سلطان الجابر: 109 ملايين برميل يومياً الطلب على النفط بحلول 2035

هيوستن (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، الرئيس التنفيذي لشركة «XRG»، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية القيادة، مستمرة في جهودها لتعزيز التعاون الدولي وبناء مستقبل أفضل للبشرية، مشدداً على حاجة العالم إلى تبنّي نظرة إيجابية وشاملة لقطاع الطاقة، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة لتمكين نمو الاقتصاد العالمي ودعم تطور وتقدم حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات أسبوع «سيرا» للطاقة المُنعقد في مدينة هيوستن الأميركية، والتي دعا فيها إلى تطبيق سياسات مستقرة وطويلة الأمد لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، موضحاً أن العالم أصبح يدرك أن الطاقة هي مفتاح الحل، والمحرك الرئيس لنمو الاقتصادات وتحقيق الازدهار ودعم جميع جوانب التطور البشري، مؤكِّداً أهمية اتخاذ خطوات عملية لتشجيع النمو والاستثمار وتطوير سياسات داعمة لقطاع الطاقة بما يسهم في تمكين الأفراد والمجتمعات من النمو والتقدم.
وشدد معاليه على حاجة العالم إلى كل خيارات الطاقة، وضرورة تنويع مزيج مصادرها لتلبية النمو السريع في الطلب العالمي عليها.
وقال: بحلول عام 2035، سيصل عدد سكان العالم إلى نحو 9 مليارات شخص، وتماشياً مع هذا النمو، سيرتفع الطلب على النفط من 103 إلى 109 ملايين برميل على الأقل يومياً، كما سيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال والمواد الكيمياوية بأكثر من 40%، وسيرتفع الطلب الإجمالي على الكهرباء من 9000 غيغاواط إلى 15000 غيغاواط، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 70%، لذا، سنحتاج إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال، والنفط منخفض الكربون، والطاقة النووية السِلمية، والمزيد من مصادر الطاقة المتجددة القابلة للنشر والتطبيق على نطاق واسع.
وأوضح أنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، كانت دولة الإمارات سبّاقةً منذ عقود في تبنّي نظرة إيجابية وشاملة لقطاع الطاقة، مما ساهم في ترسيخ دورها في مختلف مصادر الطاقة، بما فيها النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية السلمية، والكيماويات، والطاقة المستقبلية منخفضة الكربون.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، بناءً على خبرتها الممتدة لسبعة عقود كمُنتجٍ مسؤول للنفط والغاز، قامت في عام 2006 بتأسيس شركة «مصدر»، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية الحالية من الطاقة النظيفة والمتجددة القابلة للنشر والتطبيق على نطاق واسع عالمياً 51 غيغاواط، لتقطع نصف الطريق نحو هدفها للوصول إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، كما أضافت دولة الإمارات الطاقة النووية السِلمية إلى مزيج الطاقة لديها عبر أربعة مفاعلات تولِّد حالياً 5.6 غيغاواط من الكهرباء لتوفر 25% من احتياجاتها من الطاقة.وأضاف أن دولة الإمارات نجحت في نقل منهجيتها الواقعية والعملية من قطاع الطاقة إلى منظومة العمل المناخي العالمي خلال استضافتها لمؤتمر COP28، مما ساهم في التوصل إلى «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي شكّل أهم إنجاز مناخي واقعي في السنوات الأخيرة، ونجح في توحيد جهود المجتمع الدولي لاعتماد منهجية عملية تراعي متطلبات السوق بدلاً من التركيز على تبني قرارات غير قابلة للتنفيذ، كما أكد الاتفاق أهمية ضمان أمن الطاقة وتوفيرها بتكلفة ميسّرة من مصادر موثوقة لتحقيق التقدم المستدام.
