص في وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية كريستينا بادجيت "الأعمال التجارية تواجه ضعفاً أمام الرسوم الجمركية، لكنها أيضاً تعيش حالاً من عدم اليقين. ولا يزال مصير كثير من الشركات غير مؤكد".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سودارس
منذ 4 ساعات
- سودارس
جبريل يعد بتوفير البنى التحتية لمكافحة التهريب
ووعد في إجتماعه بمدير عام الجمارك ومديري إداراتها العامة بمشاركة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بمقر الوزارة اليوم – بتحديث البنى التحتية بإدخال أجهزة رقمية للتتبع والتفتيش والفحص الجمركي والربط الشبكي بالمعابر وتوظيف التقنية لمكافحة التهريب البحري والبري ، بجانب مراجعة السياسات الضامنة للمعالجة المطلوبة. وأبان الوزير أن الإعفاءات الجمركية هي سلطة وزارة المالية ؛ مؤكداً إلتزام الوزارة بتحمل جمارك السلع الإستراتيجية لإستهلاك المواطن حيث أنها غير معفاة. ووجّه الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة بإلتزام التنسيق بين الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة ونظيرتها بالجمارك لتنيفذ موجهات الدولة للتحول الرقمي ومواكبة حساب سعر الصرف يومياً ، مؤكداً أهمية تفعيل أعمال اللجنة المشتركة بين الجانبين لضبط المعابر ومكافحة التهريب. وقدم الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك تقريراً مفصلاً حول تنفيذ خطة الأداء للنصف الأول من العام الجاري ، مبيناً الجهود المبذولة للتميز على مستوى الإقليم والإنطلاق نحو العالمية في إحكام الرقابة المالية وإلتزام المعايير وبناء القدرات.واستعرض أهم التحديات متمثلة في تأثير الحرب على البنى التحتية والتهريب. وتم التأكيد على عدم وجود ما يسمى بالدولار الجمركي منذ موازنة العام 2021م وأن الجمارك ظلت تعمل – منذ ذلك التاريخ – وفق السعر التأشيري لبنك السودان المركزي بغرض تحصيل تحويل العملات الصعبة وتحديد القيمة للوعاء الضريبي لتحصيل الرسم المفروض على السلع ؛ وتنخفض الأسعار وترتفع حسب السعر التأشيري.
سعورس
منذ 5 ساعات
- سعورس
البيتكوين يتجه إلى التصحيح برغم محاولة البائعين استعادة الهيمنة
ووفق سامر حسن، محلل أسواق أول في فإن تراجع العملات المشفرة يأتي في إطار تصحيح فني يشهده السوق وسط محاولة البائعين استعادة السيطرة على المشترين، وذلك على الرغم من أساسيات السوق الأوسع المواتية. فعلى جانب أساسيات السوق، فقد توصلت الولايات المتحدة واليابان إلى اتفاق تجاري رئيس يخفض التعريفات الجمركية على السيارات اليابانية من 25% إلى 15% ويضمن استثمارًا يابانيًا بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ، مع حصول الولايات المتحدة على 90% من الأرباح. كما يفتح الاتفاق أسواق اليابان أمام السلع الأمريكية ويتضمن مشروعًا مشتركًا للغاز الطبيعي المسال في ألاسكا. شكلت هذه الأخبار دفعة للأسهم والعقود الآجلة للمؤشرات في الجلسة الآسيوية. هذا التطور من شأنه أن يعزز من الأمل حول إمكانية التوصل إلى اتفاقات أوسع سواء مع الاتحاد الأوروبي والصين في الأيام المقبلة بما يبدد من المخاوف حول الحرب التجارية الشاملة. كما أن هذا يساهم في تغذية شهية المخاطر في السوق الأوسع بما يلزم لدفع الاتجاه الصاعد في سوق العملات المشفرة أيضاً. كما أن الاتجاه السائد لتسوية النزاع التجارية يتقاطع مع المزيد من التبني من المستثمرين المؤسسين للمعلات المشفرة. حيث سيتم اندماج شركة Dynamix لتكوين شركة Ether Machine، وهي شركة من المقرر أن تدير أكثر من 1.5 مليار دولار من الايثريوم وذلك بدعم من جهات فاعلة في السوق مثل Kraken و وذلك وفق وول ستريت جورنال. في حين تُشير هذه الصفقة إلى تنامي الثقة المؤسسية في الايثريوم، وتُمثل تحولًا نحو تبني العملات المشفرة على نطاقٍ أوسع في ظل إدارة ترمب المؤيدة لها وإن كان هذا التبني ذو طبيعة مضاربية بحتة في العديد من جوانبه. على من هذا، يجد المتداولون أن المستويات الحالية هي مستويات مواتية لجني الربح وفرصة لإعادة تشكيل الزخم الهبوطي. حيث تمكن البائعون من استعادة السيطرة على المشترين في سوق العقود الأجلة باستحواذهم على أكثر من 52% من أحجام التداول، وذلك وفق بيانات CoinGlass. كما أن معدل التمويل للعقود الآجلة للبيتكوين يتجه إلى التراجع منذ بداية تعاملات اليوم وذلك في إشارة إلى الضغط الذي يعاني منه الاتجاه الصاعد. لكن على الرغم من ذلك، فلا تظهر إشارة على تجدد موجات تصفية المراكز الشرائية على نطاق واسع وهذا ما يحول دون تصحيح أوسع للأسعار. في حين أن وجهة النظر الفنية تعرض إشارات متباينة. فعلى الرغم من بلوغ منطقة ذروة الشراء في مؤشر القوة النسبية، إلى أن البيتكوين تمكنت من الاختراق أغلى نموذج الوتد ولا تزال متماسكة أعلاه بما يعزز من فرضية إعادة اختبار مستوى 120 ألف دولار في الساعات المقبلة. كما أن مخطط Heiken-Ashi على الإطار الزمني اليومي يظهر إشارة على تماسك الاتجاه الصاعد إلى الأن.
سعورس
منذ 5 ساعات
- سعورس
العلاقات السعودية السورية الاستثمار بوابة التعاون الجديد
شهدت العاصمة السورية دمشق في يوليو 2025 تحولًا استثنائيًا عندما استقبلت وفدًا سعوديًا رفيع المستوى برئاسة معالي وزير الاستثمار خالد الفالح، ضم أكثر من 130 شخصية من كبار المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين. ولأول مرة منذ أكثر من عقد، التقت السياسة بالفرصة الاقتصادية، لتترجم إلى خطوات ملموسة، ولم يكن لهذا الانفتاح أن يتحقق لولا التحول الواضح في الرؤية السعودية حيال سورية ما بعد 2024، في ضوء التغيرات السياسية التي أفضت إلى تشكيل إدارة انتقالية في دمشق ، وهذا التغير أتاح للمملكة العربية السعودية الفرصة لتفعيل أدواتها الاقتصادية في مسار يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية، وفي الوقت نفسه يسهم في إعادة إعمار دولة عربية محورية، وتعزيزًا لهذا التوجه، أمر ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بإنشاء "مجلس أعمال سعودي - سوري"، يعنى بتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم تدفقات الاستثمار، ومتابعة تنفيذ المشروعات على الأرض. كان هذا الحدث أكثر من مجرد منتدى اقتصادي، فقد مثل إعادة صياغة للعلاقة بين البلدين في إطار جديد، قوامه التفاهم التنموي والتكامل الإقليمي. وبحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، عقدت جلسات مكثفة أفضت إلى توقيع" 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم"، تجاوزت قيمتها 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليارات دولار أميركي) تركزت في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية والتطوير والتقنيات المالية، لتصبح السعودية رسميًا أكبر شريك اقتصادي خارجي لسورية منذ عام 2011 امتدت الاتفاقيات لتغطي قطاعات حيوية تمثل العمود الفقري لأي نهضة اقتصادية مستدامة. فالبنية التحتية، التي دمرتها الحرب، استأثرت بنصيب كبير من الاستثمارات، مع إعلان السعودية عن مشروعات كبرى تشمل إنشاء مصانع إسمنت، مدن سكنية متكاملة، ومرافق سياحية في حمص ودمشق واللاذقية. وفي بُعد أكثر تقدمًا، وقّعت شركات سعودية اتفاقيات مع الحكومة السورية لتطوير البنية الرقمية والأمن السيبراني، في خطوة تهدف إلى تمكين الاقتصاد السوري من دخول عصر التحول الرقمي، بعد سنوات من العزلة التكنولوجية. كما لم تغب الخدمات المالية عن خارطة الاستثمارات. فقد أعلنت "مجموعة تداول السعودية" عن شراكة مع سوق دمشق للأوراق المالية لبحث إمكانية الإدراج المزدوج، وتطوير آليات التمويل البديل عبر صناديق الاستثمار، ما يُعد نقلة نوعية في بيئة الأعمال السورية. يتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات أكثر من "50 ألف فرصة عمل مباشرة"، وإضافة إلى مئات آلاف الفرص غير المباشرة في سلاسل التوريد والخدمات المساندة. كما أنها تُسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتحفيز بيئة ريادة الأعمال السورية، التي عانت طويلًا من الشلل والجمود. إن ما يحدث اليوم بين المملكة العربية السعودية وسورية ليس مجرد تقارب اقتصادي، بل هو إعادة تعريف للعلاقة بين بلدين عربيين مؤثرين، يملكان من الإمكانات ما يؤهلهما لتشكيل محور استقرار وتنمية في المنطقة. وفي عالم تزداد فيه قيمة الشراكات الاقتصادية، تبقى "الاستثمارات السعودية في سورية " نموذجًا لتحوّل السياسة إلى تنمية، والخلاف إلى تعاون، والماضي إلى مستقبل مشترك.
