تدفع الصين لتأمين مصالحها بالطاقة في الشرق الأوسط

قد يعكس هذا الحياد الاعتراف بين القوى الإقليمية بأنه يجب عليهم الإبحار في نظام دولي تهيمن عليه بشكل متزايد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. ومع محاولة واشنطن وبكين للتأثير في الخارج، تستفيد دول مثل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان من الحفاظ على علاقات قوية مع كلا الاقتصادين الكبيرين...
بقلم: ماثيو بي فونايول، بريان هارت، وليلي ماكيلوي
الناشر: مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية واشنطن 3/شباط/ 2023
ترجمة: د. حسين احمد السرحان/ مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية
تعمل الصين على توسيع وجودها في الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتها الهائلة من الطاقة. ففي القرب من مضيق هرمز، أهم ممر لنقل النفط في العالم، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في الموانئ والبنية التحتية للطاقة. كما وضع جيش التحرير الشعبي عينيه على الممر المائي المهم.
وفي الوقت الذي يتطلع فيه القادة الصينيون إلى زيادة تأمين مصالحهم في المنطقة، قد يستفيدون من تجربتهم في جيبوتي للاستفادة من النجاحات التجارية لمزيد من الأنشطة العسكرية والاستخباراتية في المنطقة.
أنشأت الصين أول منشأة عسكرية خارجية لها في جيبوتي في عام 2017. تقع القاعدة في موقع استراتيجي على بعد 110 كيلومتر فقط من مضيق باب المندب، وهو ممر مائي ضيق الى جانب قناة السويس- يعد شريانًا مهمًا لنقل البضائع بين أوروبا وآسيا. وقبل فتح القاعدة، ضخت الشركات الصينية مليارات الدولارات في جيبوتي لتطوير الموانئ، وبناء السكك الحديدية والمطارات، وإنشاء منطقة تجارة حرة مترامية الأطراف.
نهج الصين في جيبوتي هو سمة مميزة لما وصفهُ بعض العلماء الصينيين بأنه "اولا المدني ثم العسكري" (الناس اولا ثم الجيش). بموجب هذه الاستراتيجية، استثمرت الصين في البنية التحتية للأغراض التجارية ثم "حولتها" لاحقًا لدعم الجيش. حققت هذه المشاريع العملية نفوذ سياسي كبير لبكين على طول الطريق.
يصف العلماء العسكريون الصينيون قاعدة جيبوتي بأنها "نقطة إستراتيجية قوية" تساعد على تأمين طرق التجارة الهامة. ومع نمو مصالحها في المنطقة، قد تتطلع الصين الى إنشاء نقطة قوة إستراتيجية أخرى لزيادة حماية تجارتها على طول مضيق هرمز. اذ ما يقرب من ثلث إجمالي النفط الخام المنقول بحراً يمر عبر الممر المائي المهم كل عام، وتدرج وزارة الدفاع الأمريكية المضيق "منطقة تركيز معروفة" للمخططين العسكريين الصينيين.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، شيدت الصين العديد من المرافق في ميناء خليفة، فضلاً عن خط أنابيب النفط الذي يمتد الى ميناء الفجيرة؛ وفي عُمان، تستثمر المليارات في ميناء الدقم الناشئ. وفي حين أن هذه الاستثمارات تقدم فوائد اقتصادية على المدى القريب للصين وشركائها، فإنها قد ترسي أيضًا الأساس لجيش التحرير الشعبي لتعزيز قوته بالقرب من مضيق هرمز.
في عام 2021، استوردت الصين ما قيمته 128 مليار دولار من النفط الخام من دول على طول الخليج العربي ومضيق هرمز -ثلاثة أضعاف ما استوردته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين. وحذر محللون في الصين من أن ما يزيد عن 45 في المائة من واردات النفط للبلاد تمر عبر المضيق (هرمز)، ودعوا الى تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان المرور الآمن لموارد الطاقة. والشكل ادناه يوضح أكثر.
استيراد الصين للنفط الخام من دول الخليج العربي مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي
المصدر: UN Comtrade Source
لقد أنفقت الشركات الصينية المملوكة للدولة مبالغ كبيرة في محاولة حل تحدي مضيق هرمز. من عام 2008 الى عام 2012، قامت شركة هندسة وإنشاءات البترول الصينية بتشييد خط أنابيب نفط حبشان -الفجيرة، والذي يتجاوز هرمز بامتداد حوالي 380 كيلومترًا من داخل الإمارات العربية المتحدة الى ميناء الفجيرة. واجه خط الأنابيب العديد من التأخيرات في البناء ولكن تم الانتهاء منه في النهاية بتكلفة قدرها 3.3 مليار دولار. وتمتلك شركة أخرى مملوكة للدولة (Sinopec) حصة 50٪ في محطة رئيسية في الفجيرة تشغل 36 خزانًا لتخزين النفط والبنزين والكيماويات ومواد أخرى.
على بعد ما يزيد قليلاً عن 160 كيلومترًا إلى الغرب، قدمت الصين إنجازات اقتصادية عميقة في ميناء خليفة. وقعت شركة تابعة لشركة كوسكو العملاقة للشحن اتفاقية بقيمة 738 مليون دولار في عام 2016 لبناء محطة حاويات هناك. ويتضمن المشروع صفقة مدتها 35 عامًا تحتفظ الصين بحقوق التصميم والبناء والإدارة الحصرية للمحطة.
في الآونة الأخيرة، في تشرين الاول/ 2022، فازت شركة China Harbour Engineering Company (CHEC) بمناقصة لبناء ساحة حاويات جديدة بمساحة 700000 متر مربع و36 مبنى داعم في الميناء. شركة CHEC هي شركة تابعة لشركة China Communications Construction Company، وهي واحدة من 24 كيانًا فرضت إدارة ترامب عليها عقوبات لدعمها بناء جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي. كما تشارك العديد من الشركات الصينية في بناء شبكة قطارات الاتحاد الإماراتية الوطنية، والتي ستربط العديد من الموانئ بالمراكز التجارية والصناعية الرئيسة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية.
تمتد أنشطة الصين في الإمارات الى ما هو أبعد من الاستثمارات. ففي كانون الثاني 2020، توقفت فرقة عمل تابعة للبحرية من جيش التحرير الشعبي مكونة من ثلاث سفن لمدة خمسة أيام في ميناء خليفة وزارت قاعدة عسكرية إماراتية قريبة. كانت زيارة الميناء واحدة من الزيارات الكثيرة في المنطقة، وتولت الصين مهام الحراسة لمكافحة القرصنة في خليج عدن، والتي استمرت منذ عام 2008. هذه الموانئ تدعم الدبلوماسية العسكرية الصينية المتقدمة وتمكن من تجديد السفن الصينية أثناء عملها في البحار المحيطة.
هناك بعض الأدلة على أن الصين ترغب في وجود عسكري أكثر ديمومة في الإمارات العربية المتحدة. اذ تدرج وزارة الدفاع الصينية الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول التي فكر فيها جيش التحرير الشعبي لإنشاء منشأة عسكرية خارجية. وفي عام 2021، كان ميناء خليفة في قلب الجدل عندما اتهمت وكالات المخابرات الأمريكية الصين بالبدء سرا في بناء منشأة عسكرية في الميناء، وتشير التقارير الى أن واشنطن حذرت المسؤولين الإماراتيين من أنشطة الصين، مما اضطر الصين لإيقاف العمل في المنشأة المعنية.
من شأن المنشأة الجديدة أن تقطع شوطًا طويلاً نحو توسيع الوجود البحري الصيني، لكن جيش التحرير الشعبي لن يحتاج الى قاعدة مترامية الأطراف في ميناء خليفة (أو في أي مكان آخر) لإبراز قوته في مضيق هرمز. اذ يمكن لمرفق عمليات لوجستي محدود، على سبيل المثال، مكان لتخزين سلع مزدوجة الاستخدام مسبقة التجهيز مثل البترول، ومعدات الصيانة الأساسية، والطعام، والمياه وغيرها من المواد اللوجستية. وحتى بدون منشأة عسكرية رسمية، فأن جيش التحرير الشعبي لديه بالفعل خيارات في كيفية دعم العمليات في المنطقة. يمكن لأجهزة الاستشعار الموضوعة في محطات الموانئ المملوكة للصين أن تساعد في جمع معلومات استخباراتية عن الجيوش الأخرى، والشركات، مما يمنح جيش التحرير الشعبي منصة إضافية لاكتساب المعلومات.
الأهم من ذلك، يتطلب قانون نقل الدفاع الوطني الصيني لعام 2017 من الشركات الصينية العاملة في مجال الشحن الدولي "تقديم المساعدة في راحة الأفراد وإعادة إمداد السفن والطائرات والسيارات المشاركة في عمليات الإنقاذ الدولية والإنقاذ البحري والعمليات العسكرية ". ومع وضع هذا الأساس القانوني، بات يمكن لقوات جيش التحرير الشعبي الاستفادة من الشركات الصينية العاملة بالفعل في ميناء خليفة -على سبيل المثال، باستخدام السفن التجارية الصينية لتجديد الأصول البحرية في البحر.
تقوم الصين باستثمارات استراتيجية مماثلة في الدقم، على الساحل الجنوبي لسلطنة عُمان المجاورة. ففي ايار/ 2016، وقعت شركة عمان وان فانج، وهي مجموعة من الشركات الصينية الخاصة، عقد إيجار لمدة 50 عاماً مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمشاركة في تطوير المنطقة الصناعية بين الصين وعمان (الدقم). والتزمت الشركة باستثمار حوالي 10.7 مليار دولار أمريكي لتطوير "مدينة" صناعية تبلغ مساحتها حوالي 13 كيلومتر مربع داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. ولا تزال الامور في مهدها، لكن الطموحات هائلة، وتهدف الى أن تشمل العديد من المشاريع، بما في ذلك مصفاة نفط، ومصنع ميثانول بمليارات الدولارات، ومرفق لإنتاج معدات الطاقة الشمسية، وموقع لإنتاج معدات النفط والغاز، وغيرها. كما توجد مخططات خاصة بمناطق السياحة والسكن.
استثمارات الصين في الدقم تجارية بطبيعتها، لكنها تذكرنا بـ "نموذج Port-Park-City " (أو نموذج شيكو)، الذي استخدمته الصين لاكتساب نفوذ سياسي واقتصادي كبير داخل البلدان المضيفة. ويستلزم هذا النموذج ان تستثمر الشركات الصينية بكثافة في تطوير مجمعات صناعية مرتبطة بالموانئ وتقرن ذلك بإنشاء مدن جديدة. استخدمت الصين نموذج Port-Park-City لإحداث تأثير كبير في بلدان أخرى، بما في ذلك باكستان وسريلانكا وبيلاروسيا وتوغو. والأكثر وضوحًا، في عام 2017، صنف نائب رئيس بنك التجارة الصيني المملوك للدولة جيبوتي على أنها قصة نجاح رئيسية لنموذج Port-Park-City.
يمكن لاستثمارات الصين في الدقم أن تساعد الصين في إنشاء منشأة عسكرية ثابتة لها هناك. فالدقم هي بالفعل نقطة محورية للعديد من الجيوش. اذ في عام 2017 أنشأت المملكة المتحدة قاعدة الدعم اللوجستي المشتركة الخاصة بها في الدقم.
وللوهلة الأولى، قد يبدو أن وجود الجيوش الأمريكية والجيوش الأخرى في الدقم يعقد أي جهود صينية لتعزيز وجودها العسكري، لكن دول المنطقة أظهرت حيادية ملحوظة تجاه شركاء أمنيين متباينين. فميناء صلالة العُماني، الذي يقع على بعد حوالي 480 كيلومترًا جنوب غرب الدقم، كان الميناء الأكثر زيارة للسفن البحرية الصينية المشاركة في عمليات مكافحة القرصنة، ومع ذلك وافقت عُمان بشكل متزامن في عام 2019 على توسيع وصول البحرية الأمريكية الى ميناء الدقم.
أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة تناقضًا مشابهًا، حيث تتمركز القوات الأمريكية والفرنسية في قاعدة الظفرة الجوية، على بعد 60 كيلومترًا فقط من ميناء خليفة، حيث استدعت ابوظبي سفن البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في الميناء.
قد يعكس هذا الحياد الاعتراف بين القوى الإقليمية بأنه يجب عليهم الإبحار في نظام دولي تهيمن عليه بشكل متزايد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. ومع محاولة واشنطن وبكين للتأثير في الخارج، تستفيد دول مثل الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان من الحفاظ على علاقات قوية مع كلا الاقتصادين الكبيرين.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت الصين ستطور منشأة عسكرية رسمية في شبه الجزيرة العربية أو متى ستطور، ومن الجدير بالذكر أن الاستثمارات الصينية تمتد الى ما وراء الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الى جهات فاعلة إقليمية أخرى.
بغض النظر، في السنوات المقبلة، سيبحث جيش التحرير الشعبي عن طرق لتعزيز موقعه في المنطقة، حيث إن احتياجات الطاقة في البلاد تتزايد، مما سيُبقي القادة الصينيين يركزون على تأمين التدفقات التجارية الهامة.
يضخ القادة الصينيون أيضًا مليارات الدولارات لتحويل جيش التحرير الشعبي الى قوة قتالية "عالمية". ويتضمن هذا الجهد نشر أسطول "المياه الزرقاء" القادر على إبراز القوة العسكرية بعيدًا عن شواطئه. وتعمل القوات البحرية على بعد آلاف الكيلومترات من شواطئ موطنهم ويحتاجون للوصول الى المرافق الخارجية.
ومع ذلك، وفي ظل السعي لتحقيق طموحاتها المتزايدة، مطلوب من الصين أن تُبحر في بيئة سياسية مثيرة للجدل بشكل متزايد، فالولايات المتحدة والدول المتشابهة في التفكير تقاوم الإصرار العسكري الصيني المتزايد، والذي قد يجعل بكين تميل لتأمين أهدافها ببطء وبشكل تدريجي.
يشعر المسؤولون في واشنطن بالقلق بشكل متزايد من التحديات التي تشكلها الصين في المنطقة. في عام 2019، أخبر اللفتنانت (جنرال جيوفاني ك) في المنطقة، ان الصين تؤثر على " قدرة الولايات المتحدة على استخدام الموانئ [و] الوصول الى السفن". وأضاف أن نفوذ الصين يمكن أن "يجهد أو يغير علاقات واشنطن مع الشركاء والحلفاء في المنطقة".
وهناك مؤشرات على أن الوجود الصيني المتزايد قد أثر بالفعل على شراكات واشنطن في المنطقة. اذ ادت المخاوف الأمريكية بشأن احتمال بناء الصين لقاعدة عسكرية في ميناء خليفة، واختيار الإمارات العربية المتحدة لشركة هواوي الصينية كشريك الى تجميد البيع المخطط لـ F -35 مقاتلة شبح ومعدات أخرى لدولة الإمارات خلال العام الأخير من إدارة ترامب. وهناك أيضًا مخاوف من إمكانية استخدام معدات Huawei الصينية المباعة إلى الإمارات العربية المتحدة للتتبع والتجسس السلبي على طائرات F-35 ولم تتم عملية البيع بعد.
يمكن لهذه النكسات أن تقوض طموحات السياسة الخارجية الأوسع لواشنطن، فبينما أشارت الإدارات الأخيرة الى رغبتها في إبعاد الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط، تبقى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان شريكين إقليميين مهمين للولايات المتحدة.
تستضيف الإمارات آلاف الأفراد العسكريين الأمريكيين، وخلال العقد الماضي (2011-2021) كانت رابع أكبر مشتر للأسلحة من الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، لعبت عُمان دورًا في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة النووية في يوليو 2015.
الأهم من ذلك، أن هناك سيناريوهات محتملة يمكن أن تلعب فيها بحرية جيش التحرير الشعبي دورًا بناءاً في المنطقة. والجهود الصينية لإخماد أزمة مستقبلية في مضيق هرمز يمكن (على الأقل من الناحية النظرية) أن تحقق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ومع استمرار نمو مصالح بكين في المنطقة، تحتاج واشنطن الى أن تراقب الأنشطة الصينية بتمعن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 12 دقائق

• لبنان اليوم

أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار وتفاؤل بوقف نار محتمل بين موسكو وكييف

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تعافي الدولار الأميركي وتزايد التفاؤل بإمكانية التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، ما قلل من إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن. ففي الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3213.35 دولارًا للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتسجل 3215.50 دولارًا. ويأتي هذا التراجع في ظل صعود محدود للدولار، بعدما لامس أدنى مستوياته خلال أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة. ويؤدي ارتفاع العملة الأميركية عادة إلى تقليل جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الذين يمتلكون عملات أخرى. المعادن النفيسة الأخرى تحت الضغط الفضة تراجعت بنسبة 0.6% إلى 32.17 دولارًا للأونصة. البلاتين استقر عند 998.04 دولارًا. البلاديوم انخفض بنسبة 0.3% إلى 971.84 دولارًا. تنويه مهم: الأسعار المعروضة في الجدول يتم تحديثها بشكل لحظي بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في الأسواق العالمية. ملاحظة يمكنكم متابعة سعر الدولار و أسعار الذهب والمحروقات خلال اليوم لحظة بلحظة عبر هذا الرابط إضغط هنا تفاؤل جيوسياسي يعيد تشكيل توجهات السوق أوضح المحلل المالي في منصة 'كابيتال دوت كوم'، كايل رودا، أن السوق تشهد تراجعًا في ردود الفعل العنيفة التي رافقت خفض التصنيف الائتماني الأميركي مؤخرًا. وأضاف: 'التفاؤل بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا يسهم في تراجع الإقبال على الذهب'. وقد أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالًا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس، تم خلاله الاتفاق على بدء مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف لبحث اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب مصادر رسمية. مستوى 3200 دولار محور اهتمام المتداولين ورغم التراجع، أشار رودا إلى استمرار عمليات شراء ملحوظة عندما تهبط الأسعار دون مستوى 3200 دولار، لكنه حذر من أن استمرار تحسّن الأوضاع الجيوسياسية قد يدفع الأسعار نحو مزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة. يُذكر أن الذهب حقق مكاسب قوية خلال العام الجاري، بارتفاع تجاوز 23% حتى الآن، وسط حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتوترات جيوسياسية ممتدة. أنظار السوق تتجه نحو الاحتياطي الفيدرالي وفي سياق متصل، يراقب المستثمرون باهتمام التصريحات المرتقبة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق من اليوم، حيث يسعى المتعاملون للحصول على إشارات واضحة بشأن سياسة الفائدة والتوقعات الاقتصادية في ظل التذبذبات الأخيرة. وتشير توقعات الأسواق حاليًا إلى احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار لا يقل عن 54 نقطة أساس قبل نهاية العام، على أن يبدأ أول خفض فعلي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

لبنان اليوم

منذ 12 دقائق

• لبنان اليوم

استعادة مليارات 'الهدر' بعد الانهيار المالي… خطوة مرتقبة في مسار ردّ أموال المودعين

في تطور لافت على صعيد معالجة أزمة الودائع في لبنان، تبرز توجهات جدّية لاستعادة مليارات الدولارات التي فُقدت في خضم الانهيار المالي منذ العام 2019، في خطوة قد تشكل بداية فعلية لإعادة جزء من أموال المودعين. حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، أكد هذه التوجهات التي تشمل استرجاع أرباح غير مشروعة نتجت عن سياسات الدعم واستثمارات منصة 'صيرفة'، بالإضافة إلى تسديد القروض الكبرى بالـ'لولار' ما أتاح تحقيق أرباح استثنائية لكبار المتمولين على حساب المودعين. أموال الدعم وصيرفة وتسديد القروض… الهدف الأول الباحث الاقتصادي والكاتب أنطوان فرح أوضح في حديث لـ'ليبانون ديبايت' أن التوجه الرسمي يتمحور حول استرداد ما يمكن استعادته من الأموال التي هُدرت نتيجة سياسات مالية غير متوازنة بعد الأزمة. وأشار إلى تقديرات صادرة عن صندوق النقد الدولي عام 2022 تُرجّح أن قيمة الأرباح غير المشروعة الناتجة عن تسديد القروض باللولار بلغت نحو 15 مليار دولار، وهو رقم يرتفع إلى 20 مليار دولار عند احتساب أرباح المنصة والدعم. أزمة نظامية تتطلب تشريعات استثنائية فرح شدد على أن ما يعيشه لبنان هو 'أزمة نظامية'، أي أن الدولة ملزمة بوضع خطة تعافٍ شاملة والتشريع بشكل استثنائي. وهو ما فسّره بالإجراءات التي اتخذها مجلس النواب، مثل رفع السرية المصرفية بمفعول رجعي، رغم عدم جواز ذلك عادةً في التشريع الكلاسيكي. وأشار إلى أن مصرف لبنان يستند إلى هذه القاعدة للدفع باتجاه تشريعات تتيح فرض ضرائب استثنائية على أرباح غير مشروعة، من دون المساس بالقروض الصغيرة أو القروض الشخصية، التي ستبقى مستثناة من هذا التوجه. ضرائب على الأرباح الطائلة… مقترحات قيد البحث من أبرز المقترحات المطروحة، بحسب فرح، اقتراح النائب فريد البستاني القاضي بفرض ضريبة استثنائية بنسبة 50% على الأرباح الاستثنائية التي حققها كبار المقترضين. وأضاف أن الحاكم لم يحدد نسبة معينة، لكنه شدد على ضرورة استرداد هذه الأموال وإعادتها للمودعين. استعادة الثقة تبدأ من استرداد الحقوق وفي ختام حديثه، أشار فرح إلى أن النقاش الدائر حاليًا يتمحور حول آلية استرداد هذه الأموال، وهل ستكون عبر ضرائب مباشرة أم تسويات مالية جزئية؟ مؤكدًا وجود 'نية جديّة لإعادة قسم من هذه الأموال إلى حسابات المودعين، مما قد يمهد الطريق لصرف دفعات إضافية لهم في المرحلة المقبلة'.

ليبانون 24

منذ 34 دقائق

• ليبانون 24

الذهب يتراجع وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

تراجعت أسعار الذهب ، اليوم الثلاثاء، في ظل ارتفاع طفيف للدولار وتفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى انخفاض الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن. وبحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3213.35 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% إلى 3215.50 دولار. وسجّل الدولار تعافيًا طفيفًا بعدما لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المُسعّر بالدولار أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وفقا لـ" رويترز".