تفاصيل موافقة البرلمان على اتفاق تمويلي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية

شهدت الجلسات العامة الماضية لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
تفاصيل الاتفاقية
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، أن الاتفاقية تشمل اتفاق تمويل ومنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة بشرق الإسكندرية"، بواقع تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض بقيمة 68 مليون يورو، ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.
وأشار التقرير إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية بطاقة 300 ألف م3 / يوم، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أعمال تصميمها وتنفيذها، وأن الاتفاق يساهم بقوة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في واحد من أبرز القطاعات الخدمية بشروط ميسرة للغاية مما يجعل الاتفاق خطوة حقيقية للنهوض بمستوى خدمات إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي سواء في شرق الإسكندرية المنصوص عليها في الاتفاق أو بشكل عام.
وأضاف التقرير أن هذا المشروع ضمن جهود مصر لتحسين البنية التحتية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ويهدف إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري وتوفير المياه للاحتياجات الصناعية، مع مراعاة حماية البيئة، مشيرا إلى أنه ترتبط جودة خدمات الصرف الصحي ارتباطًا وثيقًا بالصحة العامة، حيث يساهم تحسينها في الحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوفد

منذ 39 دقائق

• الوفد

الأعلى بالتاريخ.. ماهو راتب رونالدو بعد تجديد عقده مع النصر؟

تصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد تجديد عقده مع الفريق. وأعلن نادي النصر اليوم الخميس، عن توصله لاتفاق رسميًا لتجديد عقده رونالدو حتى 2027، لتستمر رحلته بالملاعب السعودية. ووفقًا لموقع الإحصائيات العالمي "Transfermarkt"، فإن رونالدو أصبح بعد تجديد عقده أعلى اللاعبين أجرًا في تاريخ كرة القدم، براتب سنوي يبلغ 185 مليون يورو، ما يعادل: 15 مليون يورو شهريًا 3.8 مليون يورو أسبوعيًا 550 ألف يورو يوميًا

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

نشاط برلماني مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل.. تعرف على جدول الأعمال

‏يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 29 يونيو 2025. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد مشروعات القوانين خلال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 29 و30 و 31 يونيو 2025. وينشر موقع 'مستقبل وطن نيوز' جدول أعمال جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل. أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية: 1- مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية. 2- مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري. 3- مشروعا القانونين المقدمان من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة. 4- مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014. وجاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية. ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية: 1 - قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. 2 - قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية. 3 - قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية. 4 - قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. 5 - قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. 6 - قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

«النواب» يناقش مقترح الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة.. الأسبوع المقبل

‏يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 29 يونيو 2025. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد مشروعات القوانين خلال الجلسات العامة، منها مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية. لجنة الخطة والموازنة وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، قد وافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، يهدف إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة. فتح الاعتماد الاضافي وعن الاعتماد الاضافي، أوضح الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن التغير الرئيسي الذي استدعى فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي 2024/2025، يعود إلى الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة عالميا وسعر الصرف مقارنة بما تم افتراضه عند إعداد الموازنة، مشيراً إلي أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تطورات دولية ومحلية متسارعة، وظروف عدم يقين في الأسواق العالمية، أدت إلى تجاوز متوسط أسعار الفائدة للمقدر بنحو 3.5%. وأضاف "صبحي" أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات بمنهج متوازن من خلال إدارة مرنة وفعالة للدين العام، تمثلت في تمديد آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاعتماد على مصادر تمويل ميسرة، مما ساهم في الحد من الآثار المالية وتقييد الزيادة في مدفوعات الفوائد عند حدود 85 مليار جنيه فقط، وهو رقم يمكن استيعابه ضمن الإطار المالي العام. 3 مواد ومادة الإصدار وينتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ). وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه. وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.