"هنكل منتجات المستهلك" تطلق مجموعة "شوارزكوف جليس" Schwarzkopf Gliss)) للعناية بالشعر في أسواق الخليج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 18 دقائق

• الرأي

5 محاور استراتيجية تقود التحول الرقمي الأردني حتى 2028

تأتي الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2028-2026، كإحدى الركائز الداعمة لتحقيق التكامل بين رؤى التحديث الثلاث (رؤية التحديث الاقتصادي، خارطة تحديث القطاع العام، وثيقة التحديث السياسي). وتتجسد الرؤية الوطنية في بناء أردن ممكن رقميا وآمن ومستدام وقادر على توظيف التكنولوجيا والابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي، كما وتسعى لبناء بنية رقمية متقدمة، واقتصاد رقمي تنافسي ومجتمع أكثر شمولا واستدامة. وبحسب وثيقة الاستراتيجية التي نشرتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على موقعها الإلكتروني، تشمل الرؤية والأهداف الاستراتيجية: أردن ممكن رقميا وآمن، يوظف تكنولوجيا المستقبل والابتكار لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحسين جودة الحياة. وتشمل الأهداف الاستراتيجية: بنية تحتية رقمية متطورة مرنة مستدامة وآمنة تمكن من تقديم خدمات رقمية عالية الكفاءة وتدعم استدامة التحول الرقمي، خدمات حكومية رقمية ذكية متكاملة وموثوقة تقدم عبر منصات موحدة تتمحور حول المستخدم وتعزز الثقة في الأداء الحكومي، اقتصاد رقمي وطني شامل قائم على التكنولوجيا وداعم للابتكار والريادة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما وتشمل بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة ومحفزة تواكب التطورات الرقمية وتدعم الاستثمار والابتكار، حوكمة وطنية فعالة للبيانات تمكن من إدارة وتكامل البيانات الوطنية الأمنة لدعم اتخاذ القرار، تحقيق شمولية رقمية عادلة تضمن استفادة جميع فئات المجتمع من التحول الرقمي، مع التركيز على تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز الوعي الرقمي، تعزيز التعاون والشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي وتحفيز نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا. وترتكز الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 والخطة التنفيذية على مجموعة من مبادئ التحول الرقمي تشمل: تقديم الخدمات بطريقة مترابطة عبر قنوات تقديم الخدمة، تصميم السياسات والخدمات الرقمية وفقا لاحتياجات المواطنين وتوقعاتهم، بالإضافة الى اتخاذ القرارات الحكومية بناء على بيانات دقيقة وتحليلات متقدمة، وتقديم الخدمات قبل أن يطلبها المواطن، بحيث تكون الخدمات قادرة على التكيف مع التغيرات السريعة في التكنولوجيا واحتياجات المستخدمين، وكذلك ضمان وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات الرقمية، وألا يطلب من المستخدم تقديم نفس البيانات أكثر من مرة لأي خدمة رقمية أو جهة حكومية، وأخيرا أن تكون الخدمات رقمية في أصلها منذ مرحلة التخطيط والتصميم. وتستهدف الاستراتيجية 4 فئات من المستفيدين: الجهات الحكومية( الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية)، الأفراد( المواطن، المقيم، الزائر)، المنشآت(شركات القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، أصحاب الأعمال الحرة ورياديو الأعمال) الموظفون الحكوميون. كما تشمل الاستراتيجية المحاور الآتية: البنية التحتية الرقمية، الخدمات الحكومية الرقمية الذكية والسلسة، الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، الخصوصية والثقة الرقمية، المشاركة والشمول الرقمي. وتستند الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي 2026-2028 إلى مجموعة من المرتكزات الأساسية تتمثل في: البيئة التشريعية والتنظيمية، الابتكار وريادة الأعمال، التعاون والشراكات الاستراتيجية، البيانات،الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. ويرتكز نموذج الحوكمة المقترح في الاستراتيجية، على نهج تشاركي وتكاملي يمكن جميع الجهات الشريكة وأصحاب المصلحة والمعنيين بالتحول الرقمي على المستوى الوطني من تحقيق مساهمة فاعلة في قيادة وتنفيذ مسيرة التحول الرقمي، وتشمل الجهات: وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، الجهات الحكومية. يشار إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، طرحت مسودة الاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي وخطتها التنفيذية 2026–2028 للاستشارة العامة، بهدف إثراء محتواها من خلال الملاحظات والاقتراحات، عبر الرابط الإلكتروني

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

الأردن يحقق تقدماً ملموساً بتنفيذ 122 إصلاحاً في مشروع إدارة الإصلاح

أحرز مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن"، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، "تقدما مرضيا" في تحقيق أهدافه التنموية، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 122 إصلاحا جديدا. ووفق تقرير تقييمي للبنك فإن مؤشرات التنفيذ سجلت تقدما على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، إذ يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية في الأردن، مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة. منذ انطلاقه، دعم المشروع تنفيذ 122 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة. وشهدت الفترة الماضية تنفيذ 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة، تناولت 63 إصلاحا، بمشاركة أكثر من 22 وزارة ودائرة حكومية، فيما أسهمت 47 من هذه الإصلاحات في تحسين أوضاع المراة في العمل بشكل مباشر. كما حقق البرنامج ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات رئيسية للمشروع، بينما ما يزال المؤشر المتعلق بتسجيل 70% من المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أقل من المستهدف، إذ بلغ 43%. * صرف نصف التمويل ووقعت الحكومة مع البنك تمويلا إضافيا ثانيا للمشروع في 5 تموز الماضي، بقيمة 7.5 مليون دولار، ما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 30 حزيران 2028. وبحسب بيانات البنك، بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية تموز الماضي قرابة 11.94 مليون دولار، أي ما نسبته 51.25% من إجمالي التمويل. كما بينت النتائج المرحلية للمكونات الثلاثة للمشروع إحراز تقدم في عدة مجالات؛ منها رفع عدد مذكرات السياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء إلى ثلاث مذكرات، وتشغيل 13 فريق عمل فني مع الوزارات والدوائر الحكومية، وتنظيم 195 فعالية تشاورية مع أصحاب المصلحة. وجرى تدريب 89 موظفا حكوميا على مجالات تشمل المراقبة والتقييم، والمشتريات، والبيئة، والمجال الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تدريب 29 موظفا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسجيل ثمانية مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية. وفي جانب المشتريات العامة، وصلت نسبة استخدام الوزارات والدوائر لنظام الشراء الإلكتروني "JONEPS" إلى 52%، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام 5,650 شركة. كما تم اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة تراعي المشتريات الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، فيما ما تزال تقارير أداء المشتريات وخطة احترافية الكوادر في هذا المجال قيد الإنجاز. والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة. وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل. البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار. الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

