الاقتصاد الأمريكي يسجل انتعاشاً بنسبة 3% في الربع الثاني من العام
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة - وهو مقياس لإجمالي السلع والخدمات التي تنتجها البلاد - تعافى بعد أن كان قد انكمش بنسبة 0.5% خلال الفترة من يناير إلى مارس.
وقد نتج التراجع في الربع الأول من العام بشكل رئيسي عن الارتفاع الكبير في الواردات - التي تُخصم من الناتج المحلي الإجمالي - وذلك في ظل مسارعة الشركات لاستيراد السلع الأجنبية قبل بدء تطبيق رسوم ترامب الجمركية.
وكان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد انتعاشا، لكن حجمه تجاوز التوقعات، إذ توقع الاقتصاديون نموا بنسبة 2% في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وخلال الفترة من أبريل إلى يونيو، ساهم التراجع في الواردات - وهو الأكبر منذ تفشي جائحة كوفيد-19 - في إضافة أكثر من 5 نقاط مئوية إلى معدل النمو.
وسجل إنفاق المستهلكين نموا ضعيفا بلغ 1.4%، وإن كان يُعد تحسنا مقارنة بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام.
وتراجع الاستثمار الخاص بمعدل سنوي بلغ 15.6%، وهو أكبر انخفاض يُسجل منذ أن ضربت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
ترامب يعلن اعتزامه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات
سياسة العين الإخبارية ترامب يعلن اعتزامه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أشباه الموصلات aXA6IDgyLjI1LjI0OS4yNDQg جزيرة ام اند امز FI
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
ترامب يتحول إلى داعم غير معلن لصعود الصين
إدوارد لوس مضى من عام 2025 أكثر من نصفه، لكن من الواضح -رغم كل شيء- أن الصين هي الرابح الأكبر حتى الآن، فحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه لم يتوقف عن تقديم المكاسب لها بوتيرة منتظمة. وقد اتهم زبغنيو بريجينسكي، مستشار الأمن القومي في إدارة جيمي كارتر، ذات مرة، هنري كيسينغر بـ«الولع بالأعداء والضجر من الحلفاء»، وهو توصيف قد ينطبق على سلوك ترامب تجاه حلفاء الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ الهندي. وهذا ليس جديداً؛ فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، كانت اليابان هي الخصم الأكبر في نظر ترامب، لا الاتحاد السوفيتي. وحتى في المرات القليلة التي يحمل فيها الصين مسؤولية ما، فإنه يُرجع الخطأ إلى الشركات الأمريكية. وبحسب تعبيره «لو كنت مكان الصين، لكنت ملتهماً غداء أمريكا». ومن بين هؤلاء الجيران، تعد الهند هي الحالة الأكثر إثارة للانتباه. فرئيس وزرائها، ناريندرا مودي، الرجل القوي ببلاده، آخذ في التودد إلى ترامب، لكنه لم يجنِ من الإطراءات أي شيء. ففي الأسبوع الماضي، تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية قدرها 25 % على الهند، واتهم نيودلهي بتمويل الحرب الروسية على أوكرانيا عن طريق واردات النفط من روسيا، مشيراً لاحتمالية أن يعقب هذا فرضه تعريفات ثانوية «بنسبة 100 %». وبعد زعمه الخاطئ -وفق ما أعلنته الهند- أنه أوقف الحرب بين الهند وباكستان في مايو الماضي، ها هو ذا ترامب يشق طريقه نحو استمالة باكستان. وفي اليوم ذاته الذي دعا فيه مودي إلى واشنطن في يونيو، تناول ترامب غداء خاصاً مع عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني. لا يتشارك الرؤساء الأمريكيين وجبات خاصة مع قادة الجيوش الأجنبية، لكنه استثنى باكستان من هذه القاعدة. أما مودي، فقد رفض دعوة ترامب بأدب. والآن، يتهكم ترامب على الهند بقوله: «إن لديها اقتصاداً ميتاً، وقد تضطر يوماً ما إلى استيراد النفط من باكستان». وهكذا ببساطة تخسر أصدقاءك وتضيع نفوذك. والأسوأ، رفض ترامب السماح للرئيس التايواني، لاي تشينغ-تي، بالتوقف في نيويورك، خشية أن يثير ذلك حفيظة الصين. وهنا، يحل قصر النظر التكتيكي بشأن تايوان محل نهج كيسينغر القائم على الغموض الاستراتيجي، وينطوي على أنه لا يمكن للصين أبداً أن تراهن على أن الولايات المتحدة لن تهب لنجدة تايوان، فترامب لديه القدرة على المقايضة على أمن تايوان لنيل تنازلات تجارية من جانب الصين. ويريد ترامب وضع يده على غرينلاند، وما زال طامعاً في قناة بنما؛ لأنه يرى الصين تغير على القطب الشمالي ونصف الكرة الغربي. لكنه في الوقت نفسه لا يبدي اهتماماً كبيراً بجيران الصين. وقد قوبل الرئيس الفلبيني، فيرديناند ماركوس جونيور، بالتجاهل حينما اشتكى إلى ترامب أخيراً من أن الصين تغير النظام العالمي بصورة أحادية الجانب. ولم يكن من ترامب إلا أن قال: «نحن على وفاق مع الصين بصورة جيدة للغاية». وفي العام الماضي، رفعت الصين من قدرات الطاقة المتجددة لديها بصورة تتخطى ما أضافته بلدان العالم مجتمعة. في المقابل ومنذ يناير، خفض ترامب الدعم الأمريكي المقدم للطاقة الخضراء في مقابل «احفر يا حبيبي، احفر» باعتبارها استراتيجية محورية لسياسة إدارته تجاه الوقود الأحفوري. ولعل هذه العودة إلى المصادر الكربونية هي أكبر هدايا ترامب للصين. وهكذا تجري كتابة مستقبل العالم في الصين، وترامب نفسه يشارك في تأليف هذا المستقبل دون دراية منه.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
42.2 مليار درهم حجم التجارة بين الإمارات وروسيا
وتنامي مكانة الإمارات مركزاً دولياً للتجارة السلعية، مع جاذبية الاستثمار، بما يجعلها أحد أفضل الوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال والمستثمرين الروس، وبوابة إقليمية للنفاذية نحو أسواق المنطقة. ومختلف القطاعات الاقتصادية الجديدة، إلى جانب مختلف القطاعات الحيوية، مع تكثيف الجانبين لجهودهما، لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي، وفق رؤية واضحة، ومسارات جديدة، تخدم التطلعات التنموية للبلدين. حيث أوضحت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن التجارة قد ارتفعت بقرابة 200 % خلال السنوات الخمس الماضية، مقارنة بحوالي 12.8 مليار درهم في عام 2019 «ما يوازي 3.5 مليارات دولار». لا سيما مع جاذبية قوانين الاستثمار، خاصة مع فتح التملك الكامل أمام الأجانب، بما جعل الإمارات تحتضن ما يناهز 4000 شركة روسية، تعمل بالعديد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية في الاقتصاد المحلي، في المقابل، يبلغ عدد العلامات التجارية الروسية المسجلة في الإمارات، 647 علامة تجارية، مع تنوع واضح في السلع والعلامات، يوائم الطلب المتنامي في أسواق الإمارات، بينما تضم الدولة أيضاً 29 وكالة تجارية روسية مسجلة. حيث يتضمن الاستثمار الروسي في الإمارات عدداً من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية ذات الزخم والطلب العالي، بمقدمها الأنشطة العقارية، وقدرت مؤسسات بحثية متخصصة في قطاع العقارات، تجاوز مشتريات الروس في عقارات الإمارات حاجز 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين، مع وجود ملاءة كبيرة لدى المستثمرين، وجاذبية واضحة لعقارات الدولة، جعلت الروس بمقدم الباحثين عن الاستثمار العقاري المحلي، حيث كانت الجنسية الأكبر حصة في مشتريات عقارات إمارة دبي على وجه الخصوص. إضافة إلى قطاعات كبرى أخرى، مثل النقل والتخزين، والأنشطة المالية، وقطاع التأمين، فضلاً عن كل من قطاع التعليم والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وفي المقابل، فإن الإمارات تمثل أكبر الدول العربية المستثمرة في السوق الروسي، حيث تبلغ حصتها التقديرية حوالي 80 % من إجمالي حجم الاستثمارات العربية في روسيا بشكل عام، وتحرص الشركات الإماراتية على النفاذ إلى القطاعات الاقتصادية الأنشط في روسيا. حيث يعد قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، أحدث مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وتسييل الكربون وحلول الطاقة المتجددة، ويسعى الجانبان إلى توحيد الجهود، لتطوير تقنيات مستدامة، وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال. لذلك، تأتي أكبر الاستثمارات الإماراتية بالسوق الروسي، في مجالات إنتاج النفط والغاز، نظراً لما تملكه الشركات الإماراتية من الخبرة والمحافظ الاستثمارية الضخمة، وملاءة الإنفاق، وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الاستثمارات الإماراتية في قطاع البتروكيماويات.
