بعد هبوط أسعار النفط.. أنغولا أكثر استعداداً لطلب قرض من "النقد الدولي"
قالت وزيرة المالية في أنغولا، فيرا ديفيس دي سوزا، إن "انخفاض أسعار النفط الخام يزيد من احتمالات احتياج أنغولا إلى قرض من صندوق النقد الدولي"، مضيفة أن "الحكومة تجري اختبارات ضغط لقياس التأثير على ماليتها".
واستندت أنغولا، ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في ميزانيتها لعام 2025 على سعر للنفط عند 70 دولاراً للبرميل، لكن العقود الآجلة لخام "برنت" تداولت لفترة وجيزة دون 60 دولاراً، وهو أدنى مستوى في 4 سنوات، بعدما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن رسوم جمركية شاملة بداية الشهر الجاري.
واستقر العقد عند 66.91 دولاراً يوم الجمعة.
وأشارت ديفيس دي سوزا، في مقابلة مع وكالة "رويترز" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، يوم الجمعة، إلى أنه "نعمل على طرح سيناريوهات لاختبار الضغوط". اليوم 17:18
اليوم 15:29
وأضافت أنه "في حين أن انخفاضاً أصغر في أسعار النفط قد يؤدي إلى تجميد بعض الإنفاق، فإن انخفاضاً إلى 45 دولاراً للبرميل على سبيل المثال من المرجح أن يتطلب ميزانية تكميلية"، مؤكدة أن "الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات للتخفيف من تأثير انخفاض أسعار النفط على جانب الإيرادات، وجعل إدارة الضرائب أكثر كفاءة، وتعزيز إنفاذ ضرائب العقارات".
وارتفعت السندات يوم الاثنين بنحو 1 سنت لتصل إلى 71.38 سنتاً مقابل الدولار، بحسب بيانات "تريدويب".
وصرّحت دي سوزا بأنها تُجري محادثات مع "جي بي مورغان" بشأن إجراءات يُمكن تطبيقها لتجنب طلب تغطية هامش ربح آخر. وأضافت أن "وكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين لم يُعربوا عن قلقهم بشأن الدفعة".
وقالت "لا توجد أي دلالات سلبية... كانت إيجابية، وفوجئنا بأننا تمكنا من تعبئة مثل هذا المبلغ من المال بهذه السرعة"، مضيفة أن "الحكومة تدرس خيار طلب برنامج تمويل من صندوق النقد الدولي".
ولفتت إلى أن "مسؤولي إدارة ترامب أكدوا خلال اجتماعاتهم في واشنطن التزامهم بتمويل ممر لوبيتو للسكك الحديدية، دون تحديد المبلغ".
ويهدف المشروع إلى المساعدة في نقل المعادن الأساسية من حزام النحاس في وسط أفريقيا إلى الغرب".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ 14 دقائق
- ليبانون 24
لهذه الأسباب... الدولار يتجه نحو الانخفاض!
يتجه الدولار، اليوم الجمعة، لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع، مدفوعًا بمخاوف متزايدة بشأن أوضاع الدين العام في الولايات المتحدة. فقد تحوّل تركيز المستثمرين من المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية إلى القلق من الوضع المالي الأميركي، خصوصًا بعد قيام وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وإقرار مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يوم أمس الخميس، مشروع قانون ضخم يشمل تغييرات في الضرائب والإنفاق. ويأتي هذا التراجع في ظل بلوغ الدين الأميركي مستوى قياسيًا يقدّر بـ36 تريليون دولار، بالتوازي مع خطط للرئيس السابق دونالد ترامب تتضمن خفض الضرائب والميزانيات الفيدرالية، مقابل زيادة الإنفاق العسكري والتمويل المخصص للحدود، وهو ما ساهم في تقلبات حادة في عائدات السندات طويلة الأجل، التي تؤثر مباشرة على كلفة الاقتراض. وسجّل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا انخفاضًا بنحو 4 نقاط أساس، لكنه بقي أعلى بقليل من 5%، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى له خلال 19 شهرًا. أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، فقد تراجع بنسبة 0.58% إلى 99.38 نقطة بحلول الساعة 14:01 بتوقيت موسكو ، ويتجه نحو خسائر أسبوعية تُقدّر بـ1.75%.
التحري
منذ ساعة واحدة
- التحري
خبر سار من رئيس الهيئات الاقتصادية عن الاجور .
كشف رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في حديث لقناة الـ mtv، أنّه تم البحث في رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولاراً، موضحاً أنّ الواقع الاقتصادي لا يسمح بالذهاب نحو أرقام أكبر في المرحلة الراهنة. وأشار شقير إلى أنّ 'قطاعات كثيرة في البلد لا تزال غير مستقرة'، مؤكداً أنه 'لا يمكن الحديث اليوم عن حد أدنى بقيمة 900 دولار'.
