ماذا بقي من ترسانة "الحزب"؟
ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أكثر من ثمانية أشهر، تتعرّض البنية التحتية العسكرية للحزب لضربات تعلن إسرائيل شنّها بين الحين والآخر، وتقول إن بعضها يستهدف محاولات إعادة ترميم بعض القدرات والمواقع.
فما المعلومات المتوافرة عن القدرات الحالية للتنظيم المدعوم من طهران؟
خسائر كبرى
بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، حين قرر «حزب الله» فتح جبهة من جنوب لبنان في الثامن من تشرين الأول 2023 ضد إسرائيل، دعماً لحليفته حركة «حماس» في قطاع غزة، كان يمتلك ترسانة سلاح ضخمة، ضمّت وفق خبراء صواريخ باليستية، وأخرى مضادة للطائرات والدبابات والسفن، إضافة إلى قذائف مدفعية غير موجهة.
وعمل الحزب، وهو التنظيم اللبناني الوحيد الذي احتفظ بأسلحته بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، بعد الحرب المدمرة التي خاضها صيف 2006 ضد إسرائيل، على تطوير قدراته العسكرية بشكل كبير.
وبحسب الخبير العسكري رياض قهوجي، فقد «تضررت ترسانة الحزب بشدة، جراء الحرب الأخيرة، والضربات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مستودعات أسلحته».
وخسر الحزب «وفق المعلومات الاستخباراتية المتوافرة جزءاً كبيراً من ترسانته الثقيلة، لا سيما صواريخه بعيدة المدى»، وفق قهوجي، تقدّر «بنحو سبعين في المائة من قدراته».
وفكّك الجيش اللبناني، وفق ما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام في حزيران، أكثر من 500 موقع عسكري ومستودع أسلحة، في جنوب البلاد، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وتشنّ إسرائيل ضربات شبه يومية تقول إنها تستهدف بنى تحتية للحزب ومستودعات أسلحة وقياديين ناشطين ضدها. وتقول إنها لن تسمح للحزب بإعادة ترميم قدراته العسكرية.
خلال الأسبوع الماضي، شنّت إسرائيل سلسلة غارات في جنوب لبنان وشرقه، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن بعضها استهدف «أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة» للحزب في لبنان.
إمدادات وأنفاق
مع إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في سوريا المجاورة، خسر «حزب الله» حليفاً رئيساً كان يسهّل نقل أسلحته من داعمته إيران، التي تلقت بدورها ضربة موجعة إثر حرب مع إسرائيل استمرّت 12 يوماً في يونيو.
وأقرّ «حزب الله» الذي شكّل القوة السياسية الأبرز في لبنان قبل أن تضعفه المواجهة المفتوحة الأخيرة مع إسرائيل، بخسارته «طريق الإمداد العسكري عبر سوريا»، بعد وصول السلطة الانتقالية إلى دمشق.
وأعلنت السلطات السورية خلال الأشهر القليلة الماضية إحباطها عمليات تهريب شحنات أسلحة إلى لبنان.
ويعتبر قهوجي أن قدرة «حزب الله» على «إعادة بناء قدراته العسكرية» باتت «محدودة بشكل كبير». ومع ذلك، يواصل محاولات «إنتاج بعض الأسلحة محلياً، إذ يمتلك ورش تصنيع على الأراضي اللبنانية، ينتج فيها خصوصاً الصواريخ من نوع كاتيوشا».
وبحسب خبراء، امتلك الحزب قبل اندلاع الحرب قرابة 150 ألف صاروخ.
ومنذ وقف إطلاق النار، أفاد عدد من المسؤولين الأمنيين عن قيام الجيش اللبناني بتدمير وإغلاق العديد من شبكات الأنفاق التي حفرها «حزب الله» في الجنوب، خصوصاً في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مراراً استهدافه أنفاق الحزب.
مسيّرات
خلال الحرب مع إسرائيل، استخدم «حزب الله» بكثافة الطائرات المسيّرة في هجماته على مواقع عسكرية قريبة عموماً من الحدود، وأحياناً أكثر عمقاً داخل إسرائيل. وأعلن مراراً إرسال مسيّرات مفخخة.
وفي أحد تصريحاته، قال الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصر الله، الذي قتل الخريف الماضي بغارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، إن العدد الكبير من الطائرات المسيّرة التي يمتلكها الحزب مرده إلى أن جزءاً منها مصنوع محلياً.
