الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري
وأضاف أن الرسوم البالغة 15% على الاتحاد الأوروبي تشمل السيارات، منوهاً بفتح أسواق جميع دول التكتل أمام المنتجات الأميركية.
وأضاف ترامب للصحفيين أن الاتفاق يشمل أيضاً استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15%، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين.
ويأتي الاتفاق قبل الموعد النهائي المحدد يوم الجمعة المقبل لدخول الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيز التنفيذ.
وكان ترامب هدد في مايو بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي تقريباً، ما زاد من الضغط الذي عجّل في المفاوضات.
وفي السياق ذاته، تتجه الانظار اليوم الاثنين إلى ستوكهولهم حيث يجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين لمعالجة خلافات اقتصادية قائمة منذ فترة طويلة وتتمحور حولها الحرب التجارية بين البلدين، في مسعى لتمديد هدنة أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة.
وتواجه موعداً نهائياً في 12 أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن توصل البلدان في يونيو إلى اتفاق مبدئي أوقف تصعيداً على مدى أسابيع لحرب الرسوم الجمركية بينهما.
وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستتجدد على الأرجح اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب تجاوز الرسوم الجمركية 100 في المئة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
رئيس «قناة السويس»: ليس هناك مبرر للحوثيين لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر
رد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمرور مجاني للسفن الأميركية، قائلاً في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، إن «مصر تحترم المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالملاحة الدولية. وطبقاً لاتفاقية القسطنطينية عام 1888، لا يمكن التمييز بين السفن لا في زيادة الخدمات ولا في أي تفضيلات مالية أو تجارية تميز دولة عن أخرى». وأضاف ربيع: «هذا الموقف ليس موجهاً ضد أميركا... لكننا نحترم مواثيقنا، ولا نميز بين الدول أو سفينة عن سفينة، وهذا أمر مطمئن لكل دول العالم فيما يتعلق بسواسية المعاملة». وسبق لترمب أن طلب عدم دفع رسوم للسفن الأميركية مقابل استخدام قناة السويس المصرية، أو قناة بنما، قائلاً في منشور له على منصة «تروث سوشيال»، نهاية أبريل (نيسان) الماضي: «يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجاناً عبر قناتَي بنما والسويس... هاتان القناتان ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة». وتُعد قناة السويس مصدراً رئيسياً لتوفير العملة الصعبة في مصر، لكن إيراداتها هوت بشكل كبير بسبب تحويل عدد كبير من السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح تجنباً لهجمات «الحوثيين» على السفن في البحر الأحمر. وتعيش القناة حالياً «أزمة كبرى»، بحسب وصف الفريق ربيع الذي لفت إلى أن عدد السفن المارة في القناة انخفض لأكثر من النصف بفعل هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وأن عدد السفن المارة يومياً يتراوح في الوقت الحالي بين 30 و35 سفينة، بعدما كان يتجاوز الـ65 يومياً. وسجلت إيرادات القناة في العام الماضي تراجعاً حاداً بنسبة 61 في المائة لتحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار في عام 2023 الذي شهد في نهايته اندلاع الحرب على غزة (الدولار يساوي 48.6 جنيه في البنوك المصرية). ووفق ربيع، فإن 13213 سفينة عبرت الممر الملاحي عام 2024، مقابل 26434 في عام 2023 قبل حرب غزة. ورغم الأزمة واهتمام مصر بسرعة إنهائها، يشدد رئيس هيئة قناة السويس على رفض مصر المشاركة في أي تحالفات عسكرية تستهدف الحوثيين في البحر الأحمر من أجل حماية السفن، قائلاً: «إنه ليس من سياسة مصر الدخول في تحالفات أو مهاجمة دولة عربية... في النهاية هي دولة اليمن». وينفذ الحوثيون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 هجمات بالصواريخ والمسيّرات ضد السفن الغربية والمرتبطة بالمواني الإسرائيلية بداعي «مناصرة الفلسطينيين في غزة». وشن الحوثيون أكثر من 150 هجوماً ضد السفن منذ ذلك الوقت؛ ما أدى إلى غرق 4 سفن، وتضرر العديد من السفن الأخرى، فضلاً عن قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، كما تسببت الهجمات في مقتل 10 بحّارين على الأقل. ولم تشارك مصر في التحالف العسكري الدولي الذي قادته أميركا في ديسمبر (كانون الأول) 2023 تحت اسم «حارس الازدهار»، ضد الحوثيين. كما تجنبت أيضاً المشاركة في عملية «الفارس الخشن» التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مارس (آذار) الماضي، ضد الحوثيين، قبل أن تسعى سلطنة عُمان إلى التوسط لوقف النار، وهو ما أدى إلى تعليق الهجمات ضد السفن الأميركية في 6 مايو (أيار) الماضي، من دون أن يشمل ذلك السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بموانيها. ثقة الفريق ربيع في أهمية قناة السويس، وحتمية عودة الملاحة بها لعدم وجود بديل مماثل لها عالمياً، لا تمنع استياءه من الوضع الراهن، خاصة مع تعثر مفاوضات وقف الحرب في غزة، وتهديد الحوثيين بمزيد من الهجمات على السفن. يقول رئيس الهيئة، في تصريحاته خلال المقابلة: «قبل عدة أشهر بدا تحسن طفيف استفادت منه القناة مع إقرار هدنة، قبل أن تعود التوترات من جديد بعد ضرب الحوثيين سفينتين خلال أسبوعين ماضيين؛ ما أدى لإحجام السفن عن المرور مرة أخرى»، وأضاف: «الآن نرى أن الأوضاع في غزة تسوء يوماً بعد يوم، وبالتالي نحن أيضاً في موقف سيئ». وأعلنت جماعة الحوثي، الاثنين الماضي، بدء ما سمّته «المرحلة الرابعة من الحصار البحري على إسرائيل»، متوعدة باستهداف جميع السفن المرتبطة بمواني إسرائيل «بغض النظر عن جنسيتها، أو وجهتها». ويؤمن ربيع بعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس فور توقف الحرب في غزة، قائلاً: «بتوقف الحرب لن يكون هناك مبرر للحوثيين لشن هجمات على السفن في البحر الأحمر. نأمل أن يتم ذلك سريعاً». وأضاف: «كل السفن الكبيرة توجهت إلى طريق رأس الرجاء الصالح؛ كونه الآن الأكثر أمناً، رغم ارتفاع التكلفة وطول الوقت، ويقولون لنا لو توقفت الحرب سيعودون لقناة السويس؛ لأنها ليس لها بديل يحقق ما تتميز به»، مشيراً إلى أن «شركات الملاحة العالمية تدرك أنه لا بديل عن قناة السويس». وناشد ربيع شركات التأمين العالمية بتخفيض قيمة التأمين المفروضة على السفن المارة بالبحر الأحمر؛ وذلك لتشجيع السفن على العبور من قناة السويس، موضحاً أن «ارتفاع التكلفة ساهم في هروب معظم السفن الكبرى إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بعد أن تخطت التكلفة الإجمالية، والتي تتضمن مصاريف التأمين، ما تدفعه تلك السفن إذا ما ذهبت عبر الرجاء الصالح، رغم طول مدة العبور». وسعت مصر إلى تقديم حوافز لتشجيع السفن للعودة، عبر تقديم تخفيضات تصل إلى 15 في المائة على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر (محمّلة أو فارغة).
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
ثيون يحققون 500 مليون دولار سنوياً من التبغ لتمويل أنشطتهم العسكرية
سمانيوز/خاص قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب. وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مصدر حكومي يتهم مليشيا الحوثي بإنشاء شبكات مالية سرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
مصدر حكومي يتهم مليشيا الحوثي بإنشاء شبكات مالية سرية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب اتهم مصدر حكومي يمني، امس، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإنشاء شبكات مالية موازية تُدار بسرية تامة وتُستخدم كأذرع خفية لإدارة اقتصاد غير مشروع يخدم أجنداتها، في إطار منظومة تهدف إلى غسل الأموال وتبييض عائدات أنشطة غير قانونية، بعيداً عن الرقابة والتتبع الدولي. وأكد المصدر أن هذه الشبكات المالية تمثل بنية تحتية خفية تلعب دوراً محورياً في تمكين المليشيا، وتقويض الاقتصاد الوطني، كما تُستخدم لتهريب الأموال وإعادة تدويرها لخدمة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية. وأوضح المصدر أن المليشيا الحوثية، ومنذ انقلابها على مؤسسات الدولة، شرعت في تنفيذ خطة ممنهجة للهيمنة على القطاع المالي والمصرفي، بدأت بنهب البنك المركزي في صنعاء، والاستيلاء على الاحتياطات النقدية وودائع البنوك، وصولاً إلى عرقلة عمليات التوريد النقدي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن. وأشار إلى أن المليشيا ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق شركات ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها، تمثلت في الاقتحامات والإغلاقات القسرية وفرض قيود مشددة، لإفساح المجال أمام شركات صرافة بديلة موالية أنشأتها ودمجتها ضمن شبكة مالية غير رسمية تتولى تنفيذ عمليات غسل الأموال وتمويل أنشطتها غير المشروعة. وبحسب تقرير صادر عن منصة "P.T.O.C" المتخصصة في تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن، فإن الحوثيين أنشأوا شبكة مالية سرية تُدار من قبل قيادات تابعة لما يسمى بـ"جهاز الأمن والمخابرات"، وتعمل بإشراف مباشر من مكتب زعيم المليشيا، وتتحكم هذه الشبكة باقتصاد خفي يستثمر في قطاعات حيوية كالنقل، والعقارات، والنفط، والأدوية، والاتصالات، والتجارة الخارجية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية. وأشار التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى تعامل هذه الشبكات مع تدفقات مالية سنوية تفوق 2.5 مليار دولار، مصدرها الأموال المنهوبة، والجبايات غير القانونية، وعمليات التهريب، والسوق السوداء، فضلاً عن أرباح شركات تجارية وهمية داخل وخارج اليمن. وبيّن التقرير أن الأرصدة المالية المحتجزة في شركات الصرافة الخاضعة لسيطرة الحوثيين تُقدّر بـ4.15 تريليون ريال، منها 2.15 تريليون بالعملة المحلية، و2 تريليون بالعملات الأجنبية، أي ما يعادل نحو 3.7 مليار دولار. وأكد المصدر أن هذه الشبكات تُستخدم لتنفيذ تحويلات مالية داخلية غير نظامية، وتحويلات خارجية مشبوهة إلى دول مثل إيران ولبنان وسوريا والعراق، فضلاً عن شراء أصول وعقارات بأسماء وسطاء موالين، مما يجعلها أداة رئيسية لتمويل الإرهاب وغسل الأموال في المنطقة. ونبّه المصدر إلى أن هذه الأنشطة تسببت في أضرار بالغة للاقتصاد الوطني، تمثلت في تآكل الثقة بالنظام المصرفي، وتهريب رؤوس الأموال، وظهور أسعار صرف موازية، والتحكم في السيولة النقدية، ما أدى إلى شلل السياسة النقدية وفقدان البنك المركزي اليمني قدرته على إدارة السوق المالية. وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة مليشيا الحوثي لا تقتصر على البُعد العسكري، بل تتطلب كذلك تحركاً اقتصادياً عاجلاً يشمل تفكيك شبكاتها المالية، وفرض عقوبات دولية على الكيانات والأفراد الضالعين في إدارتها، وتجفيف منابع تمويلها، باعتبارها أحد أعمدة المشروع الحوثي في إشعال الحرب وتمويل الإرهاب في اليمن والمنطقة.
