ليبيا: عصيان مدني .. البنوك والمصارف توقف عملها
المصارف الليبية تتمرد على الإنفلات الأمني
في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، أعلنت عدة مصارف ليبية، من بينها مصرف المتوسط ومصرف الوحدة ومصرف التجارة والتنمية، الدخول في عصيان مدني كلي أو جزئي، احتجاجًا على الإنفلات الأمني وغياب الحماية.
المصارف تغادر البلاد
أكدت المصارف أنها ستغلق فروعها في المناطق عالية الخطورة وتوقف الخدمات المباشرة، مع الإبقاء على الخدمات الإلكترونية قدر الإمكان.
وفي تطور متصل، طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بتجميد الحسابات المصرفية للجهات العامة باستثناء صرف المرتبات، مؤقتًا، لحماية المال العام.
المال يواجه الإنهيار الأمني
ميدانيًا، اتسعت رقعة الاحتجاجات بالعاصمة، وسط استقالات في حكومة الدبيبة وتحذيرات من انهيار أمني محتمل بفعل انتشار الفصائل المسلحة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 7 ساعات
- رؤيا نيوز
حضر النواب وغابت الأحزاب
يدخل مجلس النواب إجازة صيفية طويلة بعد أن اختتم دورته الأولى. وحسب تقديرات مرجحة، لا نية لدعوة المجلس للانعقاد بدورة استثنائية هذا الصيف، لعدم وجود تشريعات مستعجلة على أجندة الحكومة. المجلس أنهى الدورة الأولى من عمره، مسجلا تحسنا ملموسا في شعبيته استنادا لاستطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية الأخير. يفتح هذا التحول الباب أمام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لاستثمار عطلة المجلس لمراجعة التجربة الحزبية الوليدة في شوطها الأول. الاختلاف الوحيد بين البرلمان الحالي والبرلمانات السابقة، هو حضور الأحزاب بشكل قانوني تحت القبة من خلال القائمة العامة، إضافة لمن فازوا على المقاعد المحلية. هذا التطور النوعي من الناحية القانونية، يشكل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها مشروع التحديث السياسي. وهذه ليست سوى البداية لعملية متدرجة من المفترض أن تفضي لبرلمان بأغلبية حزبية بعد مجلسين قادمين. لا يتوفر بين أيدينا قياس موضوعي لمدى تأثير الأحزاب في البرلمان، ولا لرأي الشارع الأردني حيال هذا الحضور. ولا نعلم بالضبط إذا ما كان حضور الأحزاب ملحوظا من أساسه تحت القبة. لم تكن هناك توقعات كبيرة حيال هذا الحضور في أول تجربة للأحزاب الجديدة تحت القبة، فيما كان حضور أحزاب قديمة كحزب جبهة العمل الإسلامي بحجم التوقعات والتجارب السابقة لكتلهم البرلمانية بوصفها كتلة معارضة. التحدي يتجسد في قدرة الأحزاب على الانتقال من مرحلة الوجود في البرلمان إلى المشاركة الفاعلة والتأثير في الأداء، بحيث يلمس الناخب الفرق في المخرجات التشريعية والرقابية، والأهم مأسسة العمل النيابي ككتل وأحزاب، عوضا عن الأداء الفردي الذي طبع عمل النواب لسنوات طويلة. ويتطلب هذا الأمر حسب برلمانيين، إجراء تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للمجلس، وهو ما تم التوافق عليه وتكليف لجنة خاصة للقيام بالمهمة. في الدورة المنتهية لم نشهد تحولا ملموسا على هذا الصعيد، فالأحزاب كانت تحظر شكليا في محطات محدودة، ثم تغيب تماما عن العمل التشريعي ونشاط اللجان. كما أن البرامج الحزبية لم تظهر عند مناقشة القوانين المهمة، لا بل إننا لم نلحظ فرقا بين مواقف ومداخلات النواب الحزبين رغم اختلاف هويّاتهم الحزبية. واللافت أيضا أن أيا من الأحزاب تحت القبة لم يكلف خاطره بإصدار بيان لناخبيه يبلغهم فيه موقفه التصويتي على القوانين المهمة والأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا الموقف من القانون المعني. عمليا ماكينة الأحزاب الممثلة بالبرلمان لم تشتغل بالقدر المطلوب لمواكبة دور نوابهم في المجلس ولا المواقف التي اتخذوها حيال القضايا المهمة التي جرى مناقشتها تحت القبة. باختصار يمكن القول إن النواب الحزبيين حضروا تحت القبة، لكن الأحزاب غابت، بما تعنيه من برامج ومواقف تعكس لون الحزب وهويته. إن ذلك هو المفتاح للتعددية الحزبية والبرلمانية، وبدونها لن يكون هناك ما يحفز الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثلي الأحزاب ما دامت تتصرف كما لو أنها حزب واحد ولون واحد. وإذا كانت الانتخابات الماضية قد سجلت 250 ألف ورقة بيضاء في صناديق القائمة العامة، فإن الانتخابات المقبلة على هذا المنوال ستسجل ضعف هذا الرقم. عطلة الصيف طويلة، وهي فرصة لكوادر الأحزاب وقياداتها لعقد جلسات تقييم لأداء ممثليهم تحت قبة البرلمان، لاستخلاص الدروس والتعلم من التجارب، لتطوير أدائهم في الدورة العادية الثانية.
الغد
منذ 10 ساعات
- الغد
حضر النواب وغابت الأحزاب
يدخل مجلس النواب إجازة صيفية طويلة بعد أن اختتم دورته الأولى. وحسب تقديرات مرجحة، لا نية لدعوة المجلس للانعقاد بدورة استثنائية هذا الصيف، لعدم وجود تشريعات مستعجلة على أجندة الحكومة. اضافة اعلان المجلس أنهى الدورة الأولى من عمره، مسجلا تحسنا ملموسا في شعبيته استنادا لاستطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية الأخير. يفتح هذا التحول الباب أمام الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لاستثمار عطلة المجلس لمراجعة التجربة الحزبية الوليدة في شوطها الأول. الاختلاف الوحيد بين البرلمان الحالي والبرلمانات السابقة، هو حضور الأحزاب بشكل قانوني تحت القبة من خلال القائمة العامة، إضافة لمن فازوا على المقاعد المحلية. هذا التطور النوعي من الناحية القانونية، يشكل القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها مشروع التحديث السياسي. وهذه ليست سوى البداية لعملية متدرجة من المفترض أن تفضي لبرلمان بأغلبية حزبية بعد مجلسين قادمين. لا يتوفر بين أيدينا قياس موضوعي لمدى تأثير الأحزاب في البرلمان، ولا لرأي الشارع الأردني حيال هذا الحضور. ولا نعلم بالضبط إذا ما كان حضور الأحزاب ملحوظا من أساسه تحت القبة. لم تكن هناك توقعات كبيرة حيال هذا الحضور في أول تجربة للأحزاب الجديدة تحت القبة، فيما كان حضور أحزاب قديمة كحزب جبهة العمل الإسلامي بحجم التوقعات والتجارب السابقة لكتلهم البرلمانية بوصفها كتلة معارضة. التحدي يتجسد في قدرة الأحزاب على الانتقال من مرحلة الوجود في البرلمان إلى المشاركة الفاعلة والتأثير في الأداء، بحيث يلمس الناخب الفرق في المخرجات التشريعية والرقابية، والأهم مأسسة العمل النيابي ككتل وأحزاب، عوضا عن الأداء الفردي الذي طبع عمل النواب لسنوات طويلة. ويتطلب هذا الأمر حسب برلمانيين، إجراء تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للمجلس، وهو ما تم التوافق عليه وتكليف لجنة خاصة للقيام بالمهمة. في الدورة المنتهية لم نشهد تحولا ملموسا على هذا الصعيد، فالأحزاب كانت تحظر شكليا في محطات محدودة، ثم تغيب تماما عن العمل التشريعي ونشاط اللجان. كما أن البرامج الحزبية لم تظهر عند مناقشة القوانين المهمة، لا بل إننا لم نلحظ فرقا بين مواقف ومداخلات النواب الحزبين رغم اختلاف هويّاتهم الحزبية. واللافت أيضا أن أيا من الأحزاب تحت القبة لم يكلف خاطره بإصدار بيان لناخبيه يبلغهم فيه موقفه التصويتي على القوانين المهمة والأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا الموقف من القانون المعني. عمليا ماكينة الأحزاب الممثلة بالبرلمان لم تشتغل بالقدر المطلوب لمواكبة دور نوابهم في المجلس ولا المواقف التي اتخذوها حيال القضايا المهمة التي جرى مناقشتها تحت القبة. باختصار يمكن القول إن النواب الحزبيين حضروا تحت القبة، لكن الأحزاب غابت، بما تعنيه من برامج ومواقف تعكس لون الحزب وهويته. إن ذلك هو المفتاح للتعددية الحزبية والبرلمانية، وبدونها لن يكون هناك ما يحفز الناخبين على التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب ممثلي الأحزاب ما دامت تتصرف كما لو أنها حزب واحد ولون واحد. وإذا كانت الانتخابات الماضية قد سجلت 250 ألف ورقة بيضاء في صناديق القائمة العامة، فإن الانتخابات المقبلة على هذا المنوال ستسجل ضعف هذا الرقم. عطلة الصيف طويلة، وهي فرصة لكوادر الأحزاب وقياداتها لعقد جلسات تقييم لأداء ممثليهم تحت قبة البرلمان، لاستخلاص الدروس والتعلم من التجارب، لتطوير أدائهم في الدورة العادية الثانية.
رؤيا نيوز
منذ 15 ساعات
- رؤيا نيوز
' الريادة النيابية' تزور المركز الوطني للأمن السيبراني
زارت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب حسين كريشان، المركز الوطني للأمن السيبراني، حيث التقت برئيس مجلس المركز الدكتور أحمد الحياصات. وأكد كريشان، أن العالم يشهد تحولات رقمية متسارعة تترافق مع تحديات أمنية غير تقليدية، ما يتطلب استجابة ذكية ومؤسسية على المستوى الوطني. وأوضح أن الأمن السيبراني لم يعد مجرد شأن تقني أو تفصيلًا ضمن هيكلة الدولة، بل أصبح جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن الوطني الشامل، مشيرًا إلى أن الأردن، وبتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، يسعى لبناء اقتصاد معرفي قائم على التكنولوجيا والابتكار، مما يجعل تعزيز الأمن السيبراني ضرورة استراتيجية لضمان نجاح هذا التحول واستقراره واستدامته. وبيّن كريشان أن اللجنة تطمح إلى دعم المنظومة التشريعية المرتبطة بحماية البيانات والأمن السيبراني والتحول الرقمي، إضافة إلى تطوير قدرات الكوادر الوطنية عبر التدريب المشترك وتوفير البيانات التخصصية، مع فتح قنوات للحوار المستمر بين اللجنة والمركز لمواكبة المستجدات الرقمية. من جانبهم، أكد النواب هايل عياش، وعدنان مشوقة، وسليمان الخرابشة، وحامد الرحامنة، وفليحة الخضير، ومؤيد العلاونة أهمية دور المركز الوطني للأمن السيبراني في حماية بيانات المواطنين، داعين إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية. بدوره، كشف الدكتور الحياصات عن توجه لإنشاء أكاديمية متخصصة بالأمن السيبراني، إلى جانب مراجعة معايير ومعدلات القبول في هذا التخصص، وتخصيص رقم مجاني للإبلاغ عن أي حادث سيبراني. وأشاد الحياصات بتعاون مجلس النواب في مواءمة التشريعات المنظمة لمنظومة الأمن السيبراني، مؤكدًا أن المركز يواصل حملاته التوعوية التي تستهدف طلبة المدارس والجامعات، ويعمل على تطبيق الإطار الوطني للأمن السيبراني في جميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن فرق المركز مستعدة للتدخل السريع عند وقوع أي هجوم سيبراني. كما استعرض مدير إدارة السياسات والتعاون والتدريب في المركز، المهندس فراس الزعبي، بحضور مدير إدارة العمليات والاستخبارات السيبرانية، أبرز مهام المركز، والتي تشمل إقرار الاستراتيجيات والخطط والمعايير المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال. وأشار الزعبي إلى أن المركز يسعى إلى بناء القدرات السيبرانية الوطنية من خلال المنصات الرقمية، والورشات، والمسابقات، وبرامج التدريب المتخصصة. يُذكر أن المركز الوطني للأمن السيبراني هو مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء وتطوير منظومة فعالة لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني، بما يضمن استدامة العمل، وحماية الأمن الوطني، وسلامة الأفراد والممتلكات والمعلومات. ويعمل المركز على نشر الوعي والتدريب والتأهيل لجميع فئات المجتمع، بهدف تقليل المخاطر والتهديدات السيبرانية، وجعل الأردن مركزًا إقليميًا ودوليًا للإبداع والتميّز في هذا المجال.
