السلطة المحلية بردفان تقود حملة كبرى لضبط الأسعار
قادت الحملة مدير عام المديرية الشيخ فضل عبدالله القطيبي، بمشاركة مكتب الصناعة والتجارة، واللواء الخامس دعم وإسناد، والأجهزة الأمنية، وشملت الأسواق ومحلات الصرافة.
تم خلال الحملة ضبط وإغلاق عدد من المحلات المخالفة وإحالتها للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع التأكيد على استمرار الحملة حتى تثبيت الأسعار بشكل مستدام، وتمديدها لاحقًا لتشمل قطاعات أخرى كالفواكه والخضروات.
وأكد القطيبي حرص السلطة المحلية على حماية المواطنين من التلاعب بالأسعار، مثنيًا على التعاون بين الأجهزة الأمنية والتجار الملتزمين.
وشهدت الحملة تفاعلًا واسعًا من المواطنين، الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه الخطوة المهمة في تخفيف الأعباء المعيشية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
شبوة تفجر مفاجأة وتسبق الجميع.. أول محافظة ترتّب سوق الصرف رسميًا وتكبح فوضى العملة بقرارات صارمة
اخبار وتقارير شبوة تفجر مفاجأة وتسبق الجميع.. أول محافظة ترتّب سوق الصرف رسميًا وتكبح فوضى العملة بقرارات صارمة الخميس - 07 أغسطس 2025 - 12:56 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أعلنت نقابة الصرافين في محافظة شبوة، الأربعاء، بدء تنفيذ آلية تنظيمية جديدة لبيع العملة الأجنبية للتجار (كبار المستوردين)، عبر لجنة الصرافين، بإشراف مباشر من البنك المركزي والغرفة التجارية بالمحافظة. وتُعد شبوة أول محافظة تُنظم رسميًا سوق الصرف الأجنبي بهذا الشكل المؤسسي، في تحرك حاسم لضبط الأسعار وإنهاء المضاربات العشوائية، التي فاقمت معاناة المواطنين وأشعلت أسعار السلع. وبحسب البيان الصادر عن النقابة، ستُباع العملة الأجنبية (الريال السعودي) بواقع 520,000 ريال سعودي يوميًا، بسعر صرف محدد لا يتجاوز 428 ريالًا يمنيًا لكل ريال سعودي، وذلك في نهاية كل يوم عمل، وبما يتناسب مع حجم المبيعات الفعلية للسلع المستوردة. وأوضح البيان أن الغرفة التجارية ستراجع وتصدق فواتير المبيعات اليومية، فيما تُنفّذ عمليات البيع بإشراف مباشر من مدير فرع البنك المركزي اليمني في شبوة. وأكدت النقابة أن لجنة مختصة من البنك المركزي ستتولى الرقابة الكاملة على تنفيذ عمليات البيع، مشددة على التزام كافة البنوك ومحال وشركات الصرافة بالسعر الموحّد والآلية المحددة. كما أعلنت عن مرحلة أولية تمتد ليومي الأربعاء والخميس (6 و7 أغسطس 2025)، على أن تبدأ عمليات البيع مباشرة من خلال البنك المركزي ابتداء من يوم الأحد المقبل، بما يعزز الشفافية ويقطع الطريق أمام التلاعب بالسوق. قائمة الجهات المصرفية المعتمدة للبيع في شبوة (مدينة عتق): بنك الكريمي بنك القطيبي بنك عدن بنك التضامن شركة أبو سند الفروي شركة نجوم الثرياء شركة يوسف باعلي شركة آل هدنه شركة الإنماء إكسبرس شركة المحضار شركة الشارقة شركة بن دول شركة العمقي شركة البسيري شركة حضرموت شركة الأحقاف إكسبرس شركة المريسي منشأة المشعبة للصرافة منشأة باجمال النور منشأة بن عبيد إكسبرس منشأة الخضر باعلي منشأة أبو علي منشأة حسين للصرافة منشأة أبو حسين منشأة خالد جعفر منشأة القباص منشأة الشماخ للصرافة الاكثر زيارة اخبار وتقارير توقف عملية بيع العملات الأجنبية في العاصمة عدن. اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات ا. اخبار وتقارير الأمم المتحدة تحذر من "قنبلة نقدية" في صنعاء تُهدد اليمن بالكامل. اخبار وتقارير
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
كارثة غير مرئية.. خبير إقتصادي يكشف الجانب المظلم لتحسن الصرف"
حذر الخبير الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي من كارثة معيشية صامتة تعصف بشريحة واسعة من المواطنين، بسبب الهبوط الحاد في أسعار الصرف، معتبرًا ما يجري "معاقبة جماعية" لفئات لم تشارك في المضاربة أو الاحتكار، بل تكافح لتأمين قوت يومها. وفي منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، كشف الفودعي بالأرقام أن أكثر من نصف المجتمع اليمني تضرر بشكل مباشر من انخفاض سعر الدولار، رغم ما يُروج له من "تحسن اقتصادي"، مشيرًا إلى أن الفئة المنكوبة تشمل أولئك الذين يعتمدون على دخل خارجي كالحوالات أو الرواتب بالدولار، لا على المضاربات. وضرب الخبير مثالًا دقيقًا لمواطن يتلقى حوالة شهرية من شقيقه في السعودية كانت سابقًا 2,823 ريال سعودي (أي ما يعادل 2,146,000 ريال يمني بسعر صرف 760 ريالًا للدولار). لكن بعد انخفاض الصرف إلى 430 ريالًا، واحتفاظ السوق بأسعاره المرتفعة، أصبحت الاحتياجات نفسها تتطلب 4,588 ريال سعودي شهريًا، بفارق صادم قدره 1,765 ريال سعودي، أي ما يعادل أكثر من 1.3 مليون ريال يمني خسارة شهرية. وأكد الفودعي أن هذه الفئات – التي تمثل شريحة كبرى من المجتمع – تعرضت للخذلان الكامل، قائلًا: "لم يشاركوا في الاحتكار ولا في السوق السوداء، ومع ذلك هم من يدفع الثمن… لا أحد يتحدث عنهم، ولا يعترف بخسائرهم، وكأنهم غير موجودين." وانتقد الفودعي غياب أي خطوات رسمية لضبط السوق أو خفض أسعار المواد الأساسية، رغم تراجع الدولار، مؤكدًا أن الحكومة لم تبادر حتى بتخفيض ملموس في أسعار الوقود أو الغذاء أو الإيجارات أو الرسوم الدراسية، ولم تفعل أدوات رقابة فعالة على الأسواق. واختتم منشوره برسالة تحذيرية قائلاً: "ما حدث ليس عدالة اقتصادية، بل نقل المشكلة من كتف إلى آخر. تم إنقاذ النصف الأول من المجتمع، بإغراق النصف الثاني. وهذا اختلال خطير لا يفهم طبيعة الاقتصاد اليمني المعتمد على التدفقات الخارجية."
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
أجور النقل تواصل الارتفاع في عدن وسط تجاهل الجهات المعنية
الجنوب اليمني | خاص رغم التحسن الأخير في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية ، يواصل سائقو النقل العام في العاصمة المؤقتة عدن فرض أجور مرتفعة دون أي خفض يُذكر ما فاقم من استياء المواطنين الذين يحملون السلطات المحلية ومجلس النقل التابع للانتقالي مسؤولية غياب الرقابة والتواطؤ مع المتنفذين في هذا القطاع. وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ'الجنوب اليمني' إن أجور المواصلات لا تزال على حالها رغم التراجع اللافت في سعر صرف الريال السعودي إلى ما دون 425 ريالًا يمنيًا ، مؤكدين أن سائقين يواصلون التعامل بالتسعيرة التي فُرضت خلال فترة الانهيار الاقتصادي ، حيث تبلغ أجرة التنقل من كريتر إلى الشيخ عثمان 500 ريال ، دون أي تعديل. ويرى المواطنون أن بقاء الأجور مرتفعة يعكس حالة الانفلات وغياب الرقابة التي تمارسها الجهات المختصة ، والتي تفتقر بحسب تعبيرهم إلى الإرادة الحقيقية في فرض قرارات تُراعي الوضع المعيشي للمواطن ، وتواجه جشع بعض المستفيدين من حالة الفوضى. وبحسب مراقبين ، فإن الجهات المرتبطة بمجلس الانتقالي المسيطرة على إدارة قطاع النقل في عدن لم تُبدِ أي جدية في تنفيذ قرار الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري القاضي بتخفيض أجور النقل بنسبة 20%، والذي كان من المقرر سريانه اعتبارًا من 4 أغسطس الجاري ، وهو ما يعكس تعمدًا في خنق المواطنين ومفاقمة معاناتهم المعيشية ، حد تعبيرهم. ويؤكد السكان أن استمرار تجاهل تطبيق القرار الرسمي بالتخفيض يثير الشكوك حول وجود مصالح متداخلة بين نافذين في السلطة المسيطرة وملاك مركبات النقل ، مطالبين بتدخل فوري من قبل هيئات مستقلة لضبط تسعيرة الأجور واستعادة الدور الرقابي على قطاع يشكل شريانًا حيويًا للحياة اليومية. تتزامن هذه التطورات مع ارتفاع صوت المواطنين المطالبين بإجراءات حقيقية تُخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية بدلًا من الوعود والتصريحات التي لا تتجاوز صفحات الإعلام الرسمي ، مؤكدين أن استقرار العملة لا ينعكس على الواقع طالما بقيت السلطات متواطئة مع مراكز النفوذ والاحتكار. مرتبط
