قطاع الطاقة.. ما شكل الاستثمارات المطلوبة في ظل تضخم المخاطر؟

رهام زيدان
عمان – في ظل تضخم المخاطر الاقتصادية وتنامي احتمالات تقلص التمويل الخارجي، يقف الأردن أمام ضرورة إستراتيجية لإعادة النظر في طبيعة الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة، بحسب خبراء في هذا المجال.
اضافة اعلان
فالحديث اليوم، لم يعد يقتصر على زيادة إنتاج الطاقة فقط، بل اتسع ليشمل تحديث البنية التحتية، وتعزيز الكفاءة، والأهم من ذلك تحقيق أمن الطاقة بتكلفة "معقولة" تناسب المواطن والدولة.
خريطة الاستثمارات المطلوبة في قطاع الطاقة الأردني لا تتجه نحو مسار واحد، بل تشكل شبكة متعددة المحاور تمتد من التوليد إلى النقل، ومن التخزين إلى الكفاءة، ومن المشاريع المحلية إلى الإقليمية، بحسب خبراء إلا أن التحدي الأكبر يبقى في القدرة على جذب التمويل طويل الأجل في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، وهنا تبرز أهمية الشراكة والشفافية كمرتكزات أساسية لأي نجاح مستقبلي.
استثمارات إستراتيجية في الغاز والبنية التحتية
في هذا السياق، قال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية م.عبدالفتاح الدرادكة " إن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة وزيادة الحاجة إلى مصادر طاقة موثوقة ومستدامة تضع قطاع الطاقة في الأردن في مقدمة القطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات".
وأضاف الدرادكة "مع تقلبات الأسواق العالمية في الأسعار وسلاسل التوريد، يصبح من الضروري تحديد نوعية وطبيعة الاستثمارات المطلوبة وآلية استقطابها والحفاظ عليها".
وفيما يتعلق بأبرز أشكال الاستثمارات المطلوبة، أشار الدرادكة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استثمارات إستراتيجية طويلة الأمد تركز على الغاز الطبيعي، خاصة وأن حقل الريشة يُعد من أبرز المصادر المحلية الواعدة نظرا لما يتوفر فيه من احتياطي مثبت، بحسب مصادر حكومية.
ولتعظيم الاستفادة منه، أكد ضرورة تنفيذ دراسة جدوى شاملة لربطه بخط الغاز العربي، ما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي للنظام الكهربائي والصناعي، ويفتح المجال أمام التصدير إلى دول الجوار إذا ما توافقت التقديرات مع الواقع.
وأضاف، " من الضروري كذلك الاستثمار في تعزيز البنية التحتية لنقاط الربط الكهربائي مع العراق والسعودية ومصر وفلسطين، لما يتيحه من فرص للتبادل الكهربائي ويعزز دور الأردن كمحور طاقة إقليمي".
كما أشار إلى أهمية التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، مع وجود حاجة ملحة للإسراع في تنفيذ مشروع مستودع التخزين الهيدروليكي للطاقة، الذي سيمكن من استيعاب كميات أكبر من الطاقة المتجددة وتوفير طاقة مستقرة على مدار الساعة.
وأكد الدرادكة أهمية الهيدروجين الأخضر باعتباره طاقة المستقبل، مشددا على ضرورة تسريع دراسات الجدوى والتطبيقات العملية لإنتاجه، مستفيدين من وفرة مصادر الطاقة المتجددة في الأردن.
وفيما يخص الربط الكهربائي مع الجانب الفلسطيني، دعا الدرادكة إلى الاستثمار في مشاريع طاقة متجددة في منطقة الأغوار لتزويد السلطة الفلسطينية بالكهرباء، معتبرا أن التحديات التي تواجهها الأخيرة في تطوير بعض المناطق تمثل فرصة اقتصادية ووطنية وإنسانية وسياسية، من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي ودور الأردن الإقليمي.
أما في ما يتعلق بالصخر الزيتي، فقال الدرادكة "الأردن من الدول الغنية بهذه الثروة، وتوظيف التكنولوجيا الملائمة لاستغلاله في توليد الكهرباء أو إنتاج النفط الصناعي يمثل فرصة استثمارية واعدة، شرط مراعاة الجوانب البيئية والتكاليف المرتبطة".
وأوضح الدرادكة أن التقلبات الاقتصادية العالمية تؤثر على قرارات المستثمرين، خاصة في القطاعات كثيفة رأس المال مثل الطاقة.
ومع ذلك، فإن الاستقرار السياسي النسبي للأردن، إلى جانب موارده المحلية المتزايدة وموقعه الجغرافي المحوري، يوفر بيئة واعدة للاستثمار شريطة توفير الحوافز المناسبة وتقليل المخاطر التشغيلية.
مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة
من جهته، أكد الباحث في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي أن قطاع الطاقة يُعد من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار في الأردن، لما له من دور في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق أمن الطاقة.
وأشار الشوبكي إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع تشمل مشاريع البنية التحتية لنقل وتخزين الطاقة، وتنفيذ مشروع أنبوب النفط العراقي ومحطة التغيير في العقبة، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية والرياح، خاصة مع التوجه لتشغيل محطات تحلية مياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
كما أشار إلى أهمية التعاون الإقليمي في تصدير الكهرباء وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، مع التركيز في الوقت الراهن على سورية، التي من المتوقع أن تشهد زيادة في الطلب على الكهرباء.
وأضاف الشوبكي أن من بين أولويات الاستثمار أيضا، توسيع عمليات استخراج الغاز الطبيعي محليا، لتثبيت الاحتياطات المؤكدة، لا سيما في المنطقة الشرقية من المملكة، إلى جانب إنشاء مشاريع صديقة للبيئة باستخدام الصخر الزيتي لتقليل الكلف المرتبطة بسعر الكهرباء وتخفيف الاعتماد على الاستيراد.
وأكد أن التقلبات الاقتصادية العالمية الحالية، وما يصاحبها من تضخم وتغيرات جيوسياسية، تدفع المستثمرين إلى التحوط والحذر.
ومع ذلك، فإن موقع الأردن الإستراتيجي، واستقراره النسبي، يوفران أرضية مناسبة لجذب الاستثمارات، بشرط توفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تركز على المشاريع ذات العوائد المضمونة مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة.
وأشار الشوبكي إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من الحكومة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان الاستقرار التنظيمي والتشريعي، من خلال تحديث مستمر للإطار القانوني بما يكفل الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.
إصلاحات تنظيمية وتشجيع الاستثمار
كما دعا إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات خاصة لمشاريع الطاقة، لا سيما تلك المعتمدة على مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات الصخر الزيتي، إضافة إلى تشجيع الشراكات الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بهدف تقليل المخاطر وتوزيع التكاليف في مشاريع البنية التحتية الأساسية لدعم النمو وتسهيل حركة التجارة.
وأكد الشوبكي أهمية تفعيل الجهود الترويجية والتسويقية لتعظيم فرص الاستثمار، من خلال المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمعارض الدولية، وتقديم عروض استثمارية مدروسة وجاذبة.
وأوضح أن الالتزام بهذه التوجيهات كفيل بتحويل التحديات العالمية إلى فرص اقتصادية حقيقية في قطاع الطاقة، وتحقيق استدامة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب جذب استثمارات جديدة تسهم في النمو الاقتصادي المستدام.
التحول الرقمي وكفاءة الاستهلاك
من جانبه، قال المختص في الاستدامة وإدارة الطاقة، المهندس سائد السلايمة، إن اعتماد الأردن الكبير على واردات الطاقة يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
وأوضح السلايمة " أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا ملحوظا نحو الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بدعم من السياسات الحكومية والتشريعات المشجعة، ومع ذلك، ما تزال هناك فرص كبيرة غير مستغلة لتحقيق الأمن الطاقي في المستقبل القريب".
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتطوير البنية التحتية الرقمية للطاقة ضمن الشبكة الكهربائية، مثل العدادات الذكية، وأنظمة تخزين الطاقة، والشبكات الذكية، وأنظمة المراقبة الفورية، التي تعتمد على تحليل البيانات لاختيار منظومات التوليد المثلى وتحسين كفاءة التشغيل.
كما أكد أن الاستثمار في الطاقة الشمسية ما يزال مجديا، رغم التعديلات الأخيرة على قانون ربط أنظمة الطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بجانب الاستهلاك، أوضح السلايمة أن كفاءة استهلاك الطاقة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصناعي والمباني العامة، ما تزال دون المستوى المطلوب، مما يفتح المجال أمام مشاريع خدمات الطاقة (ESCO) وحلول تعتمد على الذكاء الصناعي لإدارة الأحمال والتحكم الذكي، إلى جانب الاستمرار في تطوير برامج تمويل المواطنين لتحسين كفاءة منازلهم.
وأشار أيضا إلى الفرص المتاحة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدا أهمية إنشاء حاضنات أعمال للطاقة الخضراء لدعم الابتكار المحلي والمبادرات الريادية.
وأكد السلايمة أن لدى الأردن إمكانيات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية تؤهله لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ورغم التكاليف العالية والمخاطر المرتبطة بهذا النوع من المشاريع، فإنه يُعد أحد المشاريع الإستراتيجية للمستقبل.
حوافز تحد من المخاطر
وشدد على أن جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة لا تعتمد فقط على وفرة الموارد، بل ترتبط أيضا بالبيئة الاقتصادية العامة التي يواجهها المستثمر، فارتفاع الدين العام، وتذبذب النمو الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة قد تثير قلق بعض المستثمرين، إلا أن العوامل الإيجابية مثل الاستقرار النقدي للدينار، ووفرة الموارد الطبيعية، والتمويل المناخي الدولي، إلى جانب البيئة التنظيمية الداعمة، تمثل حوافز قوية تحد من تلك المخاطر.
وأوضح السلايمة أن تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع يتطلب دورا نشطا من الحكومة بوصفها الضامن والميسر، من خلال إصدار قانون موحد للطاقة المتجددة يُبسط إجراءات التراخيص، ويوحد الجهات الرقابية، ويوفر وضوحا قانونيا كاملا لعقود شراء الطاقة طويلة الأجل (PPAs) ومشاريع خدمات الطاقة (ESCO)، إلى جانب تحسين الحوافز المالية والضريبية، لا سيما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وللحفاظ على الاستثمارات القائمة، دعا السلايمة إلى ضمان الاستقرار التشريعي، والامتناع عن تعديل العقود بعد توقيعها، مؤكدا على ضرورة إنشاء وحدة مركزية لخدمة المستثمرين في قطاع الطاقة (One-Stop-Shop) لتسريع الإجراءات، وإشراك المستثمرين في رسم السياسات من خلال منتديات تشاورية فعالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 6 ساعات

• السوسنة

الأردن يعزز استقلاله الطاقي بمشاريع متجددة استراتيجية

السوسنة - شهد قطاع الطاقة في الأردن تطوراً لافتاً منذ الاستقلال، مدفوعاً باهتمام خاص من جلالة الملك عبد الله الثاني، بهدف ترسيخ استقلال المملكة الطاقي وتعزيز أمنها الاقتصادي والبيئي. ووفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ حجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة وحدها 2.15 مليار دينار، فيما تخطّت الاستثمارات الكلية في قطاع الطاقة منذ عام 1999 حاجز 10 مليارات دولار.وتحوّلت مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الكهرباء من أقل من 0.5% في 2014 إلى 26.9% نهاية 2024، في قصة نجاح أردنية لاقت إشادة إقليمية وعالمية. كما ارتفعت الاستطاعة الكهربائية للمشاريع المتجددة إلى نحو 2840 ميجاواط، موزعة بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وواصلت المملكة تطوير شبكة الربط الإقليمي، إذ ترتبط كهربائياً بمصر منذ 1999 وفلسطين منذ 2008، كما أُنجز الربط مع العراق عام 2023. وعلى صعيد الغاز، توسعت مصادر التزويد من مصدر واحد عام 2004 إلى أربعة مصادر حتى 2021، وتم إنشاء خط الغاز العربي لتوريد الغاز المصري إلى عدة دول عبر الأراضي الأردنية.وشهدت سوق المشتقات النفطية انفتاحاً منذ 2013 مع ترخيص ثلاث شركات تسويق، وجرى رفع السعات التخزينية وتحسين الأمن النفطي عبر الشركة اللوجستية للمرافق النفطية. كما تم رفع كفاية مخزون المشتقات لتتجاوز 60 يوماً.وفي مجال الغاز الطبيعي، ارتفعت استطاعة حقل الريشة إلى 32 مليون قدم مكعب يومياً عام 2022، فيما تضاعف إنتاج حقل حمزة إلى 70 برميلاً يومياً بحلول 2024. كما بلغت مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء 15% بعد تشغيل أول محطة للحرق المباشر عام 2022.وعلى الصعيد التنظيمي، أنشئت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء عام 2001، وتم تطويرها لاحقاً لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. كما تأسس صندوق الطاقة المتجددة عام 2015، لتسريع التحول نحو مصادر نظيفة وكفاءة في استهلاك الطاقة.ويُعد الهيدروجين الأخضر أحد أبرز توجهات الوزارة المستقبلية، حيث تم إعداد استراتيجية وطنية وخارطة طريق بالتعاون مع شركاء دوليين، وتم توقيع مذكرات تفاهم مع 13 شركة عالمية لدراسة مشاريع استثمارية.وعلى صعيد التعدين، أطلقت الوزارة خرائط تفاعلية للاستثمار في الثروات المعدنية، ووقعت 11 مذكرة تفاهم للتنقيب عن معادن استراتيجية مثل الذهب والنحاس والفوسفات. كما تم إنشاء منصة إلكترونية لعرض الفرص الاستثمارية وربطها بالجهات الرسمية.وتسعى الاستراتيجية الوطنية للطاقة (2020–2030) إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 31% بحلول 2030، مع العمل على تحقيق نسبة 50% مستقبلاً، من خلال مشاريع التخزين، والشبكات الذكية، والربط الكهربائي الإقليمي.كما أطلقت الحكومة رؤية التحديث الاقتصادي في 2022، التي وضعت قطاع الطاقة ضمن محور الموارد المستدامة، مع التركيز على التحول للطاقة البديلة، وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي، ودعم النقل الكهربائي.وأسهمت هذه الجهود في خفض اعتماد الأردن على استيراد الطاقة من 94% عام 2000 إلى 76% في 2023، ما يعزز الاستقلال الوطني، ويخفض الكلفة، ويدعم الالتزامات البيئية بتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 10% حتى عام 2030، مستفيداً من أكثر من 300 يوم شمس سنوياً وظروف مثالية لتوليد طاقة الرياح. أقرأ أيضًا:

وطنا نيوز

منذ 2 أيام

• وطنا نيوز

حسان: مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس يعزز دورها بدعم الاقتصاد الوطني

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم الخميس:'تشرفت أمس بتدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعد استثماراً نوعياً يرفع من تنافسية الشركة عالمياً ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني'. وأضاف حسان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة X، 'هذا المشروع وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، تُعدُّ مقومات أساسية لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية، وجميعها تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي'. وكان دشّن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، وتقدَّر كلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي. وأشاد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب ورئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحرص الشركة على توسيع مشاريعها وفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الأردن في صناعة البوتاس والصناعات المشتقة عنه، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل. وأشار إلى أن هذا المشروع، وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية. ولفت إلى أنه وبالتوازي مع إطلاق هذا المشروع فإنه من الواجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب، ليكونوا جاهزين للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع في كل مراحله. وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشركة ضمن مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، حيث ساهمت مبادرتها في تحفيز العديد من الجهات والمؤسسات على دعم هذا المشروع، مجدداً التأكيد على أن الحكومة تسعى لمأسسة المسؤولية المجتمعية، وجعلها نهجاً مؤسسيَّاً بالشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلِّي. ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزيْن رئيسيين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي. إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل.

رؤيا

منذ 2 أيام

• رؤيا

رئيس الوزراء: تشرفت بتدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية

رئيس الوزراء: المشروع يعد استثماراً نوعياً يرفع من تنافسية الشركة عالمياً قال رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم الخميس:"تشرفت أمس بتدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعد استثماراً نوعياً يرفع من تنافسية الشركة عالمياً ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني". وأضاف حسان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة X، "هذا المشروع وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، تُعدُّ مقومات أساسية لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية، وجميعها تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي". وكان دشّن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، وتقدَّر كلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي. وأشاد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب ورئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحرص الشركة على توسيع مشاريعها وفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الأردن في صناعة البوتاس والصناعات المشتقة عنه، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل. وأشار إلى أن هذا المشروع، وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية. ولفت إلى أنه وبالتوازي مع إطلاق هذا المشروع فإنه من الواجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب، ليكونوا جاهزين للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع في كل مراحله. وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشركة ضمن مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، حيث ساهمت مبادرتها في تحفيز العديد من الجهات والمؤسسات على دعم هذا المشروع، مجدداً التأكيد على أن الحكومة تسعى لمأسسة المسؤولية المجتمعية، وجعلها نهجاً مؤسسيَّاً بالشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلِّي. ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزيْن رئيسيين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي. إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل.