من المرّيخ إلى قاع المحيطات والمدن الذكيّة: 8 مليارديرات يبنون مدنهم الخاصّة
بينما يرى البعض أنّ هذه المدن المستقبلية ستساهم في التقدّم التكنولوجي وتقديم حلول لمشكلة الزيادة السكانية، يعرب آخرون عن قلقهم من قدرة هذه المدن على تعميق الفوارق الطبقية الحالية. وفي عصر يمكن فيه للمال بناء عوالم جديدة، لا يمكن التقليل من جاذبية الابتكار، ولكن هل ستكون هذه المدن التي يبنيها المليارديرات موجّهة لحلّ المشكلات الواقعية، أم أنّها مجرّد مشاريع تعبير عن الذات تهدف إلى فرض السيطرة؟
- مستعمرة المريخ وقاعدة "ستاربيس" لإيلون ماسك
رائد الأعمال إيلون ماسك، مؤسس "سبايس إكس" و"تسلا"، لا يعمل فقط على ثورة في طريقة سفرنا، بل أيضًا في كيفية العيش. خطّته لإنشاء "ستاربيس" في ولاية تكساس هي خطوة تمهيدية لخطته الكبرى: مدينة مستدامة على سطح المريخ. وبينما يرى البعض أنّ خطة ماسك تركز على البقاء والتقدّم، يوجّه منتقدوه في تكساس انتقادات لتأثيرها على البيئة وتسبّبها في تهجير السكان الأصليين، وفقاً لهم.
- مارك لوري و"تيلوسا"
يتبع مارك لوري، المدير التنفيذي السابق في "وول مارت"، نهجًا مختلفًا: مدينة متساوية تسمّى "تيلوسا". سيتمّ بناء المدينة في جزء غير معلن من الولايات المتحدة، وستدمج بين الرأسمالية والمساواة الاجتماعية، حيث يتمّ توزيع الثروة بشكل أكثر عدلاً. في حين أنّ رؤية ماسك تركز على البقاء في ظلّ الأزمات، فإنّ رؤية لوري تركز على الاستدامة من خلال التكنولوجيا الخضراء والمساواة.
- بيتر ثيل والاستيطان البحري
لطالما كان بيتر ثيل، المؤسس المشارك لـ"باي بال"، مفتونًا بفكرة الهروب من الرقابة الحكومية. وتمثّل مشروعه في الاستيطان البحري في بناء مدن عائمة مكتفية ذاتيًا في المحيط، بعيدًا عن نطاق القانون الوطني. ورغم جاذبية الفكرة، إلّا أنّها واجهت عقبات قانونية وعملية كبيرة، ما أدّى في النهاية إلى تجميدها.
- "ذا لاين" لمحمّد بن سلمان
مشروع شركة "نيوم"، الذي تبلغ تكلفته تريليون دولار، هو مدينة "ذا لاين" التي تمتدّ على طول ١٢٠ كيلومترًا، ستضمّ ملايين الأشخاص في حياة عالية التقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعيّ، خالية من السيارات وذات تأثير بيئيّ ضئيل.
- بيل غيتس و"بلمونت"
استثمرّ بيل جيتس، بأسلوبه المعروف القائم على البيانات، ملايين الدولارات لإنشاء مدينة ذكية في ولاية أريزونا تدعى "بلمونت". تهدف المدينة إلى أن تكون نموذجًا للبنية التحتية الحديثة، مع السيارات ذاتية القيادة وتخطيط حضري يعتمد على الذكاء الاصطناعيّ. مقارنة بالمشاريع الأخرى للمليارديرات، يُعدّ مشروع غيتس الأكثر واقعية، حيث يتماشى مع الاتجاهات الحالية في التحضر .
- لاري إليسون و"لاناي"
اتّخذ لاري إليسون، المؤسس المشارك لشركة "أوراكل"، مسارًا مختلفًا، حيث اشترى 98% من جزيرة "لاناي" في هاواي لبناء معقل فاخر للمليارديرات. ويهدف إليسون إلى إعادة تشكيل الجنة الطبيعية لصالح الاقتصاد السياحي الفاخر والسعي نحو الرفاهية.
- ليز ويكسر و"نيو ألباني"
لم يقتصر الملياردير ليز ويكسر، قطب تجارة التجزئة، على بناء قصر بل قام أيضًا بتأسيس مدينة. "نيو ألباني" في ولاية أوهايو هي مجتمع مخطط بعناية يعكس رؤيته لمجتمع حضري راقٍ. في حين أن أحلام ماسك وغيتس القائمة على التكنولوجيا ذات طابع مستقبلي، فإنّ رؤية ويكسنر أكثر تقليدية، تُركز على الجمال والنظام والانتقائية.
على عكس المليارديرات الآخرين الذين يشترون أراضي من أجل بناء مدن مستقبلية أو إمبراطوريات خاصة بهم، اشترى مارك كوبان مدينة صغيرة في ولاية تكساس تدعى "موستانغ" لصديق له يعاني من مرض السرطان. كما أن كوبان لا يخطط لأيّ شيء ضخم لهذه المدينة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 39 دقائق
- IM Lebanon
السوق العقارية تتحرّك.. والمستثمرون يترقبون!
كتبت ميريام بلعة في 'المركزية': 'البوادر جيّدة تُثير الحماسة' بهذه الكلمات يلخّص الرئيس الفخري لـ'نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين' وأمين سرّ 'جمعية متطوّري العقار في لبنان' مسعد فارس الواقع العقاري عشيّة انطلاقة موسم السياحة والاصطياف بما يشهده من توافد اللبنانيين المغتربين والسياح العرب وتحديداً الخليجيين، على وقع الآمال في صيفٍ واعد قد يُنعِش القطاع العقاري كما غيره من القطاعات الاقتصادية في لبنان. ينشغل المطوّرون العقاريون ومنشئو الأبنية اليوم باتصالات تعبّر عن اهتمام لافت بالشراء… هذا ما شرحه فارس بالقول: بعد مرور نحو شهرين على انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة، لمس اللبنانيون حسن نيّتهما وحقيقة عملهما الهادف إلى النهوض بالاقتصاد الوطني بجوانبه كافة، إلى جانب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين 'حزب الله' وإسرائيل… ومذ ذاك، بدأت تتوالى الاتصالات بأركان القطاع العقاري، للاستفسار باهتمام بالغ عن عرض الأراضي والشقق السكنية وغيرها، كما أن بعض المتصلين من الإخوة الخليجيين واللبنانيين العاملين في الخارج، طلبوا منا إعادة دراسات تقييم الأراضي التي يملكونها في لبنان لإعادة استثمارها. إذاً، ما زال النشاط العقاري مقتصراً على الاتصالات والاستفسار ولم تبدأ بعد عمليات البيع والشراء، يُجيب فارس بالإيجاب 'ولكن تحصل عمليات بيع وشراء داخلية من قِبل مستثمرين لبنانيين مقيمين في لبنان بعضهم يَهوى التطوير العقاري، والبعض الآخر يبحث عن شراكة مع مستثمر آخر… إنما تبقى العمليات ضمن هامش استثماري ضيّق لا يتعدى سقف الـ15 مليون دولار. سوق الإيجار ناشط! وليس بعيداً، يُشير فارس في المقلب الآخر إلى أن 'سوق الإيجار ناشط بامتياز بسبب غياب التمويل المطلوب إن بالنسبة للمواطن الراغب في شراء شقة، أو لمَن يرغب من المستثمرين في الانطلاق بمشاريع بناء جديدة تمهيداً لبيعها، وذلك نتيجة توقف الإقراض المصرفي الذي كان يلعب الدور الأبرز في النشاط العقاري… الأمر الذي أوقع السوق العقارية في حالة من الشلل امتدت سنوات غابت فيها مشاريع البناء على اختلافها. لكنه يكشف عن 'مشاريع بميزانية صغيرة يقوم بها بعض المطوّرين العقاريين، تتضمّن تشييد أبنية جديدة صغيرة بعيداً عن الأماكن الباهظة الثمن'، مؤكداً أن 'هذه الأبنية بدأت تستقطب طلب الراغبين في شراء شقق بأسعار معقولة'، لافتاً إلى أن 'الطلب على الشراء خارج بيروت يفوق الطلب على الشراء في العاصمة حيث الأسعار مرتفعة، وعلى رغم ذلك فهي تشهد طلباً على الأراضي والشقق، لكن في المقابل هناك غياب تام للعرض للأسباب المذكورة'. 'السلاح' عائق الاستثمار.. ماذا يترقّب اللبنانيون والمستثمرون كي يشهد القطاع العقاري انطلاقة نارية طالما انتظرها، في العرض والطلب على السواء؟ يُجيب فارس: نتلقى اتصالات عديدة من مستثمرين وراغبين في الشراء، يؤكدون لنا أنه طالما لا يزال السلاح غير الشرعي موجوداً في لبنان، فلن يُقدِموا على أي مشروع استثماري أو عمليات شراء في القطاع العقاري… عندما ينحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وحدها، عندها تبدأ الدول بالاستثمار في لبنان وليس الأفراد وحسب. ويختم فارس بالحديث عن مكالمة هاتفية مع مستثمر سعودي يبلغه بأنه 'عندما تعود المملكة العربية السعودية إلى لبنان، أعود أنا إليه…'. هذه حالة الكثير من المستثمرين العرب والأجانب وحتى اللبنانيين… فالمبادرة السعودية في اتجاه لبنان إن تمّت، ستكون المؤشر الأوّل للاستقرار الأمني في لبنان…فالاستثمار. تُرى متى يكون ذلك؟!
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
جابر يوقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه لبيروت بحضور الصدي
وقع وزير المالية ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. تصريح جابر: الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: " في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وهذا القرص هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة. تصريح Carret: يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
توقيع اتفاقية مشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وقع وزير المالية ياسين جابر، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret، اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة 257.8 مليون دولار أميركي، وذلك بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي. وبعد أن أثنى جابر على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان، قال في تصريح: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات". ولفت إلى أن "هذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". بدوره، قال المدير الاقليمي للبنك الدولي إنه "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع وزير المالية ياسين جابر وبحضور وزير الطاقة والمياء جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون دولار إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وأضاف "سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل". ولفت إلى أنّه "سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة"، مضيفًا "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه".
