
محلل اقتصادي يحذّر اليمنيين: احذروا… فالمعركة لم تعد في الجبهات العسكرية، بل في جيوبكم.
وفي منشور مطوّل على صفحته بـ"فيسبوك"، قال الفودعي إن العملات الجديدة التي طرحتها جماعة الحوثي مؤخرًا من فئتي 50 ريالًا معدنية و200 ريال ورقية، تندرج ضمن حرب ممنهجة لإرباك النظام النقدي في البلاد، وتمثل انتهاكًا صارخًا لصلاحيات البنك المركزي اليمني في عدن، المخول قانونًا بإصدار العملة وإدارتها.
وأشار إلى أن الخطوة الحوثية ليست لمعالجة التلف النقدي كما تزعم الجماعة، بل هي محاولة لفرض واقع نقدي مغاير يعمّق الانقسام، ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام التضخم وتآكل القوة الشرائية.
ووصف الفودعي العملات الجديدة بـ"المزورة"، مؤكدًا أن التوقيع الموجود على الورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال يعود لشخص مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية بتهمة الانتماء لجماعة مصنّفة دوليًا كمنظمة إرهابية.
خطر مباشر على القطاع الخاص والبنوك
وفي تحذير صريح، نبّه الفودعي إلى أن قبول هذه العملات من قبل التجار أو المصارف قد يعرضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الدولية، معتبرًا أن ذلك يُعد "مشاركة غير مباشرة في جريمة تزوير نقدي"، خصوصًا في ظل التحذيرات الصادرة من البنك المركزي اليمني بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن الجماعة التي تجرأت على طباعة عملة تتضمن رموزًا من مدن جنوبية كعدن وتعز، قد تلجأ لاحقًا إلى طباعة كميات غير محدودة من النقود دون أي غطاء نقدي أو قيود تنظيمية، ما من شأنه أن يُغرق السوق بسيولة غير مشروعة ويزيد من انهيار الثقة بالعملة المحلية.
"تضخم كارثي" و"فقدان السيادة"
ونوّه الخبير الاقتصادي إلى أن السوق اليمنية تعيش بالفعل حالة فوضى نقدية، مع وجود طبعتين مختلفتين للعملة الوطنية وسعرين متباينين لصرف الدولار في كل من صنعاء وعدن، وهو ما يجعل الاقتصاد هشًا، والريال اليمني في مهب الانهيار الكامل.
واعتبر أن الصمت الدولي والمحلي تجاه هذه الإجراءات يمثل تفويضًا غير مباشر باستمرار ما وصفه بـ"الجريمة الاقتصادية المنظمة"، داعيًا الحكومة الشرعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، ورافضًا الاكتفاء بـ"بيانات الشجب" التي لا تقابلها تحركات عملية على الأرض.
لا تتعاملوا بالعملة الحوثية
في ختام تحذيراته، خاطب الفودعي التجار والمصرفيين والمواطنين قائلاً: "احذروا… فالمعركة لم تعد في الجبهات العسكرية، بل في جيوبكم"، معتبرًا أن القبول بهذه العملات هو مقامرة بالاستقرار المالي ومشاركة ضمنية في مشروع يهدف لتفكيك ما تبقى من الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
ترامب في ولايته الثانية.. نصف عام من السياسات الهجومية تربك الأسواق العالمية
يمن إيكو|أخبار: قالت صحيفة فايننشال تايمز، إن الأشهر الستة الأولى من الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مثّلت مرحلة من التحولات العنيفة محلياً ودولياً، بعد أن اعتمد بشكل واسع على الأوامر التنفيذية لتجاوز رقابة الكونغرس، وفرض سياسات جمركية هجومية، وشَنّ حملات غير مسبوقة ضد المؤسسات الفدرالية، ومرر تشريعات ضريبية وصفها بأنها 'رائعة وكبيرة وجميلة'، وسط انقسام سياسي عميق. وفي تحليل مدعّم بالبيانات، أوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب تمكنت من إعادة رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الأمريكية خلال فترة وجيزة، في ظل تصعيد تجاري مع الحلفاء، وتوسيع حملات الترحيل الجماعي، وقيادة جهد لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بقيادة إيلون ماسك. • الأسواق والدولار.. مكاسب مؤقتة وانحدار تاريخي وبحسب فايننشال تايمز، شهدت الأسواق الأمريكية في أبريل الماضي أكبر تراجع يومي في الأسهم خلال 5 سنوات، بعد إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية واسعة على عشرات الدول في ما وصفه بـ'يوم التحرير'. أما الدولار الأمريكي، فقد سجل أسوأ أداء له منذ عام 1973، وسط تحذيرات من أن سياسات ترامب الاقتصادية، إلى جانب هجماته المتكررة على استقلالية الاحتياطي الفدرالي، تُقوّض مكانة الدولار كعملة ملاذ آمن لدى المستثمرين الأجانب. • ارتفاع قياسي في الاعتقالات والترحيلات وأشارت الصحيفة إلى أن وتيرة الاعتقالات التي تنفذها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية تضاعفت تقريباً خلال الشهر الأول من تولي ترامب الحكم، بحسب بيانات مشروع الترحيل في جامعة كاليفورنيا-بيركلي. ففي عدة أيام من يونيو المنصرم، تجاوز عدد الاعتقالات اليومية 1400 حالة، مقارنة بـ500 حالة يومياً فقط في الفترة نفسها من العام السابق إبان ولاية جو بايدن. ورغم تعهدات ترامب خلال حملته الانتخابية بالتركيز على ترحيل المهاجرين من أصحاب السوابق، تكشف البيانات الرسمية أن نسبة كبيرة من المعتقلين لا يملكون سجلات جنائية، مما يثير جدلاً واسعاً بشأن الانتهاكات الحقوقية لعمليات الترحيل الجماعي. • الرسوم الجمركية ورصدت فايننشال تايمز ارتفاع متوسط المعدل الجمركي الفعلي في الولايات المتحدة من 2% في بداية 2025 إلى 8.8% بحلول يوليو الجاري، استناداً إلى بيانات فعلية لحركة التجارة. وبلغت عائدات الرسوم الجمركية 64 مليار دولار في الربع الثاني وحده، بزيادة 47 مليار دولار عن الفترة المماثلة من العام الماضي، معظمها نتيجة فرض ضريبة بنسبة 30% على الواردات من الصين. وإذا ما تم تطبيق كل السياسات المعلنة حتى 13 يوليو ، بما في ذلك رسوم جديدة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك، فإن متوسط المعدل الجمركي الأمريكي قد يقفز إلى 20.6%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1910، بحسب تقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل. • التفاف يومي على الكونغرس وقالت الصحيفة إن ترامب وقّع 170 أمراً تنفيذياً بين 20 يناير ومنتصف يوليو ، بمعدل يقارب أمراً واحداً يومياً، متجاوزاً أي رئيس أمريكي معاصر. هذه الأوامر شملت كل شيء من سياسات 'يوم التحرير' التجارية، إلى قرارات تمس المواطنة الدستورية، واستهداف الجهاز القضائي، وفرض رقابة على مكاتب المحاماة. وتُعد هذه السرعة في إصدار القرارات دليلاً على نزعة انفصالية متزايدة عن المؤسسة التشريعية الأمريكية، وسط صمت نسبي من الحزب الجمهوري. • 'القطاع الفدرالي النحيف' وسلطت فايننشال تايمز الضوء على برنامج إدارة ترامب لتقليص حجم الحكومة الفدرالية، الذي قادته وزارة أُنشئت خصيصاً باسم 'وزارة كفاءة الحكومة'، بإشراف إيلون ماسك حتى مايو الماضي. تضمن المشروع إغلاق وكالات بكاملها، من بينها هيئة حماية المستهلك وصوت أمريكا، وتقليص آلاف الوظائف في مراكز السيطرة على الأمراض، وهيئة الغذاء والدواء، والمعاهد الصحية الوطنية. وتشير بيانات نشرها الباحث روجر لي، إلى أنه تم تسريح أكثر من 67 ألف موظف فدرالي منذ بداية العام، مما يجعل الحكومة الفدرالية القطاع الأول في البلاد من حيث عدد التسريحات، وفق شركة تشالنجر غراي آند كريستماس المتخصصة بالتوظيف. وفي فبراير ، غرّد ماسك ساخراً: 'قضينا عطلة نهاية الأسبوع في إدخال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في فرّامة الخشب'. وفي تقرير حديث نشرته دورية ذي لانسيت الطبية، قدّرت أن الخفض المتواصل في ميزانيات الصحة والمساعدات قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص بحلول 2030، بينهم 4.5 مليون طفل. وفي تطور لافت، أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يوم الإثنين، بأن للإدارة الفدرالية الحق في تنفيذ خطة لتسريح 1400 موظف من وزارة التعليم، رغم اعتراضات قانونية شديدة، وصفتها القاضية سونيا سوتومايور في رأي مخالف بأنها: 'تهديد جسيم لمبدأ فصل السلطات في الدستور الأمريكي.' *نقلاً عن 'الجزيرة نت'


اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
مجلس الوزراء يناقش مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية ويقر خطة لمواجهة تراجع العملة
عدن – عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة رئيس الحكومة الدكتور سالم صالح بن بريك في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد، وسبل مواجهة التراجع الحاد في سعر صرف العملة الوطنية، بالإضافة إلى الخطط الحكومية المنسقة مع البنك المركزي اليمني لتعزيز الاستقرار المالي والخدمي. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والشركاء الدوليين من أجل تجاوز التحديات الراهنة، مشددًا على أهمية التحول من المعالجات الطارئة إلى خطط إصلاح شاملة تعتمد على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترشيد الإنفاق، وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد. وناقش الاجتماع جملة من القضايا العاجلة، من أبرزها استمرار تدهور الخدمات الأساسية في عدد من المحافظات، وخاصة في قطاعي الكهرباء والمياه، حيث أقر المجلس خطة طارئة لتحسين مستوى الخدمة، تشمل توفير الوقود لمحطات التوليد ومعالجة الاختلالات الإدارية والفنية. كما أقر المجلس تشديد الرقابة على قطاع الصرافة، واتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات ومحال الصرافة المخالفة، في إطار خطة البنك المركزي لضبط السوق المصرفي، والحد من المضاربة التي تسببت في انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وأشاد المجلس بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في التصدي للتهديدات الحوثية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصارم تجاه الأنشطة التخريبية للجماعة، بما في ذلك تصنيفها كمنظمة إرهابية، دون المساس بسلاسة تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية للمواطنين. شارك هذا الموضوع: فيس بوك X


اليمن الآن
منذ 6 دقائق
- اليمن الآن
العليمي يورط مركزي عدن بهذا القرار
اليوم السابع – عدن: ورط رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بقرار خطير من شأنه تحميله تريليونات الريالات ومليارات الدولارات كالتزامات واجبة السداد والدفع. كشف هذا الناشط السياسي الجنوبي رياض مطهر، الذي أكد أن قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع إلى العاصمة، يحمل البنك المركزي مسؤولية دفع ودائع المواطنين. وقال مطهر في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "أمر خطير للغاية": "بعد 10 سنوات من نهب الودائع وانهاك البنوك وافسلاها في صنعاء قرروا نقل مؤسسة ضمان الودائع الى العاصمة الابدية عدن". مضيفاً: "بمعنى آخر يستحمل بنك عدن ترليونات مانهبه بنك صنعاء بعد إفلاس البنوك.. إلى من يهمه الأمر اما بعد". يأتي هذا بعد أن حذر المجلس الانتقالي الجنوبي من مكيدة جديدة للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، ستفتح الباب واسعاً أمام الفساد الذي يغرق فيه، بعد فشله في وضع حدٍ لإنهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. تحذير من مكيدة جديدة لمركزي عدن ! وكشف خبير اقتصادي، سر استقرار وثبات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في وقت يواصل الريال اليمني الانهيار في العاصمة عدن. اقتصادي يكشف سر ثبات الصرف بصنعاء وأعلنت جماعة الحوثي، طرح البنك المركزي في صنعاء، إصدارا جديدا لفئة 200 ريال، زاعمة أن ذلك "بهدف إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة". وسربت مصادر معلومات فاجعة تكشف اسرارا خطيرة عن أسباب وهوية جهة غير متوقعة تقف وراء الانهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن. تسريب فاجع بشأن العملة في عدن وبدأت جماعة الحوثي، تصعيداً جديداً ضد الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، عبر تنفيذها خطوة مفاجئة وغير متوقعة تحدت من خلالها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن. تصعيد حوثي جديد يتحدى الشرعية وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 30 مارس الماضي، عن طرح عملة معدنية فئة 100 ريال "بدلا عن الاوراق النقدية التالفة لفئة 100 ريال"، كاشفة عن اعتزامها "طرح عملات نقدية معدنية اخرى للفئات الاقل من 100"، بزعم "حاجة التعاملات لهذه الفئات" و"مقاومة العملة المعدنية للتلف". وتواصل العملة المحلية في العاصمة وعموم محافظات الجنوب، منذ نحو عام الانهيار أمام العملات الأجنبية حيث سجلت، اليوم، أمام الدولار الأمريكي الواحد، 2899 ريالاً، فيما تراجعت إلى 760 ريالاً أمام الريال السعودي . وأشعل انهيار العملة، أسعار السلع خاصة الأساسية ما فاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل فشل وعجز الحكومة عن وضع معالجات عاجلة.