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
رفع العقوبات عن سوريا: انفراج مرتقب بعد عزلة دولية
بعد 14 سنة من الحرب والعقوبات، بدأت تلوح في أفق سوريا بوادر خروج من العزلة الاقتصادية. مع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024، والتحرك السريع نسبياً من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو رفع العقوبات التي كبّلت الاقتصاد السوري، تبدو البلاد مقبلة على مرحلة جديدة قد تحمل معها أملاً بالتعافي، لا فقط داخل سوريا، بل في المنطقة بأكملها، حيث كانت تداعيات الانهيار السوري عبئاً ثقيلاً على دول الجوار. منذ عام 2011، فرض الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقوبات شاملة شلّت حركة الاقتصاد السوري. شملت هذه العقوبات حظراً على قطاع النفط والغاز، وتجميداً للأصول، ووقفاً للصادرات التكنولوجية إلى البلاد، ومنعاً للتعاملات المالية معها. هذه الإجراءات، وإن كانت موجهة ضد النظام، تسبّبت بانهيار شبه كامل في البنية التحتية، وحدّت من قدرة السوريين على الوصول إلى أبسط مستلزمات الحياة اليومية. توضح أرقام البنك الدولي حجم الكارثة: تقلّص الناتج المحلي الإجمالي لسوريا من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى 23.6 مليار دولار فقط عام 2022، بانخفاض يقارب 44 في المئة. أما الليرة السورية، ففقدت أكثر من مئة في المئة من قيمتها في مقابل الدولار الأميركي خلال السنوات الماضية. ومع تعذر الاستيراد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والأدوية، وتعطّل القطاع الطبي، وانتشرت البطالة والفقر. لكن أبرز القطاعات التي تأثرت بالعقوبات كان قطاع النفط والغاز، والسلعتان من أهم مصادر دخل البلاد قبل الحرب. كانت سوريا تنتج حوالي 385 ألف برميل يومياً من النفط قبل عام 2011، وتصدّر جزءاً كبيراً منه إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، ما كان يعود بمليارات الدولارات سنوياً. ومع فرض العقوبات، انخفض الإنتاج إلى أقل من 90 ألف برميل يومياً، وفق تقديرات مستقلة، فيما توقفت أغلب الآبار عن العمل بسبب تدمير البنية التحتية ونقص المعدات والتكنولوجيا. اليوم، مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب منتصف الشهر الجاري الرفع الكامل للعقوبات، بدأت الليرة السورية بالتعافي وسجّلت ارتفاعاً بنسبة ثمانية في المئة أمام الدولار، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية. وبعد أيام، تبنّى الاتحاد الأوروبي قراراً مشابهاً، منهياً واحدة من أعقد حزم العقوبات التي فرضها في تاريخه. ولا شك في أن رفع العقوبات عن سوريا سيفتح الباب أمام استثمارات أجنبية وتدفقات مالية كانت مجمّدة، ما قد ينعش بعض القطاعات الحيوية ويطلق عجلة إعادة الإعمار، كما قد يسهّل عمليات الاستيراد والتصدير، ما يخفّف من أزمة المعيشة ويدعم استقرار الليرة السورية. هذان القراران فتحا الباب أمام احتمال عودة الاستثمارات الأجنبية إلى سوريا. مثلاً، تشير تقديرات أولية إلى أن عودة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته السابقة قد تدر على الدولة ما لا يقل عن سبعة مليارات دولار سنوياً في المرحلة الأولى، وهو مبلغ كفيل بإعادة تحريك الدورة الاقتصادية وتوليد فرص عمل واسعة في المناطق المنتجة للطاقة. ولا يقتصر الأثر الإيجابي على الداخل السوري فقط، بل يمتد إلى دول الجوار التي استقبلت ملايين اللاجئين خلال الحرب. ويمثل رفع العقوبات وإعادة الإعمار فرصة لتقليص أعداد اللاجئين عبر توفير بيئة آمنة واقتصادية محفّزة لعودتهم التدريجية. كذلك من المتوقع أن تسهم عودة سوريا إلى الأسواق الإقليمية في تنشيط التبادل التجاري مع الأردن والعراق، وفتح المجال أمام شركات خليجية للاستثمار في البنية التحتية، الاتصالات، والزراعة. لكن على رغم هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات كبيرة. فالمجتمع السوري خرج من الحرب منهكاً، ومؤسسات الدولة تحتاج إلى إصلاح عميق. ولا يزال الانتقال السياسي هشاً، فالاتحاد الأوروبي نبّه إلى أن أي تراجع للسلطات السورية عن مبادئ الشفافية والتعددية قد يؤدّي إلى إعادة فرض العقوبات. ومع ذلك، يعكس قرار رفع العقوبات تحوّلاً في مقاربة المجتمع الدولي تجاه سوريا: من سياسة الضغط والردع إلى المشاركة والبناء. ويبقى الأمل معقوداً على أن تستغل القيادة السورية الجديدة هذه اللحظة التاريخية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد، وفتح صفحة جديدة مع شعب أنهكته الحرب، وجيران ينتظرون منذ سنوات نهاية لهذا النزاع الطويل.