واعترض الجيش اللبناني مؤخراً، وفق قهوجي، حاوية تنقل قطع غيار لطائرات مسيّرة صغيرة، كانت في طريقها إلى «حزب الله»، ما يعد «دليلاً واضحاً على سعي الحزب لتطوير قدراته» في هذا الصدد.
وبحسب مصدر لبناني مطلع على النقاشات بشأن السلاح، فقد أبدى «حزب الله» مرونة لناحية استعداده لـ«تسليم سلاحه الاستراتيجي، أي الصواريخ بعيدة المدى»، إذا انسحبت إسرائيل من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، وسمحت ببدء إعادة إعمار المناطق المهدمة في جنوب لبنان، وأوقفت ضرباتها، مقابل احتفاظه «بالسلاح الدفاعي على غرار المسيّرات، وصواريخ الكورنيت».
في أيلول، أعلن «حزب الله» أن عدد مقاتليه يقدّر بنحو مائة ألف عنصر، في حين قدّر المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية العدد بنصف ذلك تقريباً.
واستهدفت إسرائيل خلال الحرب الأخيرة التي استمرت لأكثر من عام أبرز قادة الحزب، وعدداً كبيراً من كوادره ومقاتليه. وأحصت السلطات مقتل أكثر من 4000 شخص في لبنان، بينهم عدد كبير من مقاتلي الحزب.
كما أصيب الآلاف من عناصره بجروح، خصوصاً حين أقدمت إسرائيل على تفجير آلاف أجهزة الاتصال (بايجر)، وأجهزة اتصال لا سلكية كان يستخدمها الحزب.
ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات تستهدف عناصر من الحزب، خصوصاً في الجنوب، ما أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصاً، وإصابة قرابة 500 آخرين بجروح، وفق إحصاء نشرته قناة «المنار» التلفزيونية التابعة للحزب.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ ساعة واحدة
- LBCI
حماس تتهم نتنياهو باختلاق "جملة من الأكاذيب" خلال مؤتمره الصحافي في شأن غزة
اتهم المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باختلاق "جملة من الأكاذيب" في خلال مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه أن خطة توسيع العمليات العسكرية في غزة هي "أفضل وسيلة لإنهاء الحرب". وقال طاهر النونو لوكالة فرانس برس: "ما قاله نتنياهو في مؤتمره الصحافي جملة من الأكاذيب"، معتبرا أنه "لا يستطيع أن يواجه الحقيقة بل يعمل على التضليل وإخفائها".
تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
لبنانيّون يتواصلون مع أدرعي: «نحبّك اضربْ لبنان» !
حسين صبرا -تحتل منصّة «إكس» موقع الصدارة في هذا المشهد، وبالأخصّ عبر البثّ المباشر «space» على حساب أفيخاي أدرعي، حيث يتواصل عدد من اللبنانيّين معه، فأين الدولة من هذه التجاوزات التي تعد «خيانة» لها؟ الخط يلجأ عدد من اللبنانيّين في الآونة الأخيرة إلى التواصل المباشر مع مسؤولين إسرائيليّين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإنهاء دور حزب الله وبشنّ هجمات على بيئة المقاومة. هذه الظاهرة الخطيرة، التي تقف خلفها دوافع وأهداف معلنة، تُعتبر خرقاً فاضحاً لقانون العقوبات اللبناني في ظلّ الغياب الفعلي للدولة ومؤسّساتها وللمعنيّين بشكل مباشر في ملاحقة هؤلاء وردعهم. البثّ المباشر لأدرعي: منصة مفتوحة للتحريضتحتل منصّة «إكس» موقع الصدارة في هذا المشهد، وبالأخصّ عبر البثّ المباشر «space» على حساب المتحدّث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي، حيث يتواصل عدد من اللبنانيّين مع أدرعي بشكل مباشر، ويطالبونه بمواصلة الحرب على حزب الله واستهدافه في مناطق الجنوب والبقاع وبيروت، بالإضافة إلى بثّ شائعات تؤدّي إلى تهديد الأمن القومي للدولة وتعريضها لخطر العدوان الإسرائيلي الذي لم يتوقّف. في حين لا تكترث الجهات المعنيّة لردع هؤلاء، يردّ أدرعي على هذه المطالبات بتأكيدات حازمة ويقول: «لا تقلقوا لن نسمح لحزب الله بترميم قدراته، ونواصل العمل على سحقه واستهداف كل بنيته التحتية في أي منطقة كانت». هذا الخطاب العلني لا يعبّر فقط عن موقف عدائي واضح، بل يشكّل دعوة صريحة لاستهداف الأراضي اللبنانية، ويمثّل تهديداً مباشراً للسّلم الأهلي والأمن القومي. فوفقاً للقانون اللبناني، إنّ الجرائم التي تُقترف ضدّ سيادة لبنان تدخل ضمن الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي تحت عنوان «الخيانة»، المنصوص عنها في قانون العقوبات، من المادة 273 إلى المادة 283 منه، وهي تهدف إلى حماية لبنان ومقوّمات الدولة، وتعاقب بالأشغال الشاقّة المؤبّدة أو الإعدام لكل من أقدم على أعمال العدوان، أو دسّ الدسائس، أو اتّصل بالعدو وعاونه. وأمّا بالنسبة إلى قانون مقاطعة إسرائيل، فإنّ هذا القانون في المادة الأولى، يحذّر أي شخص أو شركة من التعامل مع شخص إسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر بواسطة شخص آخر أو عقْد اتفاق معه أو حتى مؤسسة تحمل جنسية إسرائيلية، ما يُعدّ انتهاكاً لهذا القانون. وفي الحالات التي ذكرناها، التواصل مع العدو هو بشكل مباشر وعن قصد وعن نيّة ارتكاب الجرائم على الأراضي اللبنانية، وتهديد السلم الأهلي والأمن القومي، فأين قانون العقوبات من هؤلاء؟ إضافة إلى ذلك، لم تقتصر هذه الظاهرة على التفاعل المباشر مع المتحدّث باسم جيش العدو، بل تعدّته إلى موجة من المنشورات التحريضية التي يطلقها بعض الإعلاميّين والسياسيّين والناشطين عبر منصّات التواصل الاجتماعي والتي تدعو بشكل علني إلى استهداف الداخل اللبناني، كما تروّج لشائعات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار. هذا التحريض المفتوح يضع لبنان أمام مخاطر حقيقية، حيث تُستغلّ هذه المنصّات لنشر الفتنة والتشكيك في المكوّنات الوطنية ويُستهدف النسيج الاجتماعي ويُهدر مبدأ السلم الأهلي، في وقت البلاد بأمسّ الحاجة فيه إلى الوحدة والتلاحم الوطني. غياب الدولة: فراغ قانوني وأمنيفي الوقت الذي تتصاعد فيه هذه الظاهرة الخطيرة، يبقى السؤال الأبرز حول دور الدولة ومؤسّساتها في مواجهتها. فالدولة اللبنانية، والجهات القضائية والقانونية، تبدو غائبة تماماً عن متابعة هذه التجاوزات الخطيرة، إذ لم يُحاكم أي من المتورّطين في التواصل المباشر مع العدو الإسرائيلي، سواء أكانوا إعلاميّين أو سياسيّين أو ناشطين. هذا الغياب الواضح للمحاسبة يطرح علامات استفهام حول جدّية الدولة في حماية أمنها الوطني وسيادتها. إذ في حين أنّ حكومة نواف سلام أعلنت رسمياً عن نزع سلاح حزب الله، مُبرّرة ذلك بأنّ السلاح غير الشرعي يشكّل تهديداً للبنان، لا نجد أي تحرّك مماثل من الجهات الحكومية المعنية، لا سيّما وزارة الإعلام ووزارة العدل، للحدّ من هذه الظاهرة الخطيرة على مواقع التواصل، والتي تؤدّي إلى نتائج مشابهة في تهديد الأمن والاستقرار، فالكلمة كالسلاح، حينما تنطق باسم إسرائيل بالتحريض على الداخل، تؤدّي إلى تهديد أمن لبنان القومي. قانون العقوبات اللبنانيينصّ قانون العقوبات اللبناني، لا سيّما في فصوله المتعلّقة بالأمن الوطني والعدو، على نصوص صريحة تجرّم التواصل مع العدو الإسرائيلي والتحريض على تهديد الأمن القومي. التواصل مع العدو في لبنان يجرّمه قانون العقوبات اللبناني وتحديداً المادة 278 منه. تنصّ هذه المادة على معاقبة كل من يقدّم المساعدة إلى العدو، أو يقوم بالاتصال به مع علمه بأنه عدو. وتعتبر هذه الأفعال خيانة وتستوجب عقوبة الأشغال الشاقّة المؤقّتة. العقوبات المتعلّقة بالتواصل مع العدو الصهيوني: التخابر والتعاون: وفقاً للمواد 278، و274، و275 من قانون العقوبات اللبناني، يُعاقب كل من يتّصل بالعدو الصهيوني أو يعمل على تحقيق مصالحه بهدف الإضرار بالدولة اللبنانية أو زعزعة أمنها واستقرارها بالأشغال الشاقّة المؤقّتة أو الدائمة.وكل لبناني دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتّصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على لبنان أو ليوفّر لها الوسائل لذلك عوقب بالأشغال الشاقّة المؤبّدة (المادة 274).إثارة النزاعات الداخلية: أي محاولة لإثارة الفتنة أو الانقسامات داخل لبنان لصالح العدو تُعدّ خيانة عظمى. يعاقب مرتكبها بأشدّ العقوبات، بما في ذلك الأشغال الشاقّة المؤبّدة أو الإعدام في بعض الحالات.وتنص المادة (276)، على معاقبة كل لبناني أقدم بأي وسيلة كانت بقصد شلّ الدفاع الوطني، على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بكل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدّة لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له، بالأشغال الشاقّة المؤبّدة. قانون مقاطعة العدو الصهيوني الصادر عام 1955: يمنع هذا القانون أي نوع من التواصل أو التعامل مع أفراد أو كيانات مرتبطة بالعدو، سواء في المجالات التجارية، السياسية، أو الإعلامية.تعزيز الفتنة: يُعاقب القانون بشدّة على أي نشاط يستهدف إثارة النزاعات بين الطوائف اللبنانية أو نشر الفوضى لصالح العدو. تطبيق هذه المواد بشكل صارم هو واجب دستوري وأمني، ويُعدّ ضرورة للحفاظ على وحدة الدولة ومجتمعها. تجارب دولية: مواجهة صارمة مع العملاء والمتعاونينعلى الصعيد الدولي، تبادر معظم الدول إلى فرض إجراءات صارمة ضدّ من يُثبت تعاونهم أو تواصلهم مع أعداء الدولة، لا سيّما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. فمثلاً في فرنسا، يُعاقب القانون الأفراد الذين ينخرطون في نشاطات تُعدّ خيانة أو تهديداً للأمن القومي، حتى وإن تمّ ذلك عبر نشر معلومات أو تحريض على العدو. وفي الولايات المتحدة، تجرّم القوانين الاتحادية كل شكل من أشكال التواصل أو الدعم لأعداء الدولة، وتفرض عقوبات تصل إلى السجن طويل الأمد، باعتبار ذلك تهديداً مباشراً للأمن القومي. هذه النماذج تُبرز ضرورة وجود آليّات قانونية فاعلة في لبنان، تضمن محاسبة كل من يُخالف القانون ويحاول النّيل من أمن البلاد. غياب الدولة، وتقاعس الجهات القضائية والقانونية عن المحاسبة، فضلاً عن عدم تحرّك الحكومة ووزاراتها المعنية، يضع لبنان في مواجهة أزمة أمنية وقانونية خطيرة تستوجب وقفة وطنية جادّة. وفي ظلّ هذه المعطيات، لا بدّ من ملاحقة كل من يتواصل مع العدو وإظهار جدّية الدولة في حماية أمنها الوطني واستقرار مجتمعها وذلك عبر تعزيز دور القضاء وتفعيل آليّات الرقابة.
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
تشبيه ناري من السيد: كلب صيد يطارد غزالًا في معركة السلاح!
كتب النائب جميل السيد، اليوم الأحد، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "الحقيقة… لا يوجد أيّ خلاف بين أركان الدولة حول نزع سلاح حزب الله بل توزيع أدوار: طرَفٌ موافق ومتحمّس على نزع السلاح، وآخر موافقٌ ومعتدلٌ شكلاً على نزعه، وثالث موافقٌ مُضطراً ومعترضٌ شَكلاً". وأضاف السيد، "أمّا حزب الله، فيتجاهل تلك الوقائع تجنّباً للصدام مع القريب والبعيد!!". وختم: "والنتيجة؟! كلْبُ صيْد طاردَ غزالاً، قال الغزال لن تطالني، قال الكلب لماذا؟!أجابه الغزال أنا اركض عن نفسي وأنتَ تركُض عن الصَيّاد". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