البنك الدولي: الأردن نفّذ 122 إجراءً في عدة قطاعات من مشروع يعزز إدارة الإصلاح

أحرز مشروع "تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن"، الذي أُطلق بالتعاون مع البنك الدولي، "تقدما مرضيا" في تحقيق أهدافه التنموية، لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها، بعد أن دعم المشروع ونفذ 122 إصلاحا جديدا. ووفق تقرير تقييمي للبنك، فإن مؤشرات التنفيذ سجلت تقدما على مستوى إدارة المشروع والمشتريات والإدارة المالية والرصد والتقييم، إذ يهدف المشروع إلى تعزيز التنسيق وتنفيذ الإصلاحات السياسية في الأردن، مع التركيز على مصفوفة الإصلاح المحدثة، ودعم إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار المشتريات العامة. منذ انطلاقه، دعم المشروع تنفيذ 122 إصلاحا في قطاعات متعددة شملت الاستثمار، وبيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، من أصل 265 إجراء جديدا حتى إعداد التقرير، 20 منها تعود بالنفع على المرأة. وشهدت الفترة الماضية تنفيذ 195 مشاورة مع أصحاب المصلحة، تناولت 63 إصلاحا، بمشاركة أكثر من 22 وزارة ودائرة حكومية، فيما أسهمت 47 من هذه الإصلاحات في تحسين أوضاع المراة في العمل بشكل مباشر. كما حقق البرنامج ثلاثة من أصل أربعة مؤشرات رئيسية للمشروع، بينما ما يزال المؤشر المتعلق بتسجيل 70% من المشاريع الاستثمارية العامة الكبرى في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية أقل من المستهدف، إذ بلغ 43%. * صرف نصف التمويل ووقعت الحكومة مع البنك تمويلا إضافيا ثانيا للمشروع في 5 تموز الماضي، بقيمة 7.5 مليون دولار، ما رفع إجمالي التمويل إلى 23.3 مليون دولار، مع تمديد فترة التنفيذ حتى 30 حزيران 2028. وبحسب بيانات البنك، بلغ إجمالي ما تم صرفه حتى نهاية تموز الماضي قرابة 11.94 مليون دولار، أي ما نسبته 51.25% من إجمالي التمويل. كما بينت النتائج المرحلية للمكونات الثلاثة للمشروع إحراز تقدم في عدة مجالات؛ منها رفع عدد مذكرات السياسات المقدمة إلى مجلس الوزراء إلى ثلاث مذكرات، وتشغيل 13 فريق عمل فني مع الوزارات والدوائر الحكومية، وتنظيم 195 فعالية تشاورية مع أصحاب المصلحة. وجرى تدريب 89 موظفا حكوميا على مجالات تشمل المراقبة والتقييم، والمشتريات، والبيئة، والمجال الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى تدريب 29 موظفا على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسجيل ثمانية مشاريع من هذا النوع في السجل الوطني للمشاريع الاستثمارية. وفي جانب المشتريات العامة، وصلت نسبة استخدام الوزارات والدوائر لنظام الشراء الإلكتروني "JONEPS" إلى 52%، في حين بلغ عدد الشركات المسجلة في النظام 5,650 شركة. كما تم اعتماد سياسة للمشتريات المستدامة تراعي المشتريات الخضراء والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة لنساء، فيما ما تزال تقارير أداء المشتريات وخطة احترافية الكوادر في هذا المجال قيد الإنجاز. والبرنامج؛ يستفيد من صندوق ائتماني متعدد المانحين في الأردن بهدف تعزيز تنسيق وتنفيذ إصلاح السياسات في الأردن بمصفوفة الإصلاح المحدثة، وتعزيز إدارة الاستثمار العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات العامة. وسكرتاريا الإصلاح في وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الوكالة المنفذة لهذا البرنامج للتنسيق بين الوزارات، والتأكيد من تنفيذ مكوناته، بعد أن أطلقت مصفوفة الإصلاح الخمسية للحكومة الأردنية في عام 2018، بهدف تحفيز النمو والاستثمار والصادرات، وخفض تكاليف الأعمال، ومكافحة تجزئة سوق العمل. البنك الدولي وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 مليون دولار، في أيلول 2019، ضمن صندوق ائتماني متعدد المانحين (مدعوم من حكومات المملكة المتحدة وهولندا وألمانيا والنرويج وكندا)، كما وافق على تقديم تمويل إضافي لمشروع "تعزيز إدارة الإصلاح" في الأردن تبلغ قيمته 9.3 مليون دولار. الحكومة أعلنت في مؤتمر لندن في شباط 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022) وجرى تمديدها لاحقا إلى 2024، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.