أخبار العالم : محمد بن زايد يبحث تعزيز الشراكة مع الرئيس الكوري
نافذة على العالم - أبوظبي - وام
تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم اتصالاً هاتفياً من لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا الصديقة، بحثا خلاله مسارات التعاون والعمل المشترك على مختلف الأصعدة خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة إضافة إلى التعليم والدفاع والتكنولوجيا والاستدامة وغيرها من الجوانب الحيوية..وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين وبما يخدم مصالحهما المشتركة ومتطلبات التنمية خلال المرحلتين الراهنة والمستقبلية.
كما هنأ سموه خلال الاتصال لي جيه ميونغ بمناسبة توليه مهامه الرئاسية متمنياً له التوفيق في قيادة بلده نحو مزيد من التقدم والإنجازات التنموية..معرباً سموه عن تطلعه إلى العمل معه لمواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - الكورية المتنامية وتحقيق أهداف الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين بما يعود بالخير والرخاء على شعبيهما. وتطرق الاتصال إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها أهمية دعم المساعي الإقليمية والدولية لإرساء أسس السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط لمصلحة جميع شعوبها.
من جانبه أعرب رئيس جمهورية كوريا عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته وتقديره لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه جمهورية كوريا وشعبها الصديق..مؤكداً حرصه على مواصلة دعم علاقات التعاون بما يفتح آفاقاً جديدة للشراكات البناءة بين البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
كل أسبوع.. فى ذكرى «الانفجار الشعبي»
إبراهيم نصر إبراهيم نصر بعد أن سطا الإخوان على حكم مصر، أشاعوا أنهم مستمرون فى الحكم خمسمائة عام، وسمعت هذا الكلام صراحة من إخوانى خائن ظل ينكر صلته بالجماعة حتى جاهر بانتمائه لها بعد توهمه أنهم حقا قادرون على الاستمرار فى حكم مصر خمسة قرون قادمة، وقال بحمق واستعلاء: نحن نفكر من الآن فيمن يخلف الدكتور مرسى فى الرئاسة بعد انقضاء مدته، فما كان منى إلا أن أقسمت له أن مرسى لن يمر عليه عام فى الرئاسة، وكان ذلك بعد أقل من شهرين من توليه، ولم أكن أعلم الغيب، ولم يكن الحراك الشعبى قد اشتد عوده، ولكنها كلمة قلتها ذات ثقة فى الله بأنه حتما سينقذ مصر من هذه الجماعة الفاشية المتسترة خلف عباءة الدين. وجاءت ثورة الثلاثين من يونيو 2013، لتشهد مصر تحولاً تاريخياً فارقاً، ولم تكن هذه الثورة مجرد مظاهرات عابرة، بل كانت انفجارا شعبيا، وتتويجاً لحالة من السخط الشعبي المتصاعد ضد حكم جماعة الإخوان المسلمين. ويمكن إرجاع أسباب هذا الانفجار الشعبى إلى عدة عوامل تفاقمت خلال أقل من عام واحد من حكم الإخوان، بعد ركوبهم موجة الربيع العبرى، المسماة بثورة 25 يناير 2011، وأهم هذه العوامل أن البلاد شهدت انقساماً حاداً بين مؤيدي جماعة الإخوان ومعارضيها حين هرولت الجماعة إلى «أخونة الدولة» والسيطرة على مؤسساتها، وتهميش القوى السياسية الأخرى، ما أدى إلى تفكك النسيج الاجتماعي وتصاعد حدة الخطاب السياسي. وفشلت الحكومة الإخوانية آنذاك في بناء توافق وطني حول القضايا الأساسية، واستمرت في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل دون استشارة القوى السياسية والمدنية المختلفة، ما زاد من الشعور بالإقصاء لدى قطاعات واسعة من الشعب، التى اعتبرت الدستور الذي تم إقراره عام 2012 لا يمثل كافة أطياف المجتمع المصري، وأنه يصب في مصلحة تيار سياسي واحد. وشهدت فترة حكمهم تصاعدا في أساليب القمع ضد المتظاهرين والمعارضين، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن الحريات العامة وحقوق الإنسان. هذه