متى تدخل المنظمات والجمعيات الجزائرية إلى العصر الرقمي؟

من أجل بناء مجتمع جزائري قوي وحيوي وسليم، لا بد من دعم المنظمات والجمعيات والتي هي الحجر الزاوي للمجتمع المدني، لتكون قادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع والمساهمة في القضايا الوطنية بكفاءة وفاعلية أكبر. ولن تكون هذه المساهمة لتلك المنظمات والجمعيات، من دون أن تنخرط هذه المنظمات والجمعيات في المجتمع الرقمي. ويجب أن تكون هذه المبادرة من ضمن استراتيجيات كل منظمة أو جمعية تظهر للوجود.
وحسب الموقع الرسمي على الإنترنت، للمرصد الوطني للمجتمع المدني في الجزائر، وهو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، والتي أسسها الرئيس عبد المجيد تبون، بلغ عدد الجمعيات إلى غاية 31 ديسمبر 2022، نحو 136000 جمعية، منها 1134 جمعية وطنية، و33444 جمعية ولائية، و101439 جمعية بلدية. ويجب الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد فرق بين جمعية ومنظمة أو اتحاد…
إن وضع تصوّرات لإطلاق عدة مبادرات وإنشاء منصات بيانات مفتوحة بهدف تعزيز الابتكار وروح المبادرة من شأنها أن تعمل على تطوير مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية الجديدة، لاسيما الخدمات الذكية الآخذة في الانتشار بشكل سريع.
ومن المهم أن يكون هناك علاقة ارتباط وثيقة بين تلك الخدمات الرقمية الذكية والمنظمات والجمعيات؛ فالعمل الرقمي هذا يقدّم خدمة جليلة لعناصر تلك المنظمات والجمعيات، ومن ثمّ، إلى كافة الشعب الجزائري وبطرق متنوعة وعديدة. لذلك أصبح اليوم من المهام الأولى للمرصد الوطني للمجتمع المدني الجزائري تدريب وتطوير قدرة المنظمات والجمعيات على الترويج لمشاريعها بطريقة أكثر فعالية من خلال الهواتف الذكية، إذ يرتبط تطبيق الهاتف الخلوي بموقع إلكتروني إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مثل 'الفايس بوك'، و'إكس'، و'يوتوب'، و'تيك توك'…
وشبكات التواصل الاجتماعي، هي مجموعة من الأدوات والمواقع الإلكترونية التي تسهّل عملية بناء العلاقات الاجتماعية بين المشتركين، بناءً على اهتمامات مشتركة وتمكِّنهم من الاتصال والتواصل بشكل متبادل وآني وآلي.
ولكن شبكات التواصل الاجتماعي، تمنحك فضاء مؤقتا ومحدودا، وفي أي لحظة تستطيع غلقه لك، إلا إذا اخترت الاشتراك المحترف ودفع مبلغ مالي وبالعملة الصعبة. أمّا إذا أنشأت موقعا خاصا بالمنظمة أو الجمعية وأن يكون إسكانه في الجزائر عند أحد المتعاملين الجزائريين مثل مركز الدراسات والبحث عن المعلومة العلمية والتقنية (CERIST) أو 'اتصالات الجزائر' (AT)، ونطاقه 'دي زاد' (dz)، ففي هذه الحالة فمعلومات المنظمة أو الجمعية آمنة وموجودة في الجزائر.
علينا العمل اليوم، على ربط تلك المنظمات والجمعيات بالرقمنة والتطبيقات الذكية لربطها بالمجتمع المدني، من أجل إيصال أصوات القواعد من جهة وأيضا كي يتابعوا على نحو مباشر أخبار ونشاطات تلك المنظمات والجمعيات والمشاركة فيها.