وسلّط معاليه الضوء على الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي التي تتيح له المساهمة في إعادة صياغة مستقبل العالم، وقال: تستهلك تطبيقات مثل «تشات جي بي تي» طاقة تزيد عشر مرات مقارنةً بما تستهلكه عملية بحث بسيطة على «غوغل»، ومع ازدياد استخدام هذه التطبيقات بشكل متسارع، من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في مراكز البيانات في الولايات المتحدة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ليشكِّل أكثر من 10% من إجمالي استهلاكها للكهرباء.
وأضاف أن توفير الطاقة يعد شرطاً أساسياً لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، لأن التكلفة الحقيقية لحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي لا تشمل فقط صياغة برمجياتها وأكوادها، بل تتمثل في حجم الطاقة التي تحتاجها، موضِّحاً أن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على الطاقة، وأن النجاح سيكون حليف من يضمن الوصول إلى إمدادات الطاقة وشبكة توزيعها وبنيتها التحتية.
وأشار إلى وجود فرص كبيرة متاحة أمام شركة «XRG» شركة الطاقة الدولية الاستثمارية الرائدة، لتنفيذ المزيد من الاستثمارات النوعية في الولايات المتحدة الأميركية، وتطوير الشراكات عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك مجالات الترابط بين الذكاء الاصطناعي والطاقة، وقال إن «XRG» تركز على تلبية متطلبات الطاقة اللازمة لدعم نمو وتطور حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على مزيج متنوع من المصادر، موضِّحاً أن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يعتمد على الطاقة التي تعد عاملاً أساسياً يمكِّن حلوله وأدواته من المساهمة في إعادة صياغة مستقبل العالم.
وقال معاليه: بدأت «أدنوك» منذ خمس سنوات الاستفادة من أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمالها، ونجحت في إدماجها بشكل متكامل على امتداد سلسلة القيمة، بداية من غرف التحكم وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية.
وأضاف: بالتعاون مع «إيه آي كيو»، مشروعنا المشترك مع «بريسايت»، قمنا بتطوير حلول مبتكرة عالمية المستوى لتلبية احتياجاتنا المتخصصة، وتقوم «أدنوك» حالياً باستخدام أكثر من 200 أداة وتطبيق للذكاء الاصطناعي عبر مختلف عملياتها بما يشمل الاستكشاف والتكرير والخدمات اللوجستية واتخاذ القرارات الاستراتيجية، كما طورت أدنوك حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل»، القائم على استخدام أنظمة «وكلاء الذكاء الاصطناعي» وبدأت تطبيقه على نطاق غير مسبوق ولأول مرة في العالم، كما نجحت الشركة في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات التحليل الجيوفيزيائي في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج لتصل إلى ساعات عديدة بعد أن كانت تستغرق شهوراً، مشيراً إلى مواصلة تحسين دقة التنبؤات المتعلقة بعمليات الإنتاج لتصل إلى 90%، وذلك ضمن التركيز على ترسيخ مكانة «أدنوك»، لتصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من الذكاء الاصطناعي في العالم.
ولفت معاليه، إلى أهمية تحويل النظرة الإيجابية والشاملة لقطاع الطاقة إلى خطوات فعالة وملموسة، خلال شهر نوفمبر القادم.
يذكر أن فعاليات «أسبوع سيرا للطاقة» تقام في الفترة من 10 إلى 14 مارس الجاري، فيما تقام فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025» الذي يجمع أبرز قادة الفكر في قطاع الطاقة لتبادل الأفكار والرؤى والحلول الجديدة للتحديات الكبرى التي تواجه مستقبل الطاقة والبيئة والمناخ في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر القادم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

اصنع الفخر في الإمارات

حين ترفع دولة الإمارات شعار «اصنع في الإمارات»، فهي لا تدعو فقط إلى تصنيع منتجات، بل تدعو إلى صناعة مستقبل، وصناعة فخر، وصناعة مكانة لدولة باتت تدرك جيدًا أن من يمتلك مفاتيح الصناعة يمتلك مفاتيح السيادة والتقدم. فهذه المبادرة ليست مجرد معرض أو حملة ترويجية، بل رؤية وطنية طموحة يقودها فكر استراتيجي وإيمان عميق بأن الصناعة ركيزة أساسية لمستقبل مستدام، فبالأمس أغلق معرض «اصنع في الإمارات» والذي كان تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة» واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، بعد أربعة أيام من النجاح والتميز الواضح سواء في عدد المشاركين أو نوع العارضين أو حتى عدد الحضور من المختصين والجمهور، حيث تفوق هذا المعرض في دورته الرابعة على كثير من المعارض والفعاليات مما يؤكد أهميته وتفوقه فقد بلغ عدد العارضين أكثر من سبعمائة وتجاوز عدد الحضور مائة ألف. ففي افتتاح منتدى "اصنع في الإمارات 2025"، أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن الصناعة في دولة الإمارات تشهد نهضة نوعية غير مسبوقة. هذه النهضة لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة لتخطيط طويل الأمد، واستثمار في الإنسان، وفي الابتكار، وفي شراكات تصنع القيمة والفرص. عندما يقول الدكتور الجابر إن «الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم»، فهو يضع الإصبع على جوهر التحدي وفرصة النجاح. فدولة مثل الإمارات لا تبني مصانع فقط، بل تبني الإنسان الذي يصنع، ويبتكر، ويقود عجلة التنمية. وهذا يعكس نهجًا إماراتيًا راسخًا بدأه الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، وتابع عليه الشيخ خليفة، رحمه الله، ويعززه اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله. الصناعة في دولة الإمارات اليوم تُبنى بسواعد شبابها، وبعقول أبنائها، وبالاستفادة من أحدث ما أنتجته التكنولوجيا في الثورة الصناعية الرابعة. والهدف واضح: تمكين الكوادر الوطنية ليس فقط للعمل، بل للابتكار والقيادة. لم يكن منتدى «اصنع في الإمارات» ملتقى خطب فحسب، بل ساحة فعل وشراكات. أكثر من 100 اتفاقية شراكة تم توقيعها، شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والصناعات الغذائية. وهذا دليل ثقة عالمية في بيئة الإمارات الاستثمارية، ورهان على قدرتها على أن تكون مركزًا صناعيًا عالميًا. في الإمارات "الاستدامة ليست خيارا بل ضرورة". وهي عبارة أكد عليها الجابر في كلمته وتختزل فلسفة الإمارات الصناعية، التي لا تبحث عن النمو السريع فقط، بل عن النمو المتوازن، الأخضر، والمبني على احترام البيئة والإنسان معًا. من هنا، تبرز أهمية مفهومي الصناعة الشاملة والصناعة المستدامة، كأدوات لتحقيق هذا التوازن الدقيق بين الاقتصاد، المجتمع، والبيئة، وبين الشمول والاستدامة ترسم الإمارات معايير الصناعة العصرية، فلم تعد الصناعة الحديثة تكتفي بالإنتاج، بل أصبحت شاملة ومستدامة. الصناعة الشاملة تعني ألا يُستثنى أحد من فرص التنمية – لا شابًا ولا امرأة ولا فئة مهمشة. أما الصناعة المستدامة، فهي تلك التي تحترم البيئة، وتحافظ على الموارد، وتضمن حقوق العاملين. ودولة الإمارات، برؤيتها المتكاملة، تمضي لتكون نموذجًا يحتذى في كلا الاتجاهين. قادة دولة الإمارات آمنوا بالصناعة.. وعرفوا أساس الصناعة ومنطلقها منذ عهد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودولة الإمارات تنظر إلى الصناعة بوصفها رافعة للتنمية، لكنها تؤمن قبل ذلك بأن بناء الإنسان يسبق بناء المصانع عندما قال: الرجال هي التي تصنع المصانع والرجال هي التي تصنع سعادتها والرجال هي التي تصنع حاضرها ومستقبلها". وهو ما أكده الشيخ خليفة بن زايد، رحمه الله، حين قال: 'الإنسان هو الثروة الحقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده'. واليوم، يؤكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أن الصناعة ليست فقط قطاعًا اقتصاديًا، بل مجالٌ حيوي لتمكين الشباب وصناعة الفرص. ختامًا.. ما رأيته في «اصنع في الإمارات» خلال الايام الماضية يدعو إلى الفخر.. وهذه المنصة هي دعوة لصناعة الفخر قبل المنتج، هي تحفيز لكل شاب وشابة، لكل مستثمر، ومهندس، وباحث، بأن يكونوا جزءًا من مسيرة وطنية عنوانها التحدي، وروحها التميز، وغايتها أن تكون دولة الإمارات لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد الصناعي العالمي، لا تابعًا له.

الاتحاد

منذ 9 ساعات

• الاتحاد

%50 من حافلات أبوظبي «كهربائية» بحلول 2030

هالة الخياط (أبوظبي) تواصل إمارة أبوظبي خطواتها الطموحة نحو تحقيق منظومة نقل عام أكثر استدامة وصديقة للبيئة، عبر التوسع التدريجي في تشغيل الحافلات الخضراء ضمن شبكة النقل العام في الإمارة. ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل 50 % من أسطول النقل العام إلى حافلات كهربائية بحلول عام 2030. وأكد مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، أنه بصدد التوسع في تشغيل تدريجي للحافلات الكهربائية لتشمل مسارات إضافية خلال العام الحالي، بما يواكب أهداف النقل المستدام في الإمارة. وبيّن «أبوظبي للتنقل»، أنه من المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 200 طن متري يومياً، وهو ما يعادل إزالة أكثر من 14,700 سيارة تقليدية من الطرق. ويضم أسطول الحافلات الخضراء حالياً 28 حافلة تعمل على المسار رقم 65، الذي يربط بين «مارينا مول» و«شمس بوتيك» في جزيرة الريم، في خطوة أولى لتحويل جزيرة أبوظبي إلى منطقة نقل عام خالية من الانبعاثات الكربونية خلال السنوات المقبلة. ومن الناحية البيئية، يُتوقع أن تُسهم الحافلات الخضراء في خفض أكثر من 100 ألف طن متري من الانبعاثات الكربونية سنوياً، إلى جانب تحسين جودة الهواء، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة في الإمارة. أما من الناحية الاقتصادية، فإن تشغيل الحافلات الكهربائية يعزز الكفاءة التشغيلية لمنظومة النقل، ويقلّل من تكاليف الطاقة والصيانة، بما ينسجم مع توجهات أبوظبي نحو الاستدامة المالية والبيئية على حد سواء. ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المبادرات، التي أطلقتها الإمارة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل البصمة الكربونية، بما ينسجم مع مستهدفات دولة الإمارات في العمل المناخي، لا سيما بعد استضافة مؤتمر الأطراف «COP28». وتعمل الحافلات الخضراء بنظام الهيدروجين والكهرباء، وتعتمد على أنظمة بطاريات متطورة وخلايا وقود الهيدروجين، لتوفير عمليات خالية من الانبعاثات، ليسهم هذا التحول التكنولوجي في تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري واستهلاك الطاقة التشغيلية بشكلٍ كبير. وبالاعتماد على هذه التكنولوجيا، يعتبر هذا المشروع مثالاً بارزاً على كيفية تطبيق الابتكارات التقنية في قطاع النقل العام لتحقيق الأهداف البيئية الطموحة. وفي إطار جهود «أبوظبي للتنقل» لتحسين تجربة الركاب وتعزيز الأداء التشغيلي باستخدام التقنيات المتقدمة، يتم تقييم تجربة الركاب من خلال استطلاعات الرأي على متن الحافلات، بما في ذلك الحافلات الخضراء، إضافةً إلى أنظمة المراقبة المتطورة التي تضمن التشغيل الأمثل للخدمات. ويهدف هذا النهج إلى تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز رضا المستخدمين، والتفاعل مع المجتمع، وتقييم فعالية المبادرات بما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية والبيئية لأبوظبي.

الاتحاد

منذ 2 أيام

• الاتحاد

"تشات جي بي تي" يدخل قاعة المحكمة.. ويُربك صفوف المحامين

وكالات (أبوظبي) كشفت قاضية اتحادية في ولاية ألاباما الأميركية، أنها تدرس فرض عقوبات على فريق محامين من شركة محاماة شهيرة وباهظة التكاليف، بعد أن تبين أن أحدهم استخدم برنامج الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" لصياغة مذكرتين قانونيتين تضمّنتا اقتباسات غير صحيحة ولا وجود لها في الواقع القانوني. اقرأ أيضاً.. الذكاء الاصطناعي يربك نقابة المحامين في كاليفورنيا وخلال جلسة استماع عقدت في مدينة برمنغهام، استجوبت القاضية آنا ماناسكو محامين من الشركة بشأن استخدامهم غير المدروس للذكاء الاصطناعي في إعداد وثائق قانونية رسمية، رغم التحذيرات المتكررة على المستوى الوطني بشأن مخاطر الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق. عقوبات محتملة أوضحت ماناسكو أنها تدرس حزمة من العقوبات المحتملة، من بينها فرض غرامات مالية، ومنحت الشركة مهلة 10 أيام لتقديم مذكرة دفاع رسمية. من جانبهم، قدم محامو الشركة اعتذارات متكررة، مشيرين إلى أن أحد الشركاء، هو من استخدم "تشات جي بي تي" للبحث عن سوابق قانونية دون التحقق من صحتها قبل إدراجها في المستندات المقدمة للمحكمة. واتضح لاحقًا أن تلك الاقتباسات كانت مجرد "هلوسات" من الذكاء الاصطناعي، أي معلومات مختلقة لا أساس لها في الواقع القانوني. رغم أن أربعة محامين وقّعوا على الوثائق، إلا أن أحد المحامين أقر أمام القاضية قائلاً: "أنا وحدي أتحمل المسؤولية الكاملة عن الاقتباسات الخاطئة، وآمل ألا تعاقبي زملائي على خطئي هذا". وقدمت الشركة اعتذارها لاستخدام أداة دون تحقق. وفي مذكرة رسمية، عبّر محامو الشركة عن حرجهم العميق من الحادثة، مؤكدين أنها تخالف السياسات الداخلية للشركة والممارسات المهنية الرشيدة. وجاء في المذكرة: "لا عذر لاستخدام "تشات جي بي تي" كمصدر للسوابق القانونية دون التحقق من صحة المعلومات، حتى لو كان الهدف دعم مبادئ قانونية صحيحة".