العوامل وغيرها تضافرت لتخلق حالة من الغليان الشعبي، وكان تعبيرها الأبرز في حركة «تمرد» التي جمعت ملايين التوقيعات المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. وفى 30 يونيو 2013 خرج ملايين المصريين في مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، مطالبين برحيل نظام الإخوان المسلمين، وتفاعلت المؤسسة العسكرية مع هذا الحراك الشعبي، وأصدرت بياناً في 1 يوليو يحدد مهلة 48 ساعة للأطراف السياسية للتوصل إلى حل توافقي، وهو ما لم يحدث. في 3 يوليو 2013، أعلن وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، خارطة طريق سياسية استجابة لمطالب الشعب، شملت هذه الخارطة تعطيل العمل بالدستور، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد مؤقتاً، وتشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. وكان لثورة 30 يونيو تداعيات عميقة وممتدة على المشهد المصري، فقد أدت إلى إنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين وصعود عبد الفتاح السيسي إلى سدة الرئاسة في انتخابات 2014. وشهدت الفترة اللاحقة استقرارًا سياسيًا تدريجيًا، مع التركيز على تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. وشهدت مصر بعد 30 يونيو إطلاق العديد من المشاريع التنموية الكبرى في مجالات البنية التحتية: الإسكان، الطاقة، والنقل، بهدف دفع عجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين. ورغم التحولات الإيجابية، واجهت مصر بعد الثورة تحديات كبيرة، منها استمرار التحديات الاقتصادية، والحاجة الملحة لتحسين مستوى الخدمات العامة، وتوسيع نطاق الحريات السياسية والاقتصادية. وفي ذكراها السنوية التى احتفلنا بها أمس، نستطيع التأكيد على أنها كانت ضرورة حتمية لإنقاذ الدولة المصرية من الانهيار والتوجه نحو مستقبل أفضل، ولا يمكن إنكار أن 30 يونيو 2013 سيبقى يوماً محورياً في تاريخ مصر الحديث، يجسد إرادة شعبية عارمة في تحديد مصيره.
المشهد العربي
منذ 2 ساعات
- المشهد العربي
بن بريك: 3 لجان تمهيدا لانعقاد مؤتمر حضرموت الجامع
قال اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، إن صوابية الفكرة، عادة لا تأتي إلا من رحم المعاناة، والتضحية والإخلاص لا يظهر بالملموس إلا من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء أنه "لم تكن الأرض مفروشة بالورود عندما عملنا على تأسيس مؤتمر حضرموت الجامع عام 2016، بل كانت الصعوبات تعترضنا في المكان والزمان وبعزيمة المحارب حطمنا كل العوائق وخطونا إلى الأمام بثقة، وترسخ في وجدان ووعي المجتمع الحضرمي أهمية مؤتمر حضرموت الجامع، الذي استدعته ظروف اللحظة الملحة ومستجدات الحالة آنذاك". وأوضح أن اليوم ووفق المتغيرات المتسارعة والمعطيات التي نراها أمامنا وفي ظل هذه الانقسامات المصطنعة وما يعتري حضرموت من تباينات غير محمودة العواقب دعينا لعقد المؤتمر الثاني لمؤتمر حضرموت الجامع (المظلة) التي تحمينا من أي رياح سياسية عاتية قد تهب على المنطقة. وأعلن تشكيل 3 لجان، تختص الأولى بالتواصل مع النخب والشخصيات السياسية والثقافية والعلمية، حيث قطعت شوطا كبيرا وسعت سعيا حثيثا في بلورة الفكرة الإيجابية لعقد هذا المؤتمر. وكشف أن اللجنة الثانية، تولت مهمة جمع ودمج تقارير الشرائح الاجتماعية المختلفة التي التقينا بها في شهر إبريل المنصرم في المكلا، ثم فحصها وتقديمها في تقرير شامل إلى المؤتمر، بتوصيات مقترحة تواكب مطالب حضرموت الملحة. وأشار إلى تكليف اللجنة الثالثة بكتابة مسودة ميثاق الشرف وصياغة الأسس القانونية التي تبيح وتعطي الحق لمؤتمر حضرموت الجامع بأن يكون الحامل السياسي لكل قضايا حضرموت. وأرجع تشكيل اللجان الثلاث، إلى النية لتشكيل وفد تفاوضي نوعي يمثل حضرموت، بناء على نتائج أعمال المؤتمر في النهاية.
الأسبوع
منذ 2 ساعات
- الأسبوع
عويضة عثمان: وجود الزوجة في بيت لا تتوفر فيه الاستقلالية يسبب المشاكل «فيديو»
الشيخ عويضة عثمان أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أساسيات الحياة الزوجية أن يكون للزوجين باب يغلق، باعتباره رمزا للخصوصية والسكينة، مشيرا إلى أنه لا يليق أن يكون البيت مكشوفًا للجميع بدون خصوصية، حتى فى حالات الاختلاف فى وجهات النظر يجب أن يكون هناك احترام وحوار ضمن خصوصية البيت. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حوار له، اليوم الثلاثاء، ببرنامج «فتاوى الناس»، الذي يقدمه الإعلامى مهند السادات، على قناة الناس، إن النبى صلى الله عليه وسلم أوصى سيدنا عقبة بأن يسع بيته، بمعنى أن يكون البيت واسعًا ومستقرًا، لأن بيت الزوجية هو الملاذ والملجأ للأمان والاستقرار. وشدد الشيخ عويضة عثمان، على أن الشرع الحنيف حرص على أن يكون بيت الزوجية مستقلًا لا يشاركه أحد بدون إذن الزوجة، حتى وإن كان من المحارم كالأب أو الأم أو الأخ، فلا يجوز دخول البيت أو المشاركة فيه بدون موافقة الزوجة، لأن بيت الزوجية يجب أن يكون مهيًا لها ولراحتها، بمرافق خاصة مثل غرفة مستقلة، حمام، ومطبخ، يتيح لها حرية الحركة والخصوصية. وأشار أمين الفتوى، إلى أن وجود الزوجة فى بيت عائلة الزوج أو أى بيت لا تتوفر فيه هذه الاستقلالية غالبًا ما يسبب مشاكل واضطرابات، لما فيه من اختلاط مفرط وضيق فى الحياة الخاصة، مما يؤدى إلى توتر العلاقة الزوجية. وأضاف: «حق الزوجة فى الاستقلال فى مسكن الزوجية ليس تفضلًا من الزوج، بل هو حق أساسى لضمان السكينة والاستقرار بين الزوجين، لأن مشاركة بيت العائلة بدون خصوصية قد تسبب مشاكل لا حصر لها.» وبين، أن قرار مكان السكن يجب أن يكون بمشاركة الطرفين، مع مراعاة ظروف الزوج والزوجة، ومستوى حياة كل منهما، ولا يجوز أن يتخذ أحد الطرفين القرار منفردًا دون التفاهم، لأن الحياة الزوجية تحتاج إلى تفاهم وتعاون. وأكد أن للزوجة الحق فى الاعتراض إذا لم تكن مرتاحة فى السكن الحالى، خصوصًا إذا تسبب لها ضررًا معنويًا أو ماديًا، مشيرًا إلى ضرورة احترام رأيها ومراعاة مشاعرها، وأنه من الأفضل فى هذه الحالات إيجاد حل يرضى الطرفين، سواء بنقل السكن أو تأمين استقلالية أكثر فى البيت. وحذر الشيخ عويضة عثمان، من أن كثيرًا من مشاكل الأسر سببها عدم احترام خصوصية الزوجة فى مسكن الزوجية أو فرض سكن غير ملائم عليها، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار الأسرى يبدأ باحترام الحقوق والمشاركة فى اتخاذ القرارات.
