حلفاء أميركا الآسيويون لا يستطيعون فك الارتباط مع واشنطن

تتصدر الرسوم الجمركية قائمة النزاعات بين أميركا وحلفائها الآسيويين، حيث تتعرض اليابان وكوريا الجنوبية حالياً لتهديد بفرض رسوم بنسبة 25%، وتشعر أستراليا بالغضب من شبح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصلب.
وفي غضون ذلك، دفع تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وغيرها من أدوات القوة الناعمة الأميركية - مثل إذاعة آسيا الحرة، والصندوق الوطني للديمقراطية - الحلفاء إلى محاولة سد الثغرات في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، قبل أن تمدهم بكين بالبنية التحتية للاتصالات من «هواوي»، والقواعد العسكرية ذات الاستخدام المزدوج لجيش التحرير الشعبي. وأخيراً، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، عن مراجعة اتفاقية «أوكوس» الثلاثية التي استثمرت بموجبها بريطانيا وأستراليا بالفعل، مئات الملايين من الدولارات لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، إلى جانب الولايات المتحدة.
ويثير ازدراء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الواضح لأوكرانيا وأوروبا، تساؤلات حول موثوقية الضمانات الأمنية الأميركية في آسيا. وهذه الأسئلة يعجز البيت الأبيض بشكل متزايد عن الإجابة عنها، بعد إقالة معظم خبراء الشؤون الآسيوية ذوي الكفاءات العالية الذين عيّنهم في البداية للعمل في مجلس الأمن القومي.
وفي ظل هذا الهجوم الشرس، من المتوقع أن تُظهر استطلاعات الرأي في المنطقة انخفاضاً حاداً في الثقة بالولايات المتحدة، وهو ما حدث بالفعل. وفي مارس الماضي، كشف معهد «لوي» لاستطلاعات الرأي، أن 36% من الأستراليين فقط يثقون بالولايات المتحدة، وهو أقل رقم استطلعه المعهد على الإطلاق.
وفي أبريل الماضي، كشفت صحيفة «أساهي شيمبون» اليابانية، أن 15% فقط من المواطنين اليابانيين يعتقدون أن الولايات المتحدة ستدافع عن اليابان في عهد الرئيس دونالد ترامب، وهو انخفاض حاد مقارنة بأكثر من 40% في العام السابق.
وفي الوقت نفسه، يَعتبر 20% فقط من التايوانيين، الولايات المتحدة جديرة بالثقة، بانخفاض قدره 10% عن العام الماضي.
ومع ذلك، تُظهر استطلاعات الرأي أيضاً أمراً آخر، وهو أن تحالفات الولايات المتحدة في آسيا، ظلت أكثر مرونة بكثير مما قد توحي به العناوين الرئيسة. وعلى سبيل المثال، وجد استطلاع «لوي»، أن 80% من الأستراليين يؤيدون التحالف الأميركي الأسترالي، ولاتزال الاستطلاعات في اليابان وكوريا الجنوبية تجد أن نحو 90% من المواطنين في تلك الدول يؤيدون التحالف مع الولايات المتحدة.
وكما قال الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن: «لا تقارنوني بالقوي، قارنوني بالبديل». وفي آسيا، لايزال «الطرف الآخر» هو التهديد المتزايد للصين، الذي لا يستطيع حلفاء الولايات المتحدة التعامل معه بمفردهم أو حتى بالتنسيق في ما بينهم في غياب الولايات المتحدة.
ويعتقد الحلفاء الأوروبيون - بشراكاتهم المكثّفة وتعرضهم لتحدٍ أقل بكثير مع روسيا - أن خيار الابتعاد عن الولايات المتحدة هو الأفضل، لكن الحلفاء الآسيويين لا يستطيعون ذلك.
ونتيجة لذلك، فبدلاً من فك الارتباط أو التحالف مع الصين، أو السعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال الأسلحة النووية، يضاعف حلفاء الولايات المتحدة جهودهم في التكامل معها. وبعبارة أخرى، فإن هؤلاء الحلفاء يُديرون مخاطر التخلي عنهم من خلال أن يصبحوا أكثر أهمية بالنسبة للاستراتيجية الأميركية.
وتواصل اليابان السير على النهج الذي رسمه رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، الذي أعاد تفسير الدستور الياباني عام 2014 للسماح بـ«الدفاع الجماعي عن النفس» مع الولايات المتحدة، وشركاء مقربين آخرين مثل أستراليا.
وبدلاً من السعي إلى النأي بنفسها عن الولايات المتحدة في عهد ترامب، تعمل طوكيو مع واشنطن على ربط مقر قواتها المشتركة الجديد بمقر القوات الأميركية المحسّن في اليابان، وذلك للاستجابة بشكل أفضل للطوارئ الإقليمية.
ومن خلال برنامج اتفاقية «أوكوس»، لا تقتصر أستراليا على شراء غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية من فئة «فرجينيا»، من الولايات المتحدة فحسب، بل تعمل أيضاً على توسيع نطاق القوة العسكرية الأميركية في البلاد.
ويشمل ذلك عمليات تناوب رئيسة لقوات مشاة البحرية، ووحدات جوية، وغواصات في جميع أنحاء الإقليم الشمالي وغرب أستراليا. كما تستعد كانبيرا، لإنتاج الذخائر والصواريخ، من خلال مبادرة الأسلحة الموجّهة والذخائر المتفجرة التي ستُزوّد بها قوات الدفاع الأسترالية والجيش الأميركي. وتفتح الفلبين في عهد الرئيس فرديناند ماركوس الابن، مواقع جديدة للجيش الأميركي، بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز، بما في ذلك قواعد في الجزر التي تُعدّ بالغة الأهمية في حال حدوث أي طارئ يتعلق بتايوان.
وفي العام الماضي، أبحرت نيوزيلندا بأول سفينة حربية لها عبر مضيق تايوان الحساس منذ سبع سنوات، بينما أرسلت كندا في فبراير، فرقاطتها الثانية عبر المضيق في أقل من ستة أشهر.
ومن المفيد أن شخصيات بارزة في إدارة ترامب تُركز على آسيا. وكانت أول خطوة دبلوماسية لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، هي عقد اجتماع مع وزراء خارجية المجموعة الرباعية في اليوم التالي لتنصيب ترامب.
وقد حظي وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث بإشادة كبيرة في طوكيو ومانيلا، لالتزاماته بالتعاون الدفاعي خلال زياراته في مارس. وكانت دعوات هيغسيث لزيادة الإنفاق الدفاعي في «حوار شانغريلا» بسنغافورة في مايو الماضي، مثيرة للجدل سياسياً، لكنها لاقت صدى في المناقشات الدائرة بالفعل في طوكيو وكانبيرا. وباختصار، لا يوجد دليل على أن إدارة ترامب تُدمّر التحالفات في آسيا.
عن «الفورين بوليسي»
• اليابان وكوريا الجنوبية تواجهان حالياً تهديداً بفرض رسوم بنسبة 25%، وتشعر أستراليا بالغضب من شبح فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصلب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 41 دقائق

• سكاي نيوز عربية

لوس أنجلوس.. تظاهرات ضد مشاة البحرية بعد مداهمات "الهجرة"

وأرسل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشاة البحرية إلى المدينة مع أفراد من الحرس الوطني في كاليفورنيا الأسبوع الماضي على الرغم من اعتراضات حاكم الولاية ورئيسة بلدية لوس أنجلوس ، إذ دفعت حالة الغضب من مداهمات سلطات الهجرة آلاف المتظاهرين إلى الخروج للشوارع. ووصف حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ومسؤولون محليون خطوة ترامب بأنها استفزاز من شأنه تأجيج الاحتجاجات التي خرجت خلال الأسبوع الماضي، وهي مظاهرات قال مسؤول الشرطة المحلي عنها الجمعة إنها كانت سلمية بنسبة 99 بالمئة إذ لم يشارك سوى عدد قليل من الأشخاص في أعمال العنف والتخريب. واستدعى ترامب 700 من مشاة البحرية من كاليفورنيا تم تدريبهم للمساعدة في مهمة لوس أنجلوس بما يشمل خفض التصعيد والسيطرة على الحشود. وأثار نشر الجنود جدلا حول الاستعانة بالجيش على الأراضي الأميركية نظرا لأن قوات مشاة البحرية مدربة على النزاعات حول العالم وليس في الداخل، لكن إدارة ترامب دافعت عن خطوتها قائلة إنه يتعين الحفاظ على القانون والنظام.

صحيفة الخليج

منذ 43 دقائق

• صحيفة الخليج

متظاهرون يطالبون مشاة البحرية الأمريكية بمغادرة لوس أنجلوس

لوس أنجلوس-رويترز واجه نحو 50 من مشاة البحرية الأمريكية ردَّ فعلٍ غاضباً من مئات المحتجين أمام مبنى اتحادي في وسط مدينة لوس أنجلوس؛ حيث صاح الحشد معاً لمطالبة القوات بالانسحاب. وأرسل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاة البحرية إلى المدينة مع أفراد من الحرس الوطني في كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، على الرغم من اعتراضات حاكم الولاية ورئيسة بلدية لوس أنجلوس؛ إذ دفعت حالة الغضب من مداهمات سلطات الهجرة آلاف المتظاهرين إلى الخروج للشوارع. ووصف حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم ومسؤولون محليون خطوة ترامب بأنها استفزاز من شأنه تأجيج الاحتجاجات التي خرجت خلال الأسبوع الماضي، وهي مظاهرات قال مسؤول الشرطة المحلي عنها، يوم الجمعة، إنها كانت سلمية بنسبة 99 في المئة؛ إذ لم يشارك سوى عدد قليل من الأشخاص في أعمال العنف والتخريب. واستدعى ترامب 700 من مشاة البحرية من كاليفورنيا تم تدريبهم للمساعدة في مهمة لوس أنجلوس، بما يشمل خفض التصعيد والسيطرة على الحشود. وأثار نشر الجنود جدلاً حول الاستعانة بالجيش على الأراضي الأمريكية؛ نظراً لأن قوات مشاة البحرية مدربة على النزاعات حول العالم وليس في الداخل، لكن إدارة ترامب دافعت عن خطوتها قائلة، إنه يتعيّن الحفاظ على القانون والنظام. ووجّه عددٌ من المتظاهرين الشتائم والسباب إلى مشاة البحرية الذين لم يُبدوا ردّ فعل. وقالت المتظاهرة أنطوانيت جوتيريز (36 عاماً)، وهي من سكان لوس أنجلوس: «من المثير للاشمئزاز أن نرى أفراد الجيش ومشاة البحرية يلجأون إلى استخدام القوة ضد المواطنين. أشعر بالخجل من كوني أمريكية».

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

ترامب يدرس توسيع قائمة حظر السفر لتشمل 36 دولة إضافية

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس توسيع نطاق قيود السفر لتشمل 36 دولة جديدة، وذلك في إطار سياسات هجرة مشددة يعكف عليها ترامب. وتتضمن القائمة دولا حليفة للولايات المتحدة، إلى جانب عدد كبير من الدول الإفريقية والكاريبية، فضلًا عن دول من آسيا وأوقيانوسيا. ووفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها الصحيفة الأمريكية، وُقّعت من قِبل وزير الخارجية ماركو روبيو وأُرسلت إلى الدبلوماسيين الأمريكيين، فإن الدول المدرجة على القائمة ستُمنح مهلة لا تتجاوز 60 يوما للامتثال لمجموعة من المعايير والشروط الجديدة التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية. وتضمنت المذكرة اتهامات موجهة إلى بعض هذه الدول بعدم الوفاء بمتطلبات أمنية وإدارية أساسية، من بينها غياب سلطة حكومية قادرة على إصدار وثائق هوية موثوقة، أو عدم تعاونها في توفير بيانات موثوقة عن مواطنيها. كما أشارت إلى أن عددا من رعايا هذه الدول سبق أن خالفوا شروط التأشيرات الأمريكية أو تجاوزوا فترات الإقامة المسموح بها. أشارت المذكرة إلى وجود إمكانية لتخفيف القيود أو تعديلها في حال أبدت الدول استعدادها لاستقبال رعايا دول أخرى يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة، في خطوة تُظهر مرونة مشروطة في تنفيذ السياسة المقترحة. وتشمل قائمة الدول الإفريقية المرشحة للقيود 25 دولة، منها: نيجيريا، السنغال، إثيوبيا، مصر، الكاميرون، غانا، جيبوتي، أنغولا، زامبيا، وزيمبابوي. كما تضم القائمة دولا من منطقة الكاريبي مثل أنتيغوا وباربودا، دومينيكا، سانت كيتس ونيفيس، وسانت لوسيا. أما على مستوى آسيا، فقد وردت أسماء سوريا، كمبوديا، قيرغيزستان، وبوتان. ومن منطقة أوقيانوسيا تم إدراج تونغا، توفالو، وفانواتو. وطلبت الخارجية الأمريكية من الدول المعنية تقديم خطة أولية بحلول الساعة الثامنة صباحا من يوم الأربعاء المقبل، توضح فيها كيفية امتثالها للمعايير الجديدة. وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية عن التعليق على تفاصيل المداولات الداخلية، مؤكدا أن مراجعة السياسات أمر جارٍ دائما لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين والتزام الأجانب بالقوانين الأمريكية. وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية أوسع ينتهجها ترامب، تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة، وتكثيف عمليات الترحيل، وإلغاء تصاريح الإقامة والحماية الإنسانية التي يستفيد منها عشرات الآلاف من المهاجرين.