أحدث الأخبار مع #الفودعي
اليمن الآن
منذ 5 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
محلل اقتصادي يحذّر اليمنيين: احذروا… فالمعركة لم تعد في الجبهات العسكرية، بل في جيوبكم.
حذّر الخبير والمحلل الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي من تصعيد حوثي خطير في الحرب الاقتصادية، مؤكدًا أن الجماعة شرعت في تأسيس نظام نقدي موازٍ عبر سك وطباعة عملات جديدة، في خطوة وصفها بأنها "أخطر من الجبهات العسكرية"، وتهدف لتقويض السيادة المالية للدولة اليمنية. وفي منشور مطوّل على صفحته بـ"فيسبوك"، قال الفودعي إن العملات الجديدة التي طرحتها جماعة الحوثي مؤخرًا من فئتي 50 ريالًا معدنية و200 ريال ورقية، تندرج ضمن حرب ممنهجة لإرباك النظام النقدي في البلاد، وتمثل انتهاكًا صارخًا لصلاحيات البنك المركزي اليمني في عدن، المخول قانونًا بإصدار العملة وإدارتها. وأشار إلى أن الخطوة الحوثية ليست لمعالجة التلف النقدي كما تزعم الجماعة، بل هي محاولة لفرض واقع نقدي مغاير يعمّق الانقسام، ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام التضخم وتآكل القوة الشرائية. ووصف الفودعي العملات الجديدة بـ"المزورة"، مؤكدًا أن التوقيع الموجود على الورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال يعود لشخص مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية بتهمة الانتماء لجماعة مصنّفة دوليًا كمنظمة إرهابية. خطر مباشر على القطاع الخاص والبنوك وفي تحذير صريح، نبّه الفودعي إلى أن قبول هذه العملات من قبل التجار أو المصارف قد يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية، معتبرًا أن ذلك يُعد "مشاركة غير مباشرة في جريمة تزوير نقدي"، خصوصًا في ظل التحذيرات الصادرة من البنك المركزي اليمني بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. وأكد أن الجماعة التي تجرأت على طباعة عملة تتضمن رموزًا من مدن جنوبية كعدن وتعز، قد تلجأ لاحقًا إلى طباعة كميات غير محدودة من النقود دون أي غطاء نقدي أو قيود تنظيمية، ما من شأنه أن يُغرق السوق بسيولة غير مشروعة ويزيد من انهيار الثقة بالعملة المحلية. "تضخم كارثي" و"فقدان السيادة" ونوّه الخبير الاقتصادي إلى أن السوق اليمنية تعيش بالفعل حالة فوضى نقدية، مع وجود طبعتين مختلفتين للعملة الوطنية وسعرين متباينين لصرف الدولار في كل من صنعاء وعدن، وهو ما يجعل الاقتصاد هشًا، والريال اليمني في مهب الانهيار الكامل. واعتبر أن الصمت الدولي والمحلي تجاه هذه الإجراءات يمثل تفويضًا غير مباشر باستمرار ما وصفه بـ"الجريمة الاقتصادية المنظمة"، داعيًا الحكومة الشرعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، ورافضًا الاكتفاء بـ"بيانات الشجب" التي لا تقابلها تحركات عملية على الأرض. لا تتعاملوا بالعملة الحوثية في ختام تحذيراته، خاطب الفودعي التجار والمصرفيين والمواطنين قائلاً: "احذروا… فالمعركة لم تعد في الجبهات العسكرية، بل في جيوبكم"، معتبرًا أن القبول بهذه العملات هو مقامرة بالاستقرار المالي ومشاركة ضمنية في مشروع يهدف لتفكيك ما تبقى من الدولة.
اليمن الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- اليمن الآن
تدني الطلب على مزادات البنك المركزي يُثير الشكوك حول حقيقة انهيار العملة
البنك المركزي اليمني - عدن السابق التالى تدني الطلب على مزادات البنك المركزي يُثير الشكوك حول حقيقة انهيار العملة السياسية - منذ دقيقة مشاركة عدن، نيوزيمن، خاص: تواصل نتائج مزادات البنك المركزي في عدن لبيع العملة الصعبة وانخفاض الطلب عليها، في اثارة الشكوك والتساؤلات حول حقيقة الانهيار المستمر الذي تعاني منه العملة المحلية بالمناطق المحررة. وأعلن البنك الثلاثاء عن نتائج المزاد الـ 13 للعام الحالي 2025م لبيع 30 مليون دولار ، واظهرت النتائج بأن حجم العطاءات المقدمة من البنوك المشاركة في المزاد بلغت 6 ملايين و664 ألف دولار فقط، بنسبة تغطية 22%. الطلب المتدني على مزاد البنك لبيع الدولار رغم اعتماد البنك لأقل سعر مُقدم في المزاد 2518 ريالاً للدولار فقط ، وهو أقل من سعر الصرف بالمناطق المحررة مساء الثلاثاء والذي وصل الى 2560ريالاً. ومنذ أواخر نوفمبر 2021م، شرع البنك المركزي في عدن في سياسية بيع الدولار الأمريكي للبنوك التجارية عبر منصة الكترونية أمريكية كمحاولة لوقف تراجع قيمة العملة المحلية بالمناطق المحررة ، دون جدوى. بل أن اللافت كان في نسبة الاقبال الضعيفة على المبالغ التي يعرضها البنك في مزاداته لبيع الدولار والتي تتراوح ما بين 30-50مليون دولار ، على عكس المتوقع بالنظر الى التراجع المستمر للعملة المحلية والذي يُعزى الى وجود طلب كبير على العملة الصعبة. وهو ما تؤكده التقارير الصادرة عن البنك المركزي ، والتي كشفت بان اجمالي المزادات التي عرضها البنك منذ تدشينها في نوفمبر 2021م وحتى نهاية العام الماضي 2024م بلغت 3,165 مليون دولار أمريكي ، الا أن قيمة العطاءات كانت 2,186.7 مليون دولار شكلت ما نسبته 69% فقط من إجمالي قيمة العروض. وتزداد هذه النسبة تراجعاً مع تتبع المزادات التي اعلن عنها البنك منذ مطلع العام الجاري 2025م وحتى يوم أمس الثلاثاء ، والتي بلغت 13 مزاداً عرض فيها البنك 430 مليون دولار ، الا أن حجم العطاءات المقدمة من البنوك بلغت 190 مليون دولار أي ما نسبته 44% فقط من إجمالي قيمة العروض. هذا التدني الواضح في الطلب على مزادات البنك خلال هذه الفترة جاء رغم أنها شهدت التراجع الأكبر للعملة المحلية امام العملات الصعبة ، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 2069ريالاً مطلع العام الى 2560 ريالاً. أي ان سعر الدولار الأمريكي قفز بنحو 500 ريال خلال 4 أشهر ونصف وهو ذات الرقم الذي قفزه الدولار خلال عام كامل وهو عام 2024م. استمرار تراجع العملة المحلية امام العملات الصعبة بالتزامن مع استمرار تراجع الطلب على مزادات البنك المركزي ، عزز من صحة ما يطرحه خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي من عدم وجود طلب حقيقي للعملة الصعبة لعمليات الاستيراد يُبرر تراجع العملة الصعبة. وهذا ما أشار اليه المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي الذي علق في منشور له على صفحته في "الفيس بوك" على نتائج المزاد الأخير للبنك ونسبة العطاءات التي بلغت 22% فقط ، رغم المزايا التي توفرها هذه المزادات للتجار الذين يطلبون العملة الصعبة للاستيراد يصعب تحقيقها في السوق الموازي كما يقول. ويوضح الفودعي هذه المزايا قائلاً : سعر صرف منخفض أو تنافسي، وتحويل خارجي مباشر وآمن من قبل البنك المركزي دون تكلفة أو عمولات، إلى جانب تفادي مخاطر التحويل غير الرسمي وغسل الأموال. الفودعي يرى بأن نتائج المزادات "مؤشر على أن السوق لا يطلب فعليًا العملة الأجنبية بنفس القدر الذي يدّعيه أو يظهره في السوق الموازي" ، كما أنها تدل على أن الطلب التجاري الحقيقي للاستيراد محدود. مؤكداً بان الطلب في السوق الموازي مضخّم وغير حقيقي (طلب وهمي)، وأن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي لا يعكس طلبًا تجاريًا فعليًا، بل ناتج عن نشاطات مضاربة؛ "فالتجار الحقيقيون يعزفون عن الشراء، بينما يرفع المضاربون الأسعار في السوق بدافع الربح فقط" ، بحسب الفودعي. وختم الفودعي تعليقه بالتأكيد ان نتائج المزادات تُعد مؤشرًا موضوعيًا على أن السوق يعاني من تضخّم في الطلب الوهمي على العملة الصعبة، وأن الطلب التجاري الحقيقي إما محدود جدًا أو أنه في حالة ترقب لتراجع إضافي في سعر الصرف.
النهار
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار
واشنطن توقف تصاريح تفريغ الوقود في الحديدة: ضربة اقتصادية للحوثيين وفرصة استراتيجية للحكومة
مع اقتراب نهاية آذار/ مارس 2025، بدأ العد التنازلي للقرار الأميركي الذي أعلنت عنه وزارة الخزانة، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، بشأن إنهاء تصاريح تفريغ المشتقات النفطية المكررة في ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق المالي على الجماعة وحرمانها من مليارات الريالات التي تحصل عليها كجبايات جمركية وضريبية. وبحسب التصريح العام رقم 25A الصادر مطلع الشهر الحالي، فإن التصاريح الأميركية تسمح فقط بتفريغ شحنات الوقود التي تم تحميلها قبل 5 آذار 2025، على أن ينتهي سريان القرار تماماً عند الساعة 12:01 من صباح 4 نيسان/ أبريل المقبل. وهذا يعني عملياً وقف استيراد أي شحنات وقود جديدة بعد هذا التاريخ، ما لم تصدر استثناءات جديدة من الخزانة الأميركية. ويأتي هذا القرار في إطار تصعيد العقوبات الأميركية على جماعة الحوثي بعد إعادة تصنيفها "منظمة إرهابية أجنبية"، وفرض عقوبات على عدد من قياداتها. وترى واشنطن أن إيرادات الوقود تعد أحد أهم مصادر تمويل الجماعة، وتُستخدم في دعم عملياتها العسكرية واستمرار سيطرتها على مؤسسات الدولة. تخزين طارئ واستنفار في صنعاء، يؤكد تجار وقود لـ"النهار" أن سلطات الحوثيين وجّهت بزيادة المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية تحسباً لأي توقف وشيك في الإمدادات. ويشمل القرار الأميركي منع إعادة تصدير الوقود من اليمن، وحظر تحويل الأموال لصالح الكيانات الخاضعة للعقوبات، مع استثناء محدود يتعلق بالضرائب ورسوم الخدمات العامة. استعداد حكومي في سياق متصل، يكشف مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك التابعة للحكومة الشرعية، لـ"النهار"، أن المصلحة وموانئها في عدن وحضرموت والمهرة وتعز جاهزة لاستقبال كافة شحنات المشتقات النفطية، مؤكداً أن "الإجراءات الجمركية ستكون ميسرة، لا سيما بعد إغلاق ميناء الحديدة". ويتوقع المصدر أن "تتجاوز الإيرادات الجمركية والضريبية للحكومة الشرعية 400 مليار ريال يمني خلال الأشهر التسعة المتبقية من عام 2025، في حال توجيه الواردات النفطية عبر موانئ المحافظات المحررة". ويشير إلى أن "مليشيا الحوثي لم تدفع أي رواتب للموظفين في مناطق سيطرتها رغم العوائد الضخمة التي تجنيها من ميناء الحديدة، والتي يتم تحويلها لخدمة مجهودها الحربي وتمويل جبهاتها القتالية". خسارة مورد حيوي ويرى المحلل الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، في حديث مع "النهار"، أن القرار الأميركي سيحرم الحوثيين من مورد حيوي يدرّ 8 مليارات ريال شهرياً، منها ما يتم تحصيله كرسوم على واردات الوقود، إضافة إلى أرباح السوق السوداء. ويقول الفودعي: "سيتأثر القطاع الإداري والعسكري للحوثيين، وسترتفع الأسعار داخلياً، ما قد يخلق حالة من السخط الشعبي، ويحرج الجماعة أمام مؤيديها، خصوصاً إذا ارتبطت الأزمة بمواقف دولية واضحة". فرصة استراتيجية ويؤكد الفودعي أن هذا القرار يُعد فرصة استراتيجية نادرة للحكومة الشرعية لإعادة تنظيم تجارة الوقود وتحقيق مكاسب مالية، شرط امتلاك الجاهزية اللوجستية والإدارية اللازمة لتأمين الإمدادات وضمان التوزيع المنظم ومنع التهريب إلى مناطق الحوثيين. ويتابع: "إذا طُبّق القرار بصرامة دولية، فسيكون من أكبر الضربات الاقتصادية للحوثيين منذ سنوات، لكنه يُلزم الحكومة بحراك فوري ومنسق". حجم الخسارة الحوثية من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي اليمني فارس النجار، لـ"النهار"، إن ميناء الحديدة استقبل بين نيسان/ أبريل 2022 وأيار/ مايو 2024 نحو 259 سفينة وقود بإجمالي 7.77 مليون طن، موفراً عائدات فاقت 4.3 مليار دولار لصالح الحوثيين. ويفصّل النجار هذه الأرقام على النحو الآتي: 932 مليون دولار ضرائب وجمارك. 2.118 مليار دولار قيمة وقود إيراني يُمنح مجاناً ويُباع للمواطنين. 1.272 مليار دولار أرباح السوق السوداء (بهامش 30%). ويضيف أن هذا القرار يمهّد الطريق للعودة إلى تنفيذ القرارين الحكوميين رقم 70 و75 لسنة 2018، المتعلقين بتنظيم واردات الوقود عبر الموانئ الخاضعة للحكومة. ويشير نجار إلى أنه "ينبغي على الحكومة أن تتحرك الآن لتقوية قدرات موانئها، وضمان انسياب الوقود بطريقة شفافة وقانونية، تجمع بين حرمان الحوثيين من الموارد، وحماية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين".
