وزير دفاع الاحتلال : هناك احتمال لتجدد الحملة على إيران
قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس ، إن هناك احتمالا لتجدد الحملة على إيران بعد الهجمات التي استهدفتها في يونيو/حزيران الماضي.
وجاءت تصريحات كاتس أمس خلال تقييم شامل للوضع مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الأركان إيال زامير.
وشدد الوزير الإسرائيلي -في بيان صادر عن مكتبه- على ضرورة إعداد خطة فعالة للمستقبل لضمان عدم استئناف إيران برنامجها النووي.
وقبل يومين، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إنه "لا فرصة للسلام مع النظام الإيراني'، لكنه أشار إلى أن "الشعب الإيراني يريد الإطاحة بالنظام'، في تكرار لخطاب يعكس التباعد المتزايد بين تل أبيب وطهران.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد هدد مساء أمس الأول الاثنين، بأن بلاده ستعيد ضرب المنشآت النووية الإيرانية إذا كان ذلك ضروريا.
وجاء تهديد ترامب في منشور عبر شبكة "تروث سوشيال' تعقيبا على تصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد فيها أن بلاده لن تتخلي عن تخصيب اليورانيوم، رغم الأضرار الكبيرة التي تعرض لها برنامجها النووي جراء الضربات الأميركية التي استهدفته في يونيو/حزيران الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
ترمب يعلن تمديد اتفاق التجارة مع المكسيك 90 يوماً
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الخميس، أنه اتفق مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، على تمديد اتفاق تجاري قائم مع المكسيك لمدة 90 يوماً، ومواصلة المحادثات خلال تلك الفترة بهدف توقيع اتفاق جديد. وصرح ترمب في منشور على موقع «تروث سوشيال»: «ستستمر المكسيك في دفع رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الفنتانيل، و25 في المائة على السيارات، و50 في المائة على الصلب والألمنيوم والنحاس. بالإضافة إلى ذلك، وافقت المكسيك على إنهاء الحواجز التجارية غير الجمركية، والتي كان هناك الكثير منها، على الفور».
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
بدء تطبيق رسوم ترامب الجمركية الجديدة اعتبارًا من الجمعة: تخفيضها على الاردن
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من كندا من 25% إلى 35%، على أن يبدأ تطبيق المعدل الجديد اعتبارًا من اليوم الجمعة، الموافق 1 أغسطس. وبحسب البيان، فقد أجرى ترامب تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من الدول التي لم يتم التوصل معها إلى اتفاقات تجارية، فيما خفّض الرسوم على أربع دول عربية، وهي العراق، وليبيا، وتونس، والأردن، بنسب تراوحت بين 1% و5%. وأشار البيت الأبيض إلى أن الرسوم الجديدة تتراوح بين 10% كحد أدنى – وهو الحد الذي تم الإعلان عنه في أبريل الماضي – وتصل إلى 41% كحد أقصى، وفقًا للائحة الرسمية التي تم نشرها. وكان ترامب قد علّق تطبيق الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في أبريل لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع بعض الدول على اتفاقات تجارية جديدة. وتمكّن خلال هذه الفترة من التوصل لاتفاقات مع عدد من الدول، من بينها المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والفلبين، وإندونيسيا، إلى جانب التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين. وفي تعليق له على القرار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، عبر منصة "تروث سوشيال": "الرسوم الجمركية تجعل أمريكا عظيمة وغنية مجددًا... لقد تصدينا لهجوم شرس ونجحنا في قلب الأمور لصالحنا." وأضاف ترامب: "لطالما استُخدمت الرسوم الجمركية ضد الولايات المتحدة لعقود، في ظل سياسيين أغبياء ومنحرفين، ما تسبب في دمار اقتصادي كبير. لكن الآن تغيّر كل شيء... قبل عام، كانت أمريكا دولة ميتة، واليوم أصبحت الأكثر جاذبية في العالم." ويُتوقع أن يؤدي هذا التصعيد الجديد في السياسات التجارية إلى اضطرابات في الأسواق العالمية، خاصة في قطاعات النفط، الذهب، والأسهم، في حال فشل المفاوضات أو دخول قرارات إضافية حيز التنفيذ بعد انتهاء مهلة الرسوم الجمركية الحالية. الرسوم المعدلة على بعض الدول
