محلل اقتصادي يحذّر اليمنيين: احذروا… فالمعركة لم تعد في الجبهات العسكرية، بل في جيوبكم.
وفي منشور مطوّل على صفحته بـ"فيسبوك"، قال الفودعي إن العملات الجديدة التي طرحتها جماعة الحوثي مؤخرًا من فئتي 50 ريالًا معدنية و200 ريال ورقية، تندرج ضمن حرب ممنهجة لإرباك النظام النقدي في البلاد، وتمثل انتهاكًا صارخًا لصلاحيات البنك المركزي اليمني في عدن، المخول قانونًا بإصدار العملة وإدارتها.
وأشار إلى أن الخطوة الحوثية ليست لمعالجة التلف النقدي كما تزعم الجماعة، بل هي محاولة لفرض واقع نقدي مغاير يعمّق الانقسام، ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام التضخم وتآكل القوة الشرائية.
ووصف الفودعي العملات الجديدة بـ"المزورة"، مؤكدًا أن التوقيع الموجود على الورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال يعود لشخص مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية بتهمة الانتماء لجماعة مصنّفة دوليًا كمنظمة إرهابية.
خطر مباشر على القطاع الخاص والبنوك
وفي تحذير صريح، نبّه الفودعي إلى أن قبول هذه العملات من قبل التجار أو المصارف قد يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية، معتبرًا أن ذلك يُعد "مشاركة غير مباشرة في جريمة تزوير نقدي"، خصوصًا في ظل التحذيرات الصادرة من البنك المركزي اليمني بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن الجماعة التي تجرأت على طباعة عملة تتضمن رموزًا من مدن جنوبية كعدن وتعز، قد تلجأ لاحقًا إلى طباعة كميات غير محدودة من النقود دون أي غطاء نقدي أو قيود تنظيمية، ما من شأنه أن يُغرق السوق بسيولة غير مشروعة ويزيد من انهيار الثقة بالعملة المحلية.
"تضخم كارثي" و"فقدان السيادة"
ونوّه الخبير الاقتصادي إلى أن السوق اليمنية تعيش بالفعل حالة فوضى نقدية، مع وجود طبعتين مختلفتين للعملة الوطنية وسعرين متباينين لصرف الدولار في كل من صنعاء وعدن، وهو ما يجعل الاقتصاد هشًا، والريال اليمني في مهب الانهيار الكامل.
واعتبر أن الصمت الدولي والمحلي تجاه هذه الإجراءات يمثل تفويضًا غير مباشر باستمرار ما وصفه بـ"الجريمة الاقتصادية المنظمة"، داعيًا الحكومة الشرعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، ورافضًا الاكتفاء بـ"بيانات الشجب" التي لا تقابلها تحركات عملية على الأرض.
لا تتعاملوا بالعملة الحوثية
في ختام تحذيراته، خاطب الفودعي التجار والمصرفيين والمواطنين قائلاً: "احذروا… فالمعركة لم تعد في الجبهات العسكرية، بل في جيوبكم"، معتبرًا أن القبول بهذه العملات هو مقامرة بالاستقرار المالي ومشاركة ضمنية في مشروع يهدف لتفكيك ما تبقى من الدولة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 10 دقائق
- اليمن الآن
قرار رسمي يُثير الجدل.. آلاف الزوجات مهددات بالمغادرة بسبب شرط الإقامة الجديد
في تطور أثار جدلًا واسعًا بين أوساط الجاليات المقيمة في المملكة العربية السعودية، أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا رسميًا بشأن شروط إضافة أفراد الأسرة إلى رخصة إقامة رب الأسرة الوافد. ورغم أن القرار لم يحمل جديدًا من حيث الأطر النظامية، إلا أن الإعلان العلني عنه، خاصة فيما يتعلق بالزوجة ذات الديانة المختلفة، شكّل مفاجأة غير متوقعة لكثير من المقيمين الذين لم يكونوا على دراية بالتفاصيل القانونية الدقيقة التي تحكم هذا الإجراء. أبرز ما جاء في القرار: لا يُسمح بإضافة الزوجة إلى إقامة الزوج إذا كانت ديانتها مختلفة. في هذه الحالة، يجب إصدار إقامة مستقلة للزوجة برسوم قدرها 500 ريال سعودي . يُسمح بإضافة الأبناء القُصر إلى إقامة رب الأسرة، بشرط استيفاء كافة المتطلبات النظامية. الإجراءات النظامية لإضافة أفراد الأسرة: لإتمام عملية الإضافة، يجب على رب الأسرة اتباع الخطوات التالية: تعبئة نموذج الطلب بمعلومات مطابقة لجوازات السفر. توقيع النموذج من قبل رب الأسرة. تقديم جوازات سفر الزوجة والأبناء. وجود تأشيرة دخول صادرة من السفارة السعودية بغرض الإقامة. صورة شخصية حديثة وملونة (مقاس 4×6) لكل فرد. تقديم أصل إقامة رب الأسرة. في حال اختلاف الديانة، تُلزم الزوجة بإقامة منفصلة . ملاحظات إضافية: إذا تم الزواج داخل المملكة، يجب أولًا نقل كفالة الزوجة إلى زوجها قبل إضافتها إلى الإقامة. الأبناء القُصر من مواليد المملكة يُشترط تقديم شهادة الميلاد الأصلية. تقرير طبي من جهة معتمدة مطلوب ضمن المستندات. هذا القرار يُعيد التأكيد على أهمية الامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها ، ويُبرز ضرورة اطلاع المقيمين على التفاصيل الدقيقة التي قد تؤثر على استقرار أسرهم داخل المملكة. إقامة زوجات المغتربين السعودية رب الأسرة الوافد شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق رونالدو يدخل نادي المليارديرات رسميًا.. صفقة النصر تصنع التاريخ التالي بعد 8 سنوات من الصمت… لماذا اختار نجل صالح هذه اللحظة لكشف الرواية؟
اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
تحسن طفيف في أسعار صرف العملات الأجنبية بعدن
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية صباح اليوم الإثنين تحسنًا طفيفًا في العاصمة عدن ومحافظة حضرموت، فيما حافظت على استقرارها في العاصمة صنعاء. وبحسب مصادر مصرفية، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن وحضرموت 2846 ريالًا للشراء و2861 ريالًا للبيع، في حين استقر سعر الريال السعودي عند 748 ريالًا للشراء و750 ريالًا للبيع. أما في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فقد استقر سعر الدولار عند 522 ريالًا للشراء و524 ريالًا للبيع، فيما بلغ سعر الريال السعودي 138.5 ريالًا للشراء و139 ريالًا للبيع. ويأتي هذا التحسن الطفيف وسط حالة من الترقب في السوق المصرفية، بالتزامن مع تقلبات سياسية واقتصادية تشهدها البلاد منذ مطلع العام الجاري.
الصحوة
منذ ساعة واحدة
- الصحوة
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري
وقال الرئيس الأميركي، الأحد، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق تجاري يتضمن فرض رسوم جمركية 15% على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأميركي. وأضاف أن الرسوم البالغة 15% على الاتحاد الأوروبي تشمل السيارات، منوهاً بفتح أسواق جميع دول التكتل أمام المنتجات الأميركية. وأضاف ترامب للصحفيين أن الاتفاق يشمل أيضاً استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15%، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين. ويأتي الاتفاق قبل الموعد النهائي المحدد يوم الجمعة المقبل لدخول الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ. وكان ترامب هدد في مايو بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي تقريباً، ما زاد من الضغط الذي عجّل في المفاوضات. وفي السياق ذاته، تتجه الانظار اليوم الاثنين إلى ستوكهولهم حيث يجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين لمعالجة خلافات اقتصادية قائمة منذ فترة طويلة وتتمحور حولها الحرب التجارية بين البلدين، في مسعى لتمديد هدنة أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه موعداً نهائياً في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن توصل البلدان في يونيو إلى اتفاق مبدئي أوقف تصعيداً على مدى أسابيع لحرب الرسوم الجمركية بينهما. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستتجدد على الأرجح اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب تجاوز الرسوم الجمركية 100 في المئة.
