نشاط برلماني مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل.. تعرف على جدول الأعمال
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 29 يونيو 2025.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد مشروعات القوانين خلال
الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 29 و30 و 31 يونيو 2025.
وينشر موقع 'مستقبل وطن نيوز' جدول أعمال جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل.
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
1- مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
2- مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
3- مشروعا القانونين المقدمان من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.
4- مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
وجاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
1 - قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
2 - قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
3 - قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
4 - قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
5 - قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
6 - قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 4 ساعات
- الدولة الاخبارية
قوانين الايجار القديم وفتح اعتماد اضافى بالموازنة والتصرف فى املاك الدولة تتصدر اهتمامات البرلمان
الجمعة، 27 يونيو 2025 02:39 صـ بتوقيت القاهرة يواصل مجلس النواب جلساتة العامة على مدارثلاثة ايام الاحد والاثنين والثلاثاء المقبلين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، حيث يناقش خلالها عددا من القوانين الهامة على رأسها قانون الايجارات القديم وعدد من الاتفاقيات الدولية بالاضافة الى إحالة 37 إقتراح برغبة مقدمة من النواب الى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات . مناقشة اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثالثة لمحطة الجبل الأصفر تبدأ جلسات المجلس يوم الأحد بمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على اتفاقيتين موقعتين مع بنك التنمية الأفريقي، لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والصادر بهما قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025. اعتماد إضافي بالموازنة ومشروع التصرف في أملاك الدولة كما يناقش المجلس تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. ويُستعرض كذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة عن مشروع قانون حكومي لإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى مقترحات نواب بذات الموضوع. مشروعات النقل والاتفاقيات مع الصين وإسبانيا يناقش النواب تقريرًا عن اتفاق إطار المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد "العاشر من رمضان LRT" بين مصر والصين، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024. كما يُناقش اتفاق تمويلي لدراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة حتى شبين القناطر، مع الحكومة الإسبانية، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025. الاثنين.. قوانين الإيجار والعلاقة بين المالك والمستأجر تشهد الجلسة العامة يوم الاثنين مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 المتعلق بسريان القانون المدني على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها. اتفاقيات دولية مع ألمانيا وكوريا تتناول الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن اتفاق التعاون المالي لعام 2021 بين مصر وألمانيا. كما يناقش النواب تقريرًا حول قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن تنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات، بالتعاون مع كوريا الجنوبية. الثلاثاء.. قانون لأعضاء المهن الطبية واتفاقيات الكهرباء والطاقة الشمسية تخصص جلسة الثلاثاء لمناقشة تعديل بعض أحكام قوانين المهن الطبية، بموجب مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا، ويشمل التعديلات العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة. كما يناقش المجلس اتفاقيتين حول إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء واتفاق تعديل التحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA. إحالة 37 اقتراحًا برغبة للحكومة ويحيل المجلس37من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بأقتراحات برغبة مقدمة من النواب الى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات 1. السيد العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة صرف فروق الأساسى للعاملين بالتربية والتعليم وتنفيذ الأحكام الحاصلين عليها – محافظة أسيوط. 2. السيد العضومحمد عبد الحميد هاشم، بشأن تسوية جمعية بنجر السكر بجمعية قصب السكر وصرف جنيه على كل طن بنجر سكر – محافظة كفر الشيخ. 3. السيد العضو السيد الخضر جوهر، بشأن إحلال وتجديد مدارس (شرنقاش الإعدادية، عبد الرحمن كامل الابتدائية ديسط، السمار) مركز طلخا – محافظة الدقهلية. 4. السيدة العضو سحر العشرى، بشأن إنشاء ملحق بمدرسة الشهيد محمود شعبان بمنشية نظيف على أرض تابعة لمديرية الزراعة – مركز سمنود – محافظة الغربية. 5. السيدة العضومنى عمر، بشأن إنشاء مدرسة إضافية بالمساحة الكبيرة الموجودة بمجمع مدارس أرض العوايد وأبو بكر الصديق – محافظة الإسكندرية. 6. السيدة العضو رحاب الغول، بشأن بناء جناح جديد على المساحة الفضاء بمدرسة الشرارة الإبتدائية – محافظة قنا. 7. السيدة العضو آمال عبد الحميد، بشأن تخصيص فصول جديدة بالمدارس لذوى الهمم فى محافظة الغربية. 8. السيد العضو أحمد حجازى، بشأن إحلال وتجديد مدرسة التعليم الأساسى بقرية ميت موسى – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية. 9. السيد العضو إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى بمنطقة نجع على فرج بقرية الصوامعة – مركز طهطا – محافظة سوهاج. 10.السيد العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن تركيب تانك أوكسجين للمركز الطبي بقرية منقباد لوجود حضانات أطفال تعمل بأسطوانات أوكسجين – محافظة أسيوط. 11. السيد العضو وحيد فودة، بشأن ضرورة تطوير مستشفى المنصورة الدولي ومطابقتها للمواصفات والمعايير – مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية. 12. السيد العضو محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء فصل واحد تمريض بنين بمستشفى روض الفرج العام – محافظة القاهرة. 13.السيد العضو زكريا حسان، بشأن إنشاء مستشفى أخميم المركزي – محافظة سوهاج. 14.السيد العضو مجاهد نصار، بشأن تزويد مستشفى ناصر التخصصي بجهاز أشعة رنين مغناطيسي حديث بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية. 15. السيد العضوأحمد حمدي خطاب، بشأن توفير أماكن جديدة وتجهيزها لتشغيل ماكينات الغسيل الكلوي بقرى مركز ومدينة كفر الدوار – محافظة البحيرة. 16. السيد العضوخالد أبو نحول، بشأن إنشاء مستشفى متخصص لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات لخدمة مركزى فرشوط، وأبو تشت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي – محافظة قنا. 17. السيد العضو/ محمد حمدي دسوقي، بشأن استكمال أعمال الغاز الطبيعي بقرية شطب - مركز أسيوط - محافظة أسيوط. 18. السيد العضو السيد الخضر جوهر، بشأن إنشاء جناح فصول ابتدائي بمعهد بساط الابتدائي الأزهري – مركز طلخا – محافظة الدقهلية. 19. السيد العضو السيد الخضر جوهر، بشأن إعادة ترميم معهد بساط الابتدائي والإعدادي والثانوي الأزهري ببساط – مركز طلخا – محافظة الدقهلية. 20. السيد العضو بلال حامد النحال، بشأن إحلال وتجديد معهد الشيخ يوسف عطية الابتدائي الأزهري بقرية درشابة – مركز الرحمانية – محافظة البحيرة. 21. السيد العضو محمد طلبة، بشأن إحلال وتجديد وتوسعة كوبرى الكيلو عند 14 على ترعة الإسماعيلية - قرية النصر - مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية. 22. السيد العضومحمد حمدى دسوقى، بشأن عمل ربط خطوط الصرف الصحى لمنطقة المخابرات خلف مصنع سيد بمدينة أسيوط على محطة المراغى بدل من محطة نائلة خاتون ورفع كفاءة محطة المراغى بتركيب طلمبات بقدرة أعلى لاستيعاب التصرفات – محافظة أسيوط. 23. السيد العضو زكريا حسان، بشأن سرعة تسليم وتشغيل محطة الصرف الصحى بقريتى آبار الملك وآبار الوقف – محافظة سوهاج. 24. السيد العضو إبراهيم عويس، بشأن طرح مشروع صرف صحى البر الغربى بالقناطر الخيرية على محطة شركس - محافظة القليوبية. 25. السيد العضوأحمد حمدى خطاب، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بشارع المدرسة بعزبة الربعمائة التابعة للوحدة المحلية دفشو - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة. 26. السيد العضو عصام محمد ياسين، بشأن إستكمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى بقرية منيل جويدة التابعة لمركز أشمون – محافظة المنوفية. 27. السيد العضو عثمان المنتصر، بشأن إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية صفط الغربية – مركز المنيا – محافظة المنيا. 28. السيد العضو عثمان المنتصر، بشأن إنشاء محطة صرف صحى لقرى شرق النيل التابعة للوحدة المحلية لنزلة حسين – مركز المنيا – محافظة المنيا. 29. السيدة العضو منى عمر، بشأن وضع خطة لاستغلال منطقة بحيرة نبع الحمراء باعتبارها أحد المسارات الهامة في مسار العائلة المقدسة – منطقة وادى النطرون – محافظة البحيرة. 30. السيدة العضو ريهام عبدالنبي، بشأن إنشاء مركز شباب لخدمة أهالى منطقة حى السلام بطريق الخزان منطقة الكرور على أرض ولاية وزارة الموارد المائية والرى – محافظة أسوان. 31. السيد العضوأحمد عبدالسلام قورة، بشأن عمل النجيل وتجديد ملعب مركز شباب أولاد خلف التابعة لمركز دار السلام- محافظة سوهاج. 32. السيد العضو زكريا حسان، بشأن إنشاء مركز شباب نجع حامد بمركز ساقلته – بمحافظة سوهاج. 33. السيد العضو جابر أبو خليل، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب قرية الرقبة بمجلس قروى بنبان – مركز دراو – محافظة أسوان. 34. السيد العضو إلهامى البارودى، بشأن أستبدال النجيل بملعب كرة القدم الرباعى بمركز شباب الحى القبلى بمدينة جرجا – محافظة سوهاج. 35. السيدة العضوسناء السعيد، بشأن سرعة توسعة الطريق لمدخل قرية العقال القبلى بمركز البدارى – محافظة أسيوط. 36. السيدة العضو جيهان البيومي، بشأن إنشاء مطب صناعى فى كلاً من منطقتى جامع عمرو بن العاصى، ورئاسة حى مصر القديمة – محافظة القاهرة. 37. السيدة العضومرفت عبد العظيم، بشأن إعادة رصف طريق الفيوم/القاهرة الصحراوى – محافظة الفيوم.
مستقبل وطن
منذ 6 ساعات
- مستقبل وطن
نشاط برلماني مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل.. تعرف على جدول الأعمال
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 29 يونيو 2025. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد مشروعات القوانين خلال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 29 و30 و 31 يونيو 2025. وينشر موقع 'مستقبل وطن نيوز' جدول أعمال جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل. أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية: 1- مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية. 2- مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري. 3- مشروعا القانونين المقدمان من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجياً ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة. 4- مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014. وجاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، الأمر الذي استدعى تدخلاً تشريعياً بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية. ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية: 1 - قرار رئيس الجمهورية رقم 652 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT)، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية. 2 - قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر) بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية. 3 - قرار رئيس الجمهورية رقم 502 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام 2021 بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية. 4 - قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا. 5 - قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق المشتركة للكهرباء، واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء. 6 - قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA.
مستقبل وطن
منذ 6 ساعات
- مستقبل وطن
«النواب» يناقش مقترح الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة.. الأسبوع المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 29 يونيو 2025. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد مشروعات القوانين خلال الجلسات العامة، منها مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025. ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية. لجنة الخطة والموازنة وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، قد وافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، يهدف إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة. فتح الاعتماد الاضافي وعن الاعتماد الاضافي، أوضح الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن التغير الرئيسي الذي استدعى فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي 2024/2025، يعود إلى الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة عالميا وسعر الصرف مقارنة بما تم افتراضه عند إعداد الموازنة، مشيراً إلي أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تطورات دولية ومحلية متسارعة، وظروف عدم يقين في الأسواق العالمية، أدت إلى تجاوز متوسط أسعار الفائدة للمقدر بنحو 3.5%. وأضاف "صبحي" أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات بمنهج متوازن من خلال إدارة مرنة وفعالة للدين العام، تمثلت في تمديد آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاعتماد على مصادر تمويل ميسرة، مما ساهم في الحد من الآثار المالية وتقييد الزيادة في مدفوعات الفوائد عند حدود 85 مليار جنيه فقط، وهو رقم يمكن استيعابه ضمن الإطار المالي العام. 3 مواد ومادة الإصدار وينتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ). وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه. وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون. ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
