كارثة غير مرئية.. خبير إقتصادي يكشف الجانب المظلم لتحسن الصرف"
وفي منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، كشف الفودعي بالأرقام أن أكثر من نصف المجتمع اليمني تضرر بشكل مباشر من انخفاض سعر الدولار، رغم ما يُروج له من "تحسن اقتصادي"، مشيرًا إلى أن الفئة المنكوبة تشمل أولئك الذين يعتمدون على دخل خارجي كالحوالات أو الرواتب بالدولار، لا على المضاربات.
وضرب الخبير مثالًا دقيقًا لمواطن يتلقى حوالة شهرية من شقيقه في السعودية كانت سابقًا 2,823 ريال سعودي (أي ما يعادل 2,146,000 ريال يمني بسعر صرف 760 ريالًا للدولار). لكن بعد انخفاض الصرف إلى 430 ريالًا، واحتفاظ السوق بأسعاره المرتفعة، أصبحت الاحتياجات نفسها تتطلب 4,588 ريال سعودي شهريًا، بفارق صادم قدره 1,765 ريال سعودي، أي ما يعادل أكثر من 1.3 مليون ريال يمني خسارة شهرية.
وأكد الفودعي أن هذه الفئات – التي تمثل شريحة كبرى من المجتمع – تعرضت للخذلان الكامل، قائلًا:
"لم يشاركوا في الاحتكار ولا في السوق السوداء، ومع ذلك هم من يدفع الثمن… لا أحد يتحدث عنهم، ولا يعترف بخسائرهم، وكأنهم غير موجودين."
وانتقد الفودعي غياب أي خطوات رسمية لضبط السوق أو خفض أسعار المواد الأساسية، رغم تراجع الدولار، مؤكدًا أن الحكومة لم تبادر حتى بتخفيض ملموس في أسعار الوقود أو الغذاء أو الإيجارات أو الرسوم الدراسية، ولم تفعل أدوات رقابة فعالة على الأسواق.
واختتم منشوره برسالة تحذيرية قائلاً:
"ما حدث ليس عدالة اقتصادية، بل نقل المشكلة من كتف إلى آخر. تم إنقاذ النصف الأول من المجتمع، بإغراق النصف الثاني. وهذا اختلال خطير لا يفهم طبيعة الاقتصاد اليمني المعتمد على التدفقات الخارجية."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 15 دقائق
- اليمن الآن
الشرق الأوسط: عزم يمني للتغلب على تبعات الحرب الاقتصادية الحوثية
أكدت الحكومة اليمنية مضيها في مواجهة تبعات الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، وأكد رئيسها سالم بن بريك أن التحسن الذي طرأ على سعر العملة المحلية في الأيام الماضية كان ثمرة لتكامل الجهود، مشدداً على تكثيف الرقابة على الأسعار وضبط السوق المصرفية. تصريحات بن بريك جاءت خلال ترؤسه في عدن، حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، اجتماعاً دوررياً للحكومة، استعرض التطورات الاقتصادية والخدمية، على ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين. وبحسب الإعلام الرسمي، تداول الوزراء اليمنيون في اجتماعهم النقاش حول الإجراءات الحكومية المتواصلة بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، لتعزيز استقرار العملة وديمومة تعافيها، بما في ذلك ضبط السوق المصرفية، والأدوار التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة بالرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع والأدوية والخدمات، وضمان توافقها مع التحولات الإيجابية في سعر الصرف، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وحافظ الريال اليمني خلال الأيام الماضية على المكاسب التي حققها مستقراً عند حدود 1600 ريال للدولار الواحد، بعد أن كان بلغ تراجعاً حاداً وغير مسبوق مسجلاً قرابة 2900 ريال للدولار. ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء أكد العزم على الانتصار في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها الجماعة الحوثية من خلال استهداف مواني تصدير النفط الخام، ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة، بالتوازي مع استمرار انقلابها المسلح بدعم إيراني على السلطة الشرعية. وشدّدت الحكومة اليمنية على أن الجهود الاقتصادية تمثل جبهة حيوية ومتقدمة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وتعهدت بأن هذه الحرب ستُواجَه بكل حزم عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع شركاء اليمن، وتفعيل أدوات الدولة وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وصولاً إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. تكامل الجهود قدّم رئيس الوزراء اليمني خلال الاجتماع الدوري للحكومة إحاطة شاملة حول الأوضاع العامة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية. وشدّد بن بريك على أن الأولوية لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة مواطنيه، محملاً الوزارات والجهات المختصة، مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، كما شدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، دون تهاون أو تأخير. ووجّه رئيس الوزراء اليمني السلطات المحلية، بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة، لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية. ودعا بن بريك الأجهزة المختصة كافة إلى التنسيق والعمل المشترك، لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وأن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين. وقال إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدعم الإقليمي والدولي بشكل عاجل، بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. تعامل حصري بالريال أفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الحكومي استمع إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة، حول جهود الوزارة في تنظيم نزولات ميدانية مكثفة لضبط الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وضمان التزام التجار بتخفيض الأسعار تماشياً مع التحسن في سعر الصرف. وشدد مجلس الوزراء، اليمني على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظاً على السيادة النقدية، وتعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية. وجدّدت الحكومة اليمنية حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني، بوصفه شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، ودعت التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. كما شدّدت على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية. وأشار مجلس الوزراء اليمني إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي. ويأمل اليمنيون أن يتحول هذا الحراك إلى سياسة اقتصادية دائمة، تضمن استقرار العملة وتحسن المستوى المعيشي، لا سيما في ظل تحركات واعدة على مستوى التنسيق مع المجتمعين الدولي والإقليمي.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
صدمة في سوق العمل السعودي.. إيقاف مهنة يعتمد عليها المغتربون منذ سنوات
في خطوة حاسمة لتنظيم قطاع النقل البري، أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية بدء تطبيق قرار منع التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل البلاد ، اعتبارًا من 28 يوليو 2025 ، في إطار جهود استراتيجية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وحماية حقوق الناقل الوطني، وتحقيق العدالة في المنافسة التجارية. إعادة التوازن لسوق النقل لسنوات، كانت الشاحنات غير السعودية تعمل بحرية داخل المملكة، تنقل البضائع بين المدن دون قيود، مما خلق بيئة غير متكافئة أضرّت بالناقل المحلي الذي يلتزم بالأنظمة ويتحمل تكاليف أعلى. القرار الجديد يعيد ضبط السوق، ويمنح الناقل السعودي الأفضلية التي يستحقها ضمن منظومة منظمة وعادلة. وثيقة النقل.. شرط أساسي للدخول لن يُسمح لأي شاحنة أجنبية بدخول الأراضي السعودية أو التنقل داخلها دون الحصول على وثيقة نقل إلكترونية عبر بوابة 'نقل'، وتشمل الوثيقة: بيانات الشحنة والمرسل والمستلم خط سير الرحلة معلومات السائق والمركبة تحديد الناقل المسؤول عن العملية نطاق العمل المسموح للشاحنات الأجنبية رغم المنع، لا تزال هناك استثناءات محددة تسمح للشاحنات غير السعودية بالعمل ضمن نطاق ضيق: نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة الوصول الأولى إعادة البضائع من نفس المدينة إلى بلد المنشأ أو مدن على طريق العودة أي نقل داخلي إضافي يتطلب تصريح خاص من الهيئة تنسيق حكومي شامل لضمان التطبيق الهيئة العامة للنقل أكدت أن تنفيذ القرار يتم بالتعاون مع: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضبط المنافذ بوابة 'فسح' لتوثيق البيانات الجمركية منصة 'أبشر' لتكامل بيانات الناقلين المحليين الرقمنة في خدمة السلامة خدمة 'توثيق الحمولة' الإلكترونية ليست مجرد إجراء شكلي، بل أداة متقدمة لضمان: تحديد نوع الحمولة بدقة تتبع الرحلة لحظة بلحظة التأكد من صلاحية المركبة والتأمين رصد المخالفات المرورية بشكل فوري القرار ضمن رؤية السعودية 2030 المنع ليس إجراءً منعزلًا، بل جزء من خطة وطنية لتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويعزز من جاذبية الاستثمار في قطاع النقل والبنية التحتية، ضمن بيئة رقمية وآمنة ومستدامة. توجيهات للقطاع التجاري على جميع التجار والمصانع والمستوردين الالتزام بالضوابط الجديدة: وقف التعاقد مع ناقلين غير سعوديين داخل المملكة التأكد من ترخيص الناقل من الهيئة العامة للنقل طلب وثيقة النقل قبل تحميل أي شحنة تسجيل جميع عمليات الشحن إلكترونيًا عبر بوابة 'نقل' السعودية سوق العمل السعودي لمغتربون هيئة العامة للنقل شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق هل تفتح القهوة باب السكري؟ مخاطر شربها على معدة فارغة التالي بديل طبيعي لأدوية المعدة.. البطاطا الحلوة تحارب الالتهابات وتحسّن الهضم!
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
أزمة التسعيرة الجديدة في عدن
كريتر سكاي/خاص: أزمة التسعيرة الحكومية في عدن تُعاني الأسواق في عدن من فجوة كبيرة بين التسعيرة الرسمية التي فرضتها وزارة الصناعة والتجارة، وبين الواقع على الأرض. ففي الوقت الذي ألزمت فيه الوزارة البقالات ببيع طبق البيض بـ 4000 ريال، يجد أصحاب المحلات أنفسهم مجبرين على شراء الطبق من الموزعين بسعر أعلى بكثير، يصل إلى 5500 ريال. هذا يعني أن بيع السلعة بالسعر الحكومي سيؤدي إلى خسارة مباشرة لهم، وليس مجرد تقليل هامش الربح. هذه الأزمة ليست مقتصرة على البيض فقط، بل تشمل سلعًا أخرى حيث ترفض الفنادق والمطاعم كذلك خفض أسعارها رغم تحسن سعر صرف العملة. موقف التجار يُبرّر التجار رفضهم لهذه التسعيرة بأنها لا تأخذ في الاعتبار التكاليف الحقيقية للمنتجات. ويؤكدون أنهم يشترون السلع من الموزعين بأسعار مرتفعة، وأن أي خفض للأسعار سيعني خسارة رأسمالهم، خاصةً أن أسعار السلع في الأسواق العالمية لم تنخفض بالقدر الذي يسمح بهذه التسعيرة. من جانبها، تُصرّ وزارة الصناعة والتجارة على موقفها وتُهدّد بعقوبات صارمة تصل إلى إغلاق المحلات المخالفة. وهذا يضع أصحاب المحلات الصغيرة في وضع حرج، فهم لا يستطيعون البيع بالسعر الرسمي لتجنب الخسارة، وفي نفس الوقت يخشون الإغلاق والعقوبات. تأثير ذلك على المواطن في ظل هذا الصراع بين الحكومة والتجار، يظل المواطن هو الطرف الأكثر تضررًا، حيث لا يرى أي انعكاس إيجابي لتحسن سعر الصرف على قوته الشرائية. وما بين ارتفاع أسعار الموزعين وتشدد الحكومة، يجد المواطن نفسه أمام أسعار باهظة تُثقل كاهله.
