شرطة دبي: كُن حذراً.. في حال إيداع مبلغ في حسابك من مجهول لا تُحوله لآخرين
وأكد مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، على أهمية التعامل بمسؤولية مع أي مبلغ مالي يتم إيداعه في الحساب من مصدر مجهول، مُشدداً على أهمية عدم تقديم "حسن النية" في التعامل مع أي اتصال يدعي أن المبلغ تم تحويله بالخطأ، وألا يثق المُتعامل بأي قصص شخصية قد يدعيها المُتصل حول حقيقة المبلغ على اعتبار أنه لعلاج أو راتب أو مُستحقات مالية أو غيره.
وأوضح مركز مكافحة الاحتيال أن هناك مُحتالون يستخدمون هذا النوع من الأساليب الاحتيالية لنقل المبالغ المالية لحسابات ترتبط بهم، مُشيراً إلى أن إجراء إعادة التحويل للمبلغ المالي يُعرض الفاعل للمسألة القانونية، وقد يصبح شريكاً في الجريمة سواء كانت احتيال أو استيلاء على مال أو شراء مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
وبين مركز مكافحة الاحتيال أنه في حال تلقي مبلغ مالي من مجهول فعلى المتعامل عدم التصرف في المبلغ المالي، وعدم إعادة تحويله لأي شخص أو جهة، وضرورة إبلاغ البنك، وتقديم بلاغ إلى الشرطة عن طريق منصة"e-Crime" الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية أو عبر الاتصال بالرقم 901، أو عبر تطبيق شرطة دبي أو الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، وذلك بهدف إخلاء المسؤولية القانونية في حال كان المبلغ ناجم عن جريمة.
وختم مركز مكافحة الاحتيال أن وعي الأفراد وتعاونهم يساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومنع وقوع الجرائم، خاصة الإلكترونية منها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ ساعة واحدة
- الإمارات اليوم
زوجان بولنديان يبيعان "ماء الحنفية" لإحدى أكبر محطات الطاقة في العالم
اتهم الادعاء العام في بولونيا زوجين بالاحتيال على أكبر محطة طاقة تعمل بالفحم في أوروبا وهي محطة بيلشاتو، بما يزيد عن 21 مليون زلوتي (5857029 دولار) من خلال تزويد المحطة بما زعما أنه منتج صناعي حاصل على براءة اختراع، بينما كان في الواقع مجرد ماء صنبور معدل قليلاً . واستهدفت عملية الاحتيال المزعومة، التي استمرت لسنوات، جزءًا أساسيًا من عمليات المحطة الهادفة إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من خلال نظام إزالة الكبريت من غازات المداخن. وقال موقع "نوتس فروم بولاند" أنه تم إلقاء القبض على المرأة البالغة من العمر 45 عامًا، التي قادت الشركة وراء المخطط المزعوم، وزوجها البالغ من العمر 55 عامًا - وكلاهما بولندي الجنسية - في إسبانيا بموجب مذكرة توقيف أوروبية، وسُلِّما إلى بولندا. ووُضعا رهن الاحتجاز المؤقت لمدة ثلاثة أشهر. يزعم الادعاء أن المشتبه بهما خدعا محطة الطاقة ببيعها ما زعموا أنه "مستحضر مبتكر حاصل على براءة اختراع" للحد من تكوّن الرواسب في ماصات الكبريت. إلا أن المنتج كان ماء صنبور عاديًا مضافًا إليه الكلور وحمض الفوسفوريك، ولم يكن له أي تأثير يُذكر . ووُجهت إلى الزوجين تهم قيادة عصابة إجرامية، والاحتيال، وإصدار فواتير وهمية، والتهرب الضريبي، مما كلّف الدولة ثمانية ملايين زلوتي ( 2209130 دولار) بالإضافة إلى الأموال التي جنياها بطريقة احتيالية من شركة بيلشاتو. وقد تصل عقوبة هذه الجرائم مجتمعةً إلى السجن 25 عامًا. وقد أسفر التحقيق، الذي أجراه مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الداخلي (ABW) في مدينة لودز، حتى الآن عن توجيه اتهامات إلى ثمانية أفراد، من بينهم موظف في محطة الطاقة متهم بقبول رشوة قدرها 20 ألف زلوتي (5522 دولار) ورحلة خارجية مدفوعة الأجر. كما زُعم أن أحد المشتبه بهم زور نتائج اختبارات من مختبر مستقل لدعم الادعاءات الاحتيالية بشأن بيع المنتج لمحطة الطاقة. كم تم حجز أصولًا مشبوهة، بما في ذلك أموال نقدية وقصر تاريخي بقيمة 4 ملايين زلوتي ) حوالي 1104565 دولار) ، والذي كان يضم إحدى الشركات المعنية. ووفقًا لتقرير صدر عام 2023 عن مركز أبحاث الطاقة "إمبر"، والذي حلل بيانات من نظام تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي، فقد صُنفت محطة "بيلشاتو" كأعلى محطة طاقة انبعاثات في الاتحاد الأوروبي كل عام منذ بدء النظام في عام 2005 . ولطالما صُنفت بولندا من بين الدول ذات أسوأ تلوث للهواء في الاتحاد الأوروبي. ويعد الفحم، الذي يستخدم في توليد غالبية الطاقة في بولندا وأيضا لتدفئة حوالي ثلث المنازل، السبب الرئيسي للمشكلة .
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
تغريم امرأة 10 آلاف درهم لسبها صديقتها
أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بإدانة امرأة عربية بتهمة السب، وتغريمها 10 آلاف درهم. بدأت الواقعة حين شب خلاف بين المتهمة وامرأة أخرى من جنسيتها كانت تربطهما علاقة صداقة، فتبادلتا عبارات عبر حسابيهما على إحدى شبكات التواصل من شأنها خدش الحياء والطعن في السلوكيات، وتضمنت كلمات من شأنها أن تجعلهما محلاً لازدراء الآخرين. وتطور الخلاف بينهما إلى درجة تسجيل كل منهما بلاغاً جنائياً ضد الأخرى، وفشلت كل محاولات الصلح، فأحيلتا إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنح التي أدانتهما وعاقبت كلاً منهما حضورياً بغرامة 10 آلاف درهم. وفيما قبلت الأولى الحكم الابتدائي لم ترتضه الثانية، وطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، لكن طعنها قوبل بالرفض، وتم تأييد الحكم.
الإمارات اليوم
منذ 6 ساعات
- الإمارات اليوم
9 متهمين ينتحلون صفة «تحريات» ويسرقون 400 ألف درهم
قضت محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية بالحبس ثلاث سنوات لتسعة متهمين أدينوا بالاشتراك في جريمة انتحال صفة رجال التحريات، وسرقة أكثر من 400 ألف درهم من أحد الأشخاص، كما قضت بتغريمهم قيمة المبلغ المسروق، مع إبعاد سبعة منهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه اتفق مع مجموعة أشخاص على استبدال أكثر من 400 ألف درهم بالدولار، وفي الموعد المتفق عليه حضر إليه ثلاثة أشخاص من جنسية دولة عربية، وادعوا أنهم من رجال التحريات، ثم طلبوا منه النزول من مركبته برفقة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا بصحبته، واحتجزوهم إلى جانب أحد الجدران. وتولى أحد المتهمين جمع بطاقاتهم وهواتفهم، بينما كان آخر يتحدث عبر الهاتف، وفي تلك الأثناء تقدّم أحد المتهمين وفتح باب المركبة، واستولى على الحقيبة التي تحوي المبلغ المالي، قبل أن يلوذ الجميع بالفرار عبر مركبة إلى جهة غير معلومة. إلى ذلك، باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهمين، واسترجاع المبلغ باستثناء 63 ألف درهم مازالت مفقودة. وأشارت أوراق القضية إلى أن المجني عليه تعرّف إلى عدد من المتهمين، من خلال طابور عرض عبر الاتصال المرئي، مؤكداً أنهم الأشخاص أنفسهم الذين انتحلوا صفة رجال التحريات وسرقوه. وأدلى ثلاثة شهود بأقوالهم أمام المحكمة، حيث أكد أحدهم أنه شاهد مجموعة أشخاص ملثمين يوقفون المجني عليه ومرافقيه، ويظهرون بطاقات شخصية، فيما توجّه أحدهم إلى مركبة المجني عليه وأخذ الحقيبة، بينما أفاد شاهد آخر بأن أحد المتهمين أرشد رفاقه إلى مكان المجني عليه بعد معاينته للمبلغ، وأثناء ذلك تمت سرقة الحقيبة. وبحسب ما ورد في محضر جمع الاستدلالات، فقد اعترف المتهم الخامس بتفاصيل الواقعة، مشيراً إلى اشتراكه مع بقية المتهمين في التخطيط والتنفيذ، كما أقر المتهمون الأول والثاني والثالث والسابع بارتكابهم جريمة السرقة. وفي المقابل، أنكر بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وقدّم عدد منهم دفوعاً قانونية، منها بطلان إجراءات القبض والتفتيش، إلا أن المحكمة التفتت عن هذه الدفوع، ووصفتها بأنها «دفع لا يستند إلى سند قانوني». وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الأدلة جاءت مترابطة، وتضمنت اعترافات صريحة وشهادات موثوقاً بها، وتعرّفاً مباشراً من المجني عليه، ما يؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة على نحو منظم ومقصود. وبناء عليه، أدانت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، والتي شملت انتحال وظيفة عامة، من خلال الادعاء الكاذب بأنهم من أفراد شرطة، واستخدام أدوات توحي بالصفة الرسمية، والاشتراك في تنفيذ أعمال من اختصاص الجهات الأمنية، دون أن تكون لهم صفة رسمية، والاشتراك في سرقة مال منقول بقيمة 400 ألف درهم وأكثر، بالاتفاق والمساعدة. وقضت المحكمة بحبسهم ثلاث سنوات، وتغريمهم قيمة المبلغ المسروق، مع إبعاد المتهمين من الثالث إلى التاسع عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. • المحكمة أكدت أن الأدلة تضمنت اعترافات صريحة للمتهمين.