جفرا نيوز
منذ 4 ساعات
- جفرا نيوز
18 دولة تطلب قروضًا من الاتحاد الأوروبي
جفرا نيوز - أعلنت المفوضية الأوروبية أن 18 دولة في الاتحاد أعربت عن اهتمامها بآلية القروض لتمويل مشتريات عسكرية عبر آلية "سيف" بقيمة تصل إلى 127 مليار يورو. وأكدت المفوضية أن هذا الإعراب الأولي عن الاهتمام سيسمح بالتحضير لعمليات جمع الأموال من أسواق رأس المال، لكن الدول المعنية لا تزال مطالبة بتقديم طلبات رسمية، ضمن إجراء يبقى مفتوحًا حتى 30 نوفمبر. وتشمل الدول المعنية كلا من بلجيكا، وبلغاريا، والتشيك، وإستونيا، واليونان، وإسبانيا، وفرنسا، وكرواتيا، وإيطاليا، وقبرص، ولاتفيا، وليتوانيا، والمجر، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وفنلندا. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الدفاع أندريوس كوبيليوس، في بيان صادر عن المفوضية، إن الاتحاد يظل ملتزمًا بدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتعزيز الأمن الأوروبي. ويُعد برنامج "العمل من أجل أمن أوروبا – سيف" جزءا من الترسانة الأوروبية الرامية إلى تشجيع المشتريات المشتركة للأسلحة. إذ تتيح هذه الآلية جمع ما يصل إلى 150 مليار يورو من أسواق رأس المال، من أجل تسريع وتسهيل الاستثمارات في قطاع الدفاع. وقد تم إدماج برنامج "سيف" ضمن خطة أوسع قدمتها المفوضية الأوروبية في مارس تحت عنوان "إعادة تسليح أوروبا"، وتهدف هذه الخطة إلى رفع الإنفاق الدفاعي ليبلغ 800 مليار يورو بحلول عام 2030. وفي حين يتمثل الهدف الأساسي في دعم صناعة الدفاع الأوروبية من منطلق تعزيز السيادة وتقليص الاعتماد على السوق الأمريكية قدر الإمكان، إلا أنه ليس من المؤكد أن هذه الإجراءات ستكون كافية لتوجيه المشتريات نحو المعدات المنتجة حصرًا داخل أوروبا. وأشارت منصة "بي إف إم بورص" إلى أن من المرجح أن تستفيد نسبة غير ضئيلة، وربما كبيرة، من هذه النفقات الجديدة لصالح الولايات المتحدة. وأضافت أن البيت الأبيض ذكر في بيان له عقب توقيع الاتفاق مع أوروبا أن الأخيرة وافقت على شراء كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن الصادرات الأمريكية إلى أوروبا قد تضاعفت ثلاث مرات في الفترة الممتدة بين 2020 و2024، مقارنة بالفترة ما بين 2015 و2019. وذكر المعهد أن هذه هي المرة الأولى منذ عقدين التي تستحوذ فيها أوروبا على النسبة الأكبر من صادرات الأسلحة الأمريكية، حيث ارتفعت حصتها من 13% في الفترة 2015-2019 إلى 35% في الفترة 2020-2024. ومن بين التحديات التي تواجهها الصناعات الدفاعية الأوروبية مسألة تكييف القدرات الإنتاجية مع الارتفاع الكبير في الطلب. إذ أشار تقرير صدر أواخر يونيو عن إحدى الشركات التابعة لصندوق الإيداع الفرنسي إلى أن القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الفرنسية تفتقر إلى الموارد الكافية لمواكبة هذه الزيادة غير المسبوقة في الاحتياجات، والتي يُفترض أن ترفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق المرتبط بالبنى التحتية وغيرها من النفقات "الملحقة" إلى 1.5%. وأوضح التقرير أن القاعدة الصناعية والتكنولوجية للدفاع ليست مهيأة لمثل هذا التوسع، وهو تقييم يتقاسمه أحد المحللين الذين تحدثوا إلى شبكة "سي إن بي سي"، حيث أكد أن الشركات الأوروبية لن تتمكن من تلبية جميع النفقات، ما سيؤدي إلى ضرورة تنفيذ عدد من المشتريات عبر شركات تصنيع أمريكية.