إن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تؤدي دوراً هاماً في تحقيق الرفاه، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها، وتعدّ الخدمات المقدمة رقمياً، بالإضافة إلى التطبيقات المناسِبة والملائِمة للهواتف الذكية، مجالاً واعداً، خاصة بالنظر إلى آثارها التنموية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
إن إتاحة المعلومات لعموم الشعب الجزائري، قد تحفّز إطلاق خدمات معرفية ابتكارية من قبل المنظمات والجمعيات، الأمر الذي يؤدّي بدوره مزيداً من التَّنمية المجتمعية ويسمح بارتقاء تلك الخدمات إلى المستوى الذي يتطلع إليه المواطنون ويلبّي احتياجاتهم من خلال المجتمع المدني.
وجود مواقع رقمية على الأنترنت خاصة بكل منظمة أو جمعية، يساعد في رواج التطبيقات المحمولة في توجيه هذه الخدمات الخاصة بالمجتمع المدني نحو تلك المنصات الرقمية، وذلك لتسهيل الوصول إليها، وتمكين شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة منها بصرف النظر عن مكانهم الجغرافي، خاصة والجزائر هي بحجم قارة.
إن وجود مواقع رقمية على الإنترنت خاصة بكل منظمة أو جمعية، يساعد في رواج التطبيقات المحمولة في توجيه هذه الخدمات الخاصة بالمجتمع المدني نحو تلك المنصات الرقمية، وذلك لتسهيل الوصول إليها، وتمكين شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة منها بصرف النظر عن مكانهم الجغرافي، خاصة والجزائر هي بحجم قارة.
كلنا يدرك اليوم أن الحكومة الرقمية في الجزائر أصبحت حقيقية، وهي أحدى المنصات المعاصرة والهامة في العملية التنموية، من خلال ما تقدمه من خدمات للمواطنين والقدرة على رفع مستوى العلاقات مع المواطنين ومع كافة مؤسسات المجتمع والدولة.
لقد أصبح اليوم الإطار العامّ لتطوير المنصات الرقمية، يركز على أهمية تصميم خدمات محورها المواطنون، تكون شاملة وملائمة لتطلعاتهم واحتياجاتهم العامة والخاصة. ومن هذا المنطلق على المنظمات والجمعيات والتي يفوق عددها 136000 اليوم، العمل وإنشاء مواقع رقمية لها على الأنترنت وربطها بكل نشاطات المنظمة أو الجمعية، وهذا ليتم إشراك المواطنين في المساهمة في العمل الجمعوي، وتحويل دورهم من مجرد منخرطين في المنظمة أو الجمعية إلى مشاركين فعّالين في تطوير تلك المنظمة أو الجمعية، وهذا يدخل في إطار الديمقراطية التشاركية.
إن العمل الرقمي، والذي يدخل ضمن سياق الاستفادة من التطور التكنولوجي وفي تحسين عمليات التنظيم والإدارة للمنظمات والجمعيات، يساعد في رفع كفاءة عملية التخطيط والرقابة، والعمل التطوعي وتحقيق الفاعلية المنشودة في مباشرة الأعمال، والأنشطة المجتمعية من خلال توفير التطبيقات المناسبة، في تحسين جودة العمليات الداخلية بالمنظمات والجمعيات، لمساندة قيادات العمل التطوعي، لإتحاد إجراءات معالجة جوانب القصور وتطوير إدارة العمل، وإكساب المهارات وتنمية القدرات، بما يتماشى مع التقنيات التكنولوجية المعاصرة.
ويمكن تسويق أعمال المنظمات والجمعيات (المهنية، والرياضية، والثقافية، والتربوية، والحرفية والخيرية وغيرها…) بالترويج والتسويق للعمل الرقمي عبر تطبيقات وتقنيات الهاتف الذكي، وذلك من خلال إنشاء منصات تدعم العمل في تلك المنظمات والجمعيات لتعزيز الانتشار والوصول الأكبر والأسهل إلى العديد من شرائح المجتمع المدني. كما يمكن استقبال المشكلات والشكاوى الخاصة، ودراستها وتحليلها لتحقيق المصداقية للأعمال المنوطة بتلك المنظمات أو الجمعيات، أو لمنتجات أعمال تلك الجمعيات، ناهيك عن تفعيل ودعوة المزيد من المنتسبين لتلك الجمعيات، وإدارة عمل المتطوعين من مختلف الشرائح، من أجل المساهمة والمشاركة الفعالة مع المنظمات والجمعيات التي جرى الانتساب لها.
على سبيل المثال، يمكن تنمية المتطوعين وتأهيلهم وتدريبهم على القيام بمهام الأعمال عن بعد، فضلا عن مراجعة أداء المتطوعين ومستوى التقدُّم في إنجازاتهم والتواصل معهم من خلال الهواتف الذكية، بإرسال رسائل دورية عن الأنشطة والمواعيد المقررة وغيرها من المهام الأخرى.
إن التواصل الرقمي الدائم والمباشر يدفع المنتسبين والمتطوعين للمزيد من الحماس والولاء والانتماء لتلك المنظمات والجمعيات. وهناك استخدامات كثيرة يمكن الاستفادة منها من خلال ربط تطبيقات الهواتف الذكية لتمكين المنظمات والجمعيات من تحقيق أهدافها، وتنفيذ برامجها، ومن ثمّ يرتبط كل هذا بتحسين الأداء والفعالية ويتيح المزيد من الخدمة للمجتمع المحلي، من التعليم إلى زيادة الوعي إلى الإرشاد الفلاحي والصحي والتربوي والتنبيه للكوارث الطبيعية ومعرفة الأحوال الجوية وغيرها من الأنشطة التي تهتمّ بها تلك المنظمات أو الجمعيات، في بناء القدرات بما يعاصر التقنيات التكنولوجية المتطورة.
ولكن المؤسف اليوم، أن تنظيمات عتيقة مثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، والإتحاد الوطني للنساء الجزائريات، والإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، كانت في فترة الحراك تمتلك مواقع رسمية على الإنترنت، وكان لها صدى كبير في تلك الفترة، في حين تخلت اليوم عنها. فهل يرجع السبب للقيادات الحالية التي ترى بأنه لا فائدة من امتلاك مواقع على الإنترنت، أم هو يعود إلى الجهل الرقمي الذي عشعش عند بعض المسؤولين الحاليين؟
لهذا، أعتقد أنه من دور المرصد الوطني للمجتمع المدني، أن يعمل على متابعة كل التنظيمات والجمعيات خاصة الوطنية منها على امتلاك مواقع رسمية وديناميكية على الإنترنت. كما يجب على وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فرض على كل جمعية وطنية فتح موقع رسمي على الإنترنت، وأن تكون هناك مادة أساسية في قانون المنظمة أو الجمعية أو الاتحاد تشير إلى الموقع الرسمي للمنظمة أو الجمعية أو الاتحاد على الإنترنت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 3 أيام

• الشروق

متى تدخل المنظمات والجمعيات الجزائرية إلى العصر الرقمي؟

من أجل بناء مجتمع جزائري قوي وحيوي وسليم، لا بد من دعم المنظمات والجمعيات والتي هي الحجر الزاوي للمجتمع المدني، لتكون قادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع والمساهمة في القضايا الوطنية بكفاءة وفاعلية أكبر. ولن تكون هذه المساهمة لتلك المنظمات والجمعيات، من دون أن تنخرط هذه المنظمات والجمعيات في المجتمع الرقمي. ويجب أن تكون هذه المبادرة من ضمن استراتيجيات كل منظمة أو جمعية تظهر للوجود. وحسب الموقع الرسمي على الإنترنت، للمرصد الوطني للمجتمع المدني في الجزائر، وهو هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، والتي أسسها الرئيس عبد المجيد تبون، بلغ عدد الجمعيات إلى غاية 31 ديسمبر 2022، نحو 136000 جمعية، منها 1134 جمعية وطنية، و33444 جمعية ولائية، و101439 جمعية بلدية. ويجب الإشارة هنا إلى أنه لا يوجد فرق بين جمعية ومنظمة أو اتحاد… إن وضع تصوّرات لإطلاق عدة مبادرات وإنشاء منصات بيانات مفتوحة بهدف تعزيز الابتكار وروح المبادرة من شأنها أن تعمل على تطوير مجموعة كبيرة من الخدمات الرقمية الجديدة، لاسيما الخدمات الذكية الآخذة في الانتشار بشكل سريع. ومن المهم أن يكون هناك علاقة ارتباط وثيقة بين تلك الخدمات الرقمية الذكية والمنظمات والجمعيات؛ فالعمل الرقمي هذا يقدّم خدمة جليلة لعناصر تلك المنظمات والجمعيات، ومن ثمّ، إلى كافة الشعب الجزائري وبطرق متنوعة وعديدة. لذلك أصبح اليوم من المهام الأولى للمرصد الوطني للمجتمع المدني الجزائري تدريب وتطوير قدرة المنظمات والجمعيات على الترويج لمشاريعها بطريقة أكثر فعالية من خلال الهواتف الذكية، إذ يرتبط تطبيق الهاتف الخلوي بموقع إلكتروني إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مثل 'الفايس بوك'، و'إكس'، و'يوتوب'، و'تيك توك'… وشبكات التواصل الاجتماعي، هي مجموعة من الأدوات والمواقع الإلكترونية التي تسهّل عملية بناء العلاقات الاجتماعية بين المشتركين، بناءً على اهتمامات مشتركة وتمكِّنهم من الاتصال والتواصل بشكل متبادل وآني وآلي. ولكن شبكات التواصل الاجتماعي، تمنحك فضاء مؤقتا ومحدودا، وفي أي لحظة تستطيع غلقه لك، إلا إذا اخترت الاشتراك المحترف ودفع مبلغ مالي وبالعملة الصعبة. أمّا إذا أنشأت موقعا خاصا بالمنظمة أو الجمعية وأن يكون إسكانه في الجزائر عند أحد المتعاملين الجزائريين مثل مركز الدراسات والبحث عن المعلومة العلمية والتقنية (CERIST) أو 'اتصالات الجزائر' (AT)، ونطاقه 'دي زاد' (dz)، ففي هذه الحالة فمعلومات المنظمة أو الجمعية آمنة وموجودة في الجزائر. علينا العمل اليوم، على ربط تلك المنظمات والجمعيات بالرقمنة والتطبيقات الذكية لربطها بالمجتمع المدني، من أجل إيصال أصوات القواعد من جهة وأيضا كي يتابعوا على نحو مباشر أخبار ونشاطات تلك المنظمات والجمعيات والمشاركة فيها. إن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تؤدي دوراً هاماً في تحقيق الرفاه، ورفع جودة الخدمات وكفاءتها، وتعدّ الخدمات المقدمة رقمياً، بالإضافة إلى التطبيقات المناسِبة والملائِمة للهواتف الذكية، مجالاً واعداً، خاصة بالنظر إلى آثارها التنموية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. إن إتاحة المعلومات لعموم الشعب الجزائري، قد تحفّز إطلاق خدمات معرفية ابتكارية من قبل المنظمات والجمعيات، الأمر الذي يؤدّي بدوره مزيداً من التَّنمية المجتمعية ويسمح بارتقاء تلك الخدمات إلى المستوى الذي يتطلع إليه المواطنون ويلبّي احتياجاتهم من خلال المجتمع المدني. وجود مواقع رقمية على الأنترنت خاصة بكل منظمة أو جمعية، يساعد في رواج التطبيقات المحمولة في توجيه هذه الخدمات الخاصة بالمجتمع المدني نحو تلك المنصات الرقمية، وذلك لتسهيل الوصول إليها، وتمكين شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة منها بصرف النظر عن مكانهم الجغرافي، خاصة والجزائر هي بحجم قارة. إن وجود مواقع رقمية على الإنترنت خاصة بكل منظمة أو جمعية، يساعد في رواج التطبيقات المحمولة في توجيه هذه الخدمات الخاصة بالمجتمع المدني نحو تلك المنصات الرقمية، وذلك لتسهيل الوصول إليها، وتمكين شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة منها بصرف النظر عن مكانهم الجغرافي، خاصة والجزائر هي بحجم قارة. كلنا يدرك اليوم أن الحكومة الرقمية في الجزائر أصبحت حقيقية، وهي أحدى المنصات المعاصرة والهامة في العملية التنموية، من خلال ما تقدمه من خدمات للمواطنين والقدرة على رفع مستوى العلاقات مع المواطنين ومع كافة مؤسسات المجتمع والدولة. لقد أصبح اليوم الإطار العامّ لتطوير المنصات الرقمية، يركز على أهمية تصميم خدمات محورها المواطنون، تكون شاملة وملائمة لتطلعاتهم واحتياجاتهم العامة والخاصة. ومن هذا المنطلق على المنظمات والجمعيات والتي يفوق عددها 136000 اليوم، العمل وإنشاء مواقع رقمية لها على الأنترنت وربطها بكل نشاطات المنظمة أو الجمعية، وهذا ليتم إشراك المواطنين في المساهمة في العمل الجمعوي، وتحويل دورهم من مجرد منخرطين في المنظمة أو الجمعية إلى مشاركين فعّالين في تطوير تلك المنظمة أو الجمعية، وهذا يدخل في إطار الديمقراطية التشاركية. إن العمل الرقمي، والذي يدخل ضمن سياق الاستفادة من التطور التكنولوجي وفي تحسين عمليات التنظيم والإدارة للمنظمات والجمعيات، يساعد في رفع كفاءة عملية التخطيط والرقابة، والعمل التطوعي وتحقيق الفاعلية المنشودة في مباشرة الأعمال، والأنشطة المجتمعية من خلال توفير التطبيقات المناسبة، في تحسين جودة العمليات الداخلية بالمنظمات والجمعيات، لمساندة قيادات العمل التطوعي، لإتحاد إجراءات معالجة جوانب القصور وتطوير إدارة العمل، وإكساب المهارات وتنمية القدرات، بما يتماشى مع التقنيات التكنولوجية المعاصرة. ويمكن تسويق أعمال المنظمات والجمعيات (المهنية، والرياضية، والثقافية، والتربوية، والحرفية والخيرية وغيرها…) بالترويج والتسويق للعمل الرقمي عبر تطبيقات وتقنيات الهاتف الذكي، وذلك من خلال إنشاء منصات تدعم العمل في تلك المنظمات والجمعيات لتعزيز الانتشار والوصول الأكبر والأسهل إلى العديد من شرائح المجتمع المدني. كما يمكن استقبال المشكلات والشكاوى الخاصة، ودراستها وتحليلها لتحقيق المصداقية للأعمال المنوطة بتلك المنظمات أو الجمعيات، أو لمنتجات أعمال تلك الجمعيات، ناهيك عن تفعيل ودعوة المزيد من المنتسبين لتلك الجمعيات، وإدارة عمل المتطوعين من مختلف الشرائح، من أجل المساهمة والمشاركة الفعالة مع المنظمات والجمعيات التي جرى الانتساب لها. على سبيل المثال، يمكن تنمية المتطوعين وتأهيلهم وتدريبهم على القيام بمهام الأعمال عن بعد، فضلا عن مراجعة أداء المتطوعين ومستوى التقدُّم في إنجازاتهم والتواصل معهم من خلال الهواتف الذكية، بإرسال رسائل دورية عن الأنشطة والمواعيد المقررة وغيرها من المهام الأخرى. إن التواصل الرقمي الدائم والمباشر يدفع المنتسبين والمتطوعين للمزيد من الحماس والولاء والانتماء لتلك المنظمات والجمعيات. وهناك استخدامات كثيرة يمكن الاستفادة منها من خلال ربط تطبيقات الهواتف الذكية لتمكين المنظمات والجمعيات من تحقيق أهدافها، وتنفيذ برامجها، ومن ثمّ يرتبط كل هذا بتحسين الأداء والفعالية ويتيح المزيد من الخدمة للمجتمع المحلي، من التعليم إلى زيادة الوعي إلى الإرشاد الفلاحي والصحي والتربوي والتنبيه للكوارث الطبيعية ومعرفة الأحوال الجوية وغيرها من الأنشطة التي تهتمّ بها تلك المنظمات أو الجمعيات، في بناء القدرات بما يعاصر التقنيات التكنولوجية المتطورة. ولكن المؤسف اليوم، أن تنظيمات عتيقة مثل المنظمة الوطنية للمجاهدين، والإتحاد الوطني للنساء الجزائريات، والإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، كانت في فترة الحراك تمتلك مواقع رسمية على الإنترنت، وكان لها صدى كبير في تلك الفترة، في حين تخلت اليوم عنها. فهل يرجع السبب للقيادات الحالية التي ترى بأنه لا فائدة من امتلاك مواقع على الإنترنت، أم هو يعود إلى الجهل الرقمي الذي عشعش عند بعض المسؤولين الحاليين؟ لهذا، أعتقد أنه من دور المرصد الوطني للمجتمع المدني، أن يعمل على متابعة كل التنظيمات والجمعيات خاصة الوطنية منها على امتلاك مواقع رسمية وديناميكية على الإنترنت. كما يجب على وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فرض على كل جمعية وطنية فتح موقع رسمي على الإنترنت، وأن تكون هناك مادة أساسية في قانون المنظمة أو الجمعية أو الاتحاد تشير إلى الموقع الرسمي للمنظمة أو الجمعية أو الاتحاد على الإنترنت.

جزايرس

منذ 4 أيام

• جزايرس

الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على فعاليات ملتقى وطني حول التحديات الأمنية والتنموية بالساحل الإفريقي

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وحضر هذا الملتقى, إلى جانب السادة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس المحكمة الدستورية ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, عدد من السادة الوزراء ومستشاري رئيس الجمهورية والأمين العام لرئاسة الجمهورية والمدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة, بالإضافة إلى الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات وقائدي الدرك الوطني والحرس الجمهوري بالنيابة ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش والمديرين ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا مسؤولين سامين في الدولة وأساتذة جامعيين وبعض مديري وسائل الإعلام. وفي بداية أشغال الملتقى, ألقى الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة افتتاحية رحب في مستهلها بالضيوف والمشاركين, مؤكدا على "التزام الجزائر بمبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار واحترام سيادة الدول ووحدتها وكذا تفضيلها للمقاربات السلمية المبنية على الحوار في حل الأزمات". وقال بهذا الخصوص أن "الجزائر الملتزمة بمبادئ سياستها الخارجية الثابتة, على غرار الاحترام المتبادل وحسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية, بذلت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة, من خلال مساعيها الدبلوماسية, لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الساحل من خلال تفضيل الحلول السلمية للأزمات ورفض منطق السلاح وتشجيع أسلوب الحوار والمفاوضات". كما أكد في السياق ذاته "حرص الجزائر الدائم على تقديم يد المساعدة لبلدان الجوار من خلال برامج تعاون عسكري متعددة الاشكال, لاسيما في إطار لجنة الأركان العملياتية المشتركة". ولفت أيضا إلى أن الجزائر '"كانت ولا تزال عنصر أمن واستقرار في المنطقة من خلال حرصها على تعزيز إمكانات الدفاع لشركائها وجيرانها في الساحل في إطار برامج التعاون العسكري الثنائية والتكوين لفائدة القوات المسلحة لبلدان المنطقة وكذا مرافقتها في مجال مكافحة الإرهاب من خلال لجنة الأركان العملياتية المشتركة (CEMOC) في إطار مبدأ التكفل الذاتي لكل بلد بتحدياته الأمنية واحترام تام لسيادة الدول". وتابع الفريق أول قائلا: "بلادنا التي تربطها علاقات تاريخية وإنسانية متميزة مع شعوب منطقة الساحل, لطالما سعت للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة", يضاف إلى ذلك "الدور النشط الذي اضطلعت به بلادنا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل من خلال تكريس مبدأ التضامن مع شعوب تربطها مع الجزائر علاقات تاريخية وحضارية متميزة, حيث يتم تقديم المساعدات الإنسانية وتمويل مشاريع التنمية المهيكلة ذات البعد الإقليمي بغرض تشجيع سكان المنطقة على العيش بكرامة وأمل في أوطانهم وإحباط مشاريع صناعة عدم الاستقرار في المنطقة". وأكد أن "الجزائر ستظل, رغم محاولات التشويش على دورها المحوري في المنطقة, رقما فاعلا في الأمن والسلام في الساحل وستواصل, في ظل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة والمتبصرة للسيد عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, بذل كل ما في وسعها لإرساء أسس الحوار وبعث مقاربات إقليمية بناءة من أجل تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة".على إثر ذلك, أعلن الفريق أول عن الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى.وعقب ذلك, شرع في تقديم المحاضرات المبرمجة, حيث قدم وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, المحاضرة الأولى بعنوان "تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل الإفريقي: أي استراتيجية ناجعة", حيث قال في هذا الصدد: "لا يفوتني أن أنوه بالاختيار الصائب والاختيار الموفق لموضوع ملتقانا في هذا التاريخ الذي نحتفي فيه رفقة أشقائنا الأفارقة بيوم إفريقيا, هذا اليوم الذي يقترن بذكرى وضع أولى لبنات المشروع الوحدوي الإفريقي عبر تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في مثل تاريخ هذا اليوم سنة 1963''. وأكد السيد عطاف أن المقصد من الاحتفاء بيوم إفريقيا "لا يقتصر على استذكار الأمجاد والإشادة بالإنجازات بقدر ما يعني تسليط الضوء على التحديات وتحديد الالتزام بالمساهمة في مجابهتها", مشيرا أن "للجزائر مخزون من الصبر لا يندى وله منه كل ما يقتضيه التعاطي مع المعضلات الطاغية على المشهد الساحلي الصحراوي بحكمة ورصانة وتبصر, وللجزائر من الإيمان بالوحدة, وحدة الإرث التاريخي ووحدة التطلعات ووحدة المصير, ما يحفزها دوما على مد يد التضامن والتآزر والتآخي لكل الأشقاء في جوارها, وللجزائر قطعا من الحزم والعزم والإرادة ما يمكنها من تخطي الصعاب وتذليل الشدائد ولتغليب أهدافها ومصالحها عليها بما يخدم أمن واستقرار ورخاء فضاء انتمائها الساحلي الصحراوي". بعد ذلك, نشطت نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي, السيدة مليكة سلمى حدادي, المحاضرة الثانية بعنوان "الرهانات والتحديات المرتبطة بالأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل الإفريقي", فيما تناول مدير الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية, السيد عابد حلوز, في مداخلته دور الجزائر في دعم السلم والأمن والتنمية في دول الساحل الإفريقي. وفي الأخير, تطرق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الوطنية بالخارج لمجلس الأمة, السيد محمد عمرون, في مداخلته, الى "الخلفية الاستعمارية والفواعل الدولية الجديدة: الانعكاسات والآفاق بمنطقة الساحل". كما تخللت المداخلات مناقشات وتدخلات لأخصائيين وإطارات قدموا "تصورات وأفكارا ساهمت في إثراء فعاليات الملتقى وتوصياته", وفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني.

جزايرس

منذ 4 أيام

• جزايرس

التكفّل بالحجّاج صورة مصغّرة لتمثيلياتنا بالخارج

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ سخّرنا كل الإمكانيات اللازمة لخدمة الحجّاج والارتقاء بنوعية الخدمة❊ الرقمنة تحظى بأهمية بالغة لدى وزارة الخارجية خدمة لمواطنينا ❊ تنسيق على أعلى مستوى بين مختلف القطاعات بالبعثة الجزائرية للحجّ أكد مسؤول الوفد القنصلي بمكتب شؤون حجّاج الجزائر، ساعد بوخالفة، أن وزارة الخارجية تبذل كل الجهود في سبيل تقديم مساهمة نوعية وفعّالة لإنجاح موسم الحجّ لهذا العام، مشيرا إلى التزام سفارة الجزائر بالرياض والقنصلية العامة بجدة والوفد القنصلي المشارك في بعثة الحجّ، بتسخير كل الإمكانيات لمرافقة حجّاجنا الميامين والارتقاء بنوعية الخدمات القنصلية المقدمة لهم. أوضح بوخالفة، في تصريح ل"المساء" أن عملية الحجّ تحظى بأهمية بالغة من قبل مصالح وزارة الخارجية، نظرا لقداسة ومكانة هذه الشعيرة في وجدان الجزائريين، والتي تكرست من خلال الالتزام الشخصي لرئيس الجمهورية، وحرصه على التجسيد الكامل لعديد المبادرات التي أقرها لفائدة حجّاجنا الميامين، "ولعل أهمها تلك الخاصة بتحمّل الدولة للزيادات المقررة في تكاليف الحجّ لهذه السنة، والإبقاء على التكلفة المعتمدة خلال الموسم الفارط، ورفع قيمة المنحة المقدمة لحجّاجنا لتبلغ ألف دولار، فضلا عن تقديم حصة إضافية للمسجلين في عملية القرعة الذين بلغوا 70 سنة".وبعد أن نوّه بالتعاون والتكامل والعمل الجماعي بين مختلف القطاعات والوفد القنصلي وأعضاء البعثة الوطنية للحجّ، أكد بوخالفة، أن مهام الوفد القنصلي "صورة مصغّرة لتمثيلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، التي تضمن الحماية القنصلية للجزائريين بالخارج وتوفر لهم العديد من الخدمات القنصلية لا سيما ما تعلق منها بالإجراءات الإدارية باستصدار مختلف رخص المرور وشهادات ومحاضر الضياع لجوازات السفر وبقية وثائق الهوية وإجراءات التكفّل بالوفيات". وبخصوص التنسيق مع السلطات السعودية، أبرز محدثنا، أنه يعهد للوفد القنصلي الاتصال بالسلطات السعودية عبر القنوات الدبلوماسية وبتنسيق تام مع قنصليتنا العامة بجدة، حيث يتم تنظيم زيارات عمل إلى مندوبي وزارة الخارجية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، وكذا زيارة مسؤولي شرطة الحرمين وإدارة كبرى المستشفيات التي تستقبل الحجّاج الجزائريين. في سياق آخر، أشار مسؤول الوفد القنصلي، إلى أن مصالح وزارة الشؤون الخارجية، سارعت إلى الانخراط في المنظومة المعلوماتية بالتعاون مع الديوان الوطني للحجّ والعمرة، إيمانا منها بأنها ستسمح بتسهيل تجسيد جل المهام المنوطة بالوفد القنصلي، على غرار تحرير مختلف المحاضر والرخص وتقييد الوفيات، وتسهيل عملية إصدار الوثائق ذات الصلة. وأضاف أن عملية الانخراط هذه تأتي لتجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، الرامية للتحوّل الرقمي وفي إطار تكريس سنّة التعاون والتنسيق المحكم بين قطاعي الخارجية والشؤون الدينية، "كما ستسهم هذه العملية في عصرنة ورقمنة جزء مهم من التسيير القنصلي، وتعميمه مستقبلا بصفة أوسع على المعتمرين النظاميين القادمين طوال السنة عن طريق الوكالات السياحية المعتمدة من طرف الديوان الوطني للحجّ والعمرة ". في الأخير حث بوخالفة، عبر "المساء" الحجّاج على أن يكونوا خير سفراء لبلد عظيم اسمه الجزائر، مذكّرا بالمناسبة بالدعم الدبلوماسي السعودي الكبير للثورة الجزائرية، بعدما كانت المملكة العربية السعودية أول دولة طالبت سنة 1955، بإدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجدّدت طلبها بمناسبة انعقاد مؤتمر باندونغ بإندونيسيا رفقة 14 دولة أفرو آسيوية سنة 1956، حيث تمت دعوة الأمم المتحدة إلى الإسراع في مناقشة القضية الجزائرية.