رئيس الجمهورية لدى استقباله الأمين العام لجامعة الدول العربية :" على الأمة العربية أن تكون فاعلة في هذه المرحلة من التاريخ"

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد،لدى استقباله ظهر اليوم الثلاثاء، بقصر قرطاج، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على موقف تونس الثابت بشأن الحق الفلسطيني "المكفول بشرائع الأرض وقبلها شرائع السماء".
وأكد، وفق بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على أن الكيان الصهيوني الغاصب "لا يستهدف إبادة الشعب الفلسطيني في وجوده بل يواصل جرائمه بهدف اغتيال الإرادة في التحرير، ولن يقدر بالتأكيد على ذلك، استهدف كل مرافق الحياة ولكنّه لم يحقق سوى مزيد التشبث بالأرض ومزيد الإرادة في التحرير ليقيم الشعب الفلسطيني دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف".
ومثّل هذا اللقاء فرصة متجددة للتذكير بعديد المحطات التي شهدتها جامعة الدول العربية منذ إنشائها قبل ثمانية عقود إلى اليوم ،حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن العالم يشهد تطورات متسارعة غير مسبوقة وعلى الأمة العربية أن تكون فاعلة في هذه المرحلة من التاريخ الذي بدأ فيه المجتمع الإنساني يتشكّل شيئا فشيئا ويتقدّم على المجتمع الدولي التقليدي الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية.
كما تم التعرّض خلال هذا اللقاء إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالعمل العربي في كافة المجالات حتى يكون الشعب العربي فاعلا لا في المنطقة وحدها ولكن في كل أنحاء العالم.
من جهته أفاد أبوالغيط، في تصريح عقب اللقاء، وفق فيديو نشر على صفحة الرئاسة، أنه قدم لرئيس الجمهورية تقريرا عن أوضاع الجامعة العربية ، وأعلمه أنه يترقب مشاركته في القمة القادمة للجامعة في شهر ماي القادم في بغداد
وقال "تشرفت بلقاء الرئيس قيس سعيد الوطني العروبي واستمعت لرؤية رائعة لمجتمع وجمهورية تونسية متطورة قادرة على توفير حاجات كل الشعب التونسي ،و استمعت لرؤية تاريخية للوضع الدولي عميقة المغزى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 37 دقائق

• تورس

البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة محور مجلس وزاري

وأبرزت رئيسة الحكومة في مستهل المجلس أن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة يستند إلى رؤية شاملة للسيد رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، كما يقوم على جملة من الثوابت خاصة منها المحافظة على السيادة الوطنية واستقلالية القرار والتعويل على الذات ويكرّس الخيارات الوطنية في ما يتعلّق بالدور الاجتماعي للدولة وتعزيز البعد المحلي والجهوي والإقليمي للتنمية. ونوّهت رئيسة الحكومة بأهمية تنفيذ هذا البرنامج للدولة في الآجال التي تم ضبطها والذي يتميز خاصة بتطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية للدولة ويقوم على جملة من الإصلاحات التشريعية العميقة لبلوغ الأهداف التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على تعزيز ركائز نمو الاقتصاد الوطني ومتطلبات المرحلة وتحدياتها. ويشمل البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدّولة عدّة محاور أساسية تهم جميع القطاعات منها الصحية والمالية والتربوية والعلمية والصناعية والطاقية والشبابية والرياضية والثقافية والإدارية وخدمات المرفق العمومي بكل أنواعها. وتقوم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة أساسا على ما يلي: التشغيل وتحسين مستوى العيش وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتثمين رأس المال البشري سيّما من خلال تطوير السياسات الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية مع اعتماد عدّة إجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة ومتوسّطة الدخل ومزيد دعم الإحاطة الاجتماعية بالفئات الهشّة والتأطير والمرافقة لبعث المشاريع. التسريع في تنفيذ الإجراءات ذات العلاقة بتحسين الدخل وتعزيز آليات الادماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مواطن شغل وتوفير ظروف العمل اللائق والقطع مع مظاهر العمل الهشّ وتيسير النفاذ إلى السّكن وتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين كلّ خدمات المرفق العمومي وتطوير منظومة الضمان والتغطية الاجتماعية. إجراء إصلاحات تشريعية باعتبارها رافعة أساسية لترجمة المقاربة الاقتصادية والاجتماعية إلى واقع ملموس وتكييف الإطار القانوني مع متطلبات المرحلة وتحدياتها. إصلاح وتطوير منظومة التربية والتعليم العالي والتكوين المهني بما يتلاءم ومتطلبات سوق الشغل والارتقاء بالمنظومة الصحيّة وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية لتثمين رأس المال البشري. دفع الاستثمار في إطار مقاربة شاملة تستند على تحرير المبادرة الخاصة ونشر ثقافة الرّيادة وتحسين مناخ الأعمال وتثمين الرصيد العقاري ودفع المشاريع العمومية وتطوير البنية التحتية للنّقل مع تأهيل الموانئ والمطارات وتدعيم شبكات النقل الحديدي وتطوير شبكة الطرقات وتطوير التجارة والتهيئة الترابية وتكريس الأمن الغذائي وتطوير الصناعة والسياحة ورقمنة الخدمات العمومية وحماية النسيج الاقتصادي وإحكام التصرّف في الواردات ودعم التصدير وتبسيط وتسريع العمليات الديوانية وإنفاذ وسائل الدفاع التجاري. تسريع الانتقال الطاقي وتطوير نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لمواجهة التحديات المناخية والطاقية المتزايدة وحماية الشريط الساحلي وتعزيز الاقتصاد الدائري. اعتماد مقاربة تنموية جهوية تستند إلى المبادئ الدستورية لدفع حركية التنمية بالجهات التي ستساهم في صياغة أولوياتها وفق منهجية تشاركية تصاعدية جديدة تنطلق من اقتراحات البرامج والمشاريع على مستوى المجلس المحلي ثم المجلس الجهوي ثم مجلس الأقاليم ثم على المستوى الوطني والتي على أساسها سيتم إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، إلى جانب دعم منظومة الشركات الأهلية. التحوّل الرقمي للإدارة مع تسريع الترابط البيني الذي سيكون رافعة محورية للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق أرحب لدعم الاقتصاد الرقمي واستحثاث المبادرات الشبابية مع تطوير الخدمات الإدارية عن بعد والنهوض بالاقتصاد الرقمي وحماية الفضاء السيبرني الوطني وتدعيم الثقة الرقمية. وسيتمّ اعتماد منهجية متطوّرة لمتابعة تنفيذ كلّ الإجراءات والمشاريع المدرجة في إطار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي تقوم على مؤشرات قياس الآداء مع ربطها بأهداف محدّدة في الزمن ومع استخدام آليات تكنولوجية حديثة للمتابعة تمكّن من معالجة الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن التوصّل لتجسيم هذه الإجراءات والمشاريع في الآجال المحدّدة لها. الأخبار الأولى

الصحراء

منذ 3 أيام

• الصحراء

السنغال تطلق عمليات تنقيب لكشف العدد الحقيقي لضحايا "مجزرة تياروي"

أطلقت السلطات السنغالية عمليات تنقيب أثرية غير مسبوقة في مقبرة تياروي العسكرية، شرقي العاصمة دكار. ‎ وتهدف عمليات التنقيب لتحديد العدد الحقيقي لضحايا "مجزرة تياروي"، وهم من الجنود السنغاليين الذين خدموا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية. خبراء وجملة أهداف.. ‎وكان رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو قد أعلن -في فبراير الماضي- عن انطلاق الحفريات التي تشرف عليها فرق متعددة التخصصات تضم علماء آثار من جامعة الشيخ أنتا ديوب، بالإضافة لمهندسين عسكريين، وخبراء في علم الإنسانيات والتاريخ. ‎ وتركز العمليات على موقعين أساسيين هما المقبرة العسكرية في تياروي والمعسكر القديم الذي وقعت فيه المجزرة. ‎ وتهدف العمليات لتحديد عدد القتلى بدقة، وتحليل بقايا العظام -إن وُجدت- وتوثيق النتائج في تقرير شامل يُقدّم إلى رئيس الجمهورية خلال الأسابيع المقبلة. شكوك حول الأرقام المعلنة.. ‎وفي حين حُدد الرقم الرسمي للضحايا عند 35 قتيلاً، يشير بعض المؤرخين وشهود عيان إلى أن العدد قد يصل إلى 300 قتيل، دُفن أغلبهم في مقابر جماعية سريك لم تُكشف بعد. ‎ ويتعلق الأمر بمئات الجنود السنغاليين المعروفين باسم "التيرايور"؛ والذين قتلهم الجيش الفرنسي رمياً في ديسمبر 1944، بعد احتجاجهم على تأخر صرف مستحقاتهم المالية عقب عودتهم من الجبهة.

الصحراء

منذ 3 أيام

• الصحراء

حفريات لكشف حقيقة دور فرنسا في "مجزرة تياروي" بالسنغال

بعد 80 عامًا من واحدة من أكثر الصفحات دموية في تاريخ ما بعد الاستعمار، أطلقت السنغال رسميًا عمليات تنقيب أثرية غير مسبوقة في مقبرة تياروي العسكرية، شرقي العاصمة دكار، في محاولة لتحديد العدد الحقيقي لضحايا "مجزرة تياروي"، وهم من الجنود السنغاليين الذين خدموا في صفوف الجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية. ذاكرة منسية في الأول من ديسمبر/كانون الأول 1944، فتح الجيش الفرنسي النار على مئات الجنود السنغاليين – المعروفين باسم "التيرايور"؛ بعد احتجاجهم على تأخر صرف مستحقاتهم المالية عقب عودتهم من الجبهة الأوروبية. ورغم أن الرقم الرسمي للضحايا ظل لعقود عند 35 قتيلا، فإن شهود عيان ومؤرخين يقدرون عدد القتلى بما يصل إلى 300، دُفن كثير منهم في مقابر جماعية لم تُكشف بعد. حفريات لكشف المستور أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو في فبراير/شباط الماضي عن انطلاق الحفريات التي تشرف عليها فرق متعددة التخصصات تضم علماء آثار من جامعة الشيخ أنتا ديوب، ومهندسين عسكريين، وخبراء في علم الإنسانيات والتاريخ. تركّز العمليات على موقعين أساسيين: المقبرة العسكرية في تياروي والمعسكر القديم الذي وقعت فيه المجزرة، بهدف تحديد عدد القتلى بدقة، وتحليل بقايا العظام -إن وُجدت- وتوثيق النتائج في تقرير شامل يُقدّم إلى رئيس الجمهورية خلال الأسابيع المقبلة. أبعاد سياسية وإنسانية تأتي هذه المبادرة في ظل دعوات متكررة من مؤسسات حقوقية ومثقفين سنغاليين لمطالبة فرنسا باعتذار رسمي وتعويضات عن الجرائم الاستعمارية، وعلى رأسها مجزرة تياروي. ويُنظر إلى الحفريات باعتبارها خطوة تتجاوز البعد العلمي، تمثّل محاولة لإعادة الاعتبار للضحايا وإنصاف الذاكرة الوطنية. وقد وصف وزير الثقافة السنغالي هذه الخطوة بأنها "عمل من أجل الحقيقة، ولإعادة كتابة تاريخنا بأيدينا، لا بأقلام المستعمر". نحو عدالة تاريخية السنغال ليست الدولة الوحيدة التي تعيد النظر في ماضيها الاستعماري، لكن هذه المبادرة تحمل رمزية قوية، لكونها تعالج جرحًا مفتوحًا في العلاقة مع فرنسا، المستعمر السابق. وفي وقت تتصاعد فيه المطالب في أفريقيا بإعادة كتابة التاريخ وتحرير الذاكرة الجماعية من الروايات الرسمية، تبرز تياروي اليوم -أكثر من أي وقت مضى- رمزًا للنضال من أجل العدالة التاريخية. المصدر : الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت