حميد المهداوي يواجه اتهامات جديدة، و المحكمة تؤجل النظر في القضية

أكادير24 | Agadir24
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف الصحفي حميد المهداوي، مدير نشر موقع 'بديل'، إلى السادس من شهر ماي المقبل.
ويأتي هذا التأجيل على خلفية جلستين جديدتين للمحاكمة تتعلقان بشكايتين جديدتين تقدم بهما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ووفقًا لما ورد في الاستدعاء القضائي، يواجه المهداوي اتهامات خطيرة تشمل 'القذف، والتدخل في الحياة الخاصة عن طريق ادعاءات تمس بحرمة الحياة الشخصية، والتشهير'، وذلك استنادًا إلى مواد قانونية في قانون الصحافة والنشر رقم 88.13.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة نفسها كانت قد أصدرت حكمًا سابقًا في الشكوى الأولى التي رفعها وزير العدل ضد المهداوي، حيث قضت بسجنه لمدة سنة ونصف مع غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، ولا يزال هذا الملف قيد النظر أمام محكمة الاستئناف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

مشكل 'توقف' البناء بإقليم اشتوكة أيت باها يصل وزارة الداخلية ووزارة الإسكان والتعمير

agadir24 – أكادير24 وصلت شكايات الساكنة بخصوص مشكل 'توقف' البناء بإقليم اشتوكة أيت باها بجهة سوس ماسة إلى وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة. في هذا السياق، وجه النائب البرلماني عن ذات الإقليم، إسماعيل كرم، سؤالين كتابيين إلى الوزارتين المشار إليهما، أفاد فيهما بأن إقليم اشوكة أيت باها يغلب عليه الطابع القروي، كما يعرف توافد اليد العاملة من مناطق مختلفة نظرا لاحتضانه العديد من الضيعات الفلاحية، وهو ما يشكل ضغطا متزايدا على الخدمات الأساسية، وخاصة السكن الذي يعد حقا دستوريا لكل مواطن. وشدد النائب البرلماني على ضرورة تدخل الوزارتين لتبسيط وتسهيل مساطر السكن بالعالم القروي، بما في ذلك إقليم اشتوكة أيت باها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياته وحاجيات ساكنته. وفي سياق متصل، تطرق ذات النائب إلى أهمية توفير الدعم التقني والمواكبة اللازمة للجماعات الترابية بالعالم القروي وتمكينها من الاضطلاع بمهامها في مجال التعمير. ودعا ذات المتحدث إلى تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى تنمية العالم القروي والحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، ولاسيما فيما يتعلق بالتعمير والبناء. وتبعا لذلك، تساءل النائب البرلماني عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية ووزارة السكنى والتعمير من أجل مراجعة وتحديث النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير بالعالم القروي بما يضمن فعاليتها ومرونتها وقدرتها على الاستجابة للتحديات التنموية الراهنة.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

المتاجرة في النفايات البلاستيكية وتصديرها إلى المغرب يوقف 5 أشخاص في إسبانيا

agadir24 – أكادير24 تمكن الحرس المدني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في استيراد وتخزين ونقل وتصدير النفايات البلاستيكية بشكل غير قانوني إلى دول أجنبية، من بينها المغرب. وبحسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، فقد تم القبض على خمسة أشخاص والتحقيق مع 15 آخرين بتهمة الاتجار غير المشروع في النفايات البلاستيكية. وأورد ذات البلاغ أن تفكيك هذه العصابة تم بعد تنفيذ ست مداهمات في إسبانيا وفرنسا والبرتغال، إذ يتم التحقيق حاليا مع 15 متاجرا في القمامة البلاستيكية والعديد من الشركات المرتبطة بإدارة النفايات البلاستيكية في ألميريا. ووفقا للمصدر نفسه، فقد تم اكتشاف صادرات كبيرة من القمامة إلى دول بينها المغرب والهند وتركيا وماليزيا وأنغولا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة وغيرها. وأكد ذات المصدر أن أفراد هذه الشبكة يواجهون تهمة الاتجار غير المشروع بأكثر من 41 ألف طن من النفايات البلاستيكية على المستوى الوطني والدولي. وتفجرت هذه القضية في أواخر عام 2022، إثر اكتشاف مكب نفايات غير قانوني يحتوي على عدة آلاف من الأطنان من النفايات البلاستيكية في مصنع سابق للطوب في منطقة بييرزوا في ليون. ومع تقدم التحقيق، لاحظ ضباط الحرس المدني أن غالبية النفايات المخزنة كانت عبارة عن مواد بلاستيكية مصدرها فرنسا والبرتغال، والتي تم نقلها بواسطة شاحنات برتغالية ثقيلة، وتم إيداعها في منشآت أخرى تقع في لا بانييزا (ليون) وألبيريك (فالنسيا). وتبين لاحقا أنه تم نقل أكثر من 18.800 طن من النفايات بشكل غير قانوني من فرنسا والبرتغال إلى إسبانيا، حيث تم التخلي عن بعضها هناك، فيما تم إرسال الباقي إلى دول خارج أوروبا، بطريقة غير قانونية، إما عن طريق تقديمها على أنها مواد خام أو عن طريق تزوير الوثائق البيئية.

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

أحكام بالسجن في قضية نصب كبرى تقودها محامية ومحاكمات تثير جدلاً واسعًا

agadir24 – أكادير24 طوت المحكمة الابتدائية بفاس، الثلاثاء 20 ماي 2025، فصول ملف قضائي أثار اهتمامًا واسعًا في أوساط الرأي العام، ويتعلق بتفكيك شبكة للنصب والاحتيال تقودها محامية مسجلة في هيئة فاس، متورطة رفقة أربعة شركاء في تنفيذ عمليات نصب واسعة النطاق على مواطنين ورجال أعمال. وقضت غرفة الجنح التلبسية بالسجن النافذ أربع سنوات في حق المحامية 'أ. ل'، باعتبارها العقل المدبر لعمليات النصب التي جرت تحت غطاء شركة تجارية وهمية، تم استعمالها لإبرام صفقات خيالية تتعلق ببيع سيارات وشاحنات بأسعار تقل بكثير عن أثمان السوق. وحكمت المحكمة أيضا على كاتبة المحامية، المدعوة 'ل. ب'، بسنتين حبسا نافذا، فيما أدين المتهم 'ع. ح' بسنة ونصف حبسا، ونال كل من دركي سابق وشريك خامس أحكاما بالسجن سنة واحدة نافذة لكل منهما. وتعود خيوط هذه القضية إلى تحريات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، عقب شكايات متعددة، أفضت إلى تفكيك الشبكة بعد أسابيع من البحث، تبين خلالها أن أفرادها تمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 16 مليون درهم، جرى تحصيلها من ضحايا تم استدراجهم عبر وعود زائفة بالحصول على مركبات جديدة أو مستعملة مصدرها مزادات عمومية أو شركات لكراء السيارات. وكشفت التحقيقات أن المتورطين عمدوا إلى تقاسم العائدات فيما بينهم، قبل أن تنجح عناصر الأمن في إيقافهم وتقديمهم للعدالة. وأثار الملف جدلا كبيرا داخل أوساط الرأي العام بمدينة فاس، بالنظر إلى هوية المتزعمة التي تنتمي إلى سلك المحاماة، ما طرح تساؤلات حول أخلاقيات المهنة والثقة المفترضة في بعض الفاعلين داخل منظومة العدالة. في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لتحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة الإجرامية.