أسعار الفضة تسجل أعلى مستوى في 13 عاماً

قفزت أسعار الفضة إلى عتبة مهمة بلغت 35 دولاراً للأونصة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من 13 عاماً، مدفوعة بارتفاع قوي في الطلب الصناعي واستمرار العجز في الإمدادات.
وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.5 بالمئة ليصل إلى 35.82 دولار للأونصة، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ شباط 2012 عند 36.08 دولارات، وفقًا لشبكة 'سي إن بي سي'.
وتُعرف الفضة بكونها معدناً ملاذاً آمناً وفي الوقت نفسه مكوناً صناعياً أساسياً، وقد قفز سعرها بنسبة 24 بالمئة منذ بداية عام 2025.
وتُشكل الاستخدامات الصناعية أكثر من نصف الطلب العالمي على الفضة، وفقاً لجمعية 'معهد الفضة' الصناعية.
وتُواجه سوق الفضة عجزاً هيكلياً للسنة الخامسة على التوالي، ورغم أن العجز يُتوقّع أن ينخفض بنسبة 21 بالمئة خلال 2025، بحسب جمعية معهد الفضة، فإن الوضع لا يزال ضاغطاً على جانب المعروض.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 2 أيام

• رؤيا نيوز

النفط يتجه لأول مكاسب أسبوعية منذ 3 أسابيع

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية منذ 3 أسابيع، وسط مؤشرات على تحسن في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ مما عزز الآمال بانتعاش اقتصادي في أكبر اقتصادين في العالم. وانخفض خام برنت بمقدار 19 سنتًا أو 0.3 بالمئة ليصل إلى 65.15 دولار للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتًا أو 0.3 بالمئة أيضًا ليسجل 63.17 دولارًا للبرميل، وفقا لشبكة (سي إن بي سي). وعلى مدار الأسبوع، يتجه الخامان القياسيان لتحقيق مكاسب، حيث يرتفع خام برنت بنسبة 2.1 بالمئة، ويصعد خام غرب تكساس بنسبة 4 بالمئة. وشهدت أسعار النفط تذبذبًا في الفترة الأخيرة بفعل تطورات الحرب التجارية والرسوم الجمركية وتأثيرها على الطلب العالمي.

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

تكريم الشيف صدقي ندّاف بوسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية

في إنجاز هام، تسلم الشيف صدقي ندّاف، وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، وذلك ضمن الحفل الرسمي الذي أقيم بمناسبة عيد استقلال المملكة التاسع والسبعين، والذي شرفه جلالة الملك برعايته، كما حضره سمو ولي العهد الأمير الحسين وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات والسادة الأشراف وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين. وقد جاء الإنعام على الشيف ندّاف بهذا الوسام الذي يعد من أرفع الأوسمة في المملكة، تقديراً لمسيرته المتميزة في مجال فنون الطهي الذي تخطو المملكة خطوات واثقة نحو تصدر مشهده العالمي، ولدوره الريادي في تطوير هذا المجال بنقل المطبخ الأردني إلى مستوى احترافي عالمي وتقديم مأكولاته بابتكارية عالية وبروح عصرية، مقدماً نموذجاً مشرفاً للكفاءات والمواهب الطهوية الأردنية أمام ضيوف المملكة وخلال تمثيلها على الساحة الدولية وحصوله على العديد من الجوائز العالمية المرموقة التي أبرزت قدرة المملكة على المنافسة في الصفوف الأولى عالمياً. ويعكس هذا التكريم مدى كفاءة فندق الريتز-كارلتون، عمّان في مجال استقطاب الكفاءات والمواهب الخلاقة، حيث يشغل الشيف ندّاف حالياً منصب رئيس الطهاة التنفيذي لديه، متولياً قيادة فرق العمل المعنية في مختلف مرافق الفندق. وفي تعليق له على نيل هذا الوسام، قال الشيف ندّاف: "أرفع إلى مقام جلالة الملك أسمى آيات الشكر والتقدير على هذا التكريم رفيع المستوى، الذي أعتبره تكريماً للمشهد الطهوي الأردني بأكمله كونه يؤكد على أن فنون الطهي باتت تعد من الروافد المهمة لصورة الأردن الحضارية والثقافية دولياً، والذي أنظر إليه كحافز لمواصلة المسيرة والعطاء والاستمرار في إعلاء مكانة الأردن والمساهمة في رفعته." ويعرف الشيف ندّاف بخبرته الكبيرة في عالم الطهي وفنونه، وببصمته الخاصة في تقديم رحلة تذوق غنية وأنيقة، قوامها مزيج من الشغف وإتقان كل النكهات المبتكرة والتقليدية، الأمر الذي أهله لشغل العديد من المناصب الرئيسة لدى عدة مؤسسات فندقية مرموقة على مستوى الشرق الأوسط، كما وقف إلى جانب تفانيه وجهوده نحو التميز وراء تحقيقه لسمعة عالمية واختياره ضمن أفضل 50 شيفاً في العالم من قبل مجلة Global Gourmet شنغهاي-الصين لثلاثة أعوام متتالية، إلى جانب نيل لقب "شيف العام" عام 2017 ضمن جوائز القادة في عالم الضيافة – الشرق الأوسط، ونيل الجائزة الذهبية لشيف العام عام 2018 ضمن جائزة الشيف المتميز في عالم الضيافة، فضلاً عن نيل لقب "أفضل شيف لعام 2023" في قطر والشرق الأوسط ضمن جوائز الريادة في الضيافة التي نظمتها مجلة Hotel & Catering News Middle East، وتسميته ضمن قائمة أفضل طهاة الفنادق لعام 2024 من مجلة Hotelier Middle East، مؤكداً مكانته كأحد أبرز الطهاة في المنطقة والعالم.

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة يختتمان أول مؤتمر للبحوث الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير

عقب يومين من النقاشات رفيعة المستوى وتحليلات الخبراء، اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة. شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفترة من 18-19 مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير السياسات. أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن التوترات التجارية وتزايد حالة عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، إلى جانب النزاعات الإقليمية المستمرة ومخاطر تغيّر المناخ، تخلق طبقات جديدة من التعقيد أمام صانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودعا أزعور إلى بناء منصة إقليمية للحوار وتبادل الأفكار تربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمراكز بحثية عالمية المستوى بهدف توفير تحليلات موثوقة ووضع استجابات سياسية عملية ومبتكرة لمواجهة القضايا الاقتصادية القديمة والجديدة التي تواجه المنطقة. وقال: "نحن ممتنون للغاية للرئيس أحمد دلال والجامعة الأمريكية بالقاهرة على التزامهما بدعم الحوار والبحث والابتكار في السياسات داخل المنطقة." ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل. تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي: • السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية. • السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة. • السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية. • التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات. وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا. جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني. وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